زادت إنتاجية العمال في الولايات المتحدة بأسرع وتيرة في ثلاث سنوات في الربع الثالث، مما أدى إلى انخفاض تكاليف العمالة.
وقالت وزارة العمل، الخميس، إن الإنتاجية غير الزراعية، التي تقيس الإنتاج في الساعة لكل عامل، زادت بمعدل سنوي 4.7 في المائة في الربع الأخير، وهو الأسرع منذ الربع الثالث من عام 2020. وتم تعديل بيانات الربع الثاني بالزيادة قليلاً لتظهر نمو الإنتاجية بمعدل 3.6 في المائة بدلاً من 3.5 في المائة المعلن عنها سابقاً.
وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا زيادة الإنتاجية بمعدل 4.1 في المائة. وقد تم الإشارة إلى الزيادة في الإنتاجية من خلال تقرير الأسبوع الماضي، الذي أظهر أن الاقتصاد ينمو بأسرع وتيرة له منذ ما يقرب من عامين في الربع الثالث. وعلى أساس سنوي، نمت الإنتاجية بمعدل 2.2 في المائة مقارنة بالربع الموازي من العام الماضي.
وقامت الحكومة بمراجعة البيانات التي تعود إلى بضع سنوات مضت. وتم تعديل نمو الإنتاجية في الربع الثاني من عام 2020 بزيادة 3.4 نقطة مئوية إلى معدل 20.7 في المائة، مما يجعله الأسرع منذ أن بدأت الحكومة في تتبع السلسلة في عام 1947.
ونمت الإنتاجية بمعدل سنوي متوسط قدره 1.2 في المائة من الربع الرابع من عام 2019 إلى الربع الثاني من عام 2023، وهو تعديل هبوطي قدره 0.1 نقطة مئوية. ويبلغ معدل النمو في الإنتاجية لدورة الأعمال هذه خلال الربع الثالث 1.4 في المائة.
ومع ذلك، فمن المرجح أن تكون الزيادات الضخمة في الإنتاجية موضع ترحيب من قبل مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي. وأبقى البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، لكنه ترك الباب مفتوحاً أمام زيادة أخرى في تكاليف الاقتراض في إشارة إلى مرونة الاقتصاد.
ومنذ مارس (آذار) 2022، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25 و5.50 في المائة.
وانخفضت تكاليف وحدة العمل (مقياس سعر العمل لكل وحدة من الناتج) بمعدل 0.8 في المائة في الربع الثالث، بعد أن نمت بمعدل 3.2 في المائة في الربع السابق. وارتفعت تكاليف وحدة العمل بمعدل 1.9 في المائة مقارنة بالعام الماضي. ويعد الارتفاع السنوي المعتدل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو خفض التضخم إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.
وارتفع التعويض بالساعة بوتيرة 3.9 في المائة في الربع الثالث، بعد تسارعه بمعدل 6.9 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، بينما ارتفع بنسبة 4.2 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
ومن جهة أخرى، ارتفع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة بشكل معتدل الأسبوع الماضي، مع استمرار سوق العمل في إظهار علامات قليلة على تباطؤ كبير.
وقالت وزارة العمل، الخميس، إن المطالبات الأولية للحصول على إعانة البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 5 آلاف طلب إلى مستوى معدل موسمياً عند 217 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 28 أكتوبر (تشرين الأول). وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا 210 آلاف مطالبة في الأسبوع الأخير.
ورغم أن سوق العمل بدأت تهدأ تدريجياً، فإن الظروف لا تزال ضيقة، وهو ما يسلط الضوء على القوة الدائمة التي يتمتع بها الاقتصاد. وذكرت الحكومة يوم الأربعاء أن هناك 1.5 فرصة عمل لكل عاطل عن العمل في سبتمبر (أيلول).
وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد أسبوع أولي من المساعدات، وهو مؤشر للتوظيف، ارتفع بمقدار 35 ألف طلب إلى 1.818 مليون خلال الأسبوع المنتهي في 21 أكتوبر. وزاد ما يسمى بالمطالبات المستمرة في الأسابيع الأخيرة، لكن الاقتصاديين قالوا إن ذلك يعكس في الغالب صعوبات في تعديل البيانات للتقلبات الموسمية وليس تغييراً جوهرياً في الاتجاه الأساسي.
