حافظت الأنشطة غير النفطية في السعودية على وتيرة النمو في الربع الثالث من العام الحالي وبنسبة 3.6 في المائة، رغم تراجعها عن الربع الثاني، ما يعكس نجاح المملكة في سياسة تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، وهو أحد أبرز مستهدفات «رؤية 2030». في حين انكمش الناتج المحلي بواقع 4.5 في المائة في الربع الثالث الذي يعود في جزء كبير منه إلى انخفاض الأنشطة النفطية بنسبة 17.3 في المائة.
وأكد خبراء لـ«الشرق الأوسط»، أن استمرار نمو الأنشطة غير النفطية يؤكد نجاح سياسة الحكومة السعودية في تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على القطاع النفطي من خلال دعم القطاع الخاص المحلي وتحفيز تصدير المنتجات والخدمات الوطنية إلى الأسواق الخارجية، مع الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية العملاقة.
وأظهرت التقديرات السريعة التي قامت بها الهيئة العامة للإحصاء أن الناتج المحلي انخفض بواقع 4.5 في المائة في الربع الثالث مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2022، نتيجة انكماش الأنشطة النفطية بنسبة 17.3 في المائة (وهو ثاني انكماش فصلي على التوالي) رغم ارتفاع الأنشطة غير النفطية، إضافةً إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 1.9 في المائة.
وتراجع الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسمياً بنسبة 3.9 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنةً بالفترة الثانية متأثراً بانخفاض الأنشطة النفطية بمعدل 8.4 في المائة، إضافةً إلى تراجع الأنشطة الحكومية بمعدل 5.3 في المائة، في حين حققت الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً بمقدار 0.1 في المائة على أساس ربعي.
وكان نمو الاقتصاد غير النفطي في السعودية بمعدل 6.1 في المائة خلال الربع الثاني من عام 2023، قد قاد إلى رفع المملكة تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.2 في المائة في الربع الثاني من 1.1 في المائة في تقديرات سابقة أولية.
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان الأسبوع الماضي، إن المملكة لم تعد تركز على أرقام الناتج المحلي الإجمالي، بل على تطور القطاع غير النفطي، في ظل مستهدفها لتنويع الاقتصاد وفق رؤية 2030. ورجح أن يُنهي الناتج المحلي غير النفطي العام الحالي بنمو نسبته نحو 6 في المائة، وقال: «نأمل أن يواصل النمو العام المقبل وما بعده حول ذلك الرقم».
وأكد أن نمو الناتج المحلي غير النفطي في المملكة استمر بشكل «صحي»، مرجحاً أن يستمر كذلك في المدى المتوسط.
التخفيضات الطوعية
وقال مؤسس مركز «جواثا» الاستشاري، الخبير الاقتصادي الدكتور إحسان بوحليقة، لـ«الشرق الأوسط»، إن تراجُع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنةً بالفترة ذاتها من 2022، وتباطؤ نمو القطاع النفطي 3.17 في المائة، جاءا نتيجة للتخفيضات الطوعية في إنتاج السعودية من النفط.
وأوضح أن الأنشطة غير النفطية تشهد نمواً متواصلاً دون انقطاعٍ للربع الحادي عشر على التوالي، منذ بداية عام 2021، بوتيرة نمو ربعي يتراوح بين 10 في المائة خلال الفصل الثاني 2021 و3.6 في المائة للربع الثالث 2023.
من ناحيته، أفاد الخبير الاقتصادي فهد بن جمعة لـ«الشرق الأوسط»، بأن الأنشطة غير النفطية ما زالت تُثبت حضورها القوي في الاقتصاد السعودي وتشهد نمواً متواصلاً منذ بداية عام 2021، حتى الربع الثالث من العام الجاري، رغم تراجع الناتج المحلي الإجمالي في هذه الفترة عند 4.5 في المائة.
وتابع أن الحكومة السعودية تواصل دعمها القطاع الخاص المحلي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وكذلك الإنفاق الحكومي بمعدل متزايد على مشروعات التنمية، فضلاً عن تحفيز تصدير المنتجات الوطنية إلى الأسواق الخارجية، مما انعكس على أداء الأنشطة غير النفطية، حسب تقديرات هيئة الإحصاء الأخيرة.
وتوقّع بن جمعة، استمرار نمو القطاع غير النفطي في الفترة المقبلة ليعزز برامج وتطلعات الحكومة وتحقيق أهدافها الاقتصادية في تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على الإيرادات النفطية، مضيفاً أن الاقتصاد السعودي يثبت في الفترة الراهنة قدرته على التكيف مع التحولات والأزمات العالمية.
الناتج المحلي السنوي
من جهة أخرى، أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، الثلاثاء، نشرة الحسابات القومية السنوية لعام 2022، وكشفت نتائجُها عن نمو معدل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 8.7 في المائة بالأسعار الثابتة، قياساً بالعام السابق.
ويعود الارتفاع إلى نمو الأنشطة النفطية بمعدل 15.4 في المائة، وغير النفطية 5.5 في المائة، في حين ارتفع معدل نمو الأنشطة الحكومية 4.6 في المائة.
