تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات جلسة الاثنين، مستهل بداية الأسبوع، بأكثر من واحد في المائة مع تحلّي المستثمرين بالحذر قُبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، وبيانات الصناعات التحويلية في الصين هذا الأسبوع، وهو ما فاق تأثيره الدعم المستمَدّ من التوتر في الشرق الأوسط.
وبحلول الساعة 14:15 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.8 في المائة إلى 87.60 دولار للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 1.2 في المائة 2.1 في المائة إلى 83.70 دولار للبرميل.
وقالت تينا تينغ المحللة في «سي إم سي ماركتس»، وفق «رويترز»: «الوضع في مطلع الأسبوع يشير إلى عدم التصعيد (في حرب إسرائيل - غزة) أكثر إلى حرب إقليمية أوسع، مما تسبب في تراجع أسعار النفط».
وصعد الخامان 3 في المائة، يوم الجمعة، عند الإغلاق بعدما كثفت إسرائيل عملياتها البرية في غزة، الأمر الذي يعزز مخاوف من اتساع نطاق الصراع في منطقة تشكل ثلث إنتاج النفط العالمي.
ويترقب المستثمرون ما سيُسفر عنه اجتماع السياسة النقدية في «المركزي الأميركي»، يوم الأربعاء، وبيانات الوظائف الأميركية ونتائج أرباح شركة التكنولوجيا الكبيرة «أبل»، وهي مؤشرات على أي تباطؤ اقتصادي قد يؤثر على الطلب على الوقود في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.
في الأثناء، توقع البنك الدولي أن يبلغ متوسط أسعار النفط العالمية 90 دولاراً للبرميل في الربع الأخير من 2023، وأن يهبط المتوسط إلى 81 دولاراً خلال العام ككل مع تباطؤ الطلب، غير أنه حذّر من أن يدفع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط الأسعار إلى ارتفاع كبير.
وقال البنك الدولي إن من شأن سيناريو «الاضطراب البسيط»، الذي يعادل تأثيره انخفاض إنتاج النفط الذي حدث خلال الحرب الأهلية في ليبيا عام 2011 بما يتراوح بين 500 ألف ومليونَي برميل يومياً، أن يدفع أسعار النفط إلى نطاق يتراوح بين 93 و102 دولار للبرميل في الربع الرابع.
وأضاف أن من شأن سيناريو «الاضطراب المتوسط»، الذي يعادل تقريباً أثر حرب العراق عام 2003، أن يقلّص إمدادات النفط العالمية بمقدار يتراوح بين ثلاثة وخمسة ملايين برميل يومياً، ليدفع الأسعار للارتفاع إلى ما بين 109 و121 دولاراً للبرميل.
وتابع أن سيناريو «الاضطراب الكبير» يقارب تأثير الحظر النفطي العربي عام 1973 الذي أدى إلى تراجع إمدادات النفط العالمية بما تراوح بين ستة وثمانية ملايين برميل يومياً. وهذا من شأنه أن يؤدي في البداية إلى صعود الأسعار إلى ما بين 140 و157 دولاراً للبرميل، أي قفزة تصل إلى 75 في المائة.
وقال أيهان كوسي، نائب كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي: «إذا استمر ارتفاع أسعار النفط فهذا يعني حتماً ارتفاع أسعار المواد الغذائية... وإذا حدثت صدمة حادة في أسعار النفط فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى نمو تضخم أسعار المواد الغذائية الذي ارتفع بالفعل في الكثير من البلدان النامية».
