انكماش طفيف للاقتصاد الألماني في الربع الثالث

شتاينماير يبحث فرص الشراكة في أفريقيا

الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير خلال ركوب الطائرة يوم الاثنين متوجها في جولة تستغرق أربعة أيام في جنوب القارة الأفريقية (د ب أ)
الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير خلال ركوب الطائرة يوم الاثنين متوجها في جولة تستغرق أربعة أيام في جنوب القارة الأفريقية (د ب أ)
TT

انكماش طفيف للاقتصاد الألماني في الربع الثالث

الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير خلال ركوب الطائرة يوم الاثنين متوجها في جولة تستغرق أربعة أيام في جنوب القارة الأفريقية (د ب أ)
الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير خلال ركوب الطائرة يوم الاثنين متوجها في جولة تستغرق أربعة أيام في جنوب القارة الأفريقية (د ب أ)

أظهرت بيانات يوم الاثنين أن الاقتصاد الألماني سجل انكماشاً طفيفاً في الربع الثالث، إذ لا يزال أداء أكبر اقتصاد في أوروبا متأثراً بضعف القوة الشرائية وارتفاع أسعار الفائدة.

وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي أن الناتج المحلي الإجمالي تراجع 0.1 في المائة على أساس فصلي في ضوء عوامل معدلة. وكان استطلاع أجرته «رويترز» توقع انكماش الاقتصاد 0.3 في المائة.

ومع ذلك، قام مكتب الإحصاءات بتعديل أرقام الربع الثاني من الركود، إلى توسع متواضع بنسبة 0.1 في المائة. وتم تعديل الرقم الخاص بالربع الأول إلى التراجع، بما قاد الاقتصاد إلى الركود. ويتم تعريف الركود على أنه ربعين متتاليين من الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي.

وانخفض استهلاك الأسر في الربع الثالث، حيث استمر التضخم المرتفع في تآكل القوة الشرائية للمستهلكين.

ونظراً للتأثيرات الأساسية في أسعار المواد الغذائية والطاقة، من المتوقع أن ينخفض معدل مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي في ألمانيا بشكل أكبر في أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

ومن ناحية أخرى، قال مكتب الإحصاء إن استثمار رأس المال ساهم بشكل إيجابي في الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقع خبراء الاقتصاد والحكومة الألمانية مؤخراً أن ينكمش أكبر اقتصاد في أوروبا أيضاً خلال العام بأكمله، وذلك قبل أن تبدأ الأمور في التحسن مرة أخرى - كما هو متوقع - في عام 2024.

وانخفض الإنفاق الاستهلاكي للأفراد على وجه الخصوص في الصيف، حسبما ذكر مكتب الإحصاء. في المقابل، أحدثت استثمارات الشركات في المعدات زخماً، على سبيل المثال في السيارات. وتسبب التضخم في تثبيط الاستهلاك لدى الألمان ودفعهم إلى الحد منه.

وجاء في تحليل لمصرف «دويتشه بنك»: «على الرغم من انخفاض التضخم، نتوقع أن يخرج الاستهلاك الخاص من حالة الركود بشكل تدريجي، حيث لا تزال ثقة المستهلك ضعيفة».

وانخفض معدل التضخم في ألمانيا إلى 4.5 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما سجل 6.1 في المائة في أغسطس (آب). وارتفعت أسعار المواد الغذائية مرة أخرى فوق المتوسط.

في غضون ذلك، يتوجه وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إلى لندن يوم الخميس المقبل في زيارة تستغرق يومين.

وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد الألمانية يوم الاثنين، سيشارك الوزير في قمة الحكومة البريطانية حول الذكاء الاصطناعي. ومن المقرر أن يجري هابيك محادثات ثنائية مع وزراء آخرين على هامش الفعالية.

كما سيدور محور المحادثات في اليوم الثاني من الزيارة حول موضوع الطاقة. وقامت الحكومة الألمانية مؤخراً بإنشاء أو توسيع شراكات الطاقة مع العديد من الدول.

ومن جهة أخرى، بدأ الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير يوم الاثنين جولة تستغرق أربعة أيام في جنوب القارة الأفريقية.

ومن المقرر أن يقوم الرئيس أولاً بزيارة تنزانيا ثم زامبيا. ووفقاً لمكتب الرئيس، فإن الجولة تهدف إلى توسيع الشراكات القائمة وإقامة شراكات جديدة واستكشاف إمكانات تعاون اقتصادي مكثف. ويرافق شتاينماير وفد من رجال الأعمال.


مقالات ذات صلة

لبنان مهدد بالانتقال إلى القائمة «الرمادية» لغسل الأموال في الخريف

المشرق العربي صندوق النقد الدولي بدأ منذ هذا العام بحجب التوقعات والبيانات المالية الخاصة بلبنان (رويترز)

لبنان مهدد بالانتقال إلى القائمة «الرمادية» لغسل الأموال في الخريف

عزّزت ظاهرة حجب البيانات المالية الخاصة بلبنان من قبل المؤسسات المالية العالمية ووكالات التصنيف الائتماني الدولية منسوب الريبة من سياسة عدم الاكتراث الحكومية.

علي زين الدين (بيروت)
شمال افريقيا عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية (الشرق الأوسط)

قرضان للمغرب لـ«تحسين الحوكمة الاقتصادية»

قال البنك الأفريقي للتنمية، الجمعة، إنه قدّم للمغرب قرضين بقيمة 120 مليون يورو (130 مليون دولار) لكل منهما؛ بهدف تمويل منطقة صناعية.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
الاقتصاد جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد صيدلية في أحد شوارع منطقة مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)

ارتفاع معتدل لأسعار السلع الأميركية في يونيو

ارتفعت أسعار السلع في الولايات المتحدة بشكل معتدل في يونيو الماضي

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بريطانيون يحتسون القهوة على ضفة نهر التيمز بالعاصمة لندن (رويترز)

بريطانيا تتأهب للكشف عن «فجوة هائلة» في المالية العامة

تستعد وزيرة المال البريطانية الجديدة رايتشل ريفز للكشف عن فجوة هائلة في المالية العامة تبلغ 20 مليار جنيه إسترليني خلال كلمة أمام البرلمان يوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.