«المركزي التركي» يقر تسهيلات على القروض في خطوة جديدة لدعم الليرة

الكشف عن مشروع لسد نقص الأيدي العاملة عبر فتح باب الهجرة

مشاة في شارع استقلال السياحي وسط مدينة إسطنبول التركية (رويترز)
مشاة في شارع استقلال السياحي وسط مدينة إسطنبول التركية (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يقر تسهيلات على القروض في خطوة جديدة لدعم الليرة

مشاة في شارع استقلال السياحي وسط مدينة إسطنبول التركية (رويترز)
مشاة في شارع استقلال السياحي وسط مدينة إسطنبول التركية (رويترز)

أقدم مصرف تركيا المركزي على خطوة جديدة لدعم الليرة عبر تبسيط الإجراءات التنظيمية. ونشرت الجريدة الرسمية في تركيا، الجمعة، قراراً جديداً يتضمن إلغاء القواعد التي تجبر البنوك على شراء السندات الحكومية إذا أقرضتها بأسعار فائدة أعلى من أسقف محددة، أو لم تقدّم ما يكفي من الائتمان التجاري.

وبموجب الخطوة، التي وصفها الخبراء بأنها الأكثر جرأة، حتى الآن، في إطار جهود الفريق الاقتصادي للعودة إلى السياسة التقليدية وتبسيط الإجراءات الاحترازية الكلية لمكافحة الدولرة، وتسهيل حصول الشركات على الائتمان، تم إنهاء ممارسة تقديم ضمانات بنسبة 30 في المائة من قيمة القرض وممارسة القروض مقابل الفواتير.

تسهيلات ائتمانية

وذكر بيان للمركزي التركي في السابق أنه تمت زيادة حد الإعفاء من الفاتورة لقروض التصدير والاستثمار والشركات الصغيرة والمتوسطة من 50 ألف ليرة تركية إلى 250 ألفاً.

وفي ظل القرار الجديد، لن تكون هناك حاجة إلى إصدار فاتورة لأي قرض بأي مبلغ، وتم إلغاء ممارسة إنشاء الأوراق المالية على أساس سعر الفائدة الذي تطبقه البنوك على القروض التجارية بالليرة التركية التي تزيد عن 1.8 مرة من السعر المرجعي.

كما تم إلغاء ممارسة إنشاء الأوراق المالية على أساس سعر الفائدة الذي تطبقه الشركات على مستحقات التخصيم، التي تزيد على 2.7 ضعف السعر المرجعي. ومن أجل دعم قروض التصدير، لن يتم تضمين واردات الشركات من السلع الاستثمارية في حساب معيار صافي التصدير.

وكان المركزي التركي قام في السابق بمراجعة متطلبات صافي التصدير؛ للوصول إلى اعتمادات إعادة الخصم بحيث لا يمكن إدراج واردات السلع الاستثمارية.

تشجيع الاتجاه لليرة

وعلق وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، على القرار الجديد قائلاً عبر حسابه في «إكس»، إن «الهدف هو تسهيل الوصول إلى القروض وتشجيع التحول إلى الليرة التركية».

وفي استجابة سريعة للقرار، ارتفعت عائدات السندات القياسية لأجل عامين بمقدار 169 نقطة أساس إلى 35.2 في المائة في التعاملات المبكرة، الجمعة، كما صعد مؤشر أسهم البنوك في بورصة إسطنبول بنسبة تصل إلى 2.1 في المائة.

وبحسب خبراء، تسببت اللوائح السابقة، التي دفعت المقرضين إلى الاحتفاظ بمزيد من سندات الليرة، إلى كبح عائدات السندات الحكومية بشكل مصطنع لسنوات، ومن شأن الإجراءات الجديدة أن تؤدي إلى فك التشابكات التي خلفتها القواعد التي أقرها المركزي التركي من قبل بضغوط من الرئيس رجب طيب إردوغان، من أجل إبقاء سعر الفائدة منخفضاً للغاية رغم الصعود الجامح للتضخم.

وأشاد نائب رئيس مصرف تركيا المركزي السابق، إبراهيم تورهان، بالإجراءات الجديدة. وقال على حسابه في «إكس» إنها ستقوّي دور سعر الفائدة الرئيسي في تركيا باعتباره الأداة الرئيسية للسياسة النقدية.

وأضاف أنه «بعد ذلك، ستبقى عودة سوق رأس المال إلى طبيعتها، ثم تتماشى عوائد الليرة مع ظروف السوق، وبالتالي إحياء سوق الليرة في الخارج».

ورفع المركزي التركي سعر الفائدة، الخميس، بواقع 500 نقطة أساس إلى 35 في المائة، متعهداً بالاستمرار في تشديد السياسة النقدية بهدف مكافحة التضخم الذي لا يزال يظهر اتجاهاً للصعود.

نقص العمالة

على صعيد آخر، كشف نائب الرئيس التركي، جودت يلماظ، عن حاجة تركيا إلى سد نقص اليد العاملة في بعض القطاعات، عبر فتح الباب للهجرة النظامية لتوفير الأيدي العاملة المطلوبة.

وقال يلماظ إن بعض القطاعات في تركيا تعاني من نقص في اليد العاملة جراء عزوف الأفراد عن العمل في الأعمال التي تتطلب جهوداً بشرية كبيرة مثل الإنشاءات والتعدين وغيرها.

وتضمن البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل الذي أعلنته الحكومة التركية، الشهر الماضي، بنداً يتعلق بتنظيم العمالة الأجنبية، ما أثار جدلاً من جانب المعارضة التي تطالب بترحيل السوريين وغيرهم من المهاجرين الأجانب بسبب تأثيرهم على فرص العمل المتاحة للأتراك.

وتداولت وسائل إعلام، من قبل، معلومات عن عزم الحكومة تنفيذ مشروع أطلقت عليه «النموذج الألماني» لتوظيف اليد العاملة المهاجرة وتنظيم الهجرة، حيث استوعبت ألمانيا في السابق أكثر من 3 ملايين تركي يعملون في الغالب في مهن وأعمال لا يقبل عليها المواطنون الألمان.

وذكر يلماظ، أمام ممثلين عن مجتمع الأعمال في تركيا، في اجتماع عقد ليل الخميس - الجمعة، أن تركيا ستفتح الباب خلال المرحلة المقبلة أمام الهجرة النظامية، وذلك بعد تحديد القطاعات المحتاجة لليد العاملة، واختيار الدول المناسبة التي ستستقبل تركيا منها المهاجرين، بدقة، واستكمال التخطيط اللازم لتنفيذ هذا المشروع.

وسبق أن تم الكشف عن أن الحكومة بصدد إطلاق برنامج لتوظيف المهاجرين واللاجئين السوريين، بالدرجة الأولى، للحد من الهجرة غير الشرعية، وتوفير اليد العاملة في بعض القطاعات.

وبحسب المقترح، تقوم السلطات التركية بتسجيل المهاجرين القادمين إلى تركيا من الدول التي يخرج منها عادة مهاجرون غير شرعيين، وتستقبلهم على أنهم «عمال ضيوف»، وليسوا مهاجرين غير شرعيين، وتكون مدة الاستضافة 90 يوماً، قابلة للتمديد، وذلك لتوفير الأيدي العاملة للقطاعات التي تعاني من نقص العمالة.


مقالات ذات صلة

اجتماع سعودي - أميركي لتوسيع فرص التجارة وتعزيز الاستثمار

الاقتصاد خلال انعقاد الاجتماع السابع لمجلس التجارة والاستثمار السعودي - الأميركي في مارس 2023 (حساب السفارة الأميركية في الرياض)

اجتماع سعودي - أميركي لتوسيع فرص التجارة وتعزيز الاستثمار

بدأ مجلس التجارة والاستثمار السعودي - الأميركي (TIFA) اجتماعه الثامن في واشنطن بهدف بحث العلاقات التجارية والاستثمارية، والتعرف على فرص التوسع المتاحة فيها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد جانب من ميناء جدة الإسلامي الواقع غرب السعودية (موقع الهيئة العامة للموانئ)

«موانئ» و«ريڤايڤا» توقعان عقداً لإنشاء مجمع لإعادة تدوير النفايات غرب السعودية

وقّعت الهيئة العامة للموانئ (موانئ)، وشركة (ريڤايڤا)، عقداً لإنشاء مجمّع لإعادة تدوير النفايات البحرية والصناعية في ميناء جدة الإسلامي (غرب السعودية).

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد مئات السيارات الصينية في طريقها للشحن بميناء يانتاي جنوب شرقي البلاد (أ.ف.ب)

الصين: التصعيد الأوروبي قد يؤدي إلى «حرب تجارية»

قالت وزارة التجارة الصينية يوم الجمعة إن الاتحاد الأوروبي قد يشعل «حربا تجارية» إذا استمر في تصعيد التوترات، متهمة التكتل بـ«اللعب غير النزيه»

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد مارة في أحد شوارع العاصمة اليابانية طوكيو يعبرون أمام شاشة عرض حركة الأسهم في البورصة (أ.ب)

التضخم يواصل إرباك بنك اليابان

أظهرت بيانات، الجمعة، أن التضخم الأساسي في اليابان تسارع في مايو (أيار) بسبب رسوم الطاقة، لكن مؤشراً يستبعد تأثير الوقود تباطأ للشهر التاسع على التوالي

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد الأمينة العامة لـ«الأونكتاد» ريبيكا غرينسبان تتحدث خلال حفل مرور 60 عاماً على تأسيس «الأونكتاد»... (رويترز)

«الأونكتاد»: الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي انخفض إلى 1.3 تريليون دولار في 2023

قال «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)» إن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي انخفض في عام 2023 بنسبة اثنين في المائة ليصل إلى 1.3 تريليون دولار.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

«رعاية» السعودية تستحوذ على مستشفى «صحة السلام» بـ12 مليون دولار

مستشفى «رعاية» الطبي الذي تملكه «الشركة الوطنية للرعاية الطبية» بالرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
مستشفى «رعاية» الطبي الذي تملكه «الشركة الوطنية للرعاية الطبية» بالرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

«رعاية» السعودية تستحوذ على مستشفى «صحة السلام» بـ12 مليون دولار

مستشفى «رعاية» الطبي الذي تملكه «الشركة الوطنية للرعاية الطبية» بالرياض (موقع الشركة الإلكتروني)
مستشفى «رعاية» الطبي الذي تملكه «الشركة الوطنية للرعاية الطبية» بالرياض (موقع الشركة الإلكتروني)

أعلنت «الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية)» السعودية، يوم الاثنين، توقيعها اتفاقية مع «المجموعة السعودية للرعاية الطبية»، بغرض الاستحواذ على كامل حصص رأس المال في مستشفى «صحة السلام الطبي»، بقيمة 44 مليون ريال (12 مليون دولار).

وأوضحت الشركة، في بيان على موقع سوق الأسهم الرئيسية السعودية «تداول»، أن الصفقة تهدف إلى المساهمة في تحقيق الاستراتيجية الاستثمارية لـ«رعاية»، من خلال التوسع بمجال الرعاية الصحية، واستغلال فرص النمو بالأسواق ذات العلاقة، كما سيجري دفع ثمن الصفقة من خلال مصادر الشركة الداخلية وتمويلات مصرفية، على أن يظهر الأثر بعد الانتهاء من الإجراءات النظامية.

وأبانت الشركة أن الاتفاقية تحتوي على ضمانات وتعهدات متعارف عليها مقدَّمة من البائع والمشتري، كما أن إتمام الصفقة معلق على استيفاء عدد من الشروط؛ والتي تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الحصول على الموافقات النظامية المطلوبة؛ ومن بينها عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة، وموافقة الجمعية العامة للمشتري، والجمعية العامة للبائع، وذلك فيما يتعلق بالصفقة وغيرها من الشروط المتعارف عليها. الجدير بالذكر أن مستشفى «صحة السلام الطبي» يقع في العاصمة الرياض بسعة 100 سرير مرخصة، وبلغت الإيرادات بنهاية عام 2023 نحو 93 مليون ريال، مقارنة مع 84 مليون ريال في 2022، و89 مليون ريال في عام 2021، وفق البيان.

كما عيّنت «رعاية»، شركة «جي آي بي كابيتال» مستشاراً مالياً، وشركة «السلوم والطعيمي» مستشاراً قانونياً، وستقوم بالإعلان عن إتمام الصفقة وأي تطورات جوهرية على النحو الواجب، وفقاً للمتطلبات النظامية ذات العلاقة.