«جي إل إل» العالمية تُؤسس مقرها الإقليمي في الرياض

إقبال كبير من الشركات الأجنبية للوجود في السوق السعودية

جانب من توقيع إنشاء مقر إقليمي لشركة «جي إل إل» في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع إنشاء مقر إقليمي لشركة «جي إل إل» في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«جي إل إل» العالمية تُؤسس مقرها الإقليمي في الرياض

جانب من توقيع إنشاء مقر إقليمي لشركة «جي إل إل» في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع إنشاء مقر إقليمي لشركة «جي إل إل» في الرياض (الشرق الأوسط)

تواصل الشركات العالمية تكثيف حضورها ونقل مقراتها الإقليمية إلى السعودية؛ استجابةً لتوجهات الدولة التي قررت في 2021 إيقاف التعاقدات الحكومية مع أي شركة أجنبية لها مقر إقليمي خارج المملكة اعتباراً من مطلع 2024. إذ أعلنت «جي إل إل» العالمية المختصة في الخدمات العقارية وإدارة الاستثمار والاستشارات، إنشاءَ مقرها الإقليمي بمركز الملك عبد الله المالي (كافد) بالرياض.

جاء ذلك بعد يومين فقط من إعلان شركة «ديلويت» المتخصصة في الخدمات المهنية، افتتاح مقر إقليمي جديد لها في «كافد»؛ تعزيزاً لحضورها في المملكة والشرق الأوسط.

وأُعلن الانتقال الاستراتيجي لـ«جي إل إل» إلى قلب منطقة الأعمال الرئيسية بالرياض في اليوم الثاني من النسخة السابعة من «مبادرة مستقبل الاستثمار» المقامة حالياً في الرياض، حيث كشف الرئيس والمدير التنفيذي للشركة، كريستيان أولبريتش، عن إنشاء المقر الإقليمي في «كافد»، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة «إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي»، غاوتام ساشيتال.

وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان، كشف (الأربعاء) أن المملكة ستطبق الموعد النهائي المحدد للشركات الأجنبية لنقل مقارها الإقليمية إلى العاصمة الرياض، قبل يناير (كانون الثاني)، وإلا ستخسر تعاقداتها مع الحكومة.

الموقع الاستراتيجي

ويقع مركز الملك عبد الله المالي «كافد» في قلب العاصمة الرياض، ويضم 1.6 مليون متر مربع من المساحات المكتبية العصرية والمبتكرة، والمرافق العالمية المختصّة، والمساكن الفاخرة ذات المستوى العالمي، المصممة خصيصاً للارتقاء بنمط حياة أفراد المجتمعات الحضرية سواء على مستوى المعيشة أو العمل أو الترفيه.

ويُمثّل المركز، بوجوده على بعد 22 كيلومتراً من المطار، قوة دفع رئيسية في سبيل تحقيق طموحات مدينة الرياض الاقتصادية، وتمتلك المركز وتديره شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص «جيه إل إل» على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى إليها، وبما يتماشى مع الرؤية المستدامة للمملكة في أن تخلو أعمالها التطويرية من الانبعاثات الكربونية، وفق بيان صادر عن الشركة.

ومن المقرر الانتهاء من تشييد هذا المقر الإقليمي في أوائل عام 2025، وذلك في ظل معايير الصناعة الجديدة التي يُرسخها «كافد» بوصفه أكبر منطقة حضرية معتمدة ومستدامة على مستوى العالم.

الوصول إلى العملاء

وقال الرئيس التنفيذي لـ«جيه إل إل»، كريستيان أولبريتش، إن المملكة تلعب دوراً حيوياً في تسريع مسار نمو الشركة طويل المدى والمستمر في المنطقة، مؤكداً أنه بالتعاون الوثيق مع أصحاب المصلحة في البلاد، «نهدف إلى رفع معايير الخدمات العقارية في المنطقة وخارجها».

ولفت إلى أن «جيه إل إل» شهدت نمواً استثنائياً في السعودية على مدار العقد الماضي، وهو ما أدى إلى استمرار النجاح للشركة وزيادة القيمة للعملاء.

من ناحيته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة «إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي»، غاوتام ساشيتال، أنه كان لـ«جيه إل إل» دور في الارتقاء بهذا المشروع، بدءاً من التخطيط الرئيسي وحتى عمليات البناء والتسليم، وأيضاً في جذب عمالقة الصناعة الرائدين من مختلف القطاعات لتوسيع عملياتهم الإقليمية في «كافد» في ظل رعاية رؤية برنامج المقرات الإقليمية.

وتابع ساشيتال أنه مع استمرار المملكة في تطوير مصادر جديدة للنمو غير النفطي، سيلعب مركز الملك عبد الله المالي من خلال بنيته التحتية الحديثة وخدمة العملاء الاستثنائية التي يقدمها، وحلول المدن الذكية، دوراً محورياً في تسريع طموحات النمو لمجموعة واسعة من الشركات في المنطقة.

جذب المقرات الإقليمية

بدوره، ذكر المستشار في وزارة الاستثمار، حسن الدهيم، أن برنامج جذب المقرات الإقليمية يهدف إلى تمكين الشركات العالمية مثل «جيه إل إل» من دخول الاقتصاد المزدهر والمتنامي في المملكة، فضلاً عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويُمثل إنشاء مقر رئيسي إقليمي لشركة «جيه إل إل» خطوة فارقة في استراتيجيتها للتوسع والنمو في المملكة، ويُعزز مكانتها في السوق المحلية، حيث تُركز على الحلول التكنولوجية والمستدامة، لكونها واحدة من أولى شركات الاستشارات العقارية التي تأسست في البلاد منذ أكثر من 10 سنوات، وفق البيان.

ومن خلال مكاتبها في الرياض وجدة والخُبر، فإن هذه الخطوة ستُمكّن الشركة من الاستفادة من الفرص المتاحة من المشروعات الكبرى التي تقدر بمليارات الدولارات، التي تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمملكة، وتحقيق نتائج مستدامة لجميع أصحاب المصلحة.

كما تُسهم «جيه إل إل» حالياً في توفير أكثر من 450 فرصة عمل في المملكة، وستواصل الاستثمار في تطوير المواهب الوطنية في الفترة المقبلة.


مقالات ذات صلة

السعودية تخطو بثبات لتصبح «وادي السيليكون» في قطاع التعدين

الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية يُلقي كلمته في افتتاح المؤتمر (الشرق الأوسط) play-circle 00:27

السعودية تخطو بثبات لتصبح «وادي السيليكون» في قطاع التعدين

تمضي السعودية قدماً في وضع نفسها على خريطة المعادن المهمة عالمياً ولتكون «وادي السيليكون» في مجال التعدين، بإعلانها صفقات وخططاً استثمارية واكتشافات.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد «أرامكو» تخطط لمشروع مشترك للمعادن الانتقالية واستخراج الليثيوم مع شركة «معادن»

«أرامكو» تخطط لمشروع مشترك للمعادن الانتقالية واستخراج الليثيوم مع شركة «معادن»

أعلنت «أرامكو السعودية» وشركة «معادن»، يوم الأربعاء، التوقيع على «خطاب نوايا» غير مُلزم للتخطيط لمشروعٍ مشترك للتنقيب وتعدين المعادن في المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر خلال مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)

المديفر: السعودية تعمل على فرص استثمارية جديدة في المعادن بـ100 مليار دولار

كشف نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد المديفر، أن السعودية تعمل على فرص استثمارية جديدة في المعادن تقدر قيمتها بـ100 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف خلال مؤتمر التعدين الدولي بالرياض (الشرق الأوسط)

الخريّف: التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص ضروري لتحقيق أهداف قطاع التعدين

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف ضرورة التعاون الوثيق بين الحكومات والقطاع الخاص لتحقيق أهداف قطاع التعدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج وزير الخارجية السعودي ونظيره السنغافوري (الخارجية السعودية)

تفاهم سعودي - سنغافوري لإنشاء مجلس شراكة استراتيجية

وقَّع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره السنغافوري الدكتور فيفيان بالاكريشنان مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس شراكة استراتيجية بين البلدين.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

مرشح ترمب لوزارة الطاقة: أولويتي الأولى توسيع الإنتاج المحلي

كريس رايت يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)
كريس رايت يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)
TT

مرشح ترمب لوزارة الطاقة: أولويتي الأولى توسيع الإنتاج المحلي

كريس رايت يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)
كريس رايت يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)

قال كريس رايت، الذي اختاره الرئيس المنتخب دونالد ترمب لتولي وزارة الطاقة الأميركية، لأعضاء مجلس الشيوخ الأميركي في جلسة الاستماع التي عُقدت الأربعاء لتأكيد تعيينه، إن أولويته الأولى هي توسيع إنتاج الطاقة المحلية، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال، والطاقة النووية.

ويعتقد رايت (60 عاماً) أن الوقود الأحفوري هو المفتاح لإنهاء الفقر في العالم، وهي مشكلة أكبر من التهديد «البعيد» لتغير المناخ، وفقاً لتقرير كتبه بصفته الرئيس التنفيذي لشركة خدمات حقول النفط «ليبرتي إنيرجي».

ومن المتوقع أن يفوز بالأغلبية في مجلس الشيوخ المكون من 100 عضو، والذي يسيطر عليه الجمهوريون الآن، وسوف يتنحى عن «ليبرتي إنيرجي» بمجرد تأكيد تعيينه.

وقال رايت أمام لجنة الطاقة في مجلس الشيوخ إن «الحل لتغير المناخ هو تطوير نظام الطاقة لدينا. هل أتمنى أن نتمكن من إحراز تقدم أسرع؟ نعم بالتأكيد».

ودرس رايت، وهو مهندس، الطاقة الاندماجية في معهد «ماساتشوستس للتكنولوجيا»، وهي تكنولوجيا يأمل العلماء أن تساعد يوماً ما في إضافة الطاقة إلى الشبكة، ولكنها تواجه عقبات.

ويؤيد رايت بعض بدائل الوقود الأحفوري، مثل مفاعلات الطاقة النووية الصغيرة، التي لم تتوفر تجارياً بعد، والطاقة الحرارية الأرضية. وقد انتقد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على أساس أنهما لا تكفيان.

وقال رايت: «لقد نظرت الإدارات السابقة إلى الطاقة على أنها عبء بدلاً من كونها رصيداً وطنياً هائلاً. للمنافسة على الصعيد العالمي، يجب علينا توسيع إنتاج الطاقة، بما في ذلك الطاقة النووية التجارية، والغاز الطبيعي المسال، وخفض تكلفة الطاقة للأميركيين».

وقد أوقف الرئيس جو بايدن الموافقات على صادرات الغاز الطبيعي المسال مؤقتاً، ووضع قيوداً على التنقيب في الأراضي الفيدرالية. ومع ذلك، بلغت صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال، وهو شكل من أشكال الغاز الطبيعي المبرد للغاية القابل للتصدير، رقماً قياسياً في عام 2023، وتنتج الولايات المتحدة الآن النفط بمعدل أعلى من أي دولة أخرى على الإطلاق.

وسيحل رايت محل جينيفر غرانهولم، التي حثت على توخي الحذر بشأن الغاز الطبيعي المسال، قائلة إن «الصادرات غير المقيدة ستعزز انبعاثات الغازات التي يُلقى باللوم عليها في تغير المناخ، وتخاطر برفع أسعار الوقود للمصنعين وأصحاب المنازل».

وقال كبير الديمقراطيين في اللجنة، السيناتور مارتن هاينريتش، إن الشركات استثمرت ما يقرب من 500 مليار دولار في الطاقة النظيفة بعد التشريعات التي تم تمريرها في السنوات الأخيرة، بما في ذلك قانون بايدن للحد من التضخم. وأخبر رايت أنه لا ينبغي التراجع عن البرامج الواردة في تلك القوانين، من أجل حماية الطاقة النظيفة والوظائف التي تأتي معها.

ومن المتوقع أن يعمل رايت في مجلس جديد للطاقة مع دوغ بورغوم، مرشح ترمب لمنصب وزير الداخلية.

وقال رايت إن الولايات المتحدة يجب أن تزيل العوائق التي تحول دون إحراز تقدم في مجال الطاقة. قد يعلن ترمب، الجمهوري الذي سيتولى منصبه في 20 يناير (كانون الثاني)، حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة، مما يسمح له بتسريع تصاريح البنية التحتية الجديدة للطاقة ومشاريع الطاقة الأخرى.

وقد تتناسب إزالة الحواجز مع أجندة ترمب لتوسيع إنتاج الطاقة مع بدء ارتفاع الطلب على الطاقة في الولايات المتحدة لأول مرة منذ عقود، وإلغاء قرار بايدن بوقف تصدير الغاز الطبيعي المسال.

وقد مرر بايدن قانوناً مميزاً بشأن تغير المناخ بمليارات الدولارات لدعم مشاريع الطاقة البديلة، لكن الكونغرس فشل حتى الآن في تمرير مشروع قانون التصاريح للبنية التحتية للنقل اللازمة لنقل كميات هائلة من الطاقة من مشاريع التكنولوجيا الفائقة، مثل مصادر الطاقة المتجددة، والمفاعلات النووية الجديدة المخطط لها.