الرميان: السعودية تؤكد التزامها بالتحول الاقتصادي والتكنولوجي

انطلاق النسخة السابعة لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار» في الرياض

محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ورئيس مجلس إدارة شركة «أرامكو السعودية» ياسر الرميان متحدثاً خلال افتتاح «مبادرة مستقبل الاستثمار» (الشرق الأوسط)
محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ورئيس مجلس إدارة شركة «أرامكو السعودية» ياسر الرميان متحدثاً خلال افتتاح «مبادرة مستقبل الاستثمار» (الشرق الأوسط)
TT

الرميان: السعودية تؤكد التزامها بالتحول الاقتصادي والتكنولوجي

محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ورئيس مجلس إدارة شركة «أرامكو السعودية» ياسر الرميان متحدثاً خلال افتتاح «مبادرة مستقبل الاستثمار» (الشرق الأوسط)
محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ورئيس مجلس إدارة شركة «أرامكو السعودية» ياسر الرميان متحدثاً خلال افتتاح «مبادرة مستقبل الاستثمار» (الشرق الأوسط)

انطلقت، الثلاثاء، فعاليات النسخة السابعة من «مبادرة مستقبل الاستثمار» التي تقام في الرياض من الفترة الممتدة من 24 إلى 26 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. وخلال الافتتاح، أعرب محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ورئيس مجلس إدارة شركة «أرامكو السعودية»، ياسر الرميان، عن شكره للمشاركين في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها العالم، مؤكداً أن المستقبل يعتمد على أمل الإنسانية، وأن المبادرة تجمع أولئك المهتمين بتشكيله.

وتحدث الرميان عن بوصلة «مبادرة مستقبل الاستثمار» وأولوياتها في عام 2023، مشيراً إلى أن العالم يشهد تطورات هائلة في فترة وجيزة، وأن الذكاء الاصطناعي يعد أحد أهم هذه التطورات، حيث يتوقع أن يزيد الناتج المحلي العالمي بنسبة 14 في المائة مع ضرورة الاستمرار على تطوير الصناعات الحيوية، مثل الصحة والطاقة المتجددة والسياحة. كما توقع أن 70 في المائة من الشركات ستتأقلم على الأقل مع نوع واحد من الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030.

وأوضح أن هناك منهجية تقودها البيانات، وستلعب دوراً مهماً جداً للترشيد بالتحول في الطاقة مع موارد متاحة من قبل مشاريع؛ كالمشاريع التي تقودها «أرامكو»، لافتاً إلى أن مثل هذه المبادرات ستكون متاحة، حيث سيتم تقديم التقارير المختلفة حول الانبعاثات من أكثر من 100 حقل بترول، و40 مصنع تكرير، و7 آلاف مصدر للطاقة في جميع أنحاء العالم.

وأشار الرميان إلى أن السعودية حققت نمواً نسبته 7.8 في المائة في 2022 هو الأعلى بين دول مجموعة العشرين. وقال: «نحن في صندوق الاستثمارات العامة ملتزمون بالتحول على نطاق واسع للوصول إلى مستويات جديدة من النمو والفرص الاقتصادية الجديدة، حيث ركز الصندوق على 90 شركة وخلق 560 ألف فرصة عمل».

من جانبه، عدّ رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، أن الابتكار أمر أساسي لتقليل الانبعاثات الكربونية، مشدداً على ضرورة مشاركة القطاع الخاص لتحقيق التحول الأخضر.

وأشار بانغا إلى أن الحرب بين إسرائيل و«حماس» تهدد بأضرار اقتصادية خطيرة في الشرق الأوسط، وأن التغيرات الجيوسياسية لها تأثيرات جادة على التنمية الاقتصادية في المنطقة. كما أكد أن البنك الدولي يعمل عن كثب مع القارة الأفريقية لمساعدتها في الخروج من أزمتها.



البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
TT

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)

أعلنت الإدارة الأميركية يوم الاثنين، أن الشركات تعهدت باستثمار أكثر من تريليون دولار في قطاعات صناعية أميركية، مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة، خلال فترة إدارة الرئيس جو بايدن، مشيرة إلى إقرار 3 قوانين محورية في السنوات الأخيرة.

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أن قانون البنية التحتية وقانون الرقائق والعلوم وقانون الحد من التضخم، من بين العوامل التي دفعت أجندته الطموح لإعادة بناء البنية التحتية وخلق مزيد من الوظائف في جميع أنحاء البلاد، وفق «رويترز».

وقال بايدن: «لقد مررنا تشريعات لإعادة بناء بنيتنا التحتية، وبناء اقتصاد يعتمد على الطاقة النظيفة، وإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة بعد عقود من نقل الصناعات إلى الخارج».

وأضاف: «هذه الاستثمارات في الصناعات المستقبلية تضمن أن المستقبل سيُصنع في أميركا، بواسطة العمال الأميركيين. كما أنها تفتح فرصاً جديدة في المجتمعات التي كانت في كثير من الأحيان تُهمَل».

وقد أسهمت الإعانات المقدمة بموجب هذه القوانين في جذب كثير من شركات صناعة الرقائق وغيرها من الشركات، لإنشاء أو توسيع منشآتها الإنتاجية في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، لم تكن هذه الاستثمارات كافية بالنسبة لحزب بايدن الديمقراطي، الذي فقد السيطرة على البيت الأبيض ومجلس الشيوخ الأميركي في انتخابات هذا الشهر، كما فشل في استعادة أغلبية مجلس النواب.

وألقى بعض الديمقراطيين باللوم على الخسارة في القلق الاقتصادي والانفصال عن الناخبين، رغم السياسات التي تم تصميمها لدعم الطبقة العاملة والمتوسطة، مثل الجهود لمكافحة استغلال الأسعار ودعم النقابات.

من جهة أخرى، استفاد الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب، من رغبة المستهلكين في خفض الأسعار، رغم تعهده بفرض تعريفات جمركية تتراوح بين 20 و60 في المائة، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعية قد تؤثر على كثير من الصناعات، لا سيما قطاعات الغذاء والزراعة.

ويعد الأميركيون التضخم قضية محورية، ويرغبون في أن يتعامل ترمب مع ارتفاع الأسعار خلال أول 100 يوم من توليه المنصب، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز - إيبسوس» الأسبوع الماضي.

وأثار بعض المستفيدين من المنح التي قدمها بايدن قلقاً من أن ترمب قد يلغي هذه الحوافز حال توليه الرئاسة في يناير (كانون الثاني).