خطة لوضع منجم السكري المصري ضمن أفضل الأصول لإنتاج الذهب عالمياً

مهندسان يستعرضان خرائط التنقيب عن الذهب في الصحراء (من موقع شركة «سنتامين»)
مهندسان يستعرضان خرائط التنقيب عن الذهب في الصحراء (من موقع شركة «سنتامين»)
TT

خطة لوضع منجم السكري المصري ضمن أفضل الأصول لإنتاج الذهب عالمياً

مهندسان يستعرضان خرائط التنقيب عن الذهب في الصحراء (من موقع شركة «سنتامين»)
مهندسان يستعرضان خرائط التنقيب عن الذهب في الصحراء (من موقع شركة «سنتامين»)

أعلنت شركة «سنتامين»، العاملة في التعدين والتنقيب عن الذهب في منجم السكري المصري، عن خطة جديدة للعمر الإنتاجي للمنجم، والتي تستهدف من خلالها أن تعيد «تصنيف منجم السكري كأحد أفضل الأصول الذهبية في إنتاج الذهب على مستوى العالم».

وقالت الشركة الأسترالية في بيان صحافي الأحد، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «خطة عمر المنجم الجديدة تعتبر بمثابة تطور كبير تم إدخاله على الخطة السابقة، حيث تساهم هذه الخطة في زيادة طويلة الأجل في إنتاج الذهب، مع تكاليف أقل ومخاطر تشغيلية أقل، وانبعاثات كربونية مخفضة بشكل كبير».

أضافت: «تتضمن الخطة الجديدة توقعات سنوية لإنتاج الذهب بمتوسط 506 آلاف أوقية سنوياً للسنوات التسع المقبلة (2024 - 2032)، و475 ألف أوقية سنوياً لباقي عمر المنجم. ووضعت الخطة أيضاً توقعات للتكاليف الإجمالية يبلغ متوسطها 922 دولارا للأوقية من الذهب المبيع، مما يضع السكري في النصف الأدنى من منحنى التكلفة العالمية للذهب».

تشير التقديرات إلى أن الموارد المعدنية في المنجم تصل إلى 320 مليون طن، ويحتوي على 11.11 مليون أوقية من الذهب.

تتضمن الخطة الجديدة خفضاً بنسبة 39 في المائة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مقارنة بالعام المالي 2022 (1.14 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للأوقية الواحدة). كما تسعى أيضاً هذه الخطة لتحقيق أقصى قيمة من منجم السكري كأساس للنمو والتنوع، مع الحفاظ على مصالح جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك تحقيق قيم ومزايا ملموسة لمصر وشعبها. وفق بيان الشركة.

تراعي الخطة الجديدة المحافظة على معدل إنتاج يصل إلى 500 ألف أوقية سنوياً، طبقاً لأقل مستوى من التكاليف التشغيلية، بهدف تحقيق أقصى قدر من إنتاج النقد الحر على المدى الطويل.

تأتي الخطة الجديدة لعمر المنجم بعد إعادة تصميم أسلوب التعامل الجيولوجي في التنقيب بمنجم السكري، «وهو ما أدى لتحويل منجم السكري من منجم يتم استنفاد الاحتياطي المعدني به، إلى منجم يحقق النمو». وفق البيان.

يقول مارتن هورغان، الرئيس التنفيذي لشركة «سنتامين»: «تثبت الخطة الجديدة لعمر المنجم إصرارنا على تحقيق أقصى قدر من التدفقات النقدية، حيث لا تمثل هذه الخطة تحسناً كبيراً فقط عما تم نشره مسبقاً، ولكنها تتضمن كذلك مخاطر تشغيلية أقل مقارنة بالماضي، وتحقيق تحسن ملحوظ في التخلص من كميات كبيرة من الانبعاثات الكربونية».

يضيف هورغان: «تتضمن خطة عمر المنجم الجديدة 4 مراحل عمل رئيسية: تحسين أعمال التعدين في المنجم السطحي، توسيع وتطوير أعمال التعدين في المنجم تحت الأرض، وتحسين المعالجة ونسب الاستخلاص بمصنع الإنتاج، واستبدال استخدام وقود الديزل بالكامل لتوليد الطاقة الكهربائية. إنّ هذه الخطة تقلل المخاطر التشغيلية والانبعاثات الكربونية مع توفير زيادة متواصلة في إنتاج الذهب بمعدل 506.000 أوقية سنوياً في المتوسط على مدى السنوات التسع القادمة بتكلفة تبلغ 956 دولارا لكل أوقية ذهب مبيعة، وهو ما يضع منجم السكري في النصف الأسفل من منحنى الذهب العالمي، وهو ما يعمل على تحسين هوامش الربح وتوليد تدفقات نقدية أكبر».


مقالات ذات صلة

رغم الارتفاع... الذهب يتجه لتسجيل أكبر انخفاض شهري في عام

الاقتصاد سبائك ذهبية في مصنع «أويغوسا» لفصل الذهب والفضة في فيينا (رويترز)

رغم الارتفاع... الذهب يتجه لتسجيل أكبر انخفاض شهري في عام

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الجمعة، بدعم من ضعف الدولار وتصاعد التوترات الجيوسياسية، لكنها لا تزال على مسار تسجيل أكبر انخفاض شهري في أكثر من عام بعد فوز ترمب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية في غرفة صناديق الودائع ببيت الذهب «برو أوره» بميونيخ (رويترز)

الذهب يتراجع بضغط من قوة الدولار... وبيانات التضخم الأميركي تثير الحذر

تراجعت أسعار الذهب، الخميس، بضغط من ارتفاع الدولار، في وقت يعكف فيه المستثمرون على تقييم بيانات اقتصادية حول الفائدة الأميركية.

الاقتصاد بائع مجوهرات «تشاو تاي فوك» يقوم بترتيب سبائك الذهب في هونغ كونغ (رويترز)

الذهب يتحرك في نطاق ضيق قبيل بيانات التضخم الأميركية

تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق يوم الأربعاء، مع انتظار المستثمرين بيانات تضخم رئيسية في الولايات المتحدة.

الاقتصاد سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)

انخفاض أسعار الذهب يعزز الطلب الفعلي ويعيد تشكيل السوق

أسهم انخفاض أسعار الذهب هذا الشهر في جذب المشترين الذين كانوا ينتظرون تراجع الارتفاع الكبير الذي شهدته السوق هذا العام.

«الشرق الأوسط» (لندن - موباي)
الاقتصاد سبائك ذهبية معروضة في بورصة الذهب بسيول لدى كوريا الجنوبية (رويترز)

الذهب يتراجع 3 % على خلفية تقارير عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله»

انخفضت أسعار الذهب بنحو 3 في المائة يوم الاثنين، كاسرةً بذلك موجة صعود استمرت خمس جلسات إلى أعلى مستوياتها في نحو ثلاثة أسابيع.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.