يشرع «مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)»، هذا الأسبوع، في مناقشة مشروع «قانون المالية» لسنة 2024، وسط توقعات بتحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 3.7 في المائة، ومعدل تضخم في حدود 2.5 في المائة، وحصر عجز الميزانية في 4 في المائة، كما يتوقع تحقيق محصول زراعي في حدود 75 مليون قنطار.
مشروع «قانون المالية» لسنة 2024، يأتي في سياق استثنائي على أثر الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد ليلة 8 سبتمبر (أيلول) الماضي، وخلف نحو 3000 قتيل، وآلاف الجرحى، وتدمير آلاف البيوت والقرى، في منطقة الأطلس الكبير، حيث تكرِّس السلطات جهودها لإعادة بناء البنية التحتية والمساكن، ودعم السكان بميزانية تُقدَّر بـ120 مليار درهم (12 مليار دولار) على مدى 5 سنوات.
ووفق المشروع، فإن الحكومة تعتزم توفير 50 ألفاً و34 فرصة عمل، في مشروع «قانون المالية» لسنة 2024، مقارنة مع 48 ألفاً و212 فرصة خلال سنة 2023.
وتضمّن مشروع «قانون المالية» تنفيذ النسخة الثانية من برنامج «أوراش»؛ وهو برنامج للتشغيل المؤقت للشباب؛ من أجل بلوغ هدف توفير 250 ألف فرصة عمل، ورصدت له الحكومة مبلغاً سنوياً يُقدر بـ2.25 مليار درهم (225 مليون دولار)، خلال عامي 2022 و2023، وسيجري استكمال تنفيذه خلال عام 2024.
كما خصّصت الحكومة برنامجاً آخر يسمى «فرصة» يهدف إلى مواكبة وتمويل 10 آلاف من حاملي المشاريع خلال سنة 2023، والذي خصصت له الحكومة مبلغاً سنوياً يُقدر بـ1.25 مليار درهم (125 مليون دولار)، خلال سنتي 2022 و2023. ومن المقرر تقييم البرنامج عام 2024.
ويهتم مشروع «قانون المالية» أيضاً بدعم قطاع الزراعة والأعلاف، وتطوير سلاسل الإنتاج والتوزيع، إضافة إلى الاهتمام بالموارد المائية. وجرى رصد مبلغ إجمالي قدره 143 مليار درهم (14.3 مليار دولار)، خلال الفترة 2020 - 2027، لتدبير الموارد المائية.
ويشمل برنامج تدبير الموارد المائية ومواجهة الجفاف، واستكمال مشروع الربط بين الأحواض المائية ومواصلة إنجاز السدود، للرفع من قدرة التخزين من المياه العذبة، وتسريع مشاريع تعبئة المياه غير التقليدية، من خلال برمجة محطات تحلية مياه البحر.
كانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، قد قدمت المشروع، مساء الجمعة الماضي، في البرلمان.
وفي مجال الاستثمار، نصَّ المشروع على مواصلة سياسة تحسين مناخ الأعمال، من خلال إصلاحات جديدة تتعلق برقمنة الإجراءات الإدارية، وتحسين الولوج إلى العقار والمناطق الصناعية، وتطوير أدوات جديدة للحصول على التمويل، وتحسين الولوج إلى الطلبيات العمومية، وتقليص آجال الأداء.
وفي مجال الطاقة، تضمّن المشروع مواصلة الحكومة تنفيذ الاستراتيجية الطاقية التي تروم إنتاج 52 في المائة من الطاقة الكهربائية، انطلاقاً من المصادر المتجددة بحلول سنة 2030.
وفي مجال السياحة، وضع المشروع هدف استقطاب 17.5 مليون سائح في أفق تحقيق 120 مليار درهم (12 مليار دولار) من المداخيل بالعملة الصعبة، وتوفير 80 ألف فرصة شغل مباشر، و120 ألف فرصة شغل غير مباشر سنة 2026.
