تجاوز النمو في الصين توقعات السوق مع تكثيف بكين دعمها لثاني أكبر اقتصاد في العالم ليسجل ما نسبته 4.9 في المائة في الربع الثالث من العام الحالي، وهو ما دفع بنك «نومورا» إلى رفع توقعاته للنمو لعام 2023 على أساس سنوي إلى 5.1 في المائة، مقابل 4.8 في المائة في السابق.
وسجل الاستهلاك والنشاط الصناعي في سبتمبر (أيلول) ارتفاعاً بوتيرة مفاجئة، مما يشير إلى أن الموجة الأحدث من الإجراءات تساعد في تعزيز التعافي المبدئي.
ودفع ضعف سريع الوتيرة لنمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ الربع الثاني السلطات إلى تكثيف خطوات الدعم. وتشير مجموعة البيانات الصادرة يوم الأربعاء، إلى أن إجراءات التحفيز تلك بدأت تُنتج زخماً على الرغم من أزمة عقارات ورياح معاكسة أخرى لا تزال تشكل مخاطر على التوقعات المستقبلية.
وأظهرت بيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي نما 4.9 في المائة في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر مقارنةً بالعام السابق، مقابل توقعات المحللين في استطلاع لـ«رويترز» بنمو 4.4 في المائة، ومع ذلك جاء النمو أبطأ من الربع الثاني الذي سجل نمواً 6.3 في المائة.
وعلى أساس فصلي، نما الناتج المحلي الإجمالي 1.3 في المائة في الربع الثالث، متسارعاً من نسبة 0.5 في المائة المنقحة في الربع الثاني وأعلى من توقعات بالنمو 1 في المائة.
وكشفت بكين في الأسابيع القليلة الماضية عن مجموعة من الإجراءات، لكن المخاوف بشأن مخاطر الديون وضعف اليوان عرقلت قدرتها على تحفيز النمو. ويشير زخم التعافي في الاقتصاد الصيني إلى أن هدف الحكومة لمعدل النمو لعام 2023 بأكمله والبالغ 5 في المائة سيتحقق على الأرجح.
وقال مكتب الإحصاء إن الصين ستتمكن من الوصول للنمو المستهدف لعام 2023، إذا سجل النمو في الربع الرابع ما يفوق 4.4 في المائة.
وأظهرت بيانات منفصلة أن الإنتاج الصناعي نما في سبتمبر 4.5 في المائة على أساس سنوي متجاوزاً التوقعات، لكن الوتيرة لم تتغير عن أغسطس (آب). وتوقع محللون أن يسجل هذا النمو 4.3 في المائة.
كما تجاوز نمو مبيعات التجزئة، وهو مقياس للاستهلاك، التوقعات وارتفع 5.5 في المائة الشهر الماضي، متسارعاً من نمو 4.6 في المائة في أغسطس. وتوقع محللون أن تسجل مبيعات التجزئة نمواً نسبته 4.9 في المائة.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء انخفاض معدل البطالة خلال الشهر الماضي إلى 5 في المائة، في حين كان المحللون يتوقعون استقراره عند مستوى الشهر السابق وكان 5.2 في المائة.
في غضون ذلك، ضخ بنك الشعب (المركزي) الصيني يوم الأربعاء 105 مليارات يوان (14.62 مليار دولار) من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.8 في المائة، وذلك بعد أن ضخ (الثلاثاء) 71 مليار يوان وفقاً لنفس الآلية.
ويقول البنك المركزي إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة. وتعد إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ«الريبو العكسي»، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها لها مرة أخرى في المستقبل.
من ناحية أخرى، سجل اليوان الصيني ارتفاعاً طفيفاً أمام الدولار في تعاملات (الأربعاء)، حيث حدد بنك الشعب السعر الاسترشادي للدولار أمام اليوان بمقدار 7.1796 يوان لكل دولار بارتفاع قدره 0.01 يوان صيني عن مستواه، الثلاثاء.
وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2 في المائة عن سعر البنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية. ويُذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يومياً.
