21.6 مليار دولار حجم سوق تقنية المعلومات في السعودية

إطلاق شركة جديدة بتحالف بين أكبر مقدمي الاتصالات

وزير الاتصالات وتقنية المعلومات خلال افتتاح منتدى التقنية الرقمية 2023 (الشرق الأوسط)
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات خلال افتتاح منتدى التقنية الرقمية 2023 (الشرق الأوسط)
TT

21.6 مليار دولار حجم سوق تقنية المعلومات في السعودية

وزير الاتصالات وتقنية المعلومات خلال افتتاح منتدى التقنية الرقمية 2023 (الشرق الأوسط)
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات خلال افتتاح منتدى التقنية الرقمية 2023 (الشرق الأوسط)

شهدت سوق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة في السعودية نمواً متسارعاً ليصل حجم السوق في العام المنصرم نحو 81 مليار ريال (21.6 مليار دولار)، مع توقعات أن تبلغ 103 مليارات ريال (27.4 مليار دولار) بحلول 2025.

وعُقدت اليوم الأربعاء أعمال منتدى التقنية الرقمية 2023، برعاية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المهندس عبد الله السواحة، وحضور محافظ الهيئة الدكتور محمد التميمي، تحت شعار «برمجيات رائدة لاقتصاد رقمي مزدهر».

ويسلط المنتدى الضوء على أبرز فرص سوق البرمجيات، وأثرها الإيجابي في تعزيز التحول الرقمي في القطاعات، وتمكين نماذج أعمال الاقتصاد الرقمي.

ولفتت الهيئة إلى ارتفاع عدد الشركات التقنية المدرجة في السوق المالية إلى 18 شركة، ووصول عدد المنشآت المسجلة في منصة «تك» إلى أكثر من 1000 منشأة تقنية، بما يتجاوز 150 منتجاً تقنياً محلياً.

المنتجات التقنية وقالت الهيئة إن البرمجيات تعد من الأسواق الواعدة عالمياً بنسبة نمو سنوي مركب تصل إلى 11 في المائة، وإن جهودها أثمرت في رفع كفاءة المنتجات التقنية المحلية، مما أدى لتضمينها في التقارير العالمية كمنصة «جارتنر» وتقرير «إي دي سي»، بواقع 20 منتجاً تقنياً محلياً، مما يعكس نضج القطاع في المملكة. وشهد المنتدى إطلاق عدد من المبادرات والبرامج، أبرزها: إعلان المنتجات الحاصلة على عضوية «تقنية سعودية»، التي تمثل هوية وطنية معنية بالترويج للمنتجات المحلية وتعزيز مكانتها محلياً وعالمياً، وكذلك تحدي البرمجة بلا أكواد، إضافة إلى تكريم الفائزين بجائزة الابتكار التعاوني.

من جانب آخر، دشن منتدى التقنية الرقمية، شركة الاندماج البياني لتقنية المعلومات «فيوجن» المختصة بتقديم الحلول الابتكارية للجهات الحكومية، والتي أنشئت بتحالف بين مقدمي الخدمات «إس تي سي» و«موبايلي» و«زين».

جمع البيانات

وأطلق الهوية الرسمية للشركة، حيث استعرض العضو المنتدب لـ«فيوجن» عبد العزيز الشامسي، تطلعات المنشأة الجديدة ورؤيتها لأن تكون المركز الأساسي لجميع بيانات الاتصال في المملكة.

وبين الشامسي أن الشركة تسعى لتوفير رؤى شاملة للجهات الحكومية من خلال جمع وتحليل البيانات من مزودي الخدمة الرئيسيين وتقديمها كبيانات مخصصة.

وذكر أن «فيوجن» ستقدم منتجات متعددة تشمل التحليلات الديموغرافية، والإحصاءات السكانية، ومعلومات عن حجم السكان، وكذلك الإحصائيات المرورية، ومسارات الطرق العامة والمواصلات العامة والمواقف.

وأشار إلى ما قدمته هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية من أدوار تمكينية ومحفزة من خلال البيئة التنظيمية التجريبية للحلول المبتكرة من مقدمي خدمات الاتصالات «ساند بوكس».

تعزيز التنمية الاقتصادية

ووقعت «فيوجن» على هامش أعمال المنتدى ثلاث مذكرات تفاهم مع وزارة الحج والعمرة، ووزارة السياحة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لبحث سبل تحسين كفاءة الأداء وزيادة الإنتاجية وتعزيز التنمية الاقتصادية واستدامتها.

يذكر أن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تعقد منتدى التقنية الرقمية سنوياً بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لمواكبة أحدث التطورات والمتغيرات في القطاع.

وناقش المنتدى في نسخته الحالية من خلال 5 جلسات حوارية و3 عروض تقديمية، أبرز الفرص والأدوات الممكنة لسوق البرمجيات في المملكة، عبر مناقشة المحاور الرئيسية والتي تناولت تمكين السوق وأثرها في تنمية الاقتصاد، وفرص ومستقبل القطاع محلياً وعالمياً، بمشاركة نخبة من المختصين والخبراء المحليين والعالميين.


مقالات ذات صلة

الشركات الناشئة العربية تجذب المستثمرين رغم ضجيج الحرب

خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

الشركات الناشئة العربية تجذب المستثمرين رغم ضجيج الحرب

رغم التوترات الإقليمية المستمرة، تثبت منظومة الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرونة استثنائية وقدرة على جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)

«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

أعلنت شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن موافقة مجلس إدارتها على تطوير مشروع لإنتاج البروتين الحيوي في مدينة الجبيل الصناعية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)

التضخم السنوي في السعودية يواصل تباطؤه إلى 1.7 % في فبراير

تباطأ معد التضخم السنوي في السعودية للشهر الثاني على التوالي، ليسجل 1.7 في المائة خلال شهر فبراير (شباط) من 1.8 في المائة في يناير (كانون الثاني).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مواقع التعدين في السعودية (واس)

السعودية تتقدم من المركز 104 إلى العاشر عالمياً في الاستثمار التعديني

واصلت السعودية صعودها في مؤشرات الاستثمار التعديني العالمية للعام الثاني على التوالي، لتصل إلى المركز العاشر عالمياً في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.