21.6 مليار دولار حجم سوق تقنية المعلومات في السعودية

إطلاق شركة جديدة بتحالف بين أكبر مقدمي الاتصالات

وزير الاتصالات وتقنية المعلومات خلال افتتاح منتدى التقنية الرقمية 2023 (الشرق الأوسط)
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات خلال افتتاح منتدى التقنية الرقمية 2023 (الشرق الأوسط)
TT

21.6 مليار دولار حجم سوق تقنية المعلومات في السعودية

وزير الاتصالات وتقنية المعلومات خلال افتتاح منتدى التقنية الرقمية 2023 (الشرق الأوسط)
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات خلال افتتاح منتدى التقنية الرقمية 2023 (الشرق الأوسط)

شهدت سوق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة في السعودية نمواً متسارعاً ليصل حجم السوق في العام المنصرم نحو 81 مليار ريال (21.6 مليار دولار)، مع توقعات أن تبلغ 103 مليارات ريال (27.4 مليار دولار) بحلول 2025.

وعُقدت اليوم الأربعاء أعمال منتدى التقنية الرقمية 2023، برعاية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المهندس عبد الله السواحة، وحضور محافظ الهيئة الدكتور محمد التميمي، تحت شعار «برمجيات رائدة لاقتصاد رقمي مزدهر».

ويسلط المنتدى الضوء على أبرز فرص سوق البرمجيات، وأثرها الإيجابي في تعزيز التحول الرقمي في القطاعات، وتمكين نماذج أعمال الاقتصاد الرقمي.

ولفتت الهيئة إلى ارتفاع عدد الشركات التقنية المدرجة في السوق المالية إلى 18 شركة، ووصول عدد المنشآت المسجلة في منصة «تك» إلى أكثر من 1000 منشأة تقنية، بما يتجاوز 150 منتجاً تقنياً محلياً.

المنتجات التقنية وقالت الهيئة إن البرمجيات تعد من الأسواق الواعدة عالمياً بنسبة نمو سنوي مركب تصل إلى 11 في المائة، وإن جهودها أثمرت في رفع كفاءة المنتجات التقنية المحلية، مما أدى لتضمينها في التقارير العالمية كمنصة «جارتنر» وتقرير «إي دي سي»، بواقع 20 منتجاً تقنياً محلياً، مما يعكس نضج القطاع في المملكة. وشهد المنتدى إطلاق عدد من المبادرات والبرامج، أبرزها: إعلان المنتجات الحاصلة على عضوية «تقنية سعودية»، التي تمثل هوية وطنية معنية بالترويج للمنتجات المحلية وتعزيز مكانتها محلياً وعالمياً، وكذلك تحدي البرمجة بلا أكواد، إضافة إلى تكريم الفائزين بجائزة الابتكار التعاوني.

من جانب آخر، دشن منتدى التقنية الرقمية، شركة الاندماج البياني لتقنية المعلومات «فيوجن» المختصة بتقديم الحلول الابتكارية للجهات الحكومية، والتي أنشئت بتحالف بين مقدمي الخدمات «إس تي سي» و«موبايلي» و«زين».

جمع البيانات

وأطلق الهوية الرسمية للشركة، حيث استعرض العضو المنتدب لـ«فيوجن» عبد العزيز الشامسي، تطلعات المنشأة الجديدة ورؤيتها لأن تكون المركز الأساسي لجميع بيانات الاتصال في المملكة.

وبين الشامسي أن الشركة تسعى لتوفير رؤى شاملة للجهات الحكومية من خلال جمع وتحليل البيانات من مزودي الخدمة الرئيسيين وتقديمها كبيانات مخصصة.

وذكر أن «فيوجن» ستقدم منتجات متعددة تشمل التحليلات الديموغرافية، والإحصاءات السكانية، ومعلومات عن حجم السكان، وكذلك الإحصائيات المرورية، ومسارات الطرق العامة والمواصلات العامة والمواقف.

وأشار إلى ما قدمته هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية من أدوار تمكينية ومحفزة من خلال البيئة التنظيمية التجريبية للحلول المبتكرة من مقدمي خدمات الاتصالات «ساند بوكس».

تعزيز التنمية الاقتصادية

ووقعت «فيوجن» على هامش أعمال المنتدى ثلاث مذكرات تفاهم مع وزارة الحج والعمرة، ووزارة السياحة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لبحث سبل تحسين كفاءة الأداء وزيادة الإنتاجية وتعزيز التنمية الاقتصادية واستدامتها.

يذكر أن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تعقد منتدى التقنية الرقمية سنوياً بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لمواكبة أحدث التطورات والمتغيرات في القطاع.

وناقش المنتدى في نسخته الحالية من خلال 5 جلسات حوارية و3 عروض تقديمية، أبرز الفرص والأدوات الممكنة لسوق البرمجيات في المملكة، عبر مناقشة المحاور الرئيسية والتي تناولت تمكين السوق وأثرها في تنمية الاقتصاد، وفرص ومستقبل القطاع محلياً وعالمياً، بمشاركة نخبة من المختصين والخبراء المحليين والعالميين.


مقالات ذات صلة

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد أحد المصانع المنتجة في المدينة المنورة (واس)

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

أكدت شركة «كي بي إم جي» العالمية على الدور المحوري الذي تلعبه السياسات الصناعية في السعودية لتحقيق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

قالت الحكومة اليابانية إنها ستدرس رفع الحد الأدنى الأساسي للدخل المعفى من الضرائب في إطار تخفيضات ضريبية دائمة فعالة تصل قيمتها إلى 51 مليار دولار، وهي الخطوة التي قد تساعد أيضاً في تخفيف القيود المفروضة على العاملين بدوام جزئي وسط تفاقم نقص العمالة.

وتأتي خطة الحكومة، التي وردت في حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 39 تريليون ين (253 مليار دولار) أُعلن عنها يوم الجمعة، بعد أن رضخت الحكومة الائتلافية لضغط من جانب حزب معارض رئيسي يعتبر تعاونه حاسماً لبقاء الحكومة الائتلافية في السلطة.

وإذا تم رفع عتبة ضريبة الدخل من 1.03 مليون ين (6674 دولاراً) سنوياً إلى 1.78 مليون ين كما طالب حزب المعارضة الديمقراطي من أجل الشعب، فإن عائدات الضرائب ستنخفض بمقدار 7 تريليونات ين (45.36 مليار دولار) إلى 8 تريليونات ين، وفقاً لتقديرات الحكومة. وبينما لم تتم مناقشة مستوى العتبة الجديد بعد، يقول صناع السياسات إن الزيادة الكاملة إلى 1.78 مليون ين غير مرجحة.

ويزعم حزب الشعب الديمقراطي أن 1.03 مليون ين كانت أيضاً بمثابة تقييد للعاملين بدوام جزئي من الطلاب؛ حيث يفقد آباؤهم معاملة خصم الضرائب إذا كان أطفالهم القاصرون المعالون يكسبون أكثر من المستوى... ويقدر معهد «دايوا» للأبحاث أن نحو 610 آلاف طالب يحدون حالياً طواعية من ساعات عملهم لتجنب الوصول إلى العتبة.

وبحسب تقديرات «دايوا»، فإن زيادة عتبة الاستقطاع إلى 1.8 مليون ين من شأنها أن تعزز المعروض من العمالة بنحو 330 مليون ساعة، وتعويضات العمال بنحو 456 مليار ين، وزيادة الاستهلاك الخاص بنحو 319 مليار ين.

لكن المنتقدين متشككون في التأثير على المعروض من العمالة، مشيرين إلى وجود حواجز دخل أخرى تمنع العاملين بدوام جزئي من العمل لفترة أطول. كما أن رفع عتبة ضريبة الدخل من شأنه أن يجعل اليابان حالة شاذة بين الدول المتقدمة التي ألغت في الغالب التحفيز.

وقال سايسوكي ساكاي، كبير الاقتصاديين في شركة ميزوهو للأبحاث والتكنولوجيا: «هذه في الواقع سياسة توزيع متخفية في هيئة قضية عمالية». وأضاف أن «هدف اليابان المتمثل في تحقيق فائض في الميزانية الأولية في السنة المالية المقبلة سيكون مستحيلاً تماماً. وفي ظل عدم اهتمام أي شخص بالانضباط المالي، فإن المخاوف بشأن ديون اليابان قد تشتد بين المستثمرين».

وفي حزمة التحفيز، ستنفق الحكومة 13.9 تريليون ين من حسابها العام لتمويل التدابير الرامية إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر. وسيتحول التركيز الآن إلى كيفية تمويل الميزانية.

وقال بنك «جي بي مورغان» في تقرير للعملاء، إنه يتوقع نحو 10 تريليونات ين في سندات حكومية جديدة إضافية لأحدث حزمة تمويل.

ومع ذلك، فإن التوقعات بشأن الميزانية للسنة المالية المقبلة اعتباراً من أبريل (نيسان) أصبحت غير واضحة؛ حيث ستؤثر نتائج المناقشات حول مراجعة الضرائب على عائدات الضرائب لهذا العام.

وفي مؤتمر صحافي، رفض وزير المالية كاتسونوبو كاتو التعليق على ما إذا كان هدف الحكومة المتمثل في تحقيق فائض الميزانية الأولية العام المقبل يمكن تحقيقه، قائلاً إنه ستكون هناك عوامل متعددة في الحسبان.

وبرز إصلاح المالية العامة الممزقة بوصفه مهمة أكثر إلحاحاً بالنسبة لليابان مع تحرك بنكها المركزي للخروج من سنوات من السياسة النقدية شديدة التيسير، التي أبقت تكاليف الاقتراض منخفضة للغاية... ويبلغ الدين العام لليابان أكثر من ضعف حجم اقتصادها، وهو الأكبر بين الاقتصادات الصناعية.

وفي الأسواق، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني مرتفعاً، يوم الجمعة، بعد خسائر لجلستين متتاليتين، إذ صعدت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية مقتفية أثر شركة «إنفيديا» العملاقة لرقائق الذكاء الاصطناعي.

وارتفع المؤشر «نيكي» 0.68 في المائة ليغلق عند 38283.85 نقطة، لكنه انخفض 1.6 في المائة خلال الأسبوع. وتقدم المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.51 في المائة إلى 2696.53 نقطة، لكنه تكبّد خسارة أسبوعية 1.06 في المائة.

وقال ناوكي فوجيوارا، المدير العام في شركة «شينكين» لإدارة الأصول: «رفعت مكاسب (إنفيديا) المعنويات وأعاد المستثمرون شراء الأسهم اليابانية».