ارتفعت أسهم هونغ كونغ إلى أعلى مستوى في 5 أسابيع، مع قيام صندوق الثروة السيادي الصيني بزيادة حصصه في أكبر 4 بنوك في البلاد للمرة الأولى منذ عام 2015، مما يشير إلى أن بكين تسعى إلى تجديد الثقة في سوق الأسهم ودعمها وسط نزوح للصناديق العالمية.
وارتفع مؤشر «هانغ سنغ» لليوم السادس، مضيفاً 1.9 في المائة إلى 18231.28، ويتجه نحو أعلى إغلاق منذ 6 سبتمبر (أيلول) الماضي. كما ارتفع سهم البنك الصناعي والتجاري الصيني، أكبر بنك في الصين، 5.1 في المائة إلى 3.93 دولار، وارتفع سهم بنك التعمير الصيني 5.9 في المائة إلى 4.70 دولار، وارتفع سهم بنك الصين 4.4 في المائة إلى 2.86 دولار، في حين تقدم سهم البنك الزراعي الصيني 4.2 في المائة إلى 3 دولارات. وازدادت أسهم مجموعة «علي بابا» 1.5 في المائة إلى 85.85 دولار، وارتفعت أسهم «تينسنت» 1.5 في المائة إلى 315.80 دولار، في حين تقدمت أسهم «ميتوان» 1.9 في المائة إلى 118.70 دولار.
وأنفقت شركة «سنترال هويجين للاستثمار»، وهي وحدة تابعة لصندوق الثروة الصيني الذي تبلغ قيمته 1.35 تريليون دولار، نحو 477.5 مليون يوان (65.4 مليون دولار) لزيادة حصصها في البنوك الأربعة. وكانت الشركة قد عززت حصتها في كل بنك بنسبة 0.01 نقطة مئوية للمرة الأولى منذ عام 2015، وأشارت في إفصاحها، إلى أنها ستواصل عمليات الشراء خلال الأشهر الستة المقبلة دون أن تحدد إلى أي مدى، في خطوة قد تؤدي إلى تعزيز قيمة أسهم المقرضين التي بدأ تداولها صباح يوم الخميس.
وقال المحلل في «فاوندر سيكروتي» تساو ليولونغ، إن دعم الدولة يُعدّ محفزاً رئيسياً لمزيد من الاتجاه التصاعدي في الأسهم الصينية، مشيراً إلى أن تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة والصين، ونهاية دورة رفع أسعار الفائدة الأميركية وإجراءات الدعم العقاري في مدن البر الرئيسي الكبرى، ستؤدي إلى زيادة الرغبة في تحمل المخاطر.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن ضغط بعض المستثمرين المؤثرين على صانعي القرار للتدخل في سوق الأسهم من الفئة «أ»، البالغة قيمتها 9.5 تريليون دولار بعد مبيعات قياسية بقيمة 17.4 مليار دولار من قبل الصناديق الأجنبية في أغسطس (آب) وسبتمبر. وكانت ثقة المستثمرين في أسواق الأسهم الصينية قد اهتزت بسبب الاضطرابات في قطاع العقارات، حيث تكافح شركات العقارات العملاقة مثل «إيفرغراند» و«كانتري غاردن» لسداد الديون.
هذا وتتجه الأنظار كلها الآن نحو بيانات الناتج المحلي الإجمالي للصين للربع الثالث، التي من المقرر أن تصدر الأسبوع المقبل.
من ناحية أخرى، توقعت غالبية الشركات اليابانية أن يستمر تباطؤ الاقتصاد الصيني حتى عام 2025، حيث يتطلع ما يقرب من ثلثي الشركات العاملة هناك إلى تحويل بعض الإنتاج إلى أمكنة أخرى بحثاً عن مبيعات في أسواق جديدة، وفقاً لتقرير شهري صادر عن وكالة «رويترز» للأنباء.
ومن بين 502 شركة يابانية كبرى شملها الاستطلاع، يتوقع 52 في المائة استمرار التباطؤ في الصين حتى عام 2025، في حين يتوقع 17 في المائة استمرار النمو الاقتصادي الأضعف حتى نهاية عام 2024. ويتوقع 5 في المائة فقط انتعاشاً بحلول نهاية الربع الأول من العام المقبل.
يشار إلى أن الصين هي أكبر شريك تجاري لليابان، حيث قفزت قيمة هذا النشاط الاقتصادي عبر الحدود بنسبة 14 في المائة إلى 43.8 تريليون ين (294 مليار دولار) العام الماضي، وفقاً للحكومة اليابانية.
