الذهب يسجل أعلى مستوياته منذ 27 سبتمبر

الدولار مستقر مع موقف حذر من «الفيدرالي»

سبائك ذهب موضوعة على فئات من عملة الدولار الأميركي (رويترز)
سبائك ذهب موضوعة على فئات من عملة الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الذهب يسجل أعلى مستوياته منذ 27 سبتمبر

سبائك ذهب موضوعة على فئات من عملة الدولار الأميركي (رويترز)
سبائك ذهب موضوعة على فئات من عملة الدولار الأميركي (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين مع تعثر الدولار وعوائد سندات الخزانة قبيل تقرير التضخم الأميركي المنتظر بفارغ الصبر، الذي قد يلقي بعض الضوء على النهج الحذر الذي يتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) تجاه أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة (05:41 بتوقيت غرينتش)، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1879.25 دولار للأوقية (الأونصة) وهو أعلى مستوى له منذ 27 سبتمبر (أيلول) الماضي. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 في المائة إلى 1892.30 دولار.

وأظهر محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر (أيلول) أن عدم اليقين المتزايد حول مسار الاقتصاد الأميركي دفع صناع السياسة إلى موقف حذر جديد الشهر الماضي، وهو الموقف الذي أكده كبار مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي في سلسلة من البيانات هذا الأسبوع. وأشار مسؤولون في البنك المركزي الأميركي إلى حالة عدم اليقين المحيطة بالاقتصاد وأسعار النفط والأسواق المالية باعتبارها تدعم تصور المضي بحذر في تحديد المدى المناسب لتشديد السياسة النقدية مرة أخرى. كما عدُّوا ارتفاع عوائد السندات عاملاً قد يسمح لهم بإنهاء دورة رفع أسعار الفائدة.

وبحسب العضو المنتدب لدى شركة سنغافورة للوساطة المالية، بريان لان، فإن ارتفاع أسعار الفائدة على وشك الانتهاء ومن المرجح أن تكون هناك زيادة نهائية قدرها 25 نقطة أساس، وهو ما لن يكون له تأثير كبير على السوق، خاصة لأن هذا متوقع إلى حد كبير.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائداً، التي لا تزال أقل بنسبة 9 في المائة عن المستويات القياسية المرتفعة التي وصلت إليها في مايو (أيار). ولا يزال المستثمرون يرون فرصة بنسبة 26 في المائة لرفع أسعار الفائدة في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الثاني).

أما الدولار، فلم يطرأ عليه تغير يُذكر، لكنه يحوم قرب أدنى مستوى في أسبوعين بعد الموقف الحذر الذي اتخذه صانعو السياسات، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات رئيسية عن التضخم في الولايات المتحدة. واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات منافسة، عند 105.64، ليظل قرب 105.55، وهو أدنى مستوى له منذ 25 سبتمبر (أيلول)، الذي لامسه أمس الأربعاء.

تجدر الإشارة إلى أن العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات انخفض بمقدار 2.4 نقطة أساس إلى 4.573 في المائة، بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته منذ 2007 الأسبوع الماضي عند 4.887 في المائة.

في المقابل، ارتفع اليورو 0.08 في المائة إلى 1.0628 دولار بعدما لامس أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، يوم الأربعاء، واستقر الين بشكل عام عند 149.16 مقابل الدولار، بينما سجل الجنيه الإسترليني في أحدث التعاملات 1.2317 دولار.

هذا ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر سبتمبر، حيث من المتوقع أن تظهر التضخم خلال الشهر الماضي عند مستوى معتدل.


مقالات ذات صلة

الذهب يلمع مع التركيز على بيانات التضخم الأميركية

الاقتصاد سبائك ذهبية وعملات ذهبية بأحجام مختلفة ملقاة في خزانة على طاولة في أحد المتاجر لتجارة المعادن الثمينة في ميونيخ (د.ب.أ)

الذهب يلمع مع التركيز على بيانات التضخم الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب قليلاً يوم الخميس بدعم من تراجع الدولار وآمال في خفض أسعار الفائدة الأميركية، في حين تحول التركيز إلى بيانات التضخم بأميركا.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية (رويترز)

الذهب ينخفض 1% بسبب قوة الدولار

هبطت أسعار الذهب خلال تعاملات الأربعاء 1 في المائة، تحت ضغط من قوة الدولار وعدم اليقين، قبل تقرير التضخم الأميركي الرئيسي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك من الذهب الخالص في مصنع تكرير وتصنيع المعادن الثمينة بمدينة نوفوسيبيرسك السيبيرية (رويترز)

الذهب يتراجع مع صعود الدولار وتوقعات التضخم

تراجعت أسعار الذهب، الأربعاء، مع ارتفاع الدولار، في حين ينتظر المستثمرون تقريراً مهماً عن التضخم الأميركي المقرر صدوره هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد دمية صغيرة أمام شعار شركة «بوليوس» الروسية لتعدين الذهب (رويترز)

«بوليوس» الروسية تتحدى العقوبات... أرباح قياسية في الذهب

أعلنت شركة «بوليوس» الروسية لتعدين الذهب، اليوم (الثلاثاء)، زيادة 183 في المائة في أرباح النصف الأول من العام إلى 1.58 مليار دولار رغم العقوبات الغربية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد سبائك مكدسة في غرفة صناديق الأمانات بدار الذهب «برو أوروم» بميونيخ (رويترز)

الذهب يتراجع بعد انتعاش طفيف للدولار

انخفضت أسعار الذهب قليلاً الثلاثاء بعد انتعاش طفيف للدولار، رغم أن الخسائر كانت محدودة بسبب تفاؤل المستثمرين بخفض وشيك للفائدة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

البحرين تفرض ضريبة على الشركات متعددة الجنسيات 15 %

سيدخل المرسوم حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني) 2025 ويشمل الشركات التي تتجاوز إيراداتها العالمية 750 مليون يورو سنوياً (بنا)
سيدخل المرسوم حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني) 2025 ويشمل الشركات التي تتجاوز إيراداتها العالمية 750 مليون يورو سنوياً (بنا)
TT

البحرين تفرض ضريبة على الشركات متعددة الجنسيات 15 %

سيدخل المرسوم حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني) 2025 ويشمل الشركات التي تتجاوز إيراداتها العالمية 750 مليون يورو سنوياً (بنا)
سيدخل المرسوم حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني) 2025 ويشمل الشركات التي تتجاوز إيراداتها العالمية 750 مليون يورو سنوياً (بنا)

أكّد الجهاز الوطني للإيرادات في البحرين تطبيق الضريبة على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات (DMTT) العاملة في البلاد، التي تتجاوز إيراداتها السنوية العالمية 750 مليون يورو.

وقال الجهاز إن هذا الإجراء جاء وفقاً لمرسوم بقانون صادر في 2024، وبما يتماشى مع متطلبات الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

وبيّن الجهاز أنّ هذا المرسوم سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني) 2025، مضيفاً أن على المؤهلين التسجيل لدى الجهاز قبل الموعد النهائي المحدد في التشريعات ذات الصلة.

وقال الجهاز إنّ هذه الخطوة تأتي تماشياً مع انضمام مملكة البحرين في عام 2018 إلى الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك دعماً لمشروع الإصلاح الضريبي ذي الركيزتين، إلى جانب أكثر من 140 دولة، بما في ذلك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتابع الجهاز الوطني للإيرادات أنّه كجزء من هذا الإصلاح الضريبي، طُرحت سياسة الحد الأدنى العالمي للضريبة لضمان قيام الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات بدفع معدل ضريبي لا يقل عن 15 بالمائة على الأرباح في كل دولة تعمل فيها.

وأوضح الجهاز أنّه مع تطبيق الضريبة على الشركات متعددة الجنسيات، تؤكد مملكة البحرين التزامها بالمعايير الضريبية الدولية ومشاركتها في تأمين فرص عادلة ومتساوية للشركات في هذا المجال، حيث ستقوم الشركات التي يشملها القانون بدفع معدل ضريبي بما لا يقل عن نسبة 15 بالمائة من الأرباح المحققة في مملكة البحرين.