قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين يوم الأربعاء إنها تعتزم الاجتماع مع رئيس بنك الشعب (المركزي الصيني) بان غونغشنغ هذا الأسبوع لإجراء محادثات ستتناول قضايا الديون.
وتعليقاً على المناقشات مع الصين بشأن إعادة هيكلة ديون الدول الفقيرة المتعثرة، قالت يلين: «على الرغم من أن التقدم كان بطيئاً ويحتاج بالتأكيد إلى التحسين... فقد شهدنا بعض التقدم المفيد في حالات معينة»، مشيرة إلى أنها تأمل في إحراز مزيد من التقدم.
وقالت يلين إن الاجتماع مع بان سيعقد على هامش الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي في مراكش هذا الأسبوع.
والصين لاعب رئيسي في المفاوضات بشأن صفقات لتخفيف الأعباء المالية عن البلدان الناشئة ومنخفضة الدخل التي تكافح من أجل سداد ديونها الضخمة وسط ارتفاع أسعار الفائدة. ويؤكد رئيس البنك الدولي أجاي بانغا أن الصين كانت شريكاً متعاوناً للبنك، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الشفافية بشأن عقود الديون من أجل تسريع عمليات إعادة الهيكلة.
وقالت يلين: «إننا نحرز تقدماً ملموساً في إقامة اتصال فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والمالية التي تهم بلدينا على أساس منتظم، ونتوقع أن تكون لدينا قناة جيدة لمناقشة قضايا الديون مع الصين. لقد عملنا بشكل بناء للغاية مع ممثلين عن بنك الشعب الصيني للمضي قُدماً في جدول أعمال مشترك يتعلق بتغير المناخ، ولذلك أرى بالتأكيد إمكانية بالنسبة لنا لتعميق عملنا معا، وأنا متفائلة بشأن ذلك».
ومن جهة أخرى، قالت يلين الأربعاء إن السقف الذي فرضته «مجموعة الدول السبع» الصناعية الكبرى على أسعار النفط الروسي أدى إلى انخفاض حاد في إيرادات روسيا على مدى الأشهر العشرة الماضية. وأضافت أن من الضروري الاستمرار في فرض تكلفة باهظة ومتزايدة على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.
وقالت يلين إن الحرب في أوكرانيا لا تزال تمثل عقبة رئيسية كبيرة أمام الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أن التوقعات المحدثة لصندوق النقد أظهرت أن الاقتصاد العالمي في وضع أفضل مما كان متوقعاً في الاجتماعات السنوية العام الماضي، لكن وزارة الخزانة تواصل مراقبة المخاطر النزولية.
وبينما تشهد بعض الدول تباطؤاً في النمو بما في ذلك الصين ومنطقة اليورو، قالت يلين إنها لا ترى علامات على أي آثار واسعة النطاق تزعزع استقرار الاقتصاد العالمي.
وقالت يلين إن إدارة بايدن ستواصل أيضاً العمل للتخفيف من آثار الحرب الروسية في أوكرانيا، بما في ذلك على الأمن الغذائي بينما تعمل مع تحالف عالمي لحرمان روسيا من التمويل الذي تحتاجه لمواصلة الحرب.
وقالت إن السقف السعري الذي فرض على أسعار النفط الروسي «قلص بشكل كبير الإيرادات الروسية خلال الأشهر العشرة الماضية، بينما عزز أسواق الطاقة المستقرة».
وفرضت دول «مجموعة السبع» عقوبات في ديسمبر (كانون الأول) تحظر على شركات الشحن أو التأمين الموجودة في دول «مجموعة السبع» تقديم خدمات لتسهيل صادرات النفط الروسية عندما يتجاوز السعر 60 دولاراً للبرميل. ولا تنطبق العقوبات على شركات الشحن أو شركات التأمين من الدول الأخرى، بغض النظر عن السعر.
