السعودية تطلق مركزاً دولياً لأبحاث السفر والسياحة المستدامة

يهدف لتسريع انتقال القطاع إلى تحقيق أهداف الحياد الصفري

أعلن عن المركز العالمي لأبحاث السياحة على هامش أسبوع المناخ بالرياض (الشرق الأوسط)
أعلن عن المركز العالمي لأبحاث السياحة على هامش أسبوع المناخ بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تطلق مركزاً دولياً لأبحاث السفر والسياحة المستدامة

أعلن عن المركز العالمي لأبحاث السياحة على هامش أسبوع المناخ بالرياض (الشرق الأوسط)
أعلن عن المركز العالمي لأبحاث السياحة على هامش أسبوع المناخ بالرياض (الشرق الأوسط)

أطلق المركز العالمي للسياحة المستدامة (الثلاثاء) على هامش أسبوع المناخ المنعقد في الرياض مركز أبحاث عالميا جديدا، بمبادرة من وزارة السياحة السعودية، ليكون مرجعا للأبحاث التطبيقية وأفضل الممارسات، والأدوات العملية المصممة لتسريع انتقال قطاع السفر والسياحة إلى تحقيق هدف الحياد الصفري.

وبحسب المعلومات الصادرة فإن إنشاء المركز يرجع إلى أن قطاع السفر والسياحة منذ 2019 يتحمل المسؤولية عن أكثر من 8 في المائة من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية، مشيرة إلى أنه في حال لم يتم اتخاذ إجراءات للحد من زيادتها، فإن من المتوقع أن ترتفع الانبعاثات الكربونية في القطاع 20 في المائة بحلول عام 2030.

وذكر المركز أنه للتصدي لهذه المشكلة، يهدف إلى إقامة شراكة مع 100 جامعة ومؤسسة دولية معنية من شتى أنحاء العالم بحلول عام 2030 للاستثمار في الأدوات والموارد العملية التي ستحقق الاستدامة في القطاع، في الوقت الذي انضمت بالفعل مؤسسات أكاديمية رفيعة المستوى في الولايات المتحدة والصين وفرنسا وإسبانيا وهولندا إلى المركز العالمي للسياحة المستدامة لتحقيق هذه الرؤية على أرض الواقع.

أفضل الممارسات

وسيعمل المركز على توفير أفضل الممارسات لتلبية احتياجات القطاع بأكمله، ويشمل ذلك الشركات الكبرى متعددة الجنسيات التي تمتلك أهدافا واضحة مستندة إلى العلم، وكذلك المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تشكل 80 في المائة من القطاع، ولكنها غالباً ما تفتقر إلى الموارد التي تمكنها من تحقيق هدف الحياد الصفري.

علاوة على ذلك، سيستكشف المركز مجالات مختلفة للعمل، بما في ذلك الطاقة المتجددة، وإدارة الموارد، وخفض الانبعاثات عبر النطاقات 1 و2 و3 للانبعاثات، فضلاً عن الحد من هدر الغذاء والموارد الأخرى بما في ذلك المياه، وفي الوقت نفسه حماية الطبيعة ودعم المجتمعات المحلية.

وقال أحمد الخطيب، وزير السياحة السعودي إن هذه المبادرة تأتي امتداداً لقرار تأسيس المركز العالمي للسياحة المستدامة في السعودية، الذي أعلن عنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال مبادرة السعودية الخضراء في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، «وسيلتزم مركز الحلول العالمية لدينا بتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ووجهات السفر والمسافرين بإمدادهم بالموارد التي يحتاجون إليها لتحقيق الحياد الصفري».

وأشار وزير السياحة السعودي إلى أن الهدف أن يحقق المركز الريادة في مجال السياحة البيئية، ويوفر أدوات وحلولا لا غنى عنها لجميع الأطراف المعنية، وسيحظى بدعم من المركز العالمي للسياحة المستدامة ووزارة السياحة السعودية من أجل تمكين قطاع السفر والسياحة ودعمه لتبني الحلول البيئية المستدامة.

بيانات موثوقة

من جهتها، قالت غلوريا جيفارا، المستشارة الخاصة لوزير السياحة السعودي، إن الوصول إلى بيانات موثوقة لمجال السياحة أمر حاسم لتقدم جهود الاستدامة بكفاءة، وسيوفر المركز العالمي للأبحاث حلاً عملياً، مصمماً خصيصاً لتلبية احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمسافرين والمجتمعات المحلية في الوجهات السياحية.

وتابعت أن المركز يعمل بوصفه نقطة شاملة للمعلومات الحديثة والموثوقة، التي تحدد أهدافًا وغاياتٍ واضحة للمستقبل، وسيساعد بنهجه التعاوني على التصدي لتحديات القطاع عموماً، والارتقاء بمكانة السفر بحيث يصبح جزءاً لا يتجزأ من الحل.

وأضافت جيفارا أن المركز العالمي للسياحة المستدامة حصل على دعم من عدد من الأكاديميين الذين ينتمون إلى مؤسسات أكاديمية عالمية بارزة، بما في ذلك كلية ليه روش السويسرية، والمدرسة الفندقية في لاهاي، وجامعة آي إي مدريد، وجامعة تمبل، وجامعة تسينغهوا، وجامعة هارفارد، وجامعة نيويورك، وجامعة جورج واشنطن.

وأكدت أن هؤلاء الأكاديميين سيتعاونون مع المركز العالمي للأبحاث، لدفع عجلة الأبحاث الرئيسية التي ستستند إلى سوق متعددة، وتمكن الجهات الرئيسية في قطاع السفر والسياحة من اتخاذ إجراءات تهدف إلى الانتقال إلى ممارسات مستدامة.

يذكر أن المركز العالمي للسياحة المستدامة يعد تحالفا عالميا متعدد الدول والأطراف المعنية في العالم، ويتولى قيادة قطاع السياحة وتسريع نموه وانتقاله إلى الحياد المناخي، فضلاً عن التشجيع على العمل لحماية الطبيعة ودعم المجتمعات، كما يهدف إلى تحفيز الانتقال إلى الحياد المناخي من خلال توفير المعرفة والأدوات وآليات التمويل وتحفيز الابتكار في قطاع السياحة.


مقالات ذات صلة

السعودية تحقق هدف 2030 بإدراج 8 مواقع في لائحة «اليونسكو»

الخليج قرية «الفاو» ثامن المواقع التراثية السعودية على قائمة «اليونسكو» (واس)

السعودية تحقق هدف 2030 بإدراج 8 مواقع في لائحة «اليونسكو»

نجحت السعودية في إدراج ثامن موقع تراثي بالمملكة على قائمة «اليونسكو»، بعد إدراج منطقة «الفاو» الأثرية (جنوب منطقة الرياض)، أمس، وذلك خلال اجتماعات لجنة التراث.

جبير الأنصاري (الرياض)
الاقتصاد جانب من مراسم توقيع العقد (الشرق الأوسط)

«الدرعية» السعودية تبرم عقداً بملياري دولار لبناء 4 فنادق ومركز للفروسية

وقعت مجموعة «الدرعية» السعودية، المملوكة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، الأربعاء، عقد بناء مع شركتي «أورباكون» و«البواني القابضة»، بلغت قيمته 8 مليارات ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق البرنامج يقدم تجربة استثنائية لزوّار صيف السعودية (واس)

السعودية تعزز سياحتها الساحلية ببرنامج تدريبي على متن الكروز الأوروبي

أطلقت وزارة السياحة السعودية برنامج تدريب نوعياً على متن الكروز الأوروبي بالتعاون مع الهيئة السعودية للبحر الأحمر؛ لتعزيز جودة خدمات السياحة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
سفر وسياحة احتلت ميلانو المرتبة رقم 13 في مؤشر مدن الوجهات العالمية لعام 2023 (الشرق الأوسط)

ميلانو ترى أهمية التوأمة السياحية مع الرياض والاستثمار في التشابه الثقافي والحضاري

التشابه بين البلدين والقوة الاقتصادية يعززان فكرة توأمة ميلانو مع الرياض.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
سفر وسياحة قصور تاريخية تحتفظ بإرث عمره نحو قرنين (واس) play-circle 01:26

قصور أبو سراح في عسير... ما شهد الإغلاق تحوَّل مقصداً لعشاق التاريخ

هذا الموقع التاريخي كان مغلقاً قبل 4 سنوات فقط، لكنه عاد إلى الحياة من جديد ليصبح اليوم وُجهة سياحية واعدة يقصدها نحو 3 آلاف زائر يومياً.

عمر البدوي (أبها)

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.