روسيا تخطو نحو إنشاء «اتحاد الغاز» ضمن خطة استبدال آسيا بأوروبا

بعد بدء تصدير الغاز الطبيعي إلى أوزبكستان عبر كازاخستان

مؤشرات لقياس ضخ الغاز عبر الأنابيب في حقل روسي (رويترز)
مؤشرات لقياس ضخ الغاز عبر الأنابيب في حقل روسي (رويترز)
TT

روسيا تخطو نحو إنشاء «اتحاد الغاز» ضمن خطة استبدال آسيا بأوروبا

مؤشرات لقياس ضخ الغاز عبر الأنابيب في حقل روسي (رويترز)
مؤشرات لقياس ضخ الغاز عبر الأنابيب في حقل روسي (رويترز)

خطت موسكو خطوة مهمة نحو إنشاء «اتحاد غاز» مع أوزبكستان وكازاخستان، كانت تهدف إليه بعد توقيع عقوبات عليها من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة جراء الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك مع بدء توريد الغاز الطبيعي إلى «طشقند» عبر «نور سلطان»، السبت.

وفي احتفالية في موسكو حضرها رؤساء الدول الثلاث وبثها التلفزيون الرسمي، صباح السبت، بدأ رسميا توريد الغاز الروسي إلى أوزبكستان، بموجب اتفاق مدته عامان تم توقيعه مع شركة «غازبروم» الروسية، والذي بمقتضاه ستستورد أوزبكستان 9 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي الروسي يومياً.

وقبل بدء فصل الشتاء، حرصت أوزبكستان، إحدى الدولة الحبيسة بوسط آسيا، على زيادة مخزوناتها من الغاز الروسي، وذلك بعد أن انقطع عنها الغاز بشكلٍ كامل من جارتها تركمانستان خلال الشتاء الماضي، بسبب برودة الطقس.

وهذه هي المرة الأولى التي تستورد فيها أوزبكستان الغاز من روسيا. إذ تعدّ من كبرى الدول المنتجة للغاز في العالم، بحجم إنتاج يصل إلى 52 مليار متر مكعب سنوياً. كانت تصدّر نحو 10% منه إلى الصين.

غير أن تقادم البنية التحتية لقطاع الطاقة في أوزبكستان، يضطرها لاستيراد نحو 15 مليون متر مكعب من الغاز يومياً لتعويض النقص في هذا الوقود الحيوي.

ونتيجة لذلك اقترحت موسكو، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، فكرة إنشاء اتحاد لنقل الغاز لأوزبكستان عبر كازاخستان، ومنهما إلى باقي الدول.

كانت وزارة الطاقة في أوزبكستان، قالت منتصف شهر يونيو (حزيران) الماضي، إنها توصّلت إلى اتفاق مع موسكو لشراء الغاز الطبيعي، بحجم واردات سنوية تبلغ قيمتها 2.8 مليار دولار، وذلك عبر خط أنابيب الغاز آسيا الوسطى، الذي يربط روسيا بالجمهوريات السوفيتية السابقة في آسيا الوسطى.

ومن المتوقع أن يتم استخدام واردات الغاز من موسكو لتغطية النقص خلال موسم الشتاء في أوزبكستان.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الحفل الذي أقيم في موسكو: «تؤكد روسيا مكانتها كمورد موثوق للغاز، وهي منفتحة على التعاون في هذا المجال».

وأكدت روسيا مراراً خلال الأشهر الماضية، على رغبتها في إنشاء «اتحاد غاز» مع أوزبكستان وكازاخستان، ضمن خطة لإعادة توجيه جزء من صادراتها إلى دول آسيا، كبديل للسوق الأوروبية التي خفضت وارداتها من الوقود الروسي بسبب العقوبات الموقعة على موسكو نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، المستمرة حتى الآن.

وتعرضت عائدات الطاقة الروسية لضغوط شديدة بسبب العقوبات الغربية، مثل تحديد سقف للأسعار والحظر المفروض على صادرات النفط المنقولة بحرا، وبسبب إغلاق خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم إلى أوروبا، والتي تم تفجيرها في سبتمبر (أيلول) 2022.

أسبوع الطاقة الروسي

يأتي هذا قبل أيام قليلة من بدء فعاليات أسبوع الطاقة الروسي، الذي سيركز على إعادة هيكلة سوق النفط العالمية من حيث التجارة والخدمات اللوجستية.

ومن المقرر أن يُعقد منتدى أسبوع الطاقة الروسي الدولي في موسكو في الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر (تشرين الأول). وخلال تلك الفترة، سينخرط المشاركون في مباحثات بصدد آفاق التعاون في مجال الطاقة بين روسيا وأكبر الاقتصادات الناشئة في العالم، والتي تشمل الصين والهند والدول الأفريقية. وسيكون تأثير عملية إعادة هيكلة ممرات النقل والخدمات اللوجستية على قطاع الطاقة العالمي أحد المواضيع الرئيسية التي سيتناولها المنتدى المقبل.

وقال أنطون كوبياكوف، مستشار رئيس الاتحاد الروسي والسكرتير التنفيذي للجنة المنظمة لأسبوع الطاقة الروسي: «تشهد تجارة النفط العالمية تغيراً هيكلياً جذرياً. وتعمل دول الشرق الأوسط، التي كانت تلعب دوراً شديد الأهمية في توفير السلع الأساسية للاقتصادات النامية في شرق آسيا، على زيادة إمداداتها النفطية إلى أوروبا. وعلى الجهة المقابلة، فقد زادت روسيا صادراتها من النفط بشكل كبير إلى الهند، والصين، وبعض الدول الأخرى في آسيا والمحيط الهادي».

وبالإضافة إلى ذلك، فإن دول أميركا اللاتينية، بما في ذلك البرازيل وغويانا، تفصلها مسافة شحن معقولة عن أوروبا ودول آسيا والمحيط الهادي، تبقى ذات دور متزايد الأهمية في سوق النفط.

وأشار كوبياكوف إلى أن سوق النفط العالمية تواصل محاولة التكيف مع الأحداث الجيوسياسية الحالية، قائلاً: «إن النفط الروسي، وعلى الرغم من القيود المفروضة، يدخل الأسواق المختلفة بهيكل أسعار متغير. ويأتي ذلك مع الأخذ بعين الاعتبار أن الخدمات اللوجستية باتت أكثر تعقيداً وتكلفة، حيث يتعين على ناقلات النفط السفر لمسافات طويلة لتوصيل المواد الخام والمنتجات البترولية».

وأضاف أن «تأثير هذه التقلبات على مستقبل سوق النفط سيكون أحد أهم موضوعات أسبوع الطاقة الروسي المنتظر».


مقالات ذات صلة

إيران تتهم إسرائيل بالوقوف وراء تفجيرات خط نقل الغاز

شؤون إقليمية رجلان ينظران إلى ألسنة اللهب بعد انفجار خط أنابيب للغاز الطبيعي خارج مدينة بروجين في مقاطعة جهارمحال وبختياري الغربية بإيران (أ.ب)

إيران تتهم إسرائيل بالوقوف وراء تفجيرات خط نقل الغاز

اتهم وزير النفط الإيراني جواد أوجي، إسرائيل، بالوقوف وراء تفجيرات ألحقت أضراراً بخط أنابيب نقل الغاز من الجنوب إلى شمال البلاد في 14 فبراير (شباط).

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد نموذج لخط أنابيب الغاز الطبيعي وشعار شركة «روسنفت» الروسية (رويترز)

أرباح «روسنفت» الروسية ترتفع 50% في 2023 لأكثر من 14 مليار دولار

أعلنت شركة النفط الروسية الحكومية «روسنفت» عن قفزة بنسبة 50 في المائة تقريباً في صافي أرباحها لعام 2023، لتصل إلى أكثر من 14 مليار دولار على الرغم من العقوبات.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد أنابيب غاز في أحد المواقع الصحراوية قبل تركيبها (غيتي)

دول أوروبية وأفريقية تعوّل على «أنبوب غاز» بين المغرب ونيجيريا

توقّع خبراء دوليون ومحللون اقتصاديون مغاربة أن يكون لمشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا تأثير إيجابي في اقتصادات كل من المغرب ودول غرب أفريقيا ودول أوروبية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد وزير البترول المصري طارق الملا يتحدث فيما يتوسط أمين عام «أوبك» هيثم الغيص الحضور خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «إيجبس 2024» في القاهرة (الشرق الأوسط)

مصر تُلقي باللوم على الدول المتقدمة في تفاقم أزمة التغير المناخي

ألقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، باللوم على بعض الدول المتقدمة في تفاقم أزمة التغير المناخي، دون أن يذكر دولاً بعينها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد خطوط أنابيب تابعة لشركة «غازبروم» الروسية في إقليم سيبيريا (رويترز)

استمرار مفاوضات أنقرة وموسكو لإنشاء مركز للغاز «دون أي مشكلات»

أكد مصدر مطلع عدم وجود أي مشكلات في المفاوضات الجارية بين أنقرة وموسكو، والمتعلقة بـ«خريطة الطريق» لإنشاء مركز للغاز في تركيا.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)

البنك الدولي يقرض تركيا 600 مليون يورو لخفض انبعاثات الكربون

TT

البنك الدولي يقرض تركيا 600 مليون يورو لخفض انبعاثات الكربون

قال البنك الدولي إنه وافق على قرض بقيمة 600 مليون يورو (650 مليون دولار) لمساعدة المصدرين الأتراك على خفض انبعاثات الكربون من عمليات الإنتاج الخاصة بهم.

وأوضح البنك في بيان، مساء الخميس، أن مشروع «التصدير الأخضر التركي» سيساعد في توفير تمويل طويل الأجل، وبأسعار معقولة للمصدرين للاستثمار في الحلول الخضراء، بما في ذلك تحديث الآلات والمعدات وأنظمة التدفئة والتبريد. فيما أشارت «بلومبرغ» إلى أن شركات التصدير التركية توظف حوالي 73 بالمائة من القوى العاملة في البلاد.

بالتزامن مع دعم البنك الدولي، أظهرت بيانات البنك المركزي التركي، يوم الجمعة، ارتفاع ثقة الشركات في قطاع الصناعات التحويلية التركي إلى 101.5 نقطة في فبراير (شباط) الحالي، مقارنة بمعدل 100.9 نقطة المسجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وتشير الدرجة 100 أو أكثر في المؤشر إلى التفاؤل، بينما تشير الدرجة الأقل من 100 إلى تراجع الثقة.

في غضون ذلك، أشارت الجريدة الرسمية التركية إلى أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أعفى نائب مدير عام في «المديرية العامة للبحوث والتنقيب عن المعادن» وثلاثة نواب مديرين عامين «في المديرية العامة لشؤون التعدين» من مناصبهم، بموجب مرسوم رئاسي.

وعين إردوغان نائباً جديداً للمدير العام في «المديرية العامة للبحوث والتنقيب عن المعادن»، ونائب مدير عام جديداً في «المديرية العامة لشؤون التعدين». كما قام بتعيين أحمد ترك أوغلو رئيساً ومديراً عاماً لشركة النفط الحكومية «تي بي إيه أو».

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، لقى تسعةُ أشخاص حتفهم بعدما حُوصروا لأكثر من يوم جراء انزلاق أرضي وقع بمنجم ذهب شرق تركيا. وفي عام 2022، لقي 41 عاملاً حتفهم إثر انفجار في منجم فحم شمال تركيا.

من جهة أخرى، أظهرت بيانات وزارة السياحة التركية، يوم الجمعة، أن عدد الزوار الأجانب الذين وصلوا إلى البلاد ارتفع في يناير الماضي إلى 2.05 مليون شخص، وذلك مقارنة بمليوني زائر أجنبي في الشهر نفسه من عام 2023، و1.28 مليون في يناير 2022.


«المركزي الأوروبي» يتوقع عودة «شبح التضخم» العام المقبل

مقرّ البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (د.ب.أ)
مقرّ البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (د.ب.أ)
TT

«المركزي الأوروبي» يتوقع عودة «شبح التضخم» العام المقبل

مقرّ البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (د.ب.أ)
مقرّ البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (د.ب.أ)

أظهر مسح جديد للبنك المركزي الأوروبي، الجمعة، ارتفاع توقعات زيادة التضخم بين مستهلكي منطقة اليورو للعام المقبل واستقرارها لمدة ثلاث سنوات؛ مما يزيد من الأدلة على أن المرحلة الأخيرة من كبح نمو الأسعار قد تكون صعبة.

وانخفض التضخم على نحو سريع في العام الماضي ويسجل الآن أقل بقليل من ثلاثة في المائة، لكن «المركزي الأوروبي» قال إنه قد يستغرق أكثر من عام آخر لينخفض إلى هدفه عند اثنين في المائة؛ على الرغم من سلسلة قياسية من رفع أسعار الفائدة والنمو الاقتصادي الضعيف.

وقال «المركزي الأوروبي»، استناداً إلى مسح شمل 19 ألفاً من البالغين في 11 دولة عضو بمنطقة اليورو، إن متوسط التوقعات للتضخم في الاثني عشر شهراً المقبلة ارتفع إلى 3.3 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي، مقارنة مع 3.2 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) 2023، في حين ظلت التوقعات للأعوام الثلاثة المقبلة دون تغيير عند 2.5 في المائة.

وتأتي توقعات «المركزي الأوروبي» المتشائمة رغم أن بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، كشفت، الخميس، عن تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال يناير الماضي مثلما كان متوقعاً، ويرجع ذلك بصورة كبيرة إلى انخفاض أسعار الطاقة.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.8 في المائة على أساس سنوي في يناير، بعدما ارتفع بنسبة 2.9 في المائة خلال ديسمبر الماضي. وتراجع معدل التضخم الأساسي باستثناء أسعار الطاقة والطعام والكحوليات والتبغ إلى 3.3 في المائة في يناير الماضي، بعدما سجل 3.4 في المائة في ديسمبر الماضي. كما أبقى المكتب على توقعاته بالنسبة لمعدل التضخم العام المقبل عند 2.2 في المائة.

كما لم تشفع بيانات تحسن النشاط التجاري في توقعات التضخم المقبلة؛ إذ أظهر مسح، الخميس، أن معدل تراجع النشاط التجاري في منطقة اليورو انحسر في فبراير (شباط) الحالي، حيث كسر قطاع الخدمات المهيمن سلسلة من الانكماش استمرت ستة أشهر؛ مما عوض تدهوراً في قطاع التصنيع.

وارتفع مؤشر بنك هامبورغ التجاري الأولي المجمع لمديري المشتريات، والذي تجمعه «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 48.9 نقطة هذا الشهر، من 47.9 نقطة في يناير الماضي، متجاوزاً التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» عند 48.5 نقطة، لكنه يمثل شهره التاسع دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وقال نورمان ليبكه، الاقتصادي في بنك هامبورغ التجاري: «هناك بصيص من الأمل في أن تتجه منطقة اليورو نحو التعافي. وهذا ملحوظ بشكل خاص في قطاع الخدمات».

وتحسنت المعنويات وزادت الشركات عدد الموظفين بأسرع وتيرة منذ يوليو (تموز) الماضي في إشارة إلى توقعات باستمرار الزخم. وارتفع مؤشر التوظيف إلى 51.2 نقطة من 50.1 نقطة. كما قفز مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 50 نقطة من 48.4 نقطة في يناير، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات الاستطلاع عند 48.8 نقطة.

لكن كانت هناك علامات على وجود ضغوط تضخمية مع ارتفاع مؤشرات أسعار مدخلات ومخرجات الخدمات، كما حدث في يناير. وارتفع مؤشر أسعار الإنتاج إلى أعلى مستوى له في تسعة أشهر عند 56.9 نقطة من 56.3 نقطة.

وقد يثير هذا قلق صناع القرار في البنك المركزي الأوروبي الذين أبقوا أسعار الفائدة عند مستوى مرتفع قياسي بلغ أربعة في المائة الشهر الماضي، وأكدوا مجدداً التزامهم بمكافحة التضخم حتى مع مراهنة المستثمرين على انخفاض تكاليف الاقتراض هذا العام.

وزاد التراجع في قطاع الصناعات التحويلية هذا الشهر مع انخفاض مؤشر مديري المشتريات إلى 46.1 نقطة من 46.6 نقطة، وهو ما يخالف التوقعات في استطلاع أجرته رويترز بارتفاعه إلى 47 نقطه. ويسجل مؤشر مديري المشتريات للقطاع مستوى أقل من 50 نقطة منذ يوليو 2022. وانخفض مؤشر يقيس الإنتاج، ويغذي مؤشر مديري المشتريات المجمع، إلى 46.2 نقطة من 46.6 نقطة.

وأوضح ليبكه أن «قطاع التصنيع يمثل عائقاً أمام الاقتصاد الأوروبي. ويتجلى ذلك بوضوح في الانخفاض الحاد في الإنتاج وتراجع الطلبيات الجديدة».


البريطانيون يترقبون تراجع فواتير الطاقة

عداد ذكي للطاقة الكهربائية والغازية في أحد المساكن شرق العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
عداد ذكي للطاقة الكهربائية والغازية في أحد المساكن شرق العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
TT

البريطانيون يترقبون تراجع فواتير الطاقة

عداد ذكي للطاقة الكهربائية والغازية في أحد المساكن شرق العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)
عداد ذكي للطاقة الكهربائية والغازية في أحد المساكن شرق العاصمة البريطانية لندن (أ.ف.ب)

من المتوقع أن تنخفض غالبية فواتير الطاقة للمنازل في بريطانيا اعتباراً من أبريل (نيسان) المقبل، بعد أن خفّضت هيئة تنظيم الطاقة (أوفجيم) سقف الأسعار في السوق المحلية 12.3 في المائة، إلى أدنى مستوى لها في أكثر من عامين.

وسيوفر الخفض الناجم عن هبوط أسعار بيع الطاقة بالجملة، متنفساً للأسر التي تكافح وسط أزمة تكلفة المعيشة، وسيساعد أيضاً على السيطرة على التضخم.

وينخفض الحد الأقصى الجديد لمتوسط أسعار استهلاك الكهرباء والغاز سنوياً، البالغ 1690 جنيهاً إسترلينياً (2139.37 دولار)، بمقدار 238 جنيهاً إسترلينياً عن الحد الأقصى السابق، البالغ 1928 جنيهاً.

وقالت الهيئة الناظمة إن ذلك «سيؤدي إلى وصول أسعار الطاقة إلى أدنى مستوى منذ الغزو الروسي لأوكرانيا».

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم الطاقة، جوناثان بريرلي: «على المدى الأطول، نحتاج إلى التفكير في إجراءات إضافية لأولئك الذين لا يستطيعون دفع فواتير الطاقة حتى مع انخفاض الأسعار».

وبلغت قيمة الفواتير غير المدفوعة رقماً غير مسبوق عند 3.1 مليار جنيه إسترليني. ويخضع نحو 29 مليون عميل لتعريفة الكهرباء القياسية وحدِّها الأقصى الذي دخل حيز التنفيذ في 2019 بهدف حماية المستهلكين. وتقوم الهيئة بتحديث الحد الأقصى كل 3 أشهر ليعكس التغير في بعض التكاليف منها رسوم الشبكة وأسعار الجملة وتكاليف بيئية واجتماعية.

وقالت مجموعة «الحملة الوطنية للطاقة» إن 6 ملايين أسرة ستظل تعاني من «فقر الوقود» على الرغم من انخفاض سقف الأسعار. ويتم تعريف «فقر الوقود» على أنه «عدم القدرة على تحمل تكاليف تدفئة المنازل إلى درجات الحرارة اللازمة للبقاء دافئة وصحية».

وفي إعلان آخر، قالت الحكومة إنها ستجمع وجهات النظر حول كيفية جعل صفقات الطاقة القياسية أكثر مرونة؛ لتمكين العملاء من دفع أقل إذا استخدموا الكهرباء عندما تكون الأسعار أقل، مضيفة أن 10 ملايين جنيه إسترليني متاحة لمساعدة الشركات على اختبار التقنيات الجديدة والتعريفات.

وفي سياق منفصل، تعتزم المملكة المتحدة توقيع اتفاق جديد مع «الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)»، وذلك في إطار جهود لندن الرامية للحيلولة دون عبور القوارب الصغيرة، القنال الإنجليزي.

وسيشهد الاتفاق مع «فرونتكس»، تعزيز التعاون بشكل وثيق بين قوات حرس الحدود البريطانية ونظيراتها من أوروبا، لا سيما تبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون في التدريب والتكنولوجيا والعمليات الجديدة، حسبما ذكرت وكالة «بي إيه ميديا» البريطانية، يوم الجمعة.

وكان وزير الداخلية البريطاني، جيمس كليفرلي، يتأهب لاستقبال المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، يلفا جوهانسون، في لندن في وقت لاحق لحضور مراسم توقيع الاتفاق من جانب مسؤولين من «فرونتكس» وقوات الحدود البريطانية.

وقال كليفرلي إن «الحكومة لديها خطة للتغلب على عصابات التهريب، وإنهاء إساءة استخدام نظام اللجوء لدينا، ووقف القوارب». وتابع بالقول إن «جرائم الهجرة المنظمة وتهريب البشر، تمثل تحدياً عالمياً يتطلب حلولاً وطموحات مشتركة. ويعد الاتفاق التاريخي بين المملكة المتحدة و(فرونتكس) بمثابة خطوة حاسمة أخرى للتصدي للهجرة غير الشرعية، وتأمين حدودنا، ووقف القوارب».

ويعد هذا الاتفاق الأحدث في خضم سلسلة من الاتفاقات البريطانية - الأوروبية، بما في ذلك الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه مسبقاً بين بريطانيا وفرنسا العام الماضي، بهدف تعزيز التعاون بين وكالات إنفاذ القانون في البلدين.


«تسلا» تستدعي آلاف السيارات في الصين لإصلاح البرمجة

مصنع تسلا قرب العاصمة الألمانية برلين (أ ب)
مصنع تسلا قرب العاصمة الألمانية برلين (أ ب)
TT

«تسلا» تستدعي آلاف السيارات في الصين لإصلاح البرمجة

مصنع تسلا قرب العاصمة الألمانية برلين (أ ب)
مصنع تسلا قرب العاصمة الألمانية برلين (أ ب)

قالت «هيئة تنظيم السوق الصينية»، يوم الجمعة، إن شركة «تسلا» ستصلح البرمجيات في 8700 سيارة لتقليل فرص وقوع حوادث.

وقالت الهيئة التنظيمية إن الإجراء الذي يشمل 1071 سيارة مستوردة من طراز «إس» و«زد»، و7629 سيارة من طراز «موديل 3» منتجة في الصين يوصف بأنه «استدعاء منتج» بموجب اللوائح الصينية. ولم يكن من الواضح على الفور ما إذا كان مالكو السيارات قد يحتاجون، أو سيكونون مؤهلين، لإعادة المركبات إلى «تسلا» لاسترداد أموالهم.

وتعاني بعض المركبات التي تندرج تحت الاستدعاء من اتصالات غير مستقرة بالدوائر المتكاملة للكاميرا الخلفية، بسبب مشكلات في البرامج. وبالتالي فإن مجال رؤية السائق سيتأثر عند الرجوع للخلف، مما يزيد من خطر اصطدام السيارة ويشكل مخاطر على السلامة، وفقاً للجهة التنظيمية.

ولا تقتصر المشكلات الأخيرة لـ«تسلا» على الصين، إذ أكدت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية قبل أيام على تمسكها بخطط توسيع مصنعها العملاق المقام على مساحة 300 هكتار في شمال ألمانيا، رغم إعلان سكان المدينة المجاورة للمصنع رفضهم للخطة، في الاستفتاء غير الملزم الذي تم بشأن القضية.

وكانت مدينة غرونهايد القريبة من العاصمة برلين قد نظمت استفتاء شعبياً غير ملزم لمعرفة رأي السكان بشأن خطط «تسلا» لإضافة منشأة شحن ومستودع جملة وروضة أطفال للشركة على مساحة 170 هكتاراً إضافية... ووفقاً للخطة، سيتم إزالة نحو 100 هكتار من الغابات المحيطة بالمصنع لتنفيذ التوسعات.

وشارك في الاستفتاء نحو 5400 مقيم، حيث رفض 3499 مقيماً منهم الخطة، في حين وافق عليها 1882 مقيماً. وهذا الاستفتاء غير ملزم، لكنه يُعدّ مؤشراً مهماً إلى موقف مسؤولي المنطقة من الخطة.

من ناحيتها، قالت شركة «تسلا»، يوم الأربعاء الماضي: «ندرك أن سكان غرونهايد لديهم مخاوف من التوسعات المخططة... لكننا ما زلنا مقتنعين بأن التطوير اللوجيستي للموقع سيكون مفيداً للغاية للمجتمع. ووفقاً للآراء التي تلقيناها خلال الأسابيع الأخيرة، سننسق خطواتنا مع كل الأطراف ذات الصلة».


الصين تكثف حملة مكافحة الاحتيال والاختلاس بالأسواق

سائحون يقومون بتصوير جزيرة هونغ كونغ من ساحل البر الرئيسي في الصين (رويترز)
سائحون يقومون بتصوير جزيرة هونغ كونغ من ساحل البر الرئيسي في الصين (رويترز)
TT

الصين تكثف حملة مكافحة الاحتيال والاختلاس بالأسواق

سائحون يقومون بتصوير جزيرة هونغ كونغ من ساحل البر الرئيسي في الصين (رويترز)
سائحون يقومون بتصوير جزيرة هونغ كونغ من ساحل البر الرئيسي في الصين (رويترز)

قالت هيئة تنظيم الأوراق المالية في الصين، يوم (الجمعة)، إنها ستكثّف حملاتها على عمليات الإدراج الاحتيالية، والاحتيال المحاسبي، واختلاس الأموال من قبل كبار المساهمين.

وفي أول مؤتمر صحافي للهيئة منذ تعيين رئيس جديد، قالت الهيئة أيضاً إنها ستضرب التداول الداخلي والتلاعب بالسوق بشكل أكثر دقة وفاعلية، مما يؤدي إلى إزالة «النقاط التنظيمية العمياء».

وفي سياق منفصل، قال 4 مصادر لـ«رويترز»، إن عدداً من الدائنين الخارجيين لشركة «تشاينا ساوث سيتي» العقارية الصينية من المقرر أن يرفعوا دعوى قضائية ضد أكبر مساهم مملوك للدولة في شركة التطوير المثقلة بالديون للحصول على مستحقات، في أول قضية من نوعها في القطاع العقاري الذي يعاني من الأزمة.

وقال مصدران من حملة السندات، إن شركة «تشاينا ساوث سيتي» تخلفت في وقت سابق من هذا الشهر عن سداد أصل 11.25 مليون دولار على سندات دولارية مستحقة في 9 فبراير (شباط)، ويعدّها الدائنون متخلفةً عن سداد ديون خارجية بقيمة 1.3 مليار دولار.

وتستعد مجموعة الدائنين، التي شكّلت ما تُسمى «المجموعة المخصصة»، لرفع دعوى قضائية في محكمة هونغ كونغ ضد شركة «شينزين كونستراكشن آند ديفيلومبمنت كو» المملوكة للدولة، التي تمتلك 29 في المائة من «تشاينا ساوث سيتي»، بحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لحساسية الأمر.

وإذا تم رفع الدعوى، فستكون سابقة أولى ضد مطور مدعوم من الدولة في قطاع العقارات لاسترداد المدفوعات المستحقة للدائنين، منذ بداية الأزمة في عام 2021.

وستُضاف الدعوى القضائية إلى عدد قليل من القضايا المرفوعة في محكمة هونغ كونغ ضد المطورين الصينيين من قبل الدائنين الخارجيين، وجميعهم تقريباً يسعون إلى تصفيتهم بعد فشلهم في الوفاء بالتزامات السداد.

ويتأرجح قطاع العقارات، وهو ركيزة أساسية لثاني أكبر اقتصاد في العالم، من أزمة إلى أخرى منذ عام 2021 بعد أن أدت حملة تنظيمية، على طفرة البناء التي تغذيها الديون، إلى حدوث ضغط غير مسبوق في السيولة.

وكانت شركة «تشاينا ساوث سيتي»، ومقرها شينزين، وهي شركة مطورة للمراكز اللوجيستية والتجارية المتكاملة، واحدة من الشركات العقارية الأولى التي تلقت دعماً حكومياً عندما واجهت ضغوطاً مالية في عام 2022.

في ذلك الوقت، اشترت منطقة شينزين الاقتصادية الخاصة، التي تسيطر عليها هيئة تنظيم الأصول التابعة للدولة، حصة قدرها 29 في المائة في الشركة المطورة، وقدمت شروط الحفاظ على الشرائح الخمس من سنداتها الدولارية.

كما قال أحد المصادر إن الدائنين الخارجيين لـ«تشاينا ساوث سيتي» يدرسون أيضاً رفع دعوى قضائية في هونغ كونغ سعياً لتصفيتها. وقال لانس جيانغ، الشريك في شركة المحاماة «أشورست»، التي تمثل بعض حاملي سندات المطورين: «الدائنون سيسعدهم إجراء محادثات مع (تشاينا ساوث سيتي) من أجل إعادة الهيكلة بالتراضي، لكنهم سيقدّرون مساهمة الشركة المملوكة للدولة في هذه العملية أيضاً».

خفض اليوان

وفي غضون ذلك، تشير البيانات الاقتصادية الصادرة أخيراً إلى أن الصين تتجه نحو معضلة اقتصادية صعبة، مع تراجع أسعار المستهلك خلال 5 أشهر من الأشهر الـ7 الأخيرة، في حين تراجع معدل التضخم السنوي خلال يناير (كانون الثاني) الماضي إلى سالب 0.8 في المائة. ويعني هذا ازدياد خطر أن يؤدي الكساد وضعف النشاط الاقتصادي إلى أن يفاقم كل منهما الآخر، وخلق ما تُسمى «حلقة الهلاك»، حيث تتراجع الأسعار بسبب ضعف الطلب، في حين يظل الطلب ضعيفاً؛ لأن المستهلكين الصينيين ينتظرون تراجعاً جديداً في الأسعار.

وفي تحليل اقتصادي نشره موقع معهد تشاتام هاوس البريطاني، قال المحلل الاقتصادي ديفيد لوبين، إن كل ذلك يجب أن تكون له تأثيرات في سياسة سعر الصرف الصيني، حيث يمكن أن يؤدي انخفاض سعر اليوان الصيني أمام الدولار إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة بدرجة كافية لاقتلاع جذور سيكولوجيا الكساد لدى المستهلكين في الصين قبل تثبيت جذورها في تربة الاقتصاد الصيني.

وحاول صندوق النقد الدولي، بدوره، دفع الصين نحو إضعاف عملتها المحلية. ففي تقريره الصادر في وقت سابق من الشهر الحالي عن الاقتصاد الصيني، قال الصندوق إن «زيادة مرونة سعر الصرف ستساعد على مواجهة ضغوط الكساد الاقتصادي».

ويقول لوبين إن فرص خفض قيمة اليوان الصيني ضعيفة للغاية، فالصين تبدو عالقة فيما يمكن تسميته «فخ اليوان»، حيث عملتها ستظل أقوى مما يحتاجه الاقتصاد الصيني، وسوف يحوم خطر «حلقة الهلاك» فوق الصين في المستقبل القريب.

لذلك يصبح السؤال الأهم بحسب لوبين هو: كيف يمكن خفض قيمة اليوان الصيني؟ وقد تراجعت العملة الصينية بالفعل في الماضي القريب. فمنذ عامين كان سعر الدولار 6.3 يوان فقط، لكنه الآن قريب من 7.2 يوان. لكن هذا الانخفاض ليس كافياً لزيادة الأسعار المحلية؛ لأن التراجع أمام الدولار عوضه ارتفاع اليوان أمام العملات الأخرى. وبموازين التجارة فإن اليوان تراجع، لكن ليس بالقدر المطلوب.

وفي الوقت نفسه، فإن هندسة تخفيض قيمة اليوان ستكون سهلة بدرجة كافية. فالمحدد الأهم لسعر صرف اليوان أمام الدولار هذه الأيام هو الفارق بين سعرَي الفائدتين الأميركية والصينية. وكلما ازداد الفارق تراجع اليوان؛ لأن السوق تفضّل الاحتفاظ بالدولار ذي العائد الأعلى على اليوان الأقل عائداً. لذلك فكل ما يحتاجه بنك الشعب (المركزي) الصيني هو خفض أسعار الفائدة ليتراجع اليوان أكثر، بحسب لوبين.


محافظ «السيادي السعودي»: نركز حالياً على المشاريع العملاقة في البلاد

محافظ «السيادي السعودي»: نركز حالياً على المشاريع العملاقة في البلاد
TT

محافظ «السيادي السعودي»: نركز حالياً على المشاريع العملاقة في البلاد

محافظ «السيادي السعودي»: نركز حالياً على المشاريع العملاقة في البلاد

أكد ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي رئيس مجلس إدارة «أرامكو»، الخميس، أن بلاده قادرة على أن تصبح مركزاً عالمياً أساسياً للذكاء الاصطناعي والصناعات المرتبطة به، مشيراً إلى امتلاكها العديد من المزايا التنافسية لتحقيق هذا الهدف، وبينها ريادتها في موارد الطاقة النظيفة، ووجود الإرادة السياسية والقدرات التمويلية والكفاءات البشرية.

وقال الرميان خلال مشاركته ضمن جلسة حوارية في افتتاح قمة «الأولوية» التابعة لمؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار»، بمدينة ميامي الأميركية، إن المؤسسة تركز هذا العام على عدة قطاعات أساسية، أبرزها الاستدامة والتعليم والرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي وعلم الروبوتات، مبيناً أنها استثمرت في شركات تعمل فيها، وعقدت شراكات مع مؤسسات بحثية وأكاديمية واستشارية لدعم هذه المستهدفات.

وأضاف أن المبادرة ستوسع حضورها عالمياً خلال الفترة المقبلة من خلال تنظيم فعاليات في البرازيل، وكينيا؛ بهدف تعزيز الروابط وفرص الاستثمار مع الأسواق في أميركا اللاتينية وأفريقيا، ومناقشة قضايا مثل التحول نحو الطاقة المتجددة وحماية البيئة. وتطرق المحافظ إلى استراتيجية الصندوق، قائلاً إن أكثر من 70 في المائة من استثماراته محلية وموجهة نحو اقتصاد السعودية، بينما تراجعت الحصة العامة من الاستثمارات الدولية إلى أقل من 25 في المائة، في ظل تركيزه على مشاريعه في المملكة.

وأوضح أن استثمارات الصندوق تستهدف بشكل رئيسي القطاعات الجديدة، لأنه يرغب في إحداث أثر طويل الأمد، لكونه المحرك الاقتصادي لرحلة التحول ضمن «رؤية السعودية 2030»، التي تمتاز عن سواها من الخطط الاستراتيجية الدولية بنجاحها في تحقيق عدد من مستهدفاتها قبل موعدها. وتابع الرميان: «الصندوق يستثمر ما بين 40 و50 مليار دولار سنوياً، وهذا سيستمر حتى 2025. وننظر دائماً إلى استثماراتنا في المملكة من زاوية أثرها على الناتج المحلي، وتوليد الوظائف، وزيادة المحتوى المحلي»، معرباً عن التطلع إلى «معدل عائد داخلي مرتفع على استثماراتنا لصنع أثر مستدام للاقتصاد السعودي في إطار تحقيق رؤية 2030». وحول الاستثمارات الدولية للصندوق، قال إن قيمتها تواصل الارتفاع من حيث الحجم، رغم تراجع نسبتها مقارنة بالاستثمارات المحلية، لافتاً إلى أنها في السوق الأميركية تبلغ 40 في المائة من إجمالي استثماراته الدولية على شكل استثمارات أو مشتريات؛ حيث بلغت استثمارات ومشتريات الصندوق وشركاته بمحفظته من تلك السوق أكثر من 100 مليار دولار منذ عام 2017 حتى نهاية 2023.

وتحدث الرميان عن الأولوية التي تعطيها «أرامكو» لقضايا الاستدامة، قائلاً إن الشركة تُعد الأكثر استدامة مقارنة بجميع منتجي النفط عالمياً؛ حيث لا تزيد كمية الكربون المنتجة مقابل كل برميل نفط على 25 في المائة مما تنتجه سائر الشركات، إلى جانب امتلاكها لـ12 مركزاً للبحث والتطوير حول العالم للعمل على تكنولوجيا الطاقة النظيفة. وكشف عن أن «أرامكو» والصندوق مهتمان بالهيدروجين الأزرق؛ حيث تستهدف السعودية توفير 15 في المائة من إنتاج الهيدروجين الأزرق عالمياً، إلى جانب الاهتمام بالهيدروجين الأخضر مع امتلاك موارد الطاقة النظيفة التي تسهم في إنتاج الهيدروجين؛ حيث لا يزيد سعر كل كيلو واط - ساعة من الطاقة الشمسية في السعودية على سنتين، ما يجعله الأدنى عالمياً، ويمنح البلاد ميزة تنافسية أساسية.


رئيس «موانئ دبي»: اضطرابات البحر الأحمر لن تؤثر في نمو المنطقة

عبد العزيز الغرير رئيس «غرف دبي» وعمر العلماء رئيس «غرفة دبي للاقتصاد الرقمي» وسلطان بن سليّم رئيس «موانئ دبي» ومحمد لوتاه مدير عام غرف دبي خلال اللقاء السنوي (الشرق الأوسط)
عبد العزيز الغرير رئيس «غرف دبي» وعمر العلماء رئيس «غرفة دبي للاقتصاد الرقمي» وسلطان بن سليّم رئيس «موانئ دبي» ومحمد لوتاه مدير عام غرف دبي خلال اللقاء السنوي (الشرق الأوسط)
TT

رئيس «موانئ دبي»: اضطرابات البحر الأحمر لن تؤثر في نمو المنطقة

عبد العزيز الغرير رئيس «غرف دبي» وعمر العلماء رئيس «غرفة دبي للاقتصاد الرقمي» وسلطان بن سليّم رئيس «موانئ دبي» ومحمد لوتاه مدير عام غرف دبي خلال اللقاء السنوي (الشرق الأوسط)
عبد العزيز الغرير رئيس «غرف دبي» وعمر العلماء رئيس «غرفة دبي للاقتصاد الرقمي» وسلطان بن سليّم رئيس «موانئ دبي» ومحمد لوتاه مدير عام غرف دبي خلال اللقاء السنوي (الشرق الأوسط)

قال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي» العالمية «دي بي وورلد»، إن اضطرابات البحر الأحمر هي أحداث مؤقتة، ولن يكون لها تأثير في نمو المنطقة، مشيراً إلى أن المنطقة تعيش نمواً كبيراً بين دول العالم خلال الفترة الحالية.

وقال ابن سليّم الذي يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية إنه بسبب الاستثمارات في البنى التحتية وتطوير الخدمات تعد المنطقة من أفضل مناطق العالم لممارسة الأعمال، مشيراً إلى أن موقعها يعد أفضل منطقة ربط في العالم، يُمكّنها من الوصول إلى أغلب الأسواق العالمية.

وبيَّن رئيس «موانئ دبي» العالمية في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن تجربة دبي في التجارة تُمكّنها من التعامل مع مختلف الأحداث، خصوصاً في ظل تعاملها مع الأسواق العالمية المتنوعة، مشدداً على أن النمو مستمر في الإمارة ويأتي من مختلف القطاعات.

تطور اضطرابات البحر الأحمر وقناة السويس

يأتي حديث ابن سليم في وقت قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) إن اضطرابات البحر الأحمر وقناة السويس التي بدأت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 آخذة في التطور، مما يُعرّض للخطر حرية حركة البضائع وسلاسل التوريد العالمية المتشابكة.

وأضاف «أونكتاد» في تقرير وفقاً لما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي»، أن حركة الملاحة في قناة السويس انخفضت 42 في المائة تقريباً على مدى أول شهرين من العام الجاري مقارنةً مع ذروة حركة الملاحة في القناة نحو منتصف العام الماضي.

وذكر التقرير أن الاضطرابات في البحر الأحمر تضيف إلى الاضطرابات التي تعرقل بالفعل مرور السفن في قناة بنما والحرب في أوكرانيا التي تؤثر في النشاط في البحر الأسود.

وأوضح أن استمرار تلك الاضطرابات في تلك الممرات البحرية الدولية الرئيسية قد يؤدي إلى اختلالات أكبر في سلاسل التوريد العالمية.

وأشار إلى أنه في ظل هيمنة تدفقات تجارة الحاويات على حركة العبور في القناة، فإن رد الفعل كان فورياً، إذ عزفت سفن الحاويات عن القناة فور حدوث الاضطرابات وأعادت توجيه مسارها عبر رأس الرجاء الصالح، لافتاً إلى أن حمولات الحاويات العابرة للقناة انخفضت 82 في المائة بحلول منتصف فبراير (شباط).

النمو 20%

كان ابن سليّم يتحدث خلال اللقاء الإعلامي السنوي لـ«غرفة دبي»، وذلك في ضوء الإعلان عن نتائج أعمالها، التي شهدت انضمام 62.2 ألف شركة جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال العام الماضي، بنسبة نمو سنوية بلغت 20 في المائة، وهي أعلى نسبة للأعضاء الجدد في تاريخ الغرفة، في الوقت الذي بلغ إجمالي عدد الأعضاء النشطين في عضوية الغرفة 217.7 ألف شركة، بنسبة نمو سنوية بلغت 26.8 في المائة.

وحسب المعلومات الصادرة الخميس، فإن قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة وصلت إلى 284.5 مليار درهم (77.4 مليار دولار)، بنسبة نمو سنوية بلغت 4.3 في المائة.

الاقتصاد الرقمي

من جهته قال عبد العزيز عبد الله الغرير، رئيس مجلس إدارة «غرف دبي»: «تَميّز عام 2023 بتحقيق (غرف دبي) إنجازات نوعية، إذ عززنا التزامنا الراسخ مساعدة أعضائنا، وخدمة مصالحهم، وما النموّ القياسي في عدد الأعضاء الجدد إلا دليل على نجاحنا في تعزيز تنافسية مجتمع الأعمال، ودعم القطاع الخاص أولوية لـ(غرف دبي)».

إلى ذلك قال عمر العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، رئيس مجلس إدارة «غرفة دبي للاقتصاد الرقمي»، إن الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات يشكل 11.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022.

وتوقع العلماء أن يكون هناك نمو ملحوظ خلال العام الماضي 2023، سيكون له تأثير في الناتج المحلي، وقال: «نتطلع للوصول إلى 20 في المائة من الناتج المحلي عام 2031».

المتغيرات الدولية

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام «غرف دبي»: «حققنا كثيراً من مستهدفات استراتيجيتنا رغم المتغيرات الدولية التي تؤثر في الاقتصاد العالمي»، مؤكداً حرصهم على «توثيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، مع التركيز على مصالح أعضائنا والقطاع الخاص».

وأضاف لوتاه: «نحن مستمرون هذا العام بالتنسيق مع جميع شركائنا في العمل على دعم مجتمع الأعمال عبر مبادرات وبرامج وخدمات استثنائية».


السعودية تعتزم إنشاء مكاتب تسويق للوجهات السياحية

مشروع البحر الأحمر من الوجهات السياحية الكبيرة في السعودية (الشرق الأوسط)
مشروع البحر الأحمر من الوجهات السياحية الكبيرة في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تعتزم إنشاء مكاتب تسويق للوجهات السياحية

مشروع البحر الأحمر من الوجهات السياحية الكبيرة في السعودية (الشرق الأوسط)
مشروع البحر الأحمر من الوجهات السياحية الكبيرة في السعودية (الشرق الأوسط)

وضع تنظيم الهيئة السعودية للسياحة، الذي أقره مجلس الوزراء السعودي، الأسبوع الماضي، 24 التزاماً للهيئة لإبراز المملكة بصفتها وجهة سياحية عالمياً ومحلياً، وجذب الزوار إليها، أبرزها العمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالوجهات السياحية على إنشاء مكاتب تسويق لتلك الوجهات، والإشراف على خطط التسويق السياحي في المكاتب، وتحديد مستهدفات الزيارة، والإنفاق بما يعزز دور القطاع الخاص فيها.

وأقر مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأسبوع الماضي، تنظيم الهيئة السعودية للسياحة؛ لتحقيق مستهدفات القطاع المتوافقة مع «رؤية 2030»، وتمكينها للقيام بدورها المحوري في الترويج للمملكة؛ كونها وجهة سياحية على المستويين الإقليمي والدولي.

إعداد قاعدة بيانات

ووفقاً للتنظيم، الذي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإنه على الهيئة القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، في وضع الخطط والسياسات اللازمة للتسويق السياحي بالمملكة محلياً ودولياً، واستكمال ما يلزم من شأنها، بالإضافة إلى العمل على تسويق الوجهات، واقتراح تطويرها بالتنسيق مع وزارة السياحة، ودعم الأنشطة والفعاليات التي تقيمها الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتسويقها أيضاً.

وستقوم الهيئة بإنشاء قاعدة بيانات تحتوي على جميع المواقع والوجهات السياحية والمنتجعات والخدمات والفعاليات وتحديثها دورياً، بالتعاون مع الجهات المعنية، وكذلك مباشرة الأعمال ذات الصلة بالترويج والتوزيع للعمرة، بما في ذلك تطوير وإدارة أي منصة تعد لهذا الغرض، بالتنسيق مع الأجهزة ذات العلاقة، والعمل أيضاً على قياس تجربة الزائر، ووضع المعايير والأدوات والآليات اللازمة، وتحديد الأولويات والتحديات التي تواجه السائح، ومشاركة النتائج وتقارير الأداء مع الوزارة.

وستقترح الهيئة التصاميم والسياسات والإجراءات اللازمة لتهيئة تطوير المواقع والوجهات السياحية التي تحتاج إلى تأهيل أو تحديث، ورفعها إلى وزارة السياحة، بالإضافة إلى العمل مع الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية المتميزة، لتقديم منتجات وأدوات ذات محتوى احترافي، والاستفادة من خبراتها في التسويق السياحي بالمملكة.

الدراسات والأبحاث التسويقية

وستعمل مع القطاع الخاص على تطوير المنتجات، وعرضها في الأسواق والمنصات الخاصة بالتسويق السياحي محلياً ودولياً، وإعداد الدراسات والأبحاث التسويقية عن فرص تطوير تجربة الزائر بالمملكة، علاوةً على التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في هذا المجال داخل المملكة وخارجها، وذلك في حدود اختصاصاتها.

وعلى الهيئة القيام بحملات تسويقية داخل المملكة وخارجها؛ للتعريف بالمواقع والمنتجات السياحية، وإعداد علامات تجارية، وتسجيلها وأي حقوق ملكية فكرية أخرى ذات صلة بالتسويق السياحي باسم الهيئة، وممارسة أي تصرفات تتعلق بها وبالانتفاع منها، وفقاً للأنظمة ذات العلاقة.

ووفق التنظيم الجديد، ستضع الهيئة الخطط الإعلامية الداعمة للتسويق السياحي، وتنفيذها داخل المملكة وخارجها، وعقد وتنظيم الملتقيات والمؤتمرات والمنتديات والمعارض السياحية داخل السعودية وخارجها، والمشاركة فيها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

المشاريع الصغيرة والمتوسطة

ومن المقرر أن تقدم الهيئة المساعدات الإدارية والفنية والاستشارية لأصحاب المنتجات السياحية بالمملكة وتسويقها، ودعم المشاريع المتعلقة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع الجهات المختصة، إلى جانب تطوير وتنفيذ برامج تدريبية تهدف إلى رفع كفاءة التسويق السياحي، والمساهمة في تأهيل وتدريب الكوادر البشرية بهذا المجال، بالتعاون مع أجهزة التدريب المحلية والدولية.

وستشرف كذلك على الحملات والإعلانات الترويجية للوجهات، واقتراح الفرص الاستثمارية للوزارة التي يتطلبها الارتقاء بتجربة السياحة في البلاد لجميع مسارات السياحة التي تحددها الهيئة، وذلك في ضوء استراتيجية القطاع السياحي.

وتنسق مع وزارة السياحة والجهات الحكومية والقطاع الخاص، لوضع سياسة لتسويق الوجهات، وتوزيع المنتجات السياحية خارج المملكة، بما يكفل تضافر الجهود ويعزز مكانة الدولة بوصفها وجهة سياحية عالمية.

المسارات السياحية

وستحدد الهيئة المسارات السياحية في ضوء استراتيجية القطاع السياحي، بالتنسيق مع الوزارة، والعمل مع الجهات المعنية بكل مسار؛ لضمان توفير تجربة متوافقة مع أعلى المعايير العالمية.

وكان وزير السياحة، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة، أحمد الخطيب، قد أوضح أن اعتماد مجلس الوزراء تنظيم الهيئة يؤكد الدعم المستمر من قِبل الحكومة لهذه المنظومة، من أجل تحقيق مستهدفات القطاع المتوافقة مع «رؤية 2030».

وأكد الخطيب أن ما تشهده الهيئة من تطور ملموس هو نتاج اهتمام الحكومة بتنظيم ودعم القطاع السياحي بشكل عام، والهيئة بصفة خاصة.

كما يعزز قدرتها على تحقيق تطلعات ومستهدفات المنظومة، إضافة إلى تمكينها للقيام بدورها المحوري في الترويج للمملكة؛ كونها وجهة سياحية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي، وجذب الزوار من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى تطوير المنتجات، وتمكين القطاع السياحي الخاص، والمشاركة في أهم المحافل والأحداث السياحية المحلية والدولية.


الليرة التركية تسقط في قاع تاريخي غير مسبوق

مشاة وبعض صيادي السمك على جسر «غلطة سراي» في مدينة إسطنبول التركية (أ.ب)
مشاة وبعض صيادي السمك على جسر «غلطة سراي» في مدينة إسطنبول التركية (أ.ب)
TT

الليرة التركية تسقط في قاع تاريخي غير مسبوق

مشاة وبعض صيادي السمك على جسر «غلطة سراي» في مدينة إسطنبول التركية (أ.ب)
مشاة وبعض صيادي السمك على جسر «غلطة سراي» في مدينة إسطنبول التركية (أ.ب)

أوقف مصرف تركيا المركزي رسمياً دورة تشديد نقدي استمرت 8 أشهر، وقرر تثبيت سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة عند 45 في المائة، متماشياً مع توقعات السوق.

وأدى القرار إلى إنهاء حالة الترقب التي سبقت انعقاد لجنة السياسة النقدية للمركزي التركي، يوم الخميس، والتي تسببت في سقوط الليرة إلى أدنى مستوى لها في التاريخ، ليفوق الدولار مستوى 31 ليرة بقليل، حيث استعادت هامشاً ضئيلاً جداً من خسائرها عقب القرار.

ويعني قرار المركزي التركي انتهاء دورة تشديد انطلقت في يونيو (حزيران) الماضي وطبقت لمدة 8 أشهر، تم خلالها رفع سعر الفائدة من 8.5 إلى 45 في المائة في إطار جهود مكافحة التضخم الجامح الذي يحلق حالياً عند حدود 65 في المائة.

ولفت المركزي التركي، في بيان عقب اجتماع اللجنة برئاسة رئيس المصرف الجديد فاتح كاراهان إلى تزايد الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري في يناير (كانون الثاني) الماضي، «كما كان متوقعاً في مسار توقعات التضخم، نتيجة لتحديثات الأسعار والأجور».

وذكر البيان أن التضخم الكلي سجل ارتفاعاً محدوداً، وأن المؤشرات الأخيرة تظهر استمرار التوازن في الطلب المحلي، وأن عملية التوازن هذه قوية في واردات السلع الاستهلاكية والذهب، ولكنها أبطأ من المتوقع في مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي الأخرى.

وأضاف أن «جمود أسعار الخدمات، والمخاطر الجيوسياسية، وأسعار المواد الغذائية يبقي ضغوط التضخم حية وفعالة»، مشيراً إلى أن المصرف سيراقب توقعات التضخم وسلوك التسعير وتأثيرات زيادات الأجور، وظروف التمويل الخارجي، ومستوى الاحتياطيات على التضخم.

ونوّه البيان إلى أن التحسن في رصيد الحساب الجاري والطلب على أصول الليرة أسهم في استقرار سعر الصرف وفاعلية السياسة النقدية، مضيفاً أن الموقف الحازم في السياسة النقدية سوف يستمر في المساهمة في عملية الارتفاع الحقيقي لليرة، الذي يعد واحداً من العناصر الرئيسية لخفض التضخم.

وتعهد المصرف المركزي بأنه سيتم الحفاظ على المستوى الحالي من الفائدة حتى يتم تحقيق انخفاض في التضخم، وباللجوء إلى تشديد السياسة النقدية مجدداً حال حدوث تدهور كبير ودائم في توقعات التضخم. كما أكد أن المصرف سيستمر في تنفيذ السياسات الاحترازية الكلية بطريقة تحافظ على وظيفة آلية السوق والاستقرار المالي الكلي.

وكانت توقعات سادت قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية بأن تتخذ اللجنة قرارا بتثبيت سعر الفائدة، وإنهاء دورة التشديد النقدي.

ولفت رئيس المصرف فاتح كاراهان، خلال تقديمه التقرير الفصلي للتضخم في وقت سابق من فبراير (شباط) الحالي، إلى أن إدارة المصرف لا ترى حاليا أنه سيتم الاستمرار في دورة التشديد النقدي، لكنه قد يعود إلى رفع الفائدة إذا كانت هناك مخاطر تستلزم ذلك.

وأعطى المصرف المركزي، في تقريره الفصلي الأول للعام الحالي، رسالة مفادها أن سعر الفائدة كان عند مستوى التشديد النقدي المطلوب لإثبات انخفاض التضخم، وأنه «من السابق لأوانه» الحديث عن خفض سعر الفائدة.

ويتوقع خبراء ومحللون ألا يتم خفض سعر الفائدة قبل الربع الرابع والأخير من العام الحالي.

وأشارت تقارير إلى أن هناك إقبالاً على شراء العملة الأجنبية في ظل مخاوف من تكرار أزمة ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية، بعدما كسر الدولار حاجز 31 ليرة لفترة، وتعود كل المواطنين على التراجع في سعر الصرف عقب كل انتخابات، حيث تشهد تركيا انتخابات محلية في 31 مارس (آذار) المقبل.

وتراجعت الليرة بنحو 5 في المائة منذ بداية العام الحالي، في ظل زيادة الطلب على العملات الأجنبية.

وتوقع رئيس قسم المالية بجامعة باشكنت، شينول بابوشجو، أن تقر الحكومة زيادات جديدة في الضرائب، لا سيما ضريبة القيمة المضافة بعد انتهاء الانتخابات المحلية، فضلاً عن رفع أسعار استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه، ورسوم عبور الطرق السريعة والجسور.

وكان رئيس المركزي التركي توقع عند عرض التقرير الفصلي للتضخم زيادات في أسعار استهلاك الكهرباء والغاز، لافتاً إلى أنه يتم إعداد توقعات التضخم على هذا الأساس.

وبحسب توقعات المصرف المركزي، سيصل التضخم إلى ذروته في مايو (أيار) المقبل، بعد انتهاء فترة عام من التخفيض على فواتير استهلاك الغاز الطبيعي أعلنته الحكومة في فترة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو الماضي.


صناديق التحوط الصينية تسعى لتهدئة المستثمرين

مستثمر يتابع حركة الأسهم الصينية في العاصمة بكين (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع حركة الأسهم الصينية في العاصمة بكين (أ.ف.ب)
TT

صناديق التحوط الصينية تسعى لتهدئة المستثمرين

مستثمر يتابع حركة الأسهم الصينية في العاصمة بكين (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع حركة الأسهم الصينية في العاصمة بكين (أ.ف.ب)

وسط قلق متنام، يسعى مديرو صناديق التحوط الصينية إلى تهدئة المستثمرين بعد تراجع الأسهم ذات القيمة الصغيرة، حتى مع تكثيف المنظمين التدقيق في أنشطة اللاعبين الرئيسيين في السوق في محاولتهم إنعاش أسواق الأسهم المتعثرة في البلاد.

وفي مذكرات للمستثمرين هذا الأسبوع، فإن شركات على غرار «هاي - فلاير كوانت إنفستمنت» و«بايونت كوانت»، وهي صناديق تحوط تنشر استراتيجيات كمية باستخدام تقنيات رياضية وإحصائية، حاولت شرح ضعف أدائها الصارخ في الآونة الأخيرة، ووعدت بتعزيز إدارة المخاطر، وفقاً للرسائل التي تم الاطلاع عليها والتحقق منها، بواسطة «رويترز».

والصناديق الكمية الصينية - التي تتداول باستخدام نماذج الكومبيوتر المستندة إلى البيانات - معرضة بشكل كبير للأسهم الصغيرة التي بدأت في الانخفاض في أوائل فبراير (شباط)، مما أدى إلى عمليات بيع بدافع الذعر. وفقد كثير من المنتجات الكمية أكثر من 15 في المائة من قيمتها خلال أسبوع واحد فقط.

وفي الوقت نفسه، يواجه القطاع، الذي تبلغ قيمته 260 مليار دولار حسب تقديرات بنك «يو بي إس»، تدقيقاً تنظيمياً أكثر صرامة. وقالت البورصات الصينية هذا الأسبوع إن شركة «لينغجون إنفستمنت» العملاقة للصناديق الكمية قد انتهكت قواعد التداول المنظم، ومنعتها من البيع والشراء لمدة ثلاثة أيام؛ وفق «رويترز».

وقال بنك «يو بي إس» في مذكرة: «تواجه الصناديق الكمية الداخلية خسائر فادحة وضغوط تصفية، بصرف النظر عن التدقيق التنظيمي الأكثر صرامة... إذا خفضت السلطات حجم الصندوق وخفضت أنشطة التداول، فقد يؤثر ذلك على سيولة السوق، خصوصاً بالنسبة للشركات الصغيرة».

وانتعشت أسهم الشركات المتوسطة والكبيرة في الصين بشكل حاد في وقت سابق من هذا الشهر بسبب الدعم الحكومي، لكن ذلك أدى إلى تسريع عمليات البيع في الشركات الصغيرة، مما أدى إلى تعميق أزمة السيولة في ركن من أركان السوق التي تتعرض لها الصناديق الكمية بشكل كبير.

وفي رسالة إلى المستثمرين، أرجعت شركة «هاي - فلاير» العملاقة للصناديق الكمية انتكاستها الأخيرة إلى الاستراتيجيات التي فشلت في التكيف مع ظروف السوق «المتطرفة». وقالت: «يظهر الانسحاب أن استراتيجيتنا بحاجة إلى التحسين»، مضيفة أنها شددت بالفعل إدارة المخاطر.

وانخفض مؤشر يتتبع «الأسهم الصغيرة»، أو أصغر 400 شركة مدرجة في الصين، بنسبة 31 في المائة خلال أيام التداول الخمسة الأولى في فبراير، وهو أداء أقل بكثير من أداء مؤشر الأسهم القيادية، ويوجه ضربة لصناديق التحوط التي تفضلها.

وقالت شركة «بايونت كوانت» التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في الاستثمار، إن استراتيجياتها عانت من عمليات سحب قياسية وسط «تسونامي» السوق، مما أدى إلى «تنبيهات حمراء»، وموجة أوامر لوقف الخسارة... لكنها أكدت في رسالة إلى العملاء «تظل استراتيجيتنا فعالة. وعندما ينتهي التسونامي، سوف تتألق الاستراتيجيات الكمية مرة أخرى».

وتواجه الصناديق الكمية أيضاً رياحاً تنظيمية معاكسة. وقالت بورصتا شانغهاي وشنتشن يوم الثلاثاء إنهما ستكثفان مراقبة الصناديق الكمية والمتداولين «عالي التردد»، الذين يتمتعون بميزة على صغار المستثمرين. وذكرت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» يوم الخميس أن السلطات ستطرح سلسلة من الإجراءات لتحسين تنظيم التداول الكمي.