خطت موسكو خطوة مهمة نحو إنشاء «اتحاد غاز» مع أوزبكستان وكازاخستان، كانت تهدف إليه بعد توقيع عقوبات عليها من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة جراء الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك مع بدء توريد الغاز الطبيعي إلى «طشقند» عبر «نور سلطان»، السبت.
وفي احتفالية في موسكو حضرها رؤساء الدول الثلاث وبثها التلفزيون الرسمي، صباح السبت، بدأ رسميا توريد الغاز الروسي إلى أوزبكستان، بموجب اتفاق مدته عامان تم توقيعه مع شركة «غازبروم» الروسية، والذي بمقتضاه ستستورد أوزبكستان 9 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي الروسي يومياً.
وقبل بدء فصل الشتاء، حرصت أوزبكستان، إحدى الدولة الحبيسة بوسط آسيا، على زيادة مخزوناتها من الغاز الروسي، وذلك بعد أن انقطع عنها الغاز بشكلٍ كامل من جارتها تركمانستان خلال الشتاء الماضي، بسبب برودة الطقس.
وهذه هي المرة الأولى التي تستورد فيها أوزبكستان الغاز من روسيا. إذ تعدّ من كبرى الدول المنتجة للغاز في العالم، بحجم إنتاج يصل إلى 52 مليار متر مكعب سنوياً. كانت تصدّر نحو 10% منه إلى الصين.
غير أن تقادم البنية التحتية لقطاع الطاقة في أوزبكستان، يضطرها لاستيراد نحو 15 مليون متر مكعب من الغاز يومياً لتعويض النقص في هذا الوقود الحيوي.
ونتيجة لذلك اقترحت موسكو، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، فكرة إنشاء اتحاد لنقل الغاز لأوزبكستان عبر كازاخستان، ومنهما إلى باقي الدول.
كانت وزارة الطاقة في أوزبكستان، قالت منتصف شهر يونيو (حزيران) الماضي، إنها توصّلت إلى اتفاق مع موسكو لشراء الغاز الطبيعي، بحجم واردات سنوية تبلغ قيمتها 2.8 مليار دولار، وذلك عبر خط أنابيب الغاز آسيا الوسطى، الذي يربط روسيا بالجمهوريات السوفيتية السابقة في آسيا الوسطى.
ومن المتوقع أن يتم استخدام واردات الغاز من موسكو لتغطية النقص خلال موسم الشتاء في أوزبكستان.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الحفل الذي أقيم في موسكو: «تؤكد روسيا مكانتها كمورد موثوق للغاز، وهي منفتحة على التعاون في هذا المجال».
وأكدت روسيا مراراً خلال الأشهر الماضية، على رغبتها في إنشاء «اتحاد غاز» مع أوزبكستان وكازاخستان، ضمن خطة لإعادة توجيه جزء من صادراتها إلى دول آسيا، كبديل للسوق الأوروبية التي خفضت وارداتها من الوقود الروسي بسبب العقوبات الموقعة على موسكو نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، المستمرة حتى الآن.
وتعرضت عائدات الطاقة الروسية لضغوط شديدة بسبب العقوبات الغربية، مثل تحديد سقف للأسعار والحظر المفروض على صادرات النفط المنقولة بحرا، وبسبب إغلاق خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم إلى أوروبا، والتي تم تفجيرها في سبتمبر (أيلول) 2022.
أسبوع الطاقة الروسي
يأتي هذا قبل أيام قليلة من بدء فعاليات أسبوع الطاقة الروسي، الذي سيركز على إعادة هيكلة سوق النفط العالمية من حيث التجارة والخدمات اللوجستية.
ومن المقرر أن يُعقد منتدى أسبوع الطاقة الروسي الدولي في موسكو في الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر (تشرين الأول). وخلال تلك الفترة، سينخرط المشاركون في مباحثات بصدد آفاق التعاون في مجال الطاقة بين روسيا وأكبر الاقتصادات الناشئة في العالم، والتي تشمل الصين والهند والدول الأفريقية. وسيكون تأثير عملية إعادة هيكلة ممرات النقل والخدمات اللوجستية على قطاع الطاقة العالمي أحد المواضيع الرئيسية التي سيتناولها المنتدى المقبل.
وقال أنطون كوبياكوف، مستشار رئيس الاتحاد الروسي والسكرتير التنفيذي للجنة المنظمة لأسبوع الطاقة الروسي: «تشهد تجارة النفط العالمية تغيراً هيكلياً جذرياً. وتعمل دول الشرق الأوسط، التي كانت تلعب دوراً شديد الأهمية في توفير السلع الأساسية للاقتصادات النامية في شرق آسيا، على زيادة إمداداتها النفطية إلى أوروبا. وعلى الجهة المقابلة، فقد زادت روسيا صادراتها من النفط بشكل كبير إلى الهند، والصين، وبعض الدول الأخرى في آسيا والمحيط الهادي».
وبالإضافة إلى ذلك، فإن دول أميركا اللاتينية، بما في ذلك البرازيل وغويانا، تفصلها مسافة شحن معقولة عن أوروبا ودول آسيا والمحيط الهادي، تبقى ذات دور متزايد الأهمية في سوق النفط.
وأشار كوبياكوف إلى أن سوق النفط العالمية تواصل محاولة التكيف مع الأحداث الجيوسياسية الحالية، قائلاً: «إن النفط الروسي، وعلى الرغم من القيود المفروضة، يدخل الأسواق المختلفة بهيكل أسعار متغير. ويأتي ذلك مع الأخذ بعين الاعتبار أن الخدمات اللوجستية باتت أكثر تعقيداً وتكلفة، حيث يتعين على ناقلات النفط السفر لمسافات طويلة لتوصيل المواد الخام والمنتجات البترولية».
وأضاف أن «تأثير هذه التقلبات على مستقبل سوق النفط سيكون أحد أهم موضوعات أسبوع الطاقة الروسي المنتظر».
