«جي إف إتش بارتنرز» تستحوذ على أصول بـ150 مليون دولار في السعودية والإماراتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4590321-%C2%AB%D8%AC%D9%8A-%D8%A5%D9%81-%D8%A5%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%86%D8%B1%D8%B2%C2%BB-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%B0-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%80150-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
«جي إف إتش بارتنرز» تستحوذ على أصول بـ150 مليون دولار في السعودية والإمارات
أبراج ضخمة وأصول عقارية في العاصمة السعودية الرياض (غيتي)
دبي:«الشرق الأوسط»
TT
دبي:«الشرق الأوسط»
TT
«جي إف إتش بارتنرز» تستحوذ على أصول بـ150 مليون دولار في السعودية والإمارات
أبراج ضخمة وأصول عقارية في العاصمة السعودية الرياض (غيتي)
أعلنت شركة «جي إف إتش بارتنرز» المحدودة، عن استحواذها على محفظة لوجستية وصناعية متعددة المجالات، بقيمة 150 مليون دولار، في السعودية والإمارات.
وأوضحت «جي إف إتش بارتنرز»، التابعة لمجموعة «جي إف إتش» المالية، في بيان صحافي، السبت، أن المحفظة تتكون من «أصول مدرة للدخل بالإضافة إلى فرص التطوير العقاري، وتقع في المناطق اللوجستية والصناعية الاستراتيجية في مدينتي الرياض ودبي. كما تضم المحفظة مزيجاً من منشآت الصناعات الخفيفة والتخزين البارد، بالإضافة إلى أصول توزيع وتخزين متنوعة، مؤجرة لمزيج من كبار المستأجرين ذوي الجودة العالية إلى جانب مستأجرين دوليين وإقليميين».
وترى «جي إف إتش بارتنرز»، أن «فرصة الاستثمار في الأصول اللوجستية الواقعة في المملكة العربية السعودية ستستفيد من النمو في إجمالي الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية بالمملكة، الذي من المتوقع أن يبلغ 5.9 في المائة في عام 2023 وأكثر من 4 في المائة في عام 2024».
وأضاف البيان: «وبالمثل ترى (جي إف إتش بارتنرز) فرصاً جيدة للاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة التي من المتوقع أن ينمو بنسبة 3 في المائة في عام 2023 متبوعاً بنسبة 4 في المائة في العام التالي، مدفوعاً بالقطاعات غير النفطية أيضاً. بالإضافة إلى ذلك، فإن مكانة دبي كمركز لوجستي عالمي ما زالت مستمرة من خلال الطلب القوي بالنسبة لأحجام الحاويات والتجارة في المناطق الرئيسية في جبل علي وجنوب دبي ومجمع دبي للاستثمار».
وقال نائل مصطفى، الرئيس التنفيذي لشركة «جي إف إتش بارتنرز»: «يسعدنا أن نعلن عن اكتمال الاستحواذ على هذه المحفظة من الأصول العقارية اللوجستية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال الجمع بين الأصول عالية الجودة المدرة للدخل وفرص التطوير العقاري، لاغتنام الفرص الناشئة عن التوسع الحالي لقطاع الخدمات اللوجستية في دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة في المملكة العربية السعودية، في ظل (رؤية المملكة 2030) التي تقود التطوير السريع لقطاع النقل والخدمات اللوجستية في البلاد لتنويع اقتصادها بعيداً عن اعتمادها على قطاع النفط... ».
وتابع قائلاً: «بالإضافة إلى هذا الاستحواذ، تهدف (جي إف إتش بارتنرز) إلى نمو منصتنا العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي لتصل إلى مليار ريال سعودي (250 مليون دولار) على مدى 12 إلى 18 شهراً قادمة، للاستفادة من النمو الناتج عن العوامل الديموغرافية المواتية والزخم الإيجابي في أسواق رأس المال، وخطط الحكومة لتعزيز صناعاتها اللوجستية؛ إذ من المقرر أن تصبح المملكة العربية السعودية مركزاً لوجستياً عالمياً رئيسياً».
وعلى الصعيد العالمي، نجحت «جي إف إتش بارتنرز»، في الاستحواذ على أكثر من 50 أصلاً لوجستياً في 6 دول عبر 3 قارات.
وتركز «جي إف إتش بارتنرز» على توسيع قدرات إدارة الأصول العالمية لمجموعة «جي إف إتش» المالية في القطاع العقاري، وتدير حالياً أكثر من 6 مليارات دولار من الأصول العقارية من إجمالي 18 مليار دولار من الأصول والصناديق التي تديرها المجموعة.
وفي السنوات الأخيرة، أنجزت «جي إف إتش بارتنرز» معاملات بأكثر من 4 مليارات دولار في قطاع العقارات اللوجستية، مع تأجير الأصول لمستأجرين ذوي تصنيف ائتماني، بما في ذلك «أمازون»، و«فيديكس»، و«دي إتش إل»، و«جنرال ميلز»، و«ميشلان».
تتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، أن يظل الطلب على العقارات السكنية في السعودية مرتفعاً، لا سيما في الرياض وجدة، وذلك بفضل النمو السكاني.
عرضت سلطنة عمان خلال مشاركتها في أكبر معرض عقاري عالمي، «سيتي سكيب 2024» الذي يختتم أعماله الخميس في الرياض، مشروعاتها وفرصها الاستثمارية الحالية والمستقبلية.
شهد معرض «سيتي سكيب العالمي»، المقام حالياً في الرياض، عدداً من التحالفات المحلية والدولية ضمن الشركات المجتازة لبرنامج «الدعم والتمكين للتطوير العقاري».
بندر مسلم (الرياض)
«كوب 29» يسدل ستاره بالاتفاق على تمويل مناخي بـ300 مليار دولارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5084770-%D9%83%D9%88%D8%A8-29-%D9%8A%D8%B3%D8%AF%D9%84-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A-%D8%A8%D9%80300-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
رئيس «كوب 29» مختار باباييف يصفق خلال الجلسة العامة الختامية لقمة الأمم المتحدة للمناخ (أ.ب)
باكو:«الشرق الأوسط»
TT
باكو:«الشرق الأوسط»
TT
«كوب 29» يسدل ستاره بالاتفاق على تمويل مناخي بـ300 مليار دولار
رئيس «كوب 29» مختار باباييف يصفق خلال الجلسة العامة الختامية لقمة الأمم المتحدة للمناخ (أ.ب)
علا التصفيق في قاعة الجلسة العامة لمؤتمر «كوب 29»، في باكو، بعد إعلان الاتفاق على تمويل عالمي جديد بقيمة 300 مليار دولار سنوياً لمساعدة الدول الأكثر فقراً على التعامل مع آثار تغيُّر المناخ، رغم انتقادات الدول النامية التي رأت أنه غير كافٍ. وأشاد الرئيس الأميركي جو بايدن بالاتفاق «التاريخي» بوصفه «خطوة مهمة» في مكافحة الاحترار المناخي، متعهِّداً بأن تواصل بلاده عملها، رغم موقف خلفه، دونالد ترمب، المشكك في تغيّر المناخ.
COP29 President Mukhtar Babayev: “The Baku Finance Goal represents the best possible deal we could reach. In a year of geopolitical fragmentation, people doubted that Azerbaijan could deliver. They doubted that everyone could agree. They were wrong on both counts.”#COP29... pic.twitter.com/etuW1pIuQ6
وعندما قرعت مطرقة رئيس مؤتمر المناخ، مختار باباييف، للاتفاق الجديد، امتلأت القاعة بالتصفيق. وقام بعض المندوبين بتحية الاتفاق وقوفاً في قاعة الجلسة العامة لمؤتمر «كوب 29».
الاتفاق الذي جاء بعد أسبوعين من المفاوضات الشاقة يهدف إلى توفير قوة دافعة للجهود الدولية الرامية إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري في عام من المتوقَّع أن يكون الأكثر حرارة على الإطلاق. ومن شأنه توفير 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035، مما يعزِّز التزام الدول الغنية السابق بتوفير 100 مليار دولار سنوياً لتمويل المناخ بحلول عام 2020. وسوف تذهب هذه المبالغ إلى البلدان النامية التي تحتاج إلى الأموال اللازمة للتكيف مع ظاهرة الاحتباس الحراري في المستقبل، ودفع ثمن الأضرار الناجمة عن الطقس المتطرف الناتج عن تغيُّر المناخ.
ورغم أن هذا المبلغ لا يقترب من المبلغ الكامل الذي طالبت به البلدان النامية (1.3 تريليون دولار)، فإنه يعادل 3 أمثال قيمة صفقة قيمتها 100 مليار دولار سنوياً من عام 2009، التي شارفت على الانتهاء.
ودعا الاتفاق الدول غير المتقدِّمة إلى تقديم مساهمات مالية لكن على أساس «طوعي»، وفق النص.
كذلك، يتضمن الاتفاق أمراً جديداً؛ إذ أصبح يمكن الآن احتساب التمويل المناخي الذي تساهم فيه البلدان غير المتقدمة عبر بنوك التنمية متعددة الأطراف، ضمن هدف الـ300 مليار دولار، وهو أمر لقي ترحيباً من الأوروبيين.
ضوء أخضر لائتمانات الكربون
توصَّلت الدول إلى اتفاق نهائي بشأن القواعد العامة لإطلاق أسواق تجارة الكربون، وذلك بعد ما يقرب من عقد من الزمان على اقتراحها لأول مرة. وسيسمح الاتفاق للدول والشركات بتداول أرصدة خفض انبعاثات الكربون لتعويض آثار الكربون.
وقال كيفن كونراد، رئيس وفد مجموعة من البلدان ذات الغابات الكثيفة، بما في ذلك بوليفيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية: «يمكن للأسواق المنظمة بشكل صحيح أن تصبح قوة من أجل الخير، وتبدأ في عكس إخفاقات السوق التي تسبب الدمار البيئي والجوي».
وقد أثارت ولادة السوق هتافات وتصفيقاً حاراً من قِبَل مفاوضي الأمم المتحدة في الجلسة الأولى من الجلسة العامة الأخيرة.
وستتمكن الدول والشركات من تداول الأرصدة التي من المفترَض أن تمثل طناً واحداً من ثاني أكسيد الكربون الذي تم توفيره أو إزالته من الغلاف الجوي، وذلك بموجب آليات تخضع لرقابة فضفاضة من قبل الأمم المتحدة ومصمَّمة لتجنب الحساب المزدوج لخفض الانبعاثات.
وجعل البلد المضيف أذربيجان من مسألة تجارة انبعاثات الكربون أولوية؛ حيث ضغطت بنجاح في اليوم الأول من القمة التي استمرَّت أسبوعين من أجل أن تتبنى الدول عنصراً أولياً من عناصر السوق العالمية.
ويضع الاتفاق الأساس لقمة المناخ العام المقبل، التي ستُعقَد في غابات الأمازون المطيرة في البرازيل؛ حيث من المفترض أن ترسم البلدان خريطة العقد المقبل من العمل المناخي.
صفقة في الاتجاه الصحيح
وقال بعض الوفود إن هذه الصفقة تسير في الاتجاه الصحيح، مع الأمل في تدفق المزيد من الأموال في المستقبل.
وأشاد الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، بالنتيجة باعتبارها بوليصة تأمين للإنسانية رغم المفاوضات الشاقة.
وقال: «كانت رحلة صعبة، لكننا توصلنا إلى اتفاق. وسوف يعمل هذا الاتفاق على استمرار نمو طفرة الطاقة النظيفة وحماية مليارات الأرواح. ولكن مثل أي بوليصة تأمين، فإنها لن تنجح إلا إذا تم دفع الأقساط بالكامل وفي الوقت المحدد».
كما أشاد المفوض المسؤول عن مفاوضات المناخ، فوبكه هوكسترا، بـ«بداية حقبة جديدة» للتمويل المناخي. وقال: «عملنا بجدّ معكم جميعاً لضمان توفير مزيد من الأموال على الطاولة. نحن نضاعف هدف الـ100 مليار دولار 3 مرات، ونعتقد أن هذا الهدف طموح، وأنه ضروري وواقعي وقابل للتحقيق».
من ناحيته، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن الاتفاق يشكل «أساساً» يمكن البناء عليه. وقال في بيان: «كنت آمل في التوصل إلى نتيجة أكثر طموحاً من أجل التحدي الكبير الذي نواجهه»، داعياً «الحكومات إلى اعتبار هذا الاتفاق أساساً لمواصلة البناء عليه».
ورحَّب وزير الطاقة البريطاني، إد ميليباند، بدوره في الاتفاق، واصفاً إياه بأنه «اتفاق حاسم في اللحظة الأخيرة من أجل المناخ»، وقال: «ليس هذا كل ما أردناه نحن أو الآخرون، لكنها خطوة إلى الأمام لنا جميعاً».
أما وزيرة الانتقال البيئي الفرنسية، أنييس بانييه روناشيه، فقد أعربت عن أسفها لأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في أذربيجان «مخيب للآمال»، و«ليس على مستوى التحديات».
«المجموعة العربية»
أما ممثل السعودية (متحدثاً نيابة عن المجموعة العربية) توفيق البراء، فقال: «ترى (المجموعة العربية) أننا بحاجة إلى مزيد من التأكيد على المبادئ الأساسية في جهود التخفيف، كجزء من عملنا في إطار اتفاقية باريس واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ».
أضاف: «تشمل هذه المبادئ المساواة والمسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، فضلاً عن الإصرار على أهمية أن تقود الدول النامية هذه الجهود على الصعيد العالمي». وتابع: «يتضمن هذا أيضاً الاعتراف بالمسارات المختلفة التي تعكس الظروف والقدرات المختلفة لكل دولة، فضلاً عن أهمية احترام سيادة كل دولة، وكذلك الطموح في المساهمات المحدَّدة على المستوى الوطني، التي تشكل المحور والعمود الفقري لـ(اتفاقية باريس)، لأنها تعكس طموحات وتطلعات وظروف كل دولة... نحن بحاجة إلى تمكين البلدان من تحديد مساراتها الخاصة».
وختم قائلاً: «يجب علينا أيضاً أن ندرك أن حلاً واحداً لا يمكن أن يحل جميع التحديات المختلفة التي نواجهها بشكل جماعي أثناء تقدمنا في رحلة التنمية الخاصة بنا».
بايدن: الاتفاق تاريخي
وصف الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، جو بايدن، اتفاق «كوب 29» بأنه «نتيجة تاريخية أخرى»، مضيفاً أنه لا يمكن لأي أحد عكس التحول الجاري إلى الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة. وقال، في بيان أصدره الأحد، إن الاتفاق يُعدّ «هدفاً طموحاً» في مجال تمويل المناخ. وأضاف أن هذا الاتفاق سيساعد في جمع مستويات مختلفة من التمويل، وخلق أسواق للسيارات الكهربائية الأميركية ومنتجات أخرى صديقة للمناخ. وفي إشارة غير مباشرة إلى الرئيس المنتخَب دونالد ترمب، الذي تعهَّد بزيادة التنقيب عن النفط بمجرد توليه المنصب في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، قال بايدن: «بينما قد يسعى البعض إلى إنكار أو تأجيل ثورة الطاقة النظيفة الجارية في أميركا وحول العالم، فإنه لا أحد يمكنه عكسها - لا أحد».
الدول النامية تنتقد
في المقابل، أثار الاتفاق حالة من الإحباط لدى الدول النامية المستفيدة منه، ووصفته بأنه غير كافٍ على الإطلاق؛ فقد أعرب رئيس مفاوضي المجموعة الأفريقية، علي محمد، عن أسفه على الالتزام المالي «الضعيف جداً والمتأخر جداً» في هذا الاتفاق، وقال إن «الالتزام بحشد مزيد من التمويل بحلول عام 2035 ضعيف جداً ومتأخر جداً وغامض جداً لناحية تنفيذه».
وأضاف: «نغادر باكو، ونحن نعلم أننا أحرزنا تقدماً في بعض المجالات، ولكن ما حققناه بعيد عما كنا نأمله».
كما قال إيفانز نجيوا من ملاوي (الذي يرأس مجموعات البلدان الأقل نمواً) إن الاتفاق بشأن تمويل المناخ في باكو «ليس طموحاً بما فيه الكفاية». وأضاف في الجلسة العامة: «هذا الهدف ليس ما كنا نأمله بعد سنوات من المناقشات».
وقالت ممثلة الوفد الهندي شاندني راينا في الجلسة الختامية للقمة بعد دقائق من التوقيع على الاتفاق: «يؤسفني أن أقول إن هذه الوثيقة ليست أكثر من مجرد خداع بصري. وفي رأينا لن تعالج ضخامة التحدي الذي نواجهه جميعاً».
وكان من المقرَّر أن تنتهي مفاوضات «كوب 29» يوم الجمعة، لكنها استغرقت وقتاً إضافياً حيث كافح ممثلو ما يقرب من 200 دولة للتوصل إلى توافق في الآراء.
وانقطعت المحادثات، يوم السبت، حيث انسحبت بعض البلدان النامية والدول الجزرية في إحباط. وقالت تينا ستيغ، مبعوثة المناخ في جزر مارشال: «نغادر بجزء صغير من التمويل الذي تحتاج إليه البلدان المعرضة لتغير المناخ بشكل عاجل. إنه ليس كافياً على الإطلاق، لكنه بداية».