السفير النيجيري: نتضامن مع السعودية للحفاظ على استقرار أسواق الطاقة العالمية

12 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات والتعاون الاقتصادي بين الرياض وأبوجا

لاوال متوسطاً مسؤولين سعوديين ودبلوماسيين وسفراء في الرياض بمناسبة الاحتفال الوطني لبلاده قبل يومين (الشرق الأوسط)
لاوال متوسطاً مسؤولين سعوديين ودبلوماسيين وسفراء في الرياض بمناسبة الاحتفال الوطني لبلاده قبل يومين (الشرق الأوسط)
TT

السفير النيجيري: نتضامن مع السعودية للحفاظ على استقرار أسواق الطاقة العالمية

لاوال متوسطاً مسؤولين سعوديين ودبلوماسيين وسفراء في الرياض بمناسبة الاحتفال الوطني لبلاده قبل يومين (الشرق الأوسط)
لاوال متوسطاً مسؤولين سعوديين ودبلوماسيين وسفراء في الرياض بمناسبة الاحتفال الوطني لبلاده قبل يومين (الشرق الأوسط)

شدد السفير النيجيري لدى السعودية، يحيى لاوال، على أن بلاده تتضامن مع السعودية في استراتيجيتها التي تدفع تحالف «أوبك+» إلى ضمان استمرارية استقرار أسواق الطاقة العالمية، كاشفاً عن مفاوضات ثنائية تجري حالياً حول أكثر من 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم تعزيزاً للعلاقات الاستراتيجية والعمل المشترك.

وقال لاوال في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»: «إن أبوجا والرياض، كعضوين في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، يحافظان على تعاونهما الوثيق لصالح سوق النفط العالمية، حيث يعمل البلدان بشكل وثيق في إطار (أوبك+) للحفاظ على استقرار السوق وتحقيق سعر عادل». أضاف: «إن السعودية ونيجيريا منتجان مهمان للنفط، ولديهما شراكة قوية للحفاظ على استقرار سوق النفط، وهو أمر مهم للغاية بالنسبة للاقتصاد العالمي». وبحسب بيانات «أوبك» أنتجت نيجيريا 1.18 برميل يومياً في أغسطس (آب).

12 اتفاقية ومذكرة تعاون

وأشار لاوال إلى أن نيجيريا والسعودية تتفاوضان حالياً حول أكثر من 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم في إطار لجنتهما الثنائية المشتركة، بصرف النظر عن الاتفاقية السائدة التي وقّعتها غرف التجارة والصناعة في البلدين، من شأنها تعظيم العمل المشترك وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

كما شدّد على أن المفاوضات الجارية حالياً تصبّ في مساعٍ حثيثة، تستهدف تعميق التعاون في الكثير من المجالات، بما في ذلك الطاقة والنفط والغاز وحماية الاستثمار، فضلاً عن تجنب الازدواج الضريبي، والنقل، ومكافحة الفساد، وغسل الأموال والجرائم المالية، والتعليم، والاتجار بالبشر، والتعاون الأمني والدفاعي وقطاعات أخرى.

وبحسب السفير النيجيري، فإن العلاقات السعودية - النيجيرية شهدت مؤخراً تطوراً كبيراً في مختلف المجالات. إذ بدأ بعض المستثمرين السعوديين بالاستثمار في نيجيريا، خاصة في مجال التطوير العقاري والزراعة، حيث يأخذ مستوى التجارة اتجاهاً تصاعدياً، مشيراً إلى أنه في عام 2021، بلغت الصادرات السعودية إلى نيجيريا نحو 696.28 مليون دولار.

وأوضح أن الصادرات السعودية إلى نيجيريا تشمل المنتجات البتروكيميائية وغيرها من السلع تامة الصنع، بينما تصدّر نيجيريا المنتجات الزراعية والفحم وبعض السلع المنزلية. وإذ توقع أن تشهد التجارة الثنائية ارتفاعاً كبيراً في الفترة المقبلة، شدد لاوال على أن التغيير الإيجابي حدث بشكل واضح، حيث كانت التبادلات الاقتصادية بين البلدين منخفضة خلال السنوات الماضية، وكانت تركز بشكل كبير على التجارة غير الرسمية، خاصة خلال موسم الحج.

وبحسب لاوال، فإن السعودية ونيجيريا تشتركان في تاريخ طويل من العلاقات يمتد إلى قرون قبل تأسيس البلدين، حيث ذهب النيجيريون إلى المملكة لأداء فريضة الحج ولأغراض تجارية، آملاً في تطويرها نحو آفاق أرحب مع توسيع التعاون الثقافي والاقتصادي والتجاري والاستثماري. وأبدى تطلعه إلى استكشاف مجتمع الأعمال في البلدين الفرص المتاحة للاستفادة من السوق الضخمة المتاحة في نيجيريا في مجالات الاستثمار والتجارة.

كما أشار إلى أن هناك الكثير من المزايا المشتركة التي يتم العمل عليها لصالح البلدين، في ظل المبادرات الجديدة ذات الاهتمام المشترك، موضحاً أن بلاده تضم أكثر من 220 مليون نسمة، تشكل قوة إنتاجية كبيرة. وختم قائلاً إن بلاده «تتمتع بإمكانات كبيرة وموارد متعددة، ولديها قوانين مشجّعة على الاستثمار».



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».