السفير النيجيري: نتضامن مع السعودية للحفاظ على استقرار أسواق الطاقة العالمية

12 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات والتعاون الاقتصادي بين الرياض وأبوجا

لاوال متوسطاً مسؤولين سعوديين ودبلوماسيين وسفراء في الرياض بمناسبة الاحتفال الوطني لبلاده قبل يومين (الشرق الأوسط)
لاوال متوسطاً مسؤولين سعوديين ودبلوماسيين وسفراء في الرياض بمناسبة الاحتفال الوطني لبلاده قبل يومين (الشرق الأوسط)
TT

السفير النيجيري: نتضامن مع السعودية للحفاظ على استقرار أسواق الطاقة العالمية

لاوال متوسطاً مسؤولين سعوديين ودبلوماسيين وسفراء في الرياض بمناسبة الاحتفال الوطني لبلاده قبل يومين (الشرق الأوسط)
لاوال متوسطاً مسؤولين سعوديين ودبلوماسيين وسفراء في الرياض بمناسبة الاحتفال الوطني لبلاده قبل يومين (الشرق الأوسط)

شدد السفير النيجيري لدى السعودية، يحيى لاوال، على أن بلاده تتضامن مع السعودية في استراتيجيتها التي تدفع تحالف «أوبك+» إلى ضمان استمرارية استقرار أسواق الطاقة العالمية، كاشفاً عن مفاوضات ثنائية تجري حالياً حول أكثر من 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم تعزيزاً للعلاقات الاستراتيجية والعمل المشترك.

وقال لاوال في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»: «إن أبوجا والرياض، كعضوين في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، يحافظان على تعاونهما الوثيق لصالح سوق النفط العالمية، حيث يعمل البلدان بشكل وثيق في إطار (أوبك+) للحفاظ على استقرار السوق وتحقيق سعر عادل». أضاف: «إن السعودية ونيجيريا منتجان مهمان للنفط، ولديهما شراكة قوية للحفاظ على استقرار سوق النفط، وهو أمر مهم للغاية بالنسبة للاقتصاد العالمي». وبحسب بيانات «أوبك» أنتجت نيجيريا 1.18 برميل يومياً في أغسطس (آب).

12 اتفاقية ومذكرة تعاون

وأشار لاوال إلى أن نيجيريا والسعودية تتفاوضان حالياً حول أكثر من 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم في إطار لجنتهما الثنائية المشتركة، بصرف النظر عن الاتفاقية السائدة التي وقّعتها غرف التجارة والصناعة في البلدين، من شأنها تعظيم العمل المشترك وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

كما شدّد على أن المفاوضات الجارية حالياً تصبّ في مساعٍ حثيثة، تستهدف تعميق التعاون في الكثير من المجالات، بما في ذلك الطاقة والنفط والغاز وحماية الاستثمار، فضلاً عن تجنب الازدواج الضريبي، والنقل، ومكافحة الفساد، وغسل الأموال والجرائم المالية، والتعليم، والاتجار بالبشر، والتعاون الأمني والدفاعي وقطاعات أخرى.

وبحسب السفير النيجيري، فإن العلاقات السعودية - النيجيرية شهدت مؤخراً تطوراً كبيراً في مختلف المجالات. إذ بدأ بعض المستثمرين السعوديين بالاستثمار في نيجيريا، خاصة في مجال التطوير العقاري والزراعة، حيث يأخذ مستوى التجارة اتجاهاً تصاعدياً، مشيراً إلى أنه في عام 2021، بلغت الصادرات السعودية إلى نيجيريا نحو 696.28 مليون دولار.

وأوضح أن الصادرات السعودية إلى نيجيريا تشمل المنتجات البتروكيميائية وغيرها من السلع تامة الصنع، بينما تصدّر نيجيريا المنتجات الزراعية والفحم وبعض السلع المنزلية. وإذ توقع أن تشهد التجارة الثنائية ارتفاعاً كبيراً في الفترة المقبلة، شدد لاوال على أن التغيير الإيجابي حدث بشكل واضح، حيث كانت التبادلات الاقتصادية بين البلدين منخفضة خلال السنوات الماضية، وكانت تركز بشكل كبير على التجارة غير الرسمية، خاصة خلال موسم الحج.

وبحسب لاوال، فإن السعودية ونيجيريا تشتركان في تاريخ طويل من العلاقات يمتد إلى قرون قبل تأسيس البلدين، حيث ذهب النيجيريون إلى المملكة لأداء فريضة الحج ولأغراض تجارية، آملاً في تطويرها نحو آفاق أرحب مع توسيع التعاون الثقافي والاقتصادي والتجاري والاستثماري. وأبدى تطلعه إلى استكشاف مجتمع الأعمال في البلدين الفرص المتاحة للاستفادة من السوق الضخمة المتاحة في نيجيريا في مجالات الاستثمار والتجارة.

كما أشار إلى أن هناك الكثير من المزايا المشتركة التي يتم العمل عليها لصالح البلدين، في ظل المبادرات الجديدة ذات الاهتمام المشترك، موضحاً أن بلاده تضم أكثر من 220 مليون نسمة، تشكل قوة إنتاجية كبيرة. وختم قائلاً إن بلاده «تتمتع بإمكانات كبيرة وموارد متعددة، ولديها قوانين مشجّعة على الاستثمار».



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.