السفير النيجيري: نتضامن مع السعودية للحفاظ على استقرار أسواق الطاقة العالمية

12 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات والتعاون الاقتصادي بين الرياض وأبوجا

لاوال متوسطاً مسؤولين سعوديين ودبلوماسيين وسفراء في الرياض بمناسبة الاحتفال الوطني لبلاده قبل يومين (الشرق الأوسط)
لاوال متوسطاً مسؤولين سعوديين ودبلوماسيين وسفراء في الرياض بمناسبة الاحتفال الوطني لبلاده قبل يومين (الشرق الأوسط)
TT
20

السفير النيجيري: نتضامن مع السعودية للحفاظ على استقرار أسواق الطاقة العالمية

لاوال متوسطاً مسؤولين سعوديين ودبلوماسيين وسفراء في الرياض بمناسبة الاحتفال الوطني لبلاده قبل يومين (الشرق الأوسط)
لاوال متوسطاً مسؤولين سعوديين ودبلوماسيين وسفراء في الرياض بمناسبة الاحتفال الوطني لبلاده قبل يومين (الشرق الأوسط)

شدد السفير النيجيري لدى السعودية، يحيى لاوال، على أن بلاده تتضامن مع السعودية في استراتيجيتها التي تدفع تحالف «أوبك+» إلى ضمان استمرارية استقرار أسواق الطاقة العالمية، كاشفاً عن مفاوضات ثنائية تجري حالياً حول أكثر من 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم تعزيزاً للعلاقات الاستراتيجية والعمل المشترك.

وقال لاوال في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»: «إن أبوجا والرياض، كعضوين في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، يحافظان على تعاونهما الوثيق لصالح سوق النفط العالمية، حيث يعمل البلدان بشكل وثيق في إطار (أوبك+) للحفاظ على استقرار السوق وتحقيق سعر عادل». أضاف: «إن السعودية ونيجيريا منتجان مهمان للنفط، ولديهما شراكة قوية للحفاظ على استقرار سوق النفط، وهو أمر مهم للغاية بالنسبة للاقتصاد العالمي». وبحسب بيانات «أوبك» أنتجت نيجيريا 1.18 برميل يومياً في أغسطس (آب).

12 اتفاقية ومذكرة تعاون

وأشار لاوال إلى أن نيجيريا والسعودية تتفاوضان حالياً حول أكثر من 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم في إطار لجنتهما الثنائية المشتركة، بصرف النظر عن الاتفاقية السائدة التي وقّعتها غرف التجارة والصناعة في البلدين، من شأنها تعظيم العمل المشترك وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

كما شدّد على أن المفاوضات الجارية حالياً تصبّ في مساعٍ حثيثة، تستهدف تعميق التعاون في الكثير من المجالات، بما في ذلك الطاقة والنفط والغاز وحماية الاستثمار، فضلاً عن تجنب الازدواج الضريبي، والنقل، ومكافحة الفساد، وغسل الأموال والجرائم المالية، والتعليم، والاتجار بالبشر، والتعاون الأمني والدفاعي وقطاعات أخرى.

وبحسب السفير النيجيري، فإن العلاقات السعودية - النيجيرية شهدت مؤخراً تطوراً كبيراً في مختلف المجالات. إذ بدأ بعض المستثمرين السعوديين بالاستثمار في نيجيريا، خاصة في مجال التطوير العقاري والزراعة، حيث يأخذ مستوى التجارة اتجاهاً تصاعدياً، مشيراً إلى أنه في عام 2021، بلغت الصادرات السعودية إلى نيجيريا نحو 696.28 مليون دولار.

وأوضح أن الصادرات السعودية إلى نيجيريا تشمل المنتجات البتروكيميائية وغيرها من السلع تامة الصنع، بينما تصدّر نيجيريا المنتجات الزراعية والفحم وبعض السلع المنزلية. وإذ توقع أن تشهد التجارة الثنائية ارتفاعاً كبيراً في الفترة المقبلة، شدد لاوال على أن التغيير الإيجابي حدث بشكل واضح، حيث كانت التبادلات الاقتصادية بين البلدين منخفضة خلال السنوات الماضية، وكانت تركز بشكل كبير على التجارة غير الرسمية، خاصة خلال موسم الحج.

وبحسب لاوال، فإن السعودية ونيجيريا تشتركان في تاريخ طويل من العلاقات يمتد إلى قرون قبل تأسيس البلدين، حيث ذهب النيجيريون إلى المملكة لأداء فريضة الحج ولأغراض تجارية، آملاً في تطويرها نحو آفاق أرحب مع توسيع التعاون الثقافي والاقتصادي والتجاري والاستثماري. وأبدى تطلعه إلى استكشاف مجتمع الأعمال في البلدين الفرص المتاحة للاستفادة من السوق الضخمة المتاحة في نيجيريا في مجالات الاستثمار والتجارة.

كما أشار إلى أن هناك الكثير من المزايا المشتركة التي يتم العمل عليها لصالح البلدين، في ظل المبادرات الجديدة ذات الاهتمام المشترك، موضحاً أن بلاده تضم أكثر من 220 مليون نسمة، تشكل قوة إنتاجية كبيرة. وختم قائلاً إن بلاده «تتمتع بإمكانات كبيرة وموارد متعددة، ولديها قوانين مشجّعة على الاستثمار».



انكماش متزايد بقطاع التصنيع الأميركي خلال أبريل

الروبوتات المستقلة تجمّع سيارة من طراز «إكس» في منشأة تصنيع «بي إم دبليو» بولاية كارولينا الجنوبية (رويترز)
الروبوتات المستقلة تجمّع سيارة من طراز «إكس» في منشأة تصنيع «بي إم دبليو» بولاية كارولينا الجنوبية (رويترز)
TT
20

انكماش متزايد بقطاع التصنيع الأميركي خلال أبريل

الروبوتات المستقلة تجمّع سيارة من طراز «إكس» في منشأة تصنيع «بي إم دبليو» بولاية كارولينا الجنوبية (رويترز)
الروبوتات المستقلة تجمّع سيارة من طراز «إكس» في منشأة تصنيع «بي إم دبليو» بولاية كارولينا الجنوبية (رويترز)

انكمش قطاع التصنيع الأميركي، بشكل أكبر، في أبريل (نيسان) الماضي، مع استمرار تأثير الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، مما فاقم الضغوط على سلاسل التوريد، وأدى إلى زيادة أسعار المُدخلات.

وأعلن معهد إدارة التوريد (ISM)، يوم الخميس، أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع تراجع إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر، مسجلاً 48.7 نقطة في أبريل، مقارنة بـ49.0 نقطة في مارس (آذار). وتشير قراءة المؤشر دون 50 نقطة إلى انكماش بالقطاع، الذي يُمثل 10.2 في المائة من الاقتصاد. وكان الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا تراجع المؤشر إلى 48 نقطة.

وشمل الاستطلاع إعلان الرئيس ترمب فرض رسوم جمركية في «يوم التحرير»، والذي أدى إلى فرض رسوم شاملة على معظم الواردات من شركاء الولايات المتحدة التجاريين، بما في ذلك زيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 145 في المائة، ما أشعل فتيل حرب تجارية مع بكين.

ويعتمد قطاع التصنيع بشكل كبير على المواد الخام المستوردة. وقد أنهى الانخفاض الشهري، الثاني على التوالي، في مؤشر مديري المشتريات انتعاشاً قصيراً بالقطاع، الذي كان مدفوعاً بتوقعات لبيئة تنظيمية أقل صرامة من إدارة ترمب، وخفض أسعار الفائدة من قِبل «الاحتياطي الفيدرالي».

ولم يُظهر المسح أي مؤشرات على أن المصانع استبقت الواردات، الشهر الماضي، على الرغم من أن المخاوف من ارتفاع الأسعار بسبب الرسوم الجمركية دفعت بعض الشركات إلى تقديم طلباتها في وقت أبكر. وقد أثّر تدفق الواردات على الناتج المحلي الإجمالي، في الربع الأول.

وتحسَّن المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة المستقبلية في مسح معهد إدارة التوريد (ISM) إلى 47.2، بعد انخفاضه إلى 45.2 في مارس، وهو أدنى مستوى له منذ مايو (أيار) 2023.

وظلّ الإنتاج في المصانع منخفضاً، وتدهور أداء تسليم المورّدين، الشهر الماضي. وارتفع مؤشر تسليم المورّدين، في المسح، إلى 55.2، من 53.5 خلال مارس، مما يشير إلى تباطؤ في عمليات التسليم.

ومع تباطؤ عمليات التسليم، ارتفع مؤشر أسعار المُصنِّعين لمُدخلات الإنتاج إلى 69.8 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2022، مقارنة بـ69.4 نقطة في مارس. وهذا يشير إلى انتعاش أسعار السلع، التي انخفضت في مارس.

كما انخفض مؤشر الواردات، لأول مرة منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي. واستمرت المصانع في تسريح العمالة، وإن تباطأت وتيرة ذلك، إذ ارتفع مؤشر التوظيف بقطاع التصنيع إلى 46.5 نقطة، من 44.7 نقطة في مارس.