قال عضو مجلس بنك فنلندا، توماس فاليماكي، اليوم الثلاثاء إن المصرف المركزي الأوروبي فعل ما يكفي في الوقت الحالي لمكافحة التضخم، إلا أنه لا يمكن استبعاد زيادة أخرى في أسعار الفائدة في وقت لاحق.
وكرّر التوجيهات الحالية للمركزي الأوروبي، معتبراً أن أسعار الفائدة الرئيسية وصلت إلى مستويات من شأنها، إذا تم الحفاظ عليها لفترة طويلة بما فيه الكفاية، أن تساهم بشكل كبير في عودة التضخم في الوقت المناسب إلى هدفه. ولكن نظراً للمخاطر المحيطة بمسار التضخم، فإن هذا لا يعني بالضرورة أنه لن يكون هناك المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.
وزعم فاليماكي أنه مع بقاء التضخم فوق هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة لفترة طويلة، فإن أي تأخير إضافي في كبح نمو الأسعار سيكون غير مقبول، مشيراً إلى القيام بعملية تقييم توقعات التضخم في ضوء ديناميكيات التضخم الأساسي وقوة انتقال السياسة النقدية.
وكان المركزي الأوروبي قد رفع أسعار الفائدة في كل اجتماع من اجتماعاته العشرة الماضية ولكنه أشار إلى توقف مؤقت لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، مما أثار الجدل بين صانعي السياسات حول ما إذا كان المركزي الأوروبي قد قام برفع أسعار الفائدة أو ما إذا كان هناك المزيد من التشديد على الطاولة.
هذا وانخفض التضخم إلى 4.3 في المائة في سبتمبر (أيلول) من 5.2 في المائة في الشهر السابق، وهو انخفاض أكبر من المتوقع ومن شأنه أن يعزز الثقة في أن معدل نمو الأسعار قد عاد بالفعل إلى الانخفاض. ومع ذلك، من المتوقع أن يستقر نمو الأسعار في العام المقبل ويستقر على نطاق واسع عند نحو 3 في المائة خلال معظم عام 2024، ويرجع ذلك في الغالب إلى قيام الحكومات بإلغاء الدعم. لذا فإن السؤال الكبير هو ما إذا كان من الممكن استئناف تراجع التضخم في عام 2025 والعودة إلى 2 في المائة بحلول نهاية ذلك العام.
تجدر الإشارة إلى أن فاليماكي يحل محل محافظ بنك فنلندا، أولي رين، الذي أخذ إجازة للترشح للرئاسة المقبلة لفنلندا.
