توقعات استمرار السياسة النقدية التشددية تعمّق خسائر الذهب

أدنى مستوى له في 7 أشهر

سبائك الذهب من قبو أحد البنوك تظهر في هذه الصورة التوضيحية التي التقطت في زيوريخ (رويترز)
سبائك الذهب من قبو أحد البنوك تظهر في هذه الصورة التوضيحية التي التقطت في زيوريخ (رويترز)
TT

توقعات استمرار السياسة النقدية التشددية تعمّق خسائر الذهب

سبائك الذهب من قبو أحد البنوك تظهر في هذه الصورة التوضيحية التي التقطت في زيوريخ (رويترز)
سبائك الذهب من قبو أحد البنوك تظهر في هذه الصورة التوضيحية التي التقطت في زيوريخ (رويترز)

يواصل سعر الذهب اتجاهه الهبوطي الراسخ لليوم السابع على التوالي ليصل إلى 1817 دولاراً، وهو أدنى مستوى له منذ 9 مارس (آذار) خلال الجلسة الآسيوية يوم الثلاثاء، وذلك بعدما أكد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأميركي احتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة. إذ يدفع الحديث عن استمرار بقاء أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة عائدات سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوى جديد في عقود وفي دعم الدولار الأميركي، والذي بدوره ينظر إليه على أنه يقوض سعر الذهب.

ويبدو المستثمرون الآن مقتنعين بأن المصرف المركزي الأميركي سيلتزم بموقفه المتشدد، وقد تم تسعير إمكانية رفع سعر الفائدة مرة أخرى على الأقل بحلول نهاية هذا العام. وتم تعزيز الرهانات من قبل رئيسة مصرف الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند لوريتا ميستر والتي قالت إن المخاطر على التضخم لا تزال مائلة نحو الاتجاه الصعودي وإن المصرف المركزي الأميركي سيحتاج إلى إبقاء أسعار الفائدة مقيدة لإعادتها إلى هدف 2 في المائة. وهذا يضمن استمرار الاحتياطي الفيدرالي في تشديد سياسته النقدية وتبين أنه عامل آخر يساهم بشكل أكبر في دفع التدفقات بعيداً عن الذهب.

وقد استمرت عمليات بيع الذهب يوم الثلاثاء، ليسجل أطول سلسلة خسائر منذ أغسطس (آب) في الجلسة الأخيرة وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 1817 دولارا للأونصة (بحلول الساعة 03:06 بتوقيت غرينتش)، وانخفض للجلسة السابعة على التوالي مسجلاً أدنى مستوياته منذ التاسع من (مارس) الماضي. هذا وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 في المائة إلى 1833.40 دولار.

من جهته، ارتفع الدولار مسجلاً أعلى مستوى في 10 أشهر، فيما بلغت عوائد سندات الخزانة مستوى مرتفعاً جديداً هو الأعلى في 16 عاماً، بعد أن أظهرت بيانات يوم الاثنين أن الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة اتخذت خطوة أخرى نحو التعافي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وبحسب كبير المحللين في «كيتكو ميتالز»، جيم ويكوف، هناك اعتقاد بأن أسعار الفائدة ستكون أعلى لفترة أطول بكثير، وهو ما كان بمثابة العنصر الهبوطي في السوق الثمينة، بحيث قد تنخفض أسعار الذهب إلى أقل من 1800 دولار على المدى القريب. ويتوقع المتداولون أن يترك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25 و5.50 في المائة هذا العام.

هذا وقد تميل الاتجاهات في أسواق العملات إلى أن تكون أقوى وعلى المدى الطويل، وقد لا ينتهي ارتفاع الدولار الأميركي في أي وقت قريب مما سيضغط على سوق الذهب. تجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب، التي ارتفعت فوق المستوى الرئيسي البالغ 2000 دولار للأوقية في أوائل شهر مايو (أيار)، تُسجل اليوم انخفاضاً بأكثر من 11 في المائة، أو 230 دولاراً، تحت ضغط الارتفاع الحاد في عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية، مما يجعل الذهب الذي لا يدر عائداً أقل فائدة وجاذبية.


مقالات ذات صلة

الذهب يلمع مع التركيز على بيانات التضخم الأميركية

الاقتصاد سبائك ذهبية وعملات ذهبية بأحجام مختلفة ملقاة في خزانة على طاولة في أحد المتاجر لتجارة المعادن الثمينة في ميونيخ (د.ب.أ)

الذهب يلمع مع التركيز على بيانات التضخم الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب قليلاً يوم الخميس بدعم من تراجع الدولار وآمال في خفض أسعار الفائدة الأميركية، في حين تحول التركيز إلى بيانات التضخم بأميركا.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية (رويترز)

الذهب ينخفض 1% بسبب قوة الدولار

هبطت أسعار الذهب خلال تعاملات الأربعاء 1 في المائة، تحت ضغط من قوة الدولار وعدم اليقين، قبل تقرير التضخم الأميركي الرئيسي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك من الذهب الخالص في مصنع تكرير وتصنيع المعادن الثمينة بمدينة نوفوسيبيرسك السيبيرية (رويترز)

الذهب يتراجع مع صعود الدولار وتوقعات التضخم

تراجعت أسعار الذهب، الأربعاء، مع ارتفاع الدولار، في حين ينتظر المستثمرون تقريراً مهماً عن التضخم الأميركي المقرر صدوره هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد دمية صغيرة أمام شعار شركة «بوليوس» الروسية لتعدين الذهب (رويترز)

«بوليوس» الروسية تتحدى العقوبات... أرباح قياسية في الذهب

أعلنت شركة «بوليوس» الروسية لتعدين الذهب، اليوم (الثلاثاء)، زيادة 183 في المائة في أرباح النصف الأول من العام إلى 1.58 مليار دولار رغم العقوبات الغربية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد سبائك مكدسة في غرفة صناديق الأمانات بدار الذهب «برو أوروم» بميونيخ (رويترز)

الذهب يتراجع بعد انتعاش طفيف للدولار

انخفضت أسعار الذهب قليلاً الثلاثاء بعد انتعاش طفيف للدولار، رغم أن الخسائر كانت محدودة بسبب تفاؤل المستثمرين بخفض وشيك للفائدة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

البحرين تفرض ضريبة على الشركات متعددة الجنسيات 15 %

سيدخل المرسوم حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني) 2025 ويشمل الشركات التي تتجاوز إيراداتها العالمية 750 مليون يورو سنوياً (بنا)
سيدخل المرسوم حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني) 2025 ويشمل الشركات التي تتجاوز إيراداتها العالمية 750 مليون يورو سنوياً (بنا)
TT

البحرين تفرض ضريبة على الشركات متعددة الجنسيات 15 %

سيدخل المرسوم حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني) 2025 ويشمل الشركات التي تتجاوز إيراداتها العالمية 750 مليون يورو سنوياً (بنا)
سيدخل المرسوم حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني) 2025 ويشمل الشركات التي تتجاوز إيراداتها العالمية 750 مليون يورو سنوياً (بنا)

أكّد الجهاز الوطني للإيرادات في البحرين تطبيق الضريبة على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات (DMTT) العاملة في البلاد، التي تتجاوز إيراداتها السنوية العالمية 750 مليون يورو.

وقال الجهاز إن هذا الإجراء جاء وفقاً لمرسوم بقانون صادر في 2024، وبما يتماشى مع متطلبات الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

وبيّن الجهاز أنّ هذا المرسوم سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني) 2025، مضيفاً أن على المؤهلين التسجيل لدى الجهاز قبل الموعد النهائي المحدد في التشريعات ذات الصلة.

وقال الجهاز إنّ هذه الخطوة تأتي تماشياً مع انضمام مملكة البحرين في عام 2018 إلى الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك دعماً لمشروع الإصلاح الضريبي ذي الركيزتين، إلى جانب أكثر من 140 دولة، بما في ذلك دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتابع الجهاز الوطني للإيرادات أنّه كجزء من هذا الإصلاح الضريبي، طُرحت سياسة الحد الأدنى العالمي للضريبة لضمان قيام الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات بدفع معدل ضريبي لا يقل عن 15 بالمائة على الأرباح في كل دولة تعمل فيها.

وأوضح الجهاز أنّه مع تطبيق الضريبة على الشركات متعددة الجنسيات، تؤكد مملكة البحرين التزامها بالمعايير الضريبية الدولية ومشاركتها في تأمين فرص عادلة ومتساوية للشركات في هذا المجال، حيث ستقوم الشركات التي يشملها القانون بدفع معدل ضريبي بما لا يقل عن نسبة 15 بالمائة من الأرباح المحققة في مملكة البحرين.