الأسواق تفتتح الربع الأخير بمعنويات متضاربة

دعم من اتفاق الموازنة الأميركي... وضغوط من السندات والدولار

متداولون يتابعون تحركات الأسهم في «وول ستريت» خلال آخر جلسات الأسبوع الماضي (رويترز)
متداولون يتابعون تحركات الأسهم في «وول ستريت» خلال آخر جلسات الأسبوع الماضي (رويترز)
TT

الأسواق تفتتح الربع الأخير بمعنويات متضاربة

متداولون يتابعون تحركات الأسهم في «وول ستريت» خلال آخر جلسات الأسبوع الماضي (رويترز)
متداولون يتابعون تحركات الأسهم في «وول ستريت» خلال آخر جلسات الأسبوع الماضي (رويترز)

بمعنويات متضاربة بين التفاؤل بتجنب الولايات المتحدة الدخول في إغلاق حكومي، والتشاؤم من ارتفاع عوائد السندات والدولار وبيانات صناعية أوروبية محبطة، افتتحت الأسواق العالمية يوم الاثنين أولى جلسات الربع الأخير من العام.

وقفزت العقود الآجلة في «وول ستريت» بعدما أقر الكونغرس الأميركي مشروع قانون تمويل مؤقت في وقت متأخر من يوم السبت، ما أدى إلى تجنب الإغلاق الجزئي الرابع للحكومة الاتحادية خلال عقد من الزمن.

واستهلت الأسهم الأوروبية الجلسة على تحقيق مكاسب متواضعة، وارتفع المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.4 بالمائة بحلول الساعة 07:17 بتوقيت غرينتش بعدما أنهى الربع الثالث منخفضاً نحو 2.5 بالمائة يوم الجمعة... لكن المؤشر تراجع سريعاً 0.34 بالمائة الساعة 12:06 بعد نشر بيانات التصنيع الأوروبية المحبطة، ومعه باقي المؤشرات الكبرى في أوروبا، حيث انخفض «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.36 بالمائة، و«داكس» الألماني 0.16 بالمائة، و«كاك 40» الفرنسي 0.23 بالمائة.

كما تخلى المؤشر «نيكي» الياباني عن مكاسبه المبكرة ليغلق منخفضاً يوم الاثنين مع بيع المستثمرين للأسهم وسط مخاوف تتعلق بارتفاع أسعار الفائدة. وهبط المؤشر «نيكي» 0.31 بالمائة ليغلق عند 31759.88 نقطة، بعد أن قفز بما يصل إلى 1.7 بالمائة في وقت سابق من الجلسة. كما عكس المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً مساره ليغلق منخفضاً 0.39 بالمائة عند 2314.44 نقطة.

وأظهر مسح للبنك المركزي الياباني تحسن ثقة الشركات الكبرى غير العاملة في مجال الصناعات التحويلية في الربع الثالث إلى مستويات لم يتم تسجيلها منذ 1991، عندما كانت اليابان تشهد فقاعة في قيمة الأصول، في حين أبقت الشركات على خطط إنفاق قوية وواجهت قلة في الأيدي العاملة.

وواصلت عوائد السندات الحكومية اليابانية الارتفاع يوم الاثنين، مع وصول عائدات السندات لأجل عشر سنوات إلى مستوى مرتفع جديد منذ سبتمبر (أيلول) 2013. ودفع ذلك بنك اليابان إلى الإعلان عن شراء المزيد من السندات.

ومن جانبه، استهل الدولار الربع الأخير من العام قوياً وسط احتمالات بقاء أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة لفترة أطول، في حين تراجع الين إلى أدنى مستوى في قرابة عام، دافعاً المتعاملين لترقب تدخل من السلطات اليابانية.

وشهدت التعاملات الآسيوية المبكرة تحركات محدودة للعملات بسبب عطلة في مناطق من أستراليا وعطلة الأسبوع الذهبي في الصين، ومع ذلك قال محللون إن تجنب إغلاق الحكومة الأميركية في اللحظات الأخيرة قد يقدم بعض الدعم للأسواق.

وتراجع الين إلى 149.83 دولار، وهو أضعف مستوى له منذ أكثر من 11 شهراً، ليقترب أكثر من أي وقت من مستوى 150 دولاراً الذي يعتقد بعض المتعاملين أنه قد يؤدي إلى تدخل السلطات اليابانية مثلما حدث العام الماضي لدعم العملة.

وأظهر ملخص للآراء في اجتماع بنك اليابان في سبتمبر نُشر يوم الاثنين أن صناع السياسة النقدية ناقشوا عوامل مختلفة يجب أخذها في الاعتبار عند التخلي عن السياسة شديدة التساهل.

وتراجع اليورو أيضاً 0.06 بالمائة إلى 1.05665 دولار بعد أن أنهى الربع السابق منخفضاً ثلاثة بالمائة، وهو أسوأ أداء منذ عام.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.14 بالمائة إلى 1.21875 دولار، بعد أن هبط بالمثل بنحو أربعة بالمائة مقابل الدولار في الربع الثالث.

ولم يرتفع مؤشر الدولار مع ذلك كثيراً عن أعلى مستوى في عشرة أشهر الذي سجله منذ وقت قريب ليصل في أحدث التعاملات إلى 106.27 نقطة، بعد أن سجل أفضل أداء ربع سنوي خلال عام الشهر الماضي مدعوماً باستمرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في نهج التشديد النقدي.

وتراجع الدولار الأسترالي أيضاً 0.47 بالمائة إلى 0.64045 دولار، وكذلك الدولار النيوزيلندي 0.19 بالمائة إلى 0.5987 دولار؛ إذ يترقب المتعاملون قرارات أسعار الفائدة من البنكين المركزيين في البلدين هذا الأسبوع.


مقالات ذات صلة

الأسواق العالمية تتباين وسط تصاعد التوترات في الحرب الروسية الأوكرانية

الاقتصاد مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة «فرانكفورت» (رويترز)

الأسواق العالمية تتباين وسط تصاعد التوترات في الحرب الروسية الأوكرانية

شهدت الأسواق العالمية أداءً متبايناً، الأربعاء، على الرغم من المكاسب التي حققتها «وول ستريت»، وسط تزايد المخاوف بشأن تصعيد الحرب الروسية الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يواصل تراجعه إلى أدنى مستوى في أسبوع

تراجع الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى في أسبوع مقابل العملات الرئيسية، يوم الأربعاء، حيث يسعى لتمديد انخفاضه، لليوم الثالث على التوالي، بعد بلوغه ذروة أسبوعية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مستثمر يمر أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)

سوق الأسهم السعودية تضيف 45 نقطة بسيولة 1.6 مليار دولار

سجل «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، الثلاثاء، ارتفاعاً بمقدار 45.53 نقطة، وبنسبة 0.38 في المائة، إلى 11875.91 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صواريخ يارس الباليستية العابرة للقارات الروسية في ساحة الحمام بموسكو خلال عرض عسكري (رويترز)

الأسواق العالمية تترنّح تحت وطأة تهديدات بوتين النووية

أثارت تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن تعديل العقيدة النووية لبلاده، ردود فعل فورية في الأسواق المالية العالمية، حيث سارع المستثمرون إلى التحوط.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد أوراق نقدية بالريال السعودي (رويترز)

«جدوى للاستثمار» تطلق أول صندوق إقليمي غير محدد الأصول للملكية الخاصة

استكملت شركة «جدوى للاستثمار» السعودية، التي تعمل في إدارة الاستثمارات والاستشارات الاستثمارية في الشرق الأوسط، أول إقفال لصندوقها الإقليمي الأول من نوعه.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».