قال وزير الاقتصاد الياباني يوشيتاكا شيندو يوم الجمعة إن اليابان لم تعد تعاني من الانكماش، لكن يتعين على صناع السياسات ضمان عدم انزلاق الأسعار مرة أخرى إلى الانكماش، ما يشير إلى أن السلطات لا تزال تشعر بالقلق بشأن الطلب الاستهلاكي الضعيف.
وقال شيندو إنه يتعين على صناع السياسات أن يراقبوا من كثب المؤشرات الرئيسية بما، في ذلك فجوة الإنتاج وتكاليف العمالة قبل أن يعلنوا نهاية كاملة للانكماش.
وقال شيندو لمجموعة من الصحافيين في مقابلة، إن «الاقتصاد الياباني لم يعد في حالة انكماش. ويحرز تقدماً مطرداً نحو وضع نهاية حاسمة».
ويقول صناع السياسات إن الاقتصاد لم يعد في فترة الانكماش التي بدأت في أواخر التسعينات، على الرغم من أنهم لم يعلنوا بعد نهاية حاسمة لانخفاض الأسعار نظراً للمخاطر الحالية المحيطة بالانتعاش الاقتصادي الهش.
ورحب شيندو بالجهود التي بذلتها الحكومة والبنك المركزي لانتشال الاقتصاد الياباني، ثالث أكبر اقتصاد في العالم، من الانكماش.
وأصدرت الحكومة وبنك اليابان بياناً مشتركاً في يناير (كانون الثاني) 2013، تعهد فيه البنك المركزي بتحقيق هدف التضخم بنسبة 2 بالمائة في أقرب وقت ممكن، في حين تعهدت الحكومة بمعالجة الإصلاحات الداعمة للنمو.
وأصبح شيندو وزيراً للاقتصاد في تعديل وزاري في وقت سابق من هذا الشهر، وكُلِّف بالإشراف على حزمة اقتصادية جديدة. وقال إن اليابان يجب أن توازن بين مهمة إنعاش الاقتصاد والجهود المبذولة للحد من ديونها الضخمة، بينما يسعى صناع السياسات إلى وضع الميزانية الأولية المطولة للسنة المالية المنتهية في مارس (آذار) 2026.
وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم الأساسي في العاصمة اليابانية تباطأ في سبتمبر (أيلول) للشهر الثالث على التوالي، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض تكاليف الوقود، ما يشير إلى أن ضغوط زيادة التكلفة بدأت تبلغ ذروتها في تخفيف للتعافي الاقتصادي الهش.
لكن بيانات منفصلة أظهرت استقرار إنتاج المصانع منخفضاً في أغسطس (آب)، في علامة على أن الشركات تشعر بالضغوط من ضعف الطلب العالمي ومؤشرات ضعف في الاقتصاد الصيني.
وأظهر مسح حكومي صدر يوم الجمعة أيضاً تدهور معنويات المستهلكين في سبتمبر، حيث لم تشهد الكثير من الأسر بعد زيادة في الأجور بما يكفي لتعويض ارتفاع تكاليف المعيشة.
ويقول المحللون إن مجموعة البيانات تؤكد التحدي الذي يواجهه بنك اليابان في تحديد مدى السرعة التي يمكنه بها التخلص التدريجي من برامج التحفيز الضخمة، دون خنق النمو.
وقال مارسيل ثيليانت، رئيس قسم آسيا والمحيط الهادئ في «كابيتال إيكونوميكس»: «على الرغم من أن التضخم يتجه نحو الاعتدال الآن، إلا أنه يفعل ذلك بسرعة أقل مما توقعه بنك اليابان. وبناءً على ذلك، سيحتاج مجلس البنك إلى مراجعة توقعاته للتضخم للسنة المالية الحالية بشكل أكبر في اجتماعه القادم في أكتوبر (تشرين الأول)... وجهة نظرنا هي أن البنك سيستغل الفرصة الحالية للتخلي عن أسعار الفائدة السلبية ويخطط لرفع أسعار الفائدة في يناير (كانون الثاني) من العام المقبل».
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في طوكيو الذي يستثني المواد الغذائية الطازجة المتقلبة، ولكنه يشمل تكاليف الوقود، بنسبة 2.5 بالمائة في سبتمبر (أيلول) مقارنة بالعام السابق، مقابل متوسط توقعات السوق لزيادة بنسبة 2.6 بالمائة. ورغم أنه تباطأ من زيادة بنسبة 2.8 بالمائة في أغسطس (آب)، لكنه لا يزال يتجاوز هدف بنك اليابان البالغ 2 بالمائة للشهر السادس عشر على التوالي.
وأظهرت البيانات أن المؤشر الذي يستثني تكاليف الأغذية الطازجة والوقود، والذي يراقبه بنك اليابان من كثب بوصفه مقياساً أفضل لاتجاهات الأسعار العامة، ارتفع بنسبة 3.8 بالمائة في سبتمبر مقارنة بالعام السابق، بعد زيادة بنسبة 4.0 بالمائة في أغسطس.
وتوسع الاقتصاد الياباني بنسبة 4.8 بالمائة على أساس سنوي في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، حيث عوضت الصادرات القوية ضعف الاستهلاك، لكن المحللين يتوقعون انكماشاً طفيفاً في الرابع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر، حيث يؤثر تباطؤ الطلب العالمي على الصادرات.
وما يسلط الضوء على الطبيعة الهشة للاقتصاد المعتمد على التصدير، ضعف إنتاج المصانع في أغسطس مع انخفاض إنتاج السيارات، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى إغلاق المصانع في شركة «تويوتا موتورز كورب».
وبالتزامن مع تصريحات شيندو، قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي يوم الجمعة إن السلطات اليابانية لم تحدد «خط دفاع» في التعامل مع العملات، في حين حذر أيضاً من أن ضعف الين قد تقدم «إلى حد ما». وأكد سوزوكي أن السلطات «لن تستبعد أي خيار إذا أصبحت التحركات مفرطة».
يقع الين الضعيف في دائرة الضوء، حيث يجري تداوله بالقرب من مستوى 150 يناً مقابل الدولار، والذي يعده بعض المتداولين نقطة انطلاق لتدخل السلطات اليابانية. وجرى تداول العملة اليابانية في أحدث تعاملات عند 149.34 ين مقابل الدولار الأميركي، وهو أضعف سعر لها منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقال سوزوكي للصحافيين بعد اجتماع لمجلس الوزراء: «نحن لا نضع ما يسمى الخط الدفاعي الذي حدثت التكهنات بشأنه. نحن نركز على سرعة تحركات العملة... وبهذا المعنى، يبدو أن ضعف الين قد تقدم قليلاً». وأضاف: «إننا نراقب من كثب تحركات العملة».
