«أوكيو» العُمانية تعلن تغطية اكتتاب طرحها بأضعاف المعروض

من موقع شركة "أوكيو" العُمانية (وكالة الأنباء العُمانية)
من موقع شركة "أوكيو" العُمانية (وكالة الأنباء العُمانية)
TT

«أوكيو» العُمانية تعلن تغطية اكتتاب طرحها بأضعاف المعروض

من موقع شركة "أوكيو" العُمانية (وكالة الأنباء العُمانية)
من موقع شركة "أوكيو" العُمانية (وكالة الأنباء العُمانية)

أعلنت شركة «أوكيو» لشبكات الغاز العمانية، يوم الأربعاء، أن اكتتاب المؤسسات في طرحها العام الأولي، الذي يمثل 40 في المائة من حجم الطرح، تمت تغطيته بعدة أضعاف عند الحد الأعلى للنطاق السعري البالغ 140 بيسة في نهاية اليوم الأول للاكتتاب. وبحسب «وكالة الأنباء العمانية»، فإن تغطية الاكتتاب من أول يوم للمؤسسات يعكس حجم إقبال المستثمرين على أسهم «أوكيو».

وطرحت «أوكيو» 848 مليون سهم للفئة الأولى من الاكتتاب الخاصة بالمؤسسات، الذي سوف يستمر حتى التاسع من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بحيث يبلغ النطاق السعري للاكتتاب من 131 بيسة إلى 140 بيسة للسهم الواحد، في حين سيُغلق الاكتتاب للفئة الثانية الخاصة بالأفراد في الخامس من الشهر نفسه، بحيث يبلغ النطاق السعري للاكتتاب 126 بيسة لكل سهم، وهو السعر الأعلى المطبق عليه الخصم. ويمكن للمؤسسات الاكتتاب في 100 ألف سهم كحد أدنى، ولا يوجد سقف للحد الأعلى للاكتتاب، في حين سيتم الإعلان عن السعر النهائي لأسهم «أوكيو» في 12 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

ويشارك في اكتتاب الشركة ثلاثة مستثمرين رئيسيين، هم «الشركة السعودية العمانية للاستثمار» (المملوكة بالكامل لصندوق لاستثمارات العامة السعودي)، و«شركة فالكون للاستثمارات» (إحدى شركات جهاز قطر للاستثمار)، و«شركة فلوكسيس إنترناشيونال». والتزم كل منهم بشكل نهائي لا رجعة فيه بالاكتتاب بسعر 140 بيسة للسهم الواحد، مع مراعاة الشروط والأحكام الواردة في اتفاقيات الاستثمار الرئيسي المبرمة معهم.

هذا ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الطرح 297 مليون ريال عماني (771 مليون دولار) وفق أعلى نطاق سعري، مما يرفع قيمة شركة «أوكيو» إلى 606 ملايين ريال عماني (1574 مليون دولار أميركي).



مصر: أعمال البحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط «مبشرة للغاية»

وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)
وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)
TT

مصر: أعمال البحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط «مبشرة للغاية»

وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)
وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)

قال وزير البترول المصري، كريم بدوي، إن أعمال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مع الشركات العالمية «مبشرة للغاية»، وإنه تابع ميدانياً أعمال حفر البئر الاستكشافية الجديدة (خنجر) لشركة شيفرون العالمية.

وأكد الوزير خلال المؤتمر السنوي العاشر لمؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز»، الأحد، على أهمية «الجهود الجارية مع شركاء الاستثمار في قطاع النفط والغاز للعمل على ضخ المزيد من الاستثمارات لزيادة الإنتاج من البترول والغاز والكشف عن المزيد من الموارد البترولية بطرق اقتصادية وأقل تكلفة، ومستدامة بيئياً، مع اتباع قواعد الحفاظ على السلام».

وأشار إلى أن «العمل مستمر على تنفيذ أولويات العمل البترولي التي تشمل توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية والغاز، من خلال التركيز على تعظيم البحث والاستكشاف والإنتاج وكفاءة إدارة الخزانات، والاستفادة الكاملة من البنية التحتية لتكرير البترول وإنتاج البتروكيماويات، واستخدامها بأفضل وسيلة لتحقيق قيمة مضافة وأقصى عائد من موارد البترول والغاز، فضلاً عن استغلال الإمكانيات والخبرات في تطوير قطاع التعدين المصري ورفع مساهمته في الناتج القومي من واحد في المائة حالياً إلى ما يتراوح بين 5 و6 في المائة في السنوات المقبلة».

وأكد بدوي على أن جذب رؤوس الأموال للاستثمار في قطاع النفط والغاز، «من أهم الأولويات التي تعمل عليها الوزارة، والتي أطلقت مبادرة في هذا الصدد في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي حققت نتائج إيجابية بجذب استثمارات مصرية للقطاع الخاص في مجال الاستكشاف والإنتاج».

وشدد في هذا الصدد، على أهمية التعاون الإقليمي لتحويل الطموحات إلى حقيقة ودعم دور مصر بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة، وهو ما «تدعم تحقيقه البنية التحتية في مصر والتعاون مع قبرص وشركائنا من الشركات العالمية لاستغلال الاكتشافات الحالية والمستقبلية للغاز في قبرص بواسطة البنية التحتية المصرية، لاستغلال الغاز لإعادة التصدير أو كقيمة مضافة للسوق المحلية».

وأضاف الوزير: «نعمل مثل فريق واحد مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على تشكيل مزيج الطاقة الأمثل لمصر»، لافتاً إلى «التزام الحكومة بهدف زيادة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42 في المائة بحلول عام 2030، مما يتيح الاستفادة من موارد الوقود التقليدي التي تتوفر في التصدير أو صناعات القيمة المضافة».