علمت «الشرق الأوسط» أن وزارة المالية السعودية طالبت القطاع الخاص بتسريع رفع المطالبات المالية على منصة «اعتماد»، وذلك بعد استيفاء جميع الإجراءات والمسوغات النظامية.
وتقدم منصة «اعتماد» العديد من الخدمات لمختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد، مما يعزز الشراكة بينهم لتحقيق مستهدفات المشاريع التنموية في المملكة؛ تمكيناً للتحول الرقمي ورفع الشفافية والكفاءة.
ووفق المعلومات، جاءت مطالبة وزارة المالية بتسريع رفع المستندات المطلوبة، ضمن أهدافها لإنجاز عملية الإقفال السنوية للحسابات العامة للدولة حسب الخطة المعتمدة.
وحددت الوزارة آخر موعد لرفع المطالبات المالية على منصة «اعتماد» ليكون بنهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وسيتم إعادة المطالبات التي لم تستكمل الإجراءات والمسوغات النظامية إلى منشئها.
إحصائيات «اعتماد»
منذ إطلاقها مطلع عام 2018، تمكنت المنصة الإلكترونية من تنفيذ 1.5 مليون أمر دفع بقيمة وصلت التريليون ريال (266.6 مليار دولار)، إلى جانب 885 ألف عقد وتعميد.
وكانت وزارة المالية أعلنت، بالشراكة مع المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، في عام 2021، إطلاق خدمة المطالبات المالية عبر منصة «اعتماد» الإلكترونية، حيث ستمكّن الخدمة الشركات والمؤسسات من تنفيذ مشروعاتها وتعاملاتها المالية وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية، ضمن أهداف تحقيق «رؤية 2030».
وأوضحت أن إطلاق الخدمة يأتي في إطار استمرار الحكومة بدعم القطاع الخاص، لتمكينه من الإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة، وأن الخدمة تعكس قيم الوزارة المتمثلة في (الشفافية، الشراكة، الإنجاز، والالتزام). وأوقفت الجهات المختصة، مؤخراً، خدمات المنصة للقطاع العام بشكل نهائي وانتقالها إلى القطاع الخاص.
وجاءت هذه الخطوة سعياً من وزارة المالية والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، لتمكين القطاع الخاص وصرف المستحقات المالية وفق آجالها الزمنية.
تمكين القطاع الخاص
وأبلغ المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، حينها، القطاع الخاص في السعودية بأن الخدمة متاحة لجميع المقاولين والموردين على منصة «اعتماد»، للبدء بأخذ الصلاحيات اللازمة، وفقاً للدليل الإرشادي المخصص واستخدام الخدمات ورفع المطالبات المالية وفق آجالها الزمنية.
وكشف المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، عن إطلاق منتج «التقارير والمؤشرات» على منصة «اعتماد»، والذي يُمكّن القطاعين الحكومي والخاص من استخدام قدرات ذكاء الأعمال والبيانات الضخمة للحصول على التقارير اللازمة لتحليل المؤشرات ومتابعة الأداء ومراقبة سير العمليات المالية.
ويُقدم هذا المنتج لوحات تفاعلية تنفيذية وقيادية وتقارير تشغيلية، بهدف تمكين القطاع الحكومي من الاطلاع على بيانات خدمات منصة «اعتماد» الخاصة بهم. ويهدف إلى تمكين القطاع الخاص من استعراض التقارير والمؤشرات الخاصة بهم من خلال لوحات عامة وتفصيلية ومتقدمة لبيانات العقود والمطالبات المالية والمنافسات، للإسهام في تعزيز جودة وأداء القطاعين وتمكين التخطيط المالي.
ويأتي إطلاق منتج التقارير والمؤشرات بهدف اختصار الوقت والجهد على المستفيدين في الوصول إلى بيانات موثوقة تتميز بالدقة والشفافية العالية؛ تعظيماً للاستفادة من البيانات بشكل فعّال، وتعزيزاً لجودة وكفاءة عملية اتخاذ القرار.
يذكر أن المركز يسعى إلى تقديم حلول عديدة من خلال أنظمة موحدة ومتكاملة لرفع مستوى جودة الخدمات الإلكترونية في التعاملات المالية الحكومية، وزيادة التنافسية وتقديم الفرص، وتحسين تجربة المستفيدين وقياس مؤشرات الأداء، بالإضافة إلى توحيد الإجراءات والتكامل بين المستفيدين.
