توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية نمو الاقتصاد الإماراتي 3 في المائة في العام الحالي مع استمرار التوسع في القطاع غير النفطي لا سيما في الخدمات والصناعة، على أن يتسارع إلى 4 في المائة العام المقبل مدعوماً بأداء قوي للقطاعين النفطي وغير النفطي، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء الإمارات».
وبحسب محللين في الوكالة، نفذت الحكومة الإماراتية مجموعة من المبادرات الاقتصادية والاجتماعية في السنوات القليلة الماضية من شأنها أن تؤدي إلى نمو طويل الأجل.
وتوقعت محللة تصنيفات الشركات لدى «ستاندرد آند بورز»، تاتيانا ليسكوفا، أن يستمد الاقتصاد الإماراتي الدعم من القطاع السياحي، الذي سيواصل النمو بدعم من الاستضافة المنتظمة للفعاليات الكبرى مثل مؤتمر «كوب 28»، مما سيساهم في تحقيق هدف الإمارات بزيادة عدد الزوار إلى 40 مليوناً بحلول 2030 مع توقعات بوصول عدد الغرف الفندقية إلى 250 ألفا خلال الفترة نفسها. كما سيصل عدد الزوار الأجانب لإمارة دبي هذا العام إلى ذروة مستويات ما قبل الجائحة التي بلغت 16.7 مليون في 2019 بعدما نجحت في جذب 14.7 مليون زائر دولي في 2022، في حين اجتذبت إمارة أبوظبي 4.1 مليون نزيل فندقي في العام 2022 بزيادة 24 في المائة مقارنة مع العام السابق. كذلك توقعت ليسكوفا أن تتزايد المرونة في القطاع العقاري في إمارة دبي مع استقرار أسعار المساكن في ضوء الطلب القوي.
من جهته، اعتبر محلل تصنيفات المؤسسات المالية والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى «ستاندرد آند بورز»، محمد دمق، أن القطاع المصرفي الإماراتي يتميز بعوامل أساسية قوية، متوقعاً أن تستمر الربحية في التحسن وتتجاوز مستويات ما قبل الجائحة مدعومة بارتفاع الفائدة واستفادة البنوك من الحلول التكنولوجية المتقدمة. كما توقع أن تحافظ رسملة النظام المصرفي الإماراتي على قوتها والاستفادة من تحسين توليد رأس المال الداخلي، مع استمرار البنوك الإماراتية في التمتع بأوضاع تمويلية وسيولة جيدة وبوضع صافي أصول خارجية جيد، مما يحميها من ضغوط انخفاض وزيادة تكلفة السيولة العالمية.
