أكَّد وزير الاقتصاد العماني، الدكتور سعيد الصقري، تعافي الاقتصاد العُماني من آثار جائحة «كوفيد- 19»، موضحاً أن هذا التعافي يعكس التطورات الإيجابية في أداء المؤشرات الكلية؛ إذ شهد الاقتصاد العُماني نموّاً بالأسعار الثابتة، بلغت نسبته 2.1 بالمائة خلال النصف الأول من عام 2023.
وأوضح الصقري في كلمته خلال لقاء إعلامي نظَّمته وزارة الاقتصاد (الاثنين) أنَّ هذا النمو جاء مدفوعاً بالنمو المتحقق في الأنشطة النفطية بواقع 1.4 بالمائة، والنمو المتحقق في الأنشطة غير النفطية بواقع 2.1 بالمائة.
وقال إنَّ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، كان قد شهد معدلات نمو إيجابية خلال عامي 2021 و2022 بلغت نسبتها 3 بالمائة و4.3 بالمائة، على الترتيب، فضلاً عن التطورات الإيجابية في أداء الميزان التجاري وفي أداء القطاع المالي، كما انخفض حجم الدين العام إلى نحو 37 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مما انعكس كذلك على تحسن التصنيف الائتماني من قبل عديد المؤسسات المعنية بذلك.
وأضاف أنَّ السياسات التي تمَّ العمل عليها من قبل الحكومة أسهمت في تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي؛ إذ وضعت في أولوياتها خفض الدين العام، وتعزيز الإنفاق الإنمائي وزيادة وتيرته، والدفع ببيئة الاستثمار الجاذبة لتحفيز أداء الاقتصاد الوطني، إضافة إلى إعادة ترتيب أولويات الاستدامة والتوازن في المالية العامة للدولة، ومكَّنت هذه السياسات من الاستفادة المباشرة من حالة التحسن في أسعار الطاقة عالمياً.
وخلال اللقاء الإعلامي، أشار الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد، إلى أنَّه وفقاً لتقرير يوليو (تموز) 2023 يتوقع صندوق النقد الدولي أنَّ 3 بالمائة نسبة النمو المتوقع للاقتصاد العالمي لعامي 2023 و2024، كما من المتوقع انخفاض معدل التضخم العالمي إلى 6.8 بالمائة في 2023، و5.2 بالمائة في 2024.
وبالنسبة للسلطنة، أكَّد المعولي أنَّ المؤشرات الاقتصادية الكلية للاقتصاد الوطني تشير إلى تحسن مسارات النمو الاقتصادي، مما يمكن سلطنة عُمان من تعزيز قدراتها التنافسية إقليميّاً وعالميّاً، كما أوضح أنَّ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة حقق نموّاً نسبته 2.1 بالمائة خلال النصف الأول من هذا العام ليصل إلى نحو 17.0 مليار ريال عُماني (44 مليار دولار)، مقارنة بنحو 16.7 مليار ريال عُماني (43 مليار دولار)، خلال النصف الأول من 2022.
وعلى صعيد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، فقد وصل إلى نحو 20.4 مليار ريال عُماني (52.9 مليار دولار)، خلال النصف الأول من هذا العام، مقارنة بمستوياته خلال الفترة ذاتها من عام 2022. كما أشار إلى أنَّ توقعات وزارة الاقتصاد لمعدلات النمو الاقتصادي تشير إلى تحقيق معدل نمو نسبته 2.3 بالمائة لعام 2023، وتشير وزارة الاقتصاد كذلك إلى أنَّه من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم نحو 1 بالمائة في عام 2023 مقارنة بنحو 1.9 بالمائة بحسب بيانات صندوق النقد الدولي.
