السعودية تستضيف يوم السياحة العالمي للمرة الأولى

اللجنة المنظمة تعلن مشاركة أكثر من 500 مسؤول من 120 دولة

إحدى فعاليات بوليفارد الرياض سيتي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى فعاليات بوليفارد الرياض سيتي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تستضيف يوم السياحة العالمي للمرة الأولى

إحدى فعاليات بوليفارد الرياض سيتي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى فعاليات بوليفارد الرياض سيتي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

يشارك أكثر من 500 من القادة والخبراء والمسؤولين من 120 دولة في قائمة المتحدثين في الجلسات الحوارية المصاحبة ليوم السياحة العالمي، الذي تستضيفه المملكة للمرة الأولى نهاية الأسبوع الحالي، لرسم الخطوط العريضة لنمو وازدهار القطاع السياحي عالمياً.

وبحسب مقياس السياحة العالمي، الصادر عن منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، أخيراً، تعد منطقة الشرق الأوسط الوحيدة التي تجاوزت مستويات عام 2019 حتى الآن، حيث تتصدر القائمة بنسبة 20 في المائة أعلى من معدلات ما قبل «الجائحة»، وأن السعودية على وجه التحديد تشهد زيادة غير مسبوقة تجاوزت 58 في المائة.

وقالت اللجنة المنظمة للفعاليات المصاحبة ليوم السياحة العالمي، الذي سيعقد يومي 27-28 سبتمبر (أيلول) الحالي، الأحد، أنه يعكس حجم المشاركة الاستثنائي في هذه المناسبة المهمة، التي تعد الاحتفاء الأكبر بيوم السياحة العالمي منذ انطلاقتها قبل 43 عاماً.

الاستثمار الأخضر

وسيُعقد اليوم العالمي للسياحة 2023 تحت شعار «السياحة والاستثمار الأخضر» بهدف تعزيز التعاون العالمي لدراسة الفرص لتعزيز مرونة القطاع، ودفع عجلة النمو نحو مستقبل يقوده الاستثمار ويركز على الاستدامة. وتتمحور جلسات الحوار حول عدد من المواضيع المهمة ومنها: الإنسان وكوب الأرض والازدهار، ودور القطاع في مد الجسور بين الثقافات، والحفاظ على البيئة، والاستثمار في الكوادر البشرية، والتحديات والحلول لتحقيق مستقبل مستدام، والابتكار وتعزيز ريادة الأعمال، والسفر السلس والشامل.

كما سيقام حفل عشاء في الدرعية التاريخية، أحد مواقع التراث الإنساني العالمي المعتمدة من منظمة اليونيسكو، كما سيتم عقد جلسة بين السعودية وجورجيا، لتسليم مهام الاحتفاء بيوم السياحة العالمي للعام المقبل. وتأتي استضافة هذا الحدث المهم في قلب مدينة الرياض، لتعزيز مكانتها وريادتها في جميع المجالات حول العالم، ومنها القطاع السياحي العالمي.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: «في يوم السياحة العالمي ندرك الحاجة الماسة للاستثمارات الخضراء من أجل بناء قطاع سياحي يخدم الإنسان وكوكب الأرض، وعلينا توحيد الجهود لتسخير كامل الإمكانات للسياحة المستدامة، كونه استثماراً في المستقبل المشرق للجميع».

المسؤولون المشاركون

وتم انتخاب المملكة، رئيساً للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية لعام 2023، واستضافت البلاد القمة العالمية للمجلس العالمي للسفر والسياحة العام السابق. كما تحتضن الرياض المكتب الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية في الشرق الأوسط. ويشارك على رأس قائمة المتحدثين وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي، وزيرة السياحة في جمهورية جنوب أفريقيا باتريشيا دي ليل.

ومن الحضور أيضاً، وزيرة السياحة والرياضة في جمهورية كرواتيا نيكولينا برينجاك، ووزير الثقافة والسياحة في الجمهورية التركية محمد إرسوي، ووزيرة الدولة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة إسبانيا روزا آنا موريلو رودريغيز، والرئيس التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة جوليا سيمبسون، والأمين العام لمنتدى اقتصاد السياحة العالمي بانسي هو، وكذلك الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية العربية السعودية الكابتن إبراهيم الكوشي.

وسيكون من ضمن المشاركين، الرئيس التنفيذي لشركة «إم إس سي كروزيس» MSC Cruises بييرفرانشيسكو فاجو، والرئيس التنفيذي لشركة «ترافل بورت» جريج ويب، والرئيس التنفيذي لشركة «فيرتيوسو» ماثيو أبشيرش، والرئيس التنفيذي لشركة «أو واي أو» ريتيش أغاروال. يذكر أن ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، قد تطرق مؤخراً خلال مقابلة تلفزيونية مع «فوكس نيوز»، إلى تطورات السياحة بالمملكة، كاشفاً عن ارتفاع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي من 3 إلى 7 في المائة.


مقالات ذات صلة

«كوب 28»... التزام سعودي بالطموحات

الاقتصاد 
وزير الطاقة في كلمة له في افتتاح منتدى «مبادرة السعودية الخضراء» (موقع وزارة الطاقة على «إكس»)

«كوب 28»... التزام سعودي بالطموحات

سلَّط منتدى «مبادرة السعودية الخضراء» الضوء على التقدم الذي تحقَّقه المملكة نحو الوصول إلى هدفها بتحقيق الحياد الصفري بحلول 2060، وعلى مساهمتها.

مساعد الزياني (دبي) أحمد الغمراوي (دبي)
الاقتصاد جانب من الحضور المشارك في مؤتمر «آيكان 2023» (الشرق الأوسط)

الجاسر: السعودية تقود تغيراً إيجابياً كبيراً في قطاع الطيران

أكد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، أن المملكة تقود تغيراً إيجابياً كبيراً في صناعة الطيران، بهدف تنمية هذا القطاع.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد البنك المركزي السعودي: سوق التقنية المالية شهدت استثمارات كثيرة بعد استراتيجية التطوير المالي (الشرق الأوسط)

«المركزي» السعودي: ارتفاع عدد شركات التقنية المالية إلى 205 حتى نهاية أكتوبر 2023

قال وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للتطوير والتقنية زياد اليوسف إن المملكة شهدت زيادة كبيرة في الاستثمارات في سوق التقنية المالية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجولات الميدانية لفريق خدمات شركات الطاقة ضمن المشروع الريادي (الشرق الأوسط)

«كفاءة» السعودي يعلن تنفيذ مبادرات لتحقيق وفورات في استهلاك الطاقة بالقطاع الصناعي

أعلن مركز «كفاءة» (المركز السعودي لكفاءة الطاقة) اتخاذ خطوات لرفع كفاءة استهلاك الطاقة واللقيم للصناعات «كثيفة الاستهلاك».

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد السعودية تعمل على بناء أكبر مشروع للهيدروجين الأخضر في العالم بمدينة نيوم (واس)

الفالح في منتدى «المبادرة الخضراء»: السعودية تنتج برميل النفط الأقل ضرراً في العالم

أكد وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، أن الحكومة استطاعت تنويع مصادر إنتاج الطاقة لجعل 50 في المائة منها من مصادر متجددة، و50 في المائة من الغاز المُسال.

«الشرق الأوسط» (دبي)

«كوب 28»... التزام سعودي بالطموحات


وزير الطاقة في كلمة له في افتتاح منتدى «مبادرة السعودية الخضراء» (موقع وزارة الطاقة على «إكس»)
وزير الطاقة في كلمة له في افتتاح منتدى «مبادرة السعودية الخضراء» (موقع وزارة الطاقة على «إكس»)
TT

«كوب 28»... التزام سعودي بالطموحات


وزير الطاقة في كلمة له في افتتاح منتدى «مبادرة السعودية الخضراء» (موقع وزارة الطاقة على «إكس»)
وزير الطاقة في كلمة له في افتتاح منتدى «مبادرة السعودية الخضراء» (موقع وزارة الطاقة على «إكس»)

سلَّط منتدى «مبادرة السعودية الخضراء» الضوء على التقدم الذي تحقَّقه المملكة نحو الوصول إلى هدفها بتحقيق الحياد الصفري بحلول 2060، وعلى مساهمتها في تحقيق الأهداف المناخية العالمية باستثمارات تزيد قيمتها على 705 مليارات ريال (188 مليار دولار)، انطلاقاً من «مبادرة السعودية الخضراء» التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز خلال افتتاح المنتدى في نسخته الثالثة على هامش مؤتمر الأطراف «كوب 28»، إنه عندما دعا المجتمع الدولي إلى زيادة الطموح المناخي، تقدمت المملكة فأطلقت «مبادرة السعودية الخضراء». وأضاف: «نعمل على توسيع جهودنا إقليمياً ودولياً، من خلال مبادرة (الشرق الأوسط الأخضر)، لتحقيق أهداف المناخ العالمية»،

وكشف عن مساعي المملكة لطرح مشاريع طاقة متجددة بقدرة 20 غيغاوات عام 2024، بعدما ضاعفت إنتاجها من الطاقة المتجددة 4 مرات من 700 ميغاوات إلى 2.8 غيغاوات حتى الآن. وهناك مشاريع بقدرات تتجاوز 8 غيغاوات قيد الإنشاء، وأخرى بنحو 13 غيغاوات بلغت مراحل مختلفة من التطوير.

وتعتزم المملكة طرح مناقصة جديدة لإنشاء 4 محطات طاقة عالية الكفاءة تعمل بالغاز بقدرة إنتاجية 7 غيغاوات.

وخلال المنتدى، أُعْلِنَ أنَّ المملكة تواصل إحراز تقدم ملموس في مشروع إنشاء أكبر معمل لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم في مدينة «نيوم» باستثمار إجمالي قدره 8.4 مليار دولار.

إضافة إلى ذلك، قال وزير الطاقة السعودي في مقابلة مع «بلومبرغ» إنَّ تخفيضات إنتاج النفط من قبل «أوبك بلس» يمكن أن تستمر «بشكل مطلق» بعد الربع الأول من عام 2024، إذا لزم الأمر.


منتدى «المبادرة الخضراء» في «كوب28»: السعودية تمضي في تنفيذ طموحاتها المناخية

وزير الطاقة في كلمة له في افتتاح منتدى «مبادرة السعودية الخضراء» (موقع وزارة الطاقة على «إكس»)
وزير الطاقة في كلمة له في افتتاح منتدى «مبادرة السعودية الخضراء» (موقع وزارة الطاقة على «إكس»)
TT

منتدى «المبادرة الخضراء» في «كوب28»: السعودية تمضي في تنفيذ طموحاتها المناخية

وزير الطاقة في كلمة له في افتتاح منتدى «مبادرة السعودية الخضراء» (موقع وزارة الطاقة على «إكس»)
وزير الطاقة في كلمة له في افتتاح منتدى «مبادرة السعودية الخضراء» (موقع وزارة الطاقة على «إكس»)

كشف السعودية عن مساعيها لطرح مشاريع طاقة متجددة بقدرة 20 غيغاوات عام 2024، وذلك بعدما ضاعفت إنتاجها من الطاقة المتجددة 4 مرات من 700 ميغاوات إلى 2.8 غيغاوات حتى الآن، في الوقت الذي أظهرت فيه «مبادرة السعودية الخضراء» التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مساعي البلاد لتحقيق طموحاتها المناخية.

وأوضح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال خلال كلمة له في افتتاح النسخة الثالثة من منتدى «مبادرة السعودية الخضراء 2023»، التي جرى تنظيمها على هامش منتدى «كوب28» في مدينة دبي، أن بلاده التزمت ضمن المبادرة تقليل انبعاثات الكربون بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول 2030.

وأضاف الأمير عبد العزيز بن سلمان: «عندما دعا المجتمع الدولي إلى زيادة الطموح المناخي، تقدمت المملكة وأطلقت مبادرة السعودية الخضراء، بصفتها ركيزة أساسية لتحقيق طموحات المملكة المناخية، ونعمل على توسيع جهودنا إقليمياً ودولياً، من خلال مبادرة الشرق الأوسط الأخضر؛ لتحقيق أهداف المناخ العالمية».

وأوضح أنه خلال المنتدى السابق (كوب27) الذي عُقد في مدينة شرم الشيخ بمصر، و«كوب28» في دبي، أظهرت السعودية عملها الجادّ لتحقيق تلك الطموحات بشأن الطاقة المتجددة، إذ ضاعفت ارتباطاتها في هذا القطاع من 700 ميغاوات، في العام الماضي، إلى 2.8 غيغاوات، وهناك مشاريع بقدرات تتجاوز 8 غيغاواط قيد الإنشاء في السعودية، وأخرى بنحو 13 غيغاواط بلغت مراحل مختلفة من التطوير.

وتابع وزير الطاقة: «نخطط لتقديم عطاءات في 20 غيغاوات خلال 2024، كجزء من التزامنا لتسريع مشاريع الطاقة المتجددة»، موضحاً أن السعودية أطلقت مشروع المسح الجغرافي، بدءاً من العام المقبل، وهو من المشاريع القليلة التي تنفَّذ على الصعيد الوطني بهذا الحجم الواسع، وأكثر من 1200 محطة قياس.

الهيدروجين الأخضر

وشدد على أن السعودية تهدف إلى أن تصبح مصدراً رئيسياً للهيدروجين الأخضر عالمياً، إذ إن مشروع «نيوم» أكمل مرحلته الأولى، وحقق استثمارات بـ8.5 مليار دولار، موضحاً أن المشروع سينتج 1.2 مليون طن سنوياً من الأمونيا الخضراء، لافتاً إلى أن المملكة تُطور شراكات دولية لتطوير مزيد من مشاريع الهيدروجين الأخضر في البلاد، بالإضافة إلى حلول التنقل الهيدروجيني، التي من بينها القطارات.

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان: «لدعم طموحنا لتصدير الكهرباء والهيدروجين النظيف والأخضر، وقّعنا مذكرة تفاهم للبوابة الاقتصادية بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، خلال اجتماعات مجموعة العشرين في الهند، وهذا سيكون ممكِّناً أساسياً للتصدير، وهذا الممر يشمل الكهرباء وخطوط النقل وأنابيب الهيدروجين، وسنزوِّد الطاقة النظيفة على نطاق واسع بتكلفة متدنية وبشكل معتمد»، لافتاً إلى أن أعمال البلاد متزامنة ومتقاربة مع أعمال الكربون الدائري بالتحول الطاقوي، التي صدَّقت عليها «مجموعة العشرين».

وأوضح أن أعمال السعودية هي مثال يُحتذى به من كل الحلول التكنولوجية التي تتماشى مع اتفاقية باريس، مؤكداً أن السعودية أعلنت، في القمة السعودية - الأفريقية التي أُقيمت مؤخراً في الرياض، تخصيص 50 مليار دولار، و«هذا سيساعد البنى التحتية المرِنة، وتعزيز الأمور المناخية، والتكيف في القارة الأفريقية، مباشرةً عبر الشركاء السعوديين؛ لضمان التطبيق المناسب للمشاريع».

وتابع وزير الطاقة: «هناك مبادرة كبيرة أخرى تُروّج لها المملكة هي حلول الوقود النظيف للطبخ، ومنذ 2021 ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر السعودية تطبِّق المشاريع في الدول الآسيوية والأفريقية».

وعن كيفية تعزيز المملكة التعاون الدولي في مجال المناخ، قال: «إننا نعمل على تعزيز الابتكار، واستخدام مجموعة واسعة من التقنيات لجنْي فوائد الرخاء الاقتصادي، وتأمين الوصول إلى الطاقة بأسعار معقولة في مستقبل أكثر استدامة للجميع، مع معالجة التحديات الأساسية لتغير المناخ».

188 مليار دولار

من جهته، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية والمبعوث لشؤون المناخ بالسعودية عادل الجبير، إنه من المهم أن تكون هناك محادثات لا إملاءات بشأن التغير المناخي، مضيفاً خلال مشاركته في الجلسات الحوارية المصاحبة لفعاليات إطلاق منتدى «مبادرة السعودية الخضراء 2023»، في دبي، أن نقاش التغير المناخي يجب أن يتضمن وجهات النظر المعنية كافة.

وذكر أن السعودية خصصت 188 مليار دولار حتى الآن لمواجهة التغير المناخي، موضحاً أن المملكة تعمل على مشاريع متعددة لمكافحة التغير المناخي، منها احتجاز الكربون.

التصفير الكربوني

من جهته، قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان، إن الصندوق أجرى تقييماً كاملاً لمستوى الانبعاثات المتعلقة بمختلف أنشطته لنصل إلى التصفير الكربوني في 2050.

وأضاف في جلسة حوارية في المبادرة أن صندوق الاستثمارات العامة من أول الصناديق السيادية عالمياً التي أصدرت صكوكاً خضراء وكانت قيمتها 8.5 مليار دولار، واستثمر الصندوق في شركة مثل «أكواباور» وهي من كبرى الشركات المستثمرة في الطاقة المتجددة حول العالم.

وقال محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، ياسر الرميان، إن 600 مليون شخص حول العالم محرومون من الطاقة، مضيفاً: «إننا نحاول الالتزام بدورنا، وعلى الآخرين القيام بأمر مماثل». ورأى أن «الحل هو التحول التدريجي نحو الطاقة المتجددة».

وأضاف: «هناك أمر آخر نريد أن نصل إليه على هذا الجانب البيئي هو أيضاً تقليص أسعار إنتاج الطاقة خصوصاً تكلفة الوات-ساعة من الطاقة الشمسية من سنت واحد إلى 0.76 سنت».

وتابع: «نحن واقعيون في توقعاتنا ولا نستطيع القول إن العالم سيتوقف عن استخدام الطاقة، ولكن السؤال هو: كيف نُنتجها بطريقة أفضل للبيئة وفق معايير أفضل لتحقيق تقليص الكربون؟».

وذكر أن «(أرامكو) ستكون من أكبر المستثمرين في إنتاج الهيدروجين الأزرق، مما يقلل الانبعاثات الكربونية، وحبس الكربون أيضاً من الأساليب التي تساعد على هذا التقليص، ونريد أن نصل إلى التصفير الكربوني بأسرع وقت ممكن، وقد استثمرت (أرامكو) في الطاقة المتجددة عبر شركة الطاقة الشمسية (سدير سولار)، وسنستمر في الاستثمار عبر صندوق الاستثمارات العامة وغيرها من الاستثمارات في الطاقة المتجددة».

وقال: «علينا أن نكون عمليين أكثر ومثاليين أقل في تطلعاتنا، وهذه فلسفتنا في (أرامكو)»، موضحاً أن انبعاثات «أرامكو» من الكربون هي الأقل في قطاع الطاقة عالمياً.

وتابع: «سنواصل العمل مع شركائنا على تقليل تكلفة الطاقة المتجددة، وبحلول الربع الأول من عام 2024 سنعمل على تصميم خطة للتوصل لصافي صفر انبعاثات».

وزاد: «نحن في السعودية سواء في (أرامكو) أو في الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، نحاول أن نلتزم ونؤدي واجبنا في تحول الطاقة، وعلينا أن نسأل الآخرين حول العالم أن يفعلوا أمراً مشابهاً بدلاً من التحدث عن المسألة فقط في المنتديات، وأن يقوموا بعمل جدي ويراقبوا ما يحدث في أرض الواقع»، موضحاً «أن (أرامكو) تقود جهود وقف حرق الغاز المصاحب عالمياً».

السيارات الكهربائية

إلى ذلك قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي صالح الجاسر، إن بلاده تعمل على عدة اتجاهات لتقليل الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل، إلى جانب المبادرات الحكومية الأخرى في هذا المجال.

وأضاف الجاسر أن تلك المبادرات تشمل زيادة الاستثمارات بقطاع السيارات الكهربائية، وتسريع خطة تشغيل أول قطار في المنطقة يعمل بالهيدروجين، مشيراً إلى أن تكلفة النقل باستخدام الطاقة البديلة تشهد تراجعاً بشكل متسارع، وهو ما يشجع على التحول لتلك الأنواع من الطاقة، في سبيل خطة تقليص الانبعاثات الكربونية.

43 مليون شجرة

إلى ذلك، أعلن خلال منتدى «مبادرة السعودية الخضراء»، أن المبادرة نجحت منذ إطلاقها عام 2021 في زراعة أكثر من 43 مليون شجرة، واستصلاح 94 ألف هكتار من الأراضي في مختلف أنحاء البلاد، بما يعادل مساحة 146 ألف ملعب كرة قدم تقريباً.

السندات الخضراء

وقال وزير المالية السعودي ‫محمد الجدعان، إن التقنية هي العامل الحاسم لتحقيق تحوّل الطاقة المطلوب، مشيراً إلى أن الاستثمار في التقنية المطلوبة لاحتجاز الكربون وإعادة تدويره أمر أساسي، داعياً إلى وجود حوافز استثمارية للتحول نحو ممارسات حماية البيئة.

ولفت إلى أن السعودية بلغت تريليون دولار في السندات الخضراء خلال سنوات قليلة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة شيء كبير من المستثمرين، الذين يرغبون في أن تكون هذه الخطوة دافعاً إلى التغير في المجتمع وذات أثر بيئي إيجابي.

وأكد الجدعان خلال مشاركته أن التمويل يجب أن يوفر المحفزات للتغيير والإصلاح والكفاءة؛ مما يحقق الأثر، وقال: «إذا ركزنا على التكنولوجيا سنحقق أكثر بكثير مما حققناه السنوات الماضية في مجالات المناخ والتمويل الأخضر والسندات الخضراء والاستثمار المؤثر، مشدداً على أن منح الدعم لشركات إنتاج طاقة نظيفة غير مستدامة يضرّ الاقتصاد، على حد وصفه.

تطوير القطاع السياحي

من جهته، سلّط وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، الضوء على جهود بلاده لتطوير القطاع السياحي من خلال إطلاق الكثير من المشاريع النوعية، بما في ذلك مشروع المطار الجديد في العاصمة، الرياض، المصمَّم لاستيعاب ما يصل إلى 120 مليون مسافر بحلول عام 2030، متطرقاً إلى مساهمة قطاع السياحة في انبعاثات الكربون، ومؤكداً ضرورة تبنّي ممارسات السياحة المستدامة لضمان بناء مستقبل أكثر استدامة.

وبيَّن إلى أن قطاع السياحة يُسهم بطبيعة الحال ليس فقط في الاقتصاد، بل في الانبعاثات الكربونية؛ حيث الطائرات والفنادق ووكالات السياحة والسفر كلها تسهم بشكل مباشر وغير مباشر في رفع الانبعاثات.

وأضاف الخطيب: «نعمل وفق (رؤية 2030) التي وضعها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ونسبة إسهام قطاع السياحة في الناتج المجلي بالمملكة يرتفع تدريجياً، ونتوقع أن تصل المساهمة إلى 10 في المائة بحلول 2030، الآن وصلنا إلى 8 في المائة، وهذه الزيادة مطّردة».

وأشار الخطيب إلى أن من الوجهات السياحية لدى المملكة شاطئ البحر الأحمر الممتد الطويل، والجبال في الجنوب والمدن، مضيفاً: «علينا أن نستثمر في بناء مرافق في تلك الأماكن، في عام 2019 جاء إلى المملكة 10 ملايين سائح، وهذا العام نتوقع أن نستقبل 26 مليون سائح، ونتوقع بحلول عام 2030 أن نصل إلى 70 مليون سائح، ونتطلع أن نكون في طليعة الدول التي تمثل إحدى أهم 5 وجهات سياحية في العالم بحلول عام 2030».

الاستدامة فرصة

وقال وزير الاستثمار خالد الفالح، إن بلاده أنشأت مجمعاً كبيراً لوسائل النقل والمركبات الكهربائية بالكامل، والتزمت المملكة على مدى الوقت إنفاق ملايين الدولارات لتحويل المركبات في السوق السعودية إلى مركبات كهربائية، مما يتطلب بناء شبكة متكاملة لشحن المركبات، موضحاً أن ذلك مشروع كبير يمثل المسؤولية حيال البيئة.

وتابع: «لقد وضعنا سياسات ذات معايير صارمة من وزارة الطاقة تحاول دائماً أن تطبِّق هذه المعايير على شركة (أرامكو) لتكون لديها أقل انبعاثات حول العالم»، وأردف: «لدينا الآن أقل مستوى للانبعاثات الكربونية، الحكومات توفر البنى التحتية من شبكات نقل وموانئ ووجود التكنولوجيا الرقمية التي تشهد المملكة تقدماً فيها، ننحن ننظر إلى الاستدامة على أنها فرصة في السعودية، ونستهدف الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية، من خلال إنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق».

وأضاف وزير الطاقة: «لدينا استثمارات في الطاقة المتجددة خارج المملكة، من خلال استثمارات شركة (أكواباور) لديها، التي تقدَّر بـنحو 20 مليار دولار في مجال الطاقة المتجددة».

وزاد: «الواقع يحتم استمرار استهلاك النفط، وما نفعله هو توفير الحلول الأفضل... هناك 8 مليارات نسمة في العالم، ويجب أن تكون هناك عدالة اجتماعية وعدالة في الاستدامة... الاستدامة الاقتصادية من الأمور المهمة، وهنا يأتي دور الاستثمار لتقليل آثار التغير المناخي من خلال توفير التمويل والاستثمار المستدام لها».

وفي جانب آخر، شدد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، أن بلاده لديها أنظف طاقة منتجَة عالمياً، من خلال أكبر مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم، موضحاً أن الإرادة السياسية متوفرة للتحول في قطاع الطاقة.


عبد العزيز بن سلمان: تخفيضات «أوبك بلس» قد تستمر إلى ما بعد الربع الأول إذا لزم الأمر

وزير الطاقة إلى المتشككين: التخفيضات ستحصل (رويترز)
وزير الطاقة إلى المتشككين: التخفيضات ستحصل (رويترز)
TT

عبد العزيز بن سلمان: تخفيضات «أوبك بلس» قد تستمر إلى ما بعد الربع الأول إذا لزم الأمر

وزير الطاقة إلى المتشككين: التخفيضات ستحصل (رويترز)
وزير الطاقة إلى المتشككين: التخفيضات ستحصل (رويترز)

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن تخفيضات إنتاج النفط في «أوبك بلس» يمكن أن تستمر «بشكل مطلق» بعد الربع الأول إذا لزم الأمر، حيث تعهد بأن يتم تنفيذ التخفيضات بالكامل.

وأوضح في مقابلة مع «بلومبرغ» أن تخفيضات الإمدادات التي أعلن عنها الأسبوع الماضي بأكثر من مليوني برميل يومياً لن يتم إلغاؤها إلا بعد النظر في ظروف السوق واستخدام «نهج تدريجي».

وفي رده على المتشككين بأن التخفيضات ستحصل، قال الأمير عبد العزيز إنه سيتم إثبات خطأ هؤلاء المتشككين. وقال: «أعتقد بصدق أن خفض 2.2 مليون برميل سيتم».

وحول أن خفض روسيا جاء من خلال صادراتها وليس من الإنتاج، قال الأمير عبد العزيز إنه كان يفضل رؤية انخفاض في الإنتاج، لكنه أضاف: «نحن نعلم أيضاً أنه من الصعب للغاية على روسيا خفض الإنتاج في الشتاء»، مؤكداً على مستوى الثقة بين الرياض وموسكو.

وقال إنه في حين أن روسيا قد لا تخفض الإنتاج، إلا أنها تنفذ قيوداً على صادراتها.


أمين عام «أوبك» يُحذر من فوضى في قطاع الطاقة نتيجة دعوات التخلي عن النفط

الأمين العام لـ«أوبك» خلال مشاركته في منتدى «مبادرة السعودية الخضراء» 2023 (الشرق الأوسط)
الأمين العام لـ«أوبك» خلال مشاركته في منتدى «مبادرة السعودية الخضراء» 2023 (الشرق الأوسط)
TT

أمين عام «أوبك» يُحذر من فوضى في قطاع الطاقة نتيجة دعوات التخلي عن النفط

الأمين العام لـ«أوبك» خلال مشاركته في منتدى «مبادرة السعودية الخضراء» 2023 (الشرق الأوسط)
الأمين العام لـ«أوبك» خلال مشاركته في منتدى «مبادرة السعودية الخضراء» 2023 (الشرق الأوسط)

قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص، إن نظرية اختفاء النفط كمصدر للطاقة في الوقت القريب ليس صحيحاً، مشيراً إلى أن هذا الشيء «لن يقود إلى التحول في مسار الطاقة، بل إلى الفوضى»، مؤكداً: «علينا أن نكون حذرين وبنّاءين ومنفتحين أكثر على الحوار مع جميع الأطراف، ومن بينهم الفاعلون في مجال إنتاج النفط».

وأضاف الغيص، خلال الجلسة الختامية لليوم الأول من منتدى «مبادرة السعودية الخضراء» 2023، على هامش «كوب28»، أن جميع الدول الأعضاء في «أوبك»، تستثمر في مجالات أخرى مع النفط، منها السعودية والإمارات، فهي «تزوّد الأسواق العالمية بالنفط، وفي الوقت نفسه تبحث عن مصادر الطاقة البديلة وتؤسس لهذه الطاقة المتجددة»، مؤكداً أن الغاز من المصادر المهمة أيضاً.

وبيّن حرص المنظمة على تنسيق الكثير من الأنشطة والمبادرات بين الدول الأعضاء فيها، وهي الدول المنتجة للنفط، التي تحاول بشكل فعلي تقليص الانبعاثات والتأثيرات البيئية.

ولفت الغيص إلى أن هناك كثيراً من الدول التي تباطأت لديها حالياً عمليات التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة.

وأوضح أن سياسة «أوبك» التي تجمع في عضويتها الدول المصدِّرة للنفط، تحرص من خلال وجودها على توفير طاقة آمنة بشكل متكافئ وعادل لجميع المستخدمين المحتاجين إليها، لافتاً إلى أن المنظمة بُنيت على أن تشمل الدول النامية التي تُعنى بـ7 دول أفريقية. وأضاف أن المنظمة لديها الكثير من الأنشطة الريادية في مجال الاستدامة، وبدأت مشاركاتها في الاجتماعات الخاصة بالتغير المناخي منذ عام 1990.

وأكد الأمين العام لـ«أوبك» أنه في المستقبل لا يمكن الاعتماد فقط على مصدر طاقة واحد حتى وإن كان مصدراً بديلاً، حيث إن هناك الكثير من الدول الفقيرة ولا يمكن منع الطاقة التقليدية عنها بالمطلق، مشيراً إلى أنه للتعامل مع التحديات البيئية لا بد من توفر المال، والتكنولوجيا، والتعاون الدولي، والحوار المتواصل بين المنتجين ومزوّدي التكنولوجيا والمستهلكين والحكومات.


زخم «التعامل مع الكربون» يشق طريقه في «كوب 28»

TT

زخم «التعامل مع الكربون» يشق طريقه في «كوب 28»

مشاركون يسيرون في «مدينة إكسبو دبي» حيث يعقد مؤتمر «كوب 28»... (رويترز)
مشاركون يسيرون في «مدينة إكسبو دبي» حيث يعقد مؤتمر «كوب 28»... (رويترز)

في حين تزداد الدعوات إلى التعامل بمزيد من الواقعية في مسألة التوازن الطاقي، خطفت التعهدات المالية الأضواء مرة أخرى في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) في دبي يوم الاثنين، حيث حوّل المندوبون تركيزهم إلى الفجوة متزايدة الاتساع في الحاجة إلى تمويل المناخ؛ وما هو متاح.

وفي ما بدت خطوة نحو مزيد من الواقعية في المسألة المتعلقة بمستقبل الوقود، قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الاثنين، إن الصندوق حريص على رؤية سعر الكربون يزداد لإعطاء «أكبر حافز ممكن لإزالة الكربون».

وتتناغم هذه التصريحات مع الأصوات المنادية بأن علاج الأزمة الحالية يكمن في علاج الوقود التقليدي وليس التخلص منه كما يطالب البعض، وهي الخطوة التي وصفها كثير من الجهات بأنها «غير واقعية»؛ لأن العالم لا توجد لديه بدائل كافية للحفاظ على سلامة اقتصاده.

وأوضحت غورغييفا، خلال جلسة يوم الاثنين بمؤتمر «كوب28» في دبي: «نحن في غاية الحرص على إعطاء أكبر حافز ممكن لإزالة الكربون».

وتأتي تصريحات غورغييفا عقب ساعات من تأكيد الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، أنه ينبغي على من يتحدثون عن تحول الطاقة أن يتقبلوا المعطيات والحقائق، نظراً إلى أن «البتروكيميائيات موجودة لتبقى... اليوم ولعقود قادمة».

وأشار وزير الطاقة السعودي، خلال مشاركته في الدورة الـ17 من منتدى «جيبكا» السنوي المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة، إلى الأفكار التي تنادي بالتحول من السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلية التقليدية إلى السيارات الكهربائية وتشير إلى أنها ستنقذ المناخ، قائلاً إن «البتروكيميائيات ومشتقاتها تشكّل نحو 50 في المائة من مكوّنات سياراتنا، بما في ذلك السيارات الكهربائية. مرّةً أخرى؛ لا يوجد مهرب من البتروكيميائيات».

وتوقع وزير الطاقة السعودي استمرار نمو الطلب العالمي على البتروكيميائيات بوتيرة سريعة، بما سينعكس زيادةً في الطلب على الهيدروكربونات كمواد خام. وأوضح أنه وفقاً لتقارير السوق والمحللين، فمن المنتظر نمو قطاع البتروكيميائيات عالمياً بنسبة تزيد على 50 في المائة لنحو 1.2 تريليون طن سنوياً بحلول عام 2040، «مما يُترجم قفزةً بالطلب على المواد الكيميائية البترولية الأساسية»، مثل «الإيثيلين» و«البروبيلين» بنسبة تزيد على 60 في المائة.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، أمين الناصر، يوم الاثنين، على هامش قمة «كوب28» إن كل إمدادات الطاقة المتجددة الآتية إلى السوق لا تزال غير كافية للتعامل مع الطلب الإضافي، مضيفاً أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من الاستثمار في قطاع النفط والغاز.

وفي المسار ذاته، قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، يوم الاثنين، في إحدى الجلسات في «كوب28» إن الاستثمارات في قطاع النفط والغاز ضرورية لتجنب «بيئة التسعير المرتفعة» خلال «التحول الأخضر»، مشدداً على أنه «إذا لم يتم ذلك بشكل صحيح، فسنعرقل التحول بارتفاع أسعار السلع الأولية».

الصندوق العربي للطاقة

أما في ما يتعلق بالتمويل، فقد قال «الصندوق العربي للطاقة (أبيكورب سابقاً)» في «كوب28»، يوم الاثنين، إنه يعتزم استثمار ما يصل إلى مليار دولار في تقنيات إزالة الكربون على مدى السنوات الخمس المقبلة. ويركز الصندوق، وهو مؤسسة مالية متعددة الأطراف، على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعد الاستثمار المقرر والاسم الجديد جزءاً من استراتيجية مدتها 5 سنوات حتى عام 2028 لدعم تحول «مشهد الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو مستقبل يتحقق فيه صافي انبعاثات صفري».

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق، خالد علي الرويغ، في بيان: «تتضمن استراتيجيتنا تنويع الاستثمارات عبر دعم التقدم التكنولوجي لتعزيز كفاءة الطاقة ودفع الجهود المستدامة لإزالة الكربون».

وأصدرت المؤسسة، التي منحتها كل وكالات التصنيف الائتماني الكبرى تصنيفاً ائتمانياً من «الدرجة الاستثمارية»، سندات خضراء لأجل 5 سنوات بقيمة 750 مليون دولار بعد إنشاء إطار عمل يخص السندات الخضراء في عام 2021. وخصص الصندوق 610 ملايين دولار حتى الآن لـ11 مشروعاً في المنطقة.

وجاء في البيان أن المؤسسة خصصت حالياً 18 في المائة من محفظتها للقروض، والبالغة 4.5 مليار دولار، لدعم مبادرات المسؤولية البيئية والاجتماعية. وأسست 10 دول عربية مصدرة للنفط «أبيكورب» في عام 1974. ويقع مقره الرئيسي في السعودية ولديه أصول تزيد على 8 مليارات دولار.

تعهدات والتزامات

من جانبه، قال رئيس «كوب28» وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان الجابر: «حجم أزمة المناخ يتطلب حلولاً عاجلة ومغيرة لقواعد اللعبة من كل صناعة... ويلعب التمويل دوراً حاسماً في تحويل طموحاتنا إلى أفعال»

وأعلن الجابر أكثر من 57 مليار دولار في شكل تعهدات والتزامات جديدة خلال الأيام الأربعة الأولى فقط من المؤتمر الذي تستمر فعالياته حتى 12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

وأشاد، في بيان صادر عن رئاسة المؤتمر، بالدول والجهات المشاركة لإسهاماتها والتزاماتها تجاه العمل المناخي، داعياً إلى تكثيف الجهود خلال الأسبوعين المقبلين.

ودعا مفاوضي جميع الأطراف إلى «العمل بروح من الاتحاد والشراكة لتقديم استجابة ملموسة وفاعلة للحصيلة العالمية، والحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية».

ومن بين التعهدات والالتزامات المالية الجديدة، أطلقت الإمارات صندوقاً تحفيزياً بقيمة 110 مليارات درهم (30 مليار دولار) تحت اسم «ألتيرا»، يركز على جذب وتحفيز التمويل الخاص في جميع أنحاء دول الجنوب العالمي.

ووفقاً للبيان، أعلنت الإمارات تخصيص 735 مليون درهم (200 مليون دولار) من حقوق السحب الخاصة إلى «الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة» التابع لـ«صندوق النقد الدولي» بهدف تعزيز المرونة المناخية في البلدان النامية، و550 مليون درهم (150 مليون دولار) للأمن المائي.

كما أعلن البنك الدولي عن زيادة قدرها 33 مليار درهم (9 مليارات دولار) سنوياً لتمويل المشروعات المرتبطة بالمناخ.

وجرى التعهد بنحو 12.8 مليار درهم (3.5 مليار دولار) لتجديد موارد «صندوق المناخ الأخضر»، والتعهد بمبلغ 9.9 مليار درهم (2.7 مليار دولار) للصحة، والالتزام بنحو 9.5 مليار درهم (2.6 مليار دولار) لتطوير النظم الغذائية.

وتم التعهد أيضاً بمبلغ 9.5 مليار درهم (2.6 مليار دولار) لحماية الطبيعة، و1.7 مليار درهم (467 مليون دولار) للعمل المناخي في المدن، وتخصيص 4.4 مليار درهم (1.2 مليار دولار) للإغاثة والتعافي والسلام.

وفي مجال الطاقة، تم جمع 9.2 مليار درهم (2.5 مليار دولار) لزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة، و4.4 مليار درهم (1.2 مليار دولار) للحد من انبعاثات غاز الميثان، كما تم التعهد بمبلغ ملياري درهم (568 مليون دولار) لتحفيز الاستثمارات في تصنيع معدات الطاقة النظيفة.

وقالت رئاسة المؤتمر في البيان إن ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز شهِد انضمام 51 شركة، تمثل 40 في المائة من إنتاج النفط العالمي.

وقال الوزير الإماراتي إنه تم انتزاع التزام غير مسبوق من قبل الولايات المتحدة والصين في «كوب28» بتخفيض غاز الميثان والغازات الأخرى غير ثاني أكسيد الكربون على مستوى الاقتصاد بأكمله.

وقدر تقرير صدر يوم الاثنين أن الأسواق الناشئة والدول النامية ستحتاج إلى 2.4 تريليون دولار سنوياً من الاستثمارات للحد من الانبعاثات والتكيف مع التحديات التي يفرضها تغير المناخ.

وقال نيكولاس ستيرن، المؤلف المشارك ورئيس مؤسسة «غرانثام» للأبحاث البيئية والمناخية، إن «العالم ليس على الطريق الصحيحة لتحقيق أهداف (اتفاق باريس). والسبب في هذا الفشل هو نقص الاستثمار، خصوصاً في الأسواق الناشئة والدول النامية خارج الصين»، موضحاً أن «التحدي الرئيسي هو تسريع وتنفيذ تعزيز وتمويل هذا الاستثمار من مجموعة من المصادر».

وتطالب البلدان الضعيفة؛ التي تعاني بالفعل من كوارث مناخية مكلفة، بمليارات إضافية عبر «صندوق الكوارث» الذي جرى تشكيله حديثاً، على الرغم من أن التعهدات الحالية لا تتجاوز نحو 700 مليون دولار.

وقالت رئيسة وزراء بربادوس، ميا موتلي، التي أصبحت صوتاً بارزاً في المناقشات العالمية حول تعبئة الموارد: «ما لم تكن لدينا مجموعة عاجلة من عملية صنع القرار، فسوف نعاني مما يعاني منه كل الآباء؛ التوقعات المثيرة وعدم القدرة على تحقيقها».

وفي مؤتمر صحافي، حثت الدول على تجاوز التعهدات الطوعية والنداءات للجمعيات الخيرية ومستثمري القطاع الخاص، والنظر بدلاً من ذلك في الضرائب بوصفها وسيلة لتعزيز تمويل المناخ.

وأضافت: «الكوكب يحتاج إلى حوكمة عالمية ليس بطريقة (العصا الغليظة)، ولكن بطريقة بسيطة تتمثل في تعاوننا بعضنا مع بعض حتى نتمكن من العمل مع المؤسسات الموجودة لدينا».

وجاء التعهد الأكبر يوم الاثنين من النظام المصرفي في الإمارات، حيث انضم إلى أقرانه في المناطق الأخرى في التعهد بتقديم مزيد من القروض للمشاريع الخضراء. وجاء ذلك بعد تعهد يوم الجمعة بتقديم 30 مليار دولار لمشاريع متعلقة بالمناخ.

من جهة أخرى، قالت فرنسا واليابان إنهما ستدعمان تحرك «بنك التنمية الأفريقي» للاستفادة من حقوق السحب الخاصة لـ«صندوق النقد الدولي» من أجل المناخ والتنمية. بينما قال «البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير» إنه سيدرج بنود الديون المقاومة للمناخ في صفقات القروض الجديدة مع بعض البلدان الفقيرة.


الجاسر: السعودية تقود تغيراً إيجابياً كبيراً في قطاع الطيران

جانب من الحضور المشارك في مؤتمر «آيكان 2023» (الشرق الأوسط)
جانب من الحضور المشارك في مؤتمر «آيكان 2023» (الشرق الأوسط)
TT

الجاسر: السعودية تقود تغيراً إيجابياً كبيراً في قطاع الطيران

جانب من الحضور المشارك في مؤتمر «آيكان 2023» (الشرق الأوسط)
جانب من الحضور المشارك في مؤتمر «آيكان 2023» (الشرق الأوسط)

أكد المهندس صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، أن المملكة تقود تغيراً إيجابياً كبيراً في صناعة الطيران، بهدف تنمية هذا القطاع.

كلام الجاسر جاء في مؤتمر صحافي بعد افتتاح مؤتمر «الآيكان 2023» بنسخته الخامسة عشرة، الذي يُعدّ أكبر فعالية دولية من نوعها للتفاوض والتباحث حول شؤون النقل الجوي (آيكان 2023)، والذي تستضيفه السعودية ممثلة في الهيئة العامة للطيران المدني.

ويأتي ذلك في إطار حرص السعودية على تطوير قطاع الطيران، وتحقيق الريادة العالمية في هذا المجال، الذي يعد من القطاعات الاستراتيجية الرئيسية ضمن الخطط الحكومية الساعية إلى بناء اقتصاد قوي ومستدام، قائم على تنويع مصادر الدخل الوطني، والوصول إلى نحو 330 مليون مسافر بحلول عام 2030.

وأضاف الجاسر أنه «سيكون لدى البلاد مركزان عالميان للطيران، يتمثلان في مطار الملك سلمان الجديد، الذي يتم العمل عليه، وسيكون أحد أكبر المطارات في العالم، وشركة طيران عالمية يجري إنشاؤها من خلال (طيران الرياض) التي أعلنت أخيراً الاستحواذ على صفقة ضخمة من طائرات عريضة البدن».

وتابع أن «الخطوط السعودية» بكل أسطولها وقدراتها ستعمل على ربط مدينة جدة بالعالم، إضافة إلى العمل على توسعة مطار الملك عبد العزيز وتنمية الأسطول، وبناء 3 مطارات جديدة أخرى.

الجلسة الافتتاحية الرئيسية لمؤتمر «آيكان 2023» (الشرق الأوسط)

التوجهات الاستراتيجية

وأشار الجاسر إلى أن نسخة مؤتمر «آيكان 2023» هذا العام «تاريخية»، نظراً لعدد الحضور من الدول والمنظمات المشاركة، الذي تجاوز 100 دولة ومنظمة، مؤكداً أن هذا الشيء يظهر جاذبية المملكة وتقديرها.

وقال إن المؤشرات تبين أن المملكة لديها نمو كبير في صناعة الطيران، بتجاوزها المتوسط العالمي بكثير، مبيناً أنها أصبحت في الوقت الحالي تحتل المرتبة 13 في أكثر دول العالم ارتباطاً في الطيران، والهدف من الاستراتيجية الوصول إلى أن تصبح إحدى أفضل 5 دول ترابطاً في صناعة الطيران بالعالم.

وبيّن وزير النقل والخدمات اللوجيستية أن هذه الصناعة ممكّنة للصناعات الأخرى، كالسياحة، والحج والعمرة، والتجارة، وجودة الحياة، وغيرها من المشاريع الكبرى بالمملكة.

وكان الجاسر استعرض، خلال مشاركته في جلسة وزارية بعنوان «تأثير النقل الجوي على التنمية الاقتصادية»، دور الاستراتيجية الوطنية للطيران في تحقيق التنمية الاقتصادية بالمملكة، والإسهام في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، من خلال تطوير البنية التحتية لمختلف مطارات المملكة، مؤكداً أن الوزارة تسعى لزيادة أثر قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 في المائة؛ إذ تنظر إلى قطاع الطيران المدني باعتباره إحدى وسائلها الرئيسية لتحقيق هذا الهدف الطموح.

وعبّر خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر، عن فخره بعدما تحدث عن أن التوجهات الاستراتيجية للمملكة تساعد الدول على النمو والنجاح، مضيفاً أن «رؤية 2030» تعمل على الدفع الإيجابي لعجلة الاقتصاد، لمجتمع حيوي، وبنظرة طموحة، مؤكداً أن هذه الرؤية تؤثر على كل قطاع.

رئيس الهيئة العامة للطيران المدني يسلم راية استضافة «آيكان 2024» إلى نظيره بدولة ماليزيا (الشرق الأوسط)

طريق جديد

من جانبه، أفاد علي رجب، نائب الرئيس التنفيذي للنقل الجوي والتعاون الدولي، في الهيئة العامة للطيران المدني، لـ«الشرق الأوسط» بأن برنامج الربط الجوي حقق أهدافاً كثيرة، منها تحقيق 16 طريقاً جديداً في العام الحالي، من إجمالي 22 خطاً تم العمل عليها من خلال زيادة عدد الحركة، وحل المعوقات، وبناء خط جديد بين المملكة والدول الأخرى، مؤكداً أن الهدف المقبل للبرنامج في عام 2024، هو العمل على المواءمة بين جميع أصحاب المصلحة في قطاعي الطيران والسياحة.

وأضاف رجب أن البرنامج يعمل على زيادة نطاق الربط الجوي للمملكة من خلال تخفيف وإلغاء المعوقات التي تواجه شركات الطيران للقدوم للمملكة.

تنظيم حركة الطيران

وعلى هامش المؤتمر، وقّع الوزير الجاسر، اتفاقية تعاون في مجال خدمات النقل الجوي مع وزير النقل والطيران في جمهورية سيراليون الحاجي فانداي توراي.

وتُعد الاتفاقية الثنائية بين البلدين، مكملة للاتفاقية الدولية للطيران المدني المعروفة باسم «معاهدة شيكاغو» الدولية الموقعة في عام 1944، والتي تنظم حركة الطيران المدني الدولي وفقاً لمبادئ الفرص العادلة والمتكافئة.

وتهدف إلى وضع أطر تنظيمية لحركة النقل الجوي بين البلدين على نحو آمن ومنظم وسليم، بما يتفق مع المبادئ التي أرستها «معاهدة شيكاغو»، ومواكبة التطورات التي يشهدها التنظيم الثنائي، المتمثلة في تنظيم منح حقوق النقل وتطبيق معايير التعيين والترخيص لشركات الطيران المعمول بها دولياً، وتعزيز قواعد ومعايير السلامة الجوية وأمن الطيران المدني وقواعد المنافسة العادلة، بالإضافة إلى خدمة المصالح الاقتصادية المشتركة للناقلات الوطنية وتعزيز مشاركتها الفعالة والمستمرة لخدمة سوق النقل الجوي بين البلدين، وذلك بتطبيق الأنماط العصرية لدخول الأسواق واحتواء حركة النقل الجوي بجميع أنماطها.


زراعة 43 مليون شجرة في السعودية منذ إطلاق «المبادرة الخضراء»

من خلال «مبادرة السعودية الخضراء» تم استصلاح 94 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة
من خلال «مبادرة السعودية الخضراء» تم استصلاح 94 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة
TT

زراعة 43 مليون شجرة في السعودية منذ إطلاق «المبادرة الخضراء»

من خلال «مبادرة السعودية الخضراء» تم استصلاح 94 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة
من خلال «مبادرة السعودية الخضراء» تم استصلاح 94 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة

منذ إطلاقها عام 2021، نجحت «مبادرة السعودية الخضراء» في زراعة أكثر من 43 مليون شجرة، واستصلاح 94 ألف هكتار من الأراضي في مختلف أنحاء البلاد، بما يعادل مساحة 146 ألف ملعب كرة قدم تقريباً.

جاء الإعلان عن ذلك خلال النسخة الثالثة من منتدى «مبادرة السعودية الخضراء» التي عُقدت يوم الاثنين بالتزامن مع مؤتمر «كوب 28»؛ إذ سلّط الدكتور خالد العبد القادر الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الضوء على أهمية التقنيات وقدرات النمذجة المتقدمة التي تدعم جهود زراعة الأشجار في المملكة.

وأشار العبدالقادر إلى أن السعودية تستخدم تقنيات النمذجة القائمة على الذكاء الاصطناعي بهدف تحديد المواقع المناسبة لزراعة الأشجار، في الوقت الذي أكد فيه على أهمية هذه التقنيات في دراسة طبيعة التربة والأنواع النباتية ورصد حركة الرمال، وخاصة في المناطق التي يصعب الوصول إليها، مثل الجبال والمناطق الساحلية.

عُقد منتدى «مبادرة السعودية الخضراء» على هامش مؤتمر «كوب 28» في دبي (الشرق الأوسط)

وسلّط عدد من المسؤولين السعوديين، وأبرز الخبراء من السعودية وحول العالم، خلال المبادرة، الضوء على مدى التقدم الذي أحرزته المملكة في تحقيق أهدافها الطموحة لزراعة 10 مليارات شجرة.

وأشار العبدالقادر إلى الإقبال الكبير الذي يبديه أفراد المجتمع على المشاركة في مبادرات التشجير الجارية في مختلف أنحاء المملكة؛ إذ وصل عدد المتطوعين إلى 150 ألف شخص من مختلف شرائح المجتمع خلال العامين الماضيين.

بدورها، أشادت إنغر أندرسن المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بمبادرة السعودية لطرح موضوع التصحر ضمن جدول أعمال قمة مجموعة الدول الصناعية السبع، في ظل ما تفرضه هذه الظاهرة من تأثيرات سلبية تطال ملايين الناس ومليارات الهكتارات من الأراضي.

كما رحّبت باستضافة المملكة للدورة السادسة عشرة من مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16» المقرر تنظيمه في نهاية عام 2024، مؤكدة على أهمية هذه الخطوة في التصدي لظاهرة التصحر التي باتت تمثّل محور تركيز رئيسي لواحدة من الاتفاقيات الإطارية الثلاث التي تتناول قضايا التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر.


الذهب يتراجع من مستويات قياسية بسبب ارتفاع الدولار

سبائك ذهب موضوعة على فئات من عملة الدولار الأميركي (رويترز)
سبائك ذهب موضوعة على فئات من عملة الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الذهب يتراجع من مستويات قياسية بسبب ارتفاع الدولار

سبائك ذهب موضوعة على فئات من عملة الدولار الأميركي (رويترز)
سبائك ذهب موضوعة على فئات من عملة الدولار الأميركي (رويترز)

تراجعت أسعار الذهب بعد أن صعدت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في وقت سابق من يوم الاثنين، لكنها ظلت فوق مستوى 2000 دولار الرئيسي مدعومة بتزايد الرهانات على أن البنك المركزي الأميركي قد يخفض أسعار الفائدة أوائل العام المقبل.

وبلغت أسعار الذهب 2135.39 دولار للأونصة عند بدء التداولات، محطماً الرقم القياسي التاريخي الذي سجله عام 2020 إبان تفشي وباء «كوفيد-19»، لكنه انخفض في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 2062.80 دولار للأوقية بحلول الساعة 08:23 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 في المائة إلى 2082.40 دولار.

ومن بين الأسباب الرئيسية وراء تراجع الذهب، ارتفاع مؤشر الدولار 0.3 في المائة، مما يجعل المعدن الأصفر أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وفي وقت سابق من الجلسة الآسيوية، قفز الذهب 2 في المائة تقريباً وسط تجدد التوقعات بخفض أسعار الفائدة بعد تعليقات رئيس «مجلس الاحتياطي الاتحادي» جيروم باول يوم الجمعة الذي قال إنه لا تفكير حالياً في خفض أسعار الفائدة.

ومن الممكن أن تؤثر بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية يوم الجمعة المقبل، أيضاً على توقعات أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.3 في المائة إلى 25.13 دولار للأوقية، وانخفض البلاديوم 2.6 في المائة إلى 974.12 دولار، وهبط البلاتين 1.3 في المائة إلى 920.39 دولار.


«فيتش»: نمو الاقتصاد المغربي 2.8 % في 2024 وأداء جيد للبنوك

تتوقع وكالة «فيتش» نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمغرب بنسبة 2.8 في المائة خلال عام 2024 (رويترز)
تتوقع وكالة «فيتش» نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمغرب بنسبة 2.8 في المائة خلال عام 2024 (رويترز)
TT

«فيتش»: نمو الاقتصاد المغربي 2.8 % في 2024 وأداء جيد للبنوك

تتوقع وكالة «فيتش» نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمغرب بنسبة 2.8 في المائة خلال عام 2024 (رويترز)
تتوقع وكالة «فيتش» نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمغرب بنسبة 2.8 في المائة خلال عام 2024 (رويترز)

توقعت وكالة التصنيف الائتماني «فيتش»، يوم الاثنين، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمغرب بنسبة 2.8 في المائة، خلال عام 2024، مدعوماً بالإنفاق على البنية التحتية والأداء القوي لقطاع الصناعة، وسط أداء جيد للبنوك، على الرغم من التحديات التي تواجهها على مستوى الاقتصاد الكلي وظروف التشغيل المحلية، مشيرة إلى أن نظرتها المستقبلية للقطاع «محايدة».

وقالت «فيتش»، في تقرير لها اطلعت عليه «وكالة أنباء العالم العربي»، إن ربحية القطاع المصرفي ستُواصل التحسن، خلال عام 2024؛ مدعومة بارتفاع الإيرادات بفضل أسعار الفائدة المرتفعة، ومن المرجح أن تكون ربحية البنوك الرئيسية في النظام المصرفي المحلي أكبر من ربحية البنوك الصغيرة؛ مدعومةً بنمو ميزانياتها العمومية مع ارتفاع أسعار الفائدة في معظم الأسواق الأفريقية.

وأشارت إلى أن متوسط نسبة القروض المتعثرة سيظل مستقراً بشكل عام عند المستوى المرتفع البالغ 9.4 في المائة من إجمالي القروض، العام المقبل، في ظل انتعاش أرباح الشركات، ونمو معقول بالناتج المحلي الإجمالي. كما توقعت أن تنمو محفظة القروض لدى البنوك المغربية أربعة في المائة، في المتوسط، خلال عام 2024؛ على خلفية ارتفاع أسعار الفوائد وانحسار التضخم، لافتةً إلى أن الضغوط المتعلقة بجودة دفاتر القروض الموجهة لقطاع التجزئة، والتي تشكل نحو 30 في المائة من إجمالي القروض، ستظل ضمن حدود يمكن التحكم فيها، في ضوء معايير الإقراض المحافِظة للبنوك.

ووفق التقرير، فإن تكلفة المخاطر بالقطاع لا تزال أعلى باستمرار من متوسطها البالغ 60 نقطة أساس قبل الجائحة، ومن المتوقع أن تصل إلى 110 نقاط أساس، العام المقبل، بسبب النهج المحافظ الذي تتبعه البنوك عند تجنيب المخصصات. ومن شأن الانخفاض الأكبر من المتوقع في تكلفة المخاطر أن يعزز أداء البنوك ويدعم رؤوس أموالها.

وقالت «فيتش» إن هوامش الأمان لرأس المال الأساسي لدى البنوك في وضع معقول؛ مدعومة بمعدل متين بشكل عام لتوليد رأس المال من المصادر الداخلية، وزيادات رأس المال الأساسي، في الوقت الذي تتوقع فيه الوكالة نمو أصول البنوك بوتيرة متوسطة في عام 2024.

كما ذكرت أن مستويات السيولة لدى البنوك المغربية قوية، متوقعةً أن تنمو الودائع بوتيرة أعلى من القروض خلال العام المقبل، مشيرة إلى أن نسبة القروض إلى الودائع في القطاع بلغت مستويات منخفضة تاريخياً في الوقت الحاضر.


خبير بالتخطيط الاستراتيجي: مقومات اقتصادية متينة تدعم التنمية الشاملة المستدامة بالسعودية

مقومات الاقتصاد السعودي تدعم التنمية الشاملة المستدامة خلال السنوات المقبلة (رويترز)
مقومات الاقتصاد السعودي تدعم التنمية الشاملة المستدامة خلال السنوات المقبلة (رويترز)
TT

خبير بالتخطيط الاستراتيجي: مقومات اقتصادية متينة تدعم التنمية الشاملة المستدامة بالسعودية

مقومات الاقتصاد السعودي تدعم التنمية الشاملة المستدامة خلال السنوات المقبلة (رويترز)
مقومات الاقتصاد السعودي تدعم التنمية الشاملة المستدامة خلال السنوات المقبلة (رويترز)

أعلن المستشار الاقتصادي والخبير في اقتصاديات التنمية والتخطيط الاستراتيجي وكبير المستشارين في مركز الإنمائية للاستشارات الإدارية، علي محمد الحازمي، أن معدلات الدين والتضخم في السعودية أقل من المعدلات العالمية الطبيعية، وأن هذا الوضع الاقتصادي الإيجابي يعزز «رؤية المملكة 2030».

وقال إن المملكة تستخدم سياسة التنمية المستدامة الشاملة عوضاً عن سياسة التنمية المستدامة فقط، وهي الدولة الوحيدة في العالم التي تستخدم هذا المفهوم، معرباً عن أمله في أن تعتمد الأمم المتحدة هذا المفهوم وتعممه على جميع الدول الأعضاء.

فقد سجل معدل الدين الحكومي السعودي في عام 2023 أقل من المعدل الطبيعي العالمي البالغ 30 في المائة. كما بلغ معدل التضخم نسبة 1.7 في المائة، وهو أقل من المعدل الطبيعي العالمي البالغ 2 في المائة. وهذا يشير إلى أن الاقتصاد السعودي يتمتع باستقرار مالي.

وفي حديث له مع صحيفة «الشرق الأوسط»، أوضح الحازمي أن العجز في الموازنة السعودية يعود إلى تراجع أسعار النفط وخفض الإنتاج، مما أثر سلباً على الناتج المحلي الإجمالي النفطي. وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي من غير الأنشطة النفطية كان إيجابياً، بفضل سياسات التنوع الاقتصادي التي تنتهجها المملكة. وأشار إلى أنها تستخدم سياسة التنمية المستدامة الشاملة (عوضاً عن سياسة التنمية المستدامة فقط)، وهي الدولة الوحيدة في العالم التي تستخدم هذا المفهوم، معرباً عن أمله في أن تعتمد الأمم المتحدة هذا المفهوم وتعممه على جميع الدول الأعضاء.

علي محمد الحازمي المختص في الاقتصاديات الدولية وكبير المستشارين في مركز الإنمائية للاستشارات الإدارية (الشرق الأوسط)

وأشار الحازمي إلى المقومات الشاملة للاقتصاد السعودي، والتي يراها قوية وستدعم التنمية الشاملة المستدامة خلال السنوات المقبلة، وهي:

1. الإنتاج: تُعد المملكة أحد أكبر منتجي النفط في العالم، وتعمل على تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، وتلعب دوراً رئيسياً في سوق النفط العالمية، وهي لا تعتمد على الأنشطة النفطية فقط، بل تعتمد على اقتصاد متنوع يرتكز على الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي. ويُعد تخطّي الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي تريليون دولار نقطة تحول مهمة في تاريخ المملكة؛ إذ جاء ذلك بفضل الخطط الواضحة والرؤية الطموحة لها. ولا شك أن مبادرات التنويع الاقتصادي، التي تضمنت ضخ استثمارات كبرى في القطاعات غير النفطية، ساهمت في هذا التقدم. وقد تضاعفت الإيرادات غير النفطية مرتين ونصفاً؛ إذ ارتفعت من 163 مليار دولار في عام 2021 إلى 411 مليار دولار في عام 2022.

2. الاستهلاك: تتمتع السعودية بسوق استهلاكية قوية، خاصة في قطاعات مثل السيارات والإلكترونيات والمواد الغذائية. كما أن معدلات التضخم لديها منخفضة وأقل من معدلها الطبيعي، وبناء على آخر الإحصاءات، فإن التضخم يبلغ 1.7 في المائة، ويعد هذا من أهم مكونات الاقتصاد في ظل معدلات مرتفعة جداً مقارنة بمعظم الاقتصادات المتقدمة.

3. الاستثمار: تجتذب المملكة الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاعات مثل الطاقة والبنية التحتية وصناعات السيارات، ويعد «صندوق الاستثمارات العامة» أحد اللاعبين الرئيسيين، ويدعم قطاع الاستثمار فيها بطريقة مستدامة، ويسعى للحصول على تمويل دولي مجمع لدعم تعزيز الاستثمارات.

4. التجارة الخارجية: لا شك أن النفط هو السلعة الأساسية في التجارة الخارجية للمملكة، ولكن الآن تسير عبر تنمية مستدامة يدعمها التنويع الاقتصادي في ظل رؤية مرنة تستجيب للتطورات بشكل مرن وسريع، وهذا أحد أهم المقومات الاقتصادية التي تدعمها الرؤية.

5. السياسات الحكومية: تعمل الحكومة السعودية على تنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات الجديدة من خلال «رؤية 2030».

6. البنية التحتية: تستثمر السعودية بشكل كبير في تطوير البنية التحتية، مثل النقل والطاقة، وتوسيع المطارات، والمدن الذكية المتمثلة في مدينة نيوم الذكية، فضلاً عن خطط التوسع في المدن الرئيسية في المملكة؛ إذ إن هناك إعادة هندسة بعض المدن لكي تصبح مدناً ذكية.

7. القوى العاملة: برنامج «تنمية القدرات البشرية» في السعودية هو أحد أهم برامج «رؤية 2030»، ويهدف إلى «صناعة الإنسان السعودي» ورفع جودة الحياة. وهو يعمل على تحسين التعليم والتدريب لتطوير قوى العمل، وجعل المملكة منافساً عالمياً في كافة القطاعات، بما في ذلك قطاعا الصحة والسياحة؛ إذ تتمتع السعودية بقطاع سياحي واعد، يشهد نمواً غير مسبوق. وأخيراً، أعلنت المملكة عن تأسيس المركز العالمي للسياحة المستدامة، وإطلاق مركز أبحاث دولي لتعزيز السياحة المستدامة.

وعدّ الحازمي أن قطاع السياحة السعودي واعد ويمتلك مقومات وميزات لا تتوفر في الكثير من دول العالم. وتساهم المملكة بشكل كبير في تطوير قطاع السياحة على المستوى المحلي والعالمي، وذلك من خلال إطلاقها الأكاديمية العالمية للسياحة؛ إذ تبلغ 20 في المائة من الناتج المحلي العالمي لتصل اليوم إلى 8 تريليونات دولار، فضلاً عن رفع كفاءة القطاع، وتحسين حركة التنقل للسياح. كما تستهدف جذب 70 مليون سائح دولي سنوياً بحلول عام 2030، من خلال خطة استثمارية بقيمة 800 مليار دولار.

كذلك يشهد القطاع استثمارات كبيرة؛ إذ يتم إنشاء المزيد من المنتجعات السياحية والفنادق وشركات الطيران والتوسع في المطارات، أبرزها إطلاق المخطط العام لمطار «أبها» الدولي الجديد بطاقة استيعابية تصل إلى أكثر من 13 مليون مسافر سنوياً مقارنة بـ1.5 مليون مسافر في الوقت الحالي، وإطلاق مشروع قمم السودة لإنشاء وجهة جبلية سياحية فاخرة.

ومن المتوقع أن تساهم هذه الاستثمارات في رفع الناتج المحلي بأكثر من 29 مليار ريال، وتوفير فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتحفيز مساهمة القطاع الخاص، ومن المتوقع أن يكتمل المشروع في عام 2027.

8. البيئة: تسعى السعودية لتعزيز استدامتها البيئية من خلال تطوير الطاقة المتجددة؛ إذ من المتوقع أن يتم ضخ استثمارات ضخمة في هذا القطاع الحيوي الذي ستتصدر فيه السعودية العالم في جميع أنواع الطاقة النظيفة. وستؤدي هذه الخطوة إلى تسريع وتيرة تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، مما سيؤدي بدوره إلى تقليل تكاليف الطاقة وتحقيق أهداف قطاع الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

وأشار إلى أن المملكة أطلقت العديد من المبادرات والمشاريع في قطاع الطاقة المتجددة، منها مشاريع إنتاجية لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ومشاريع ومصانع تهدف إلى توطين سلاسل التوريد لقطاع الطاقة المتجددة لإزالة انبعاثات الكربون في المملكة والوصول إلى الصفر الحياد بحلول عام 2060. ومن بين هذه المبادرات مبادرة «المملكة العربية السعودية الخضراء».

والمملكة تمتلك احتياطات كبيرة وضخمة من الموارد الهيدروكربونية، وهي من الدول التي تتمتع بمميزات ومقومات طبيعية في طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وهو ما يؤهلها لمواصلة دورها الريادي في الأسواق العالمية للطاقة.

وأوصى الحازمي جميع الشركات، وخاصة الشركات المساهمة، بإعادة النظر في خططها الاستراتيجية بحيث تكون مرنة وسريعة الاستجابة للتطورات السريعة القادمة، واستغلال المكونات الاقتصادية بشكل متكامل، خاصة الشركات الخاسرة.