سجلت صادرات الصناعة في الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي، نمواً يقارب 2 في المائة، إذ بلغت 4 مليارات دينار (5.6 مليار دولار)، مقابل 3.9 مليار دينار (5.5 مليار دولار)، للفترة نفسها من العام الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) السبت، عن رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير قوله، إن نمو الصادرات الصناعية جاء بفعل توسعها داخل الكثير من الأسواق العالمية بمقدمتها السعودية، التي سجلت نمواً تجاوز ما نسبته 15.6 في المائة، ثم إسبانيا وكندا، ووصولها للكثير من الأسواق الجديدة غير التقليدية مثل فنلندا وبلغاريا ونيبال والبوسنة والهرسك.
وأوضح أن صادرات الكثير من المنتجات الصناعية سجلت نمواً يعكس عمق الأداء الإيجابي للكثير من الأنشطة الصناعية، وتنميتها للقدرات المتاحة لديها، وأبرزها جاء ضمن مجموعة الحلي والمجوهرات بنسبة 91 في المائة والمنتجات الكيماوية المتنوعة 18.6 في المائة وغيرها من منتجات الصناعة الوطنية.
وأكد الجغبير أن القطاع الصناعي الذي شكلت صادراته بالنصف الأول من العام الحالي 96 في المائة من إجمالي الصادرات، يعد أحد أكبر القطاعات الإنتاجية في الأردن، حيث يمتلك طاقات إنتاجية تبلغ 18 مليار دينار سنوياً، تخلق قيمة مضافة تصل لما يقارب 46 في المائة من إجمالي حجم الإنتاج.
وأضاف أن القطاع الصناعي حقق الكثير من النتائج الإيجابية منذ بداية العام الحالي وذلك بقيادته عجلة النمو الاقتصادي ومساهمته بربع نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام الحالي 2023، وليأتي أيضاً كأكبر القطاعات وزناً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 21.2 في المائة ليحقق بذلك نمواً بمعدل 3.3 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ووفق الجغبير، يعد القطاع الصناعي الأعلى استقطاباً للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، حيث بلغت قيمة الاستثمارات الصناعية المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية خلال النصف الأول من العام الحالي 422 مليون دينار، شكلت ما نسبته 71 في المائة من إجمالي الاستثمارات الكلية المستفيدة من نفس القانون.
ويمتلك القطاع الصناعي منشآت إنتاجية كثيرة ومتنوعة منتشرة بعموم الأردن يصل عددها إلى 18 ألف منشأة، منها 18.2 ألف منشأة حرفية، و1.8 ألف منشأة صناعية، بينما يصل معدل النمو السنوي في أعداد المنشآت إلى 0.3 في المائة منذ العقد الماضي.
