التجمع البحري العالمي يسلط الضوء على الإمكانات السعودية والخليجية

بن دميثان لـ«الشرق الأوسط»: «دبي» تضخ 800 مليون دولار في ميناء غرب المملكة

إحدى جلسات المؤتمر السعودي البحري (الشرق الأوسط)
إحدى جلسات المؤتمر السعودي البحري (الشرق الأوسط)
TT

التجمع البحري العالمي يسلط الضوء على الإمكانات السعودية والخليجية

إحدى جلسات المؤتمر السعودي البحري (الشرق الأوسط)
إحدى جلسات المؤتمر السعودي البحري (الشرق الأوسط)

سلط التجمع البحري العالمي الذي أقيم في الدمام (شرق السعودية)، على مدى يومين، الضوء على الإمكانات الهائلة التي تمتلكها قطاعات الشحن البحري والخدمات اللوجيستية في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.

واختتم المؤتمر السعودي البحري، أعماله، الخميس، بتوقيع مذكرتَي تفاهم بين مؤسسات وطنية وعالمية.

وتم توقيع الاتفاقية الأولى بين «البحري» الشركة العالمية الرائدة في مجال الخدمات اللوجيستية والنقل، وشركة الأعمال البحرية للخدمات البيئية (سيل)، التابعة للشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سرك).

وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون في مجال الشحن البحري المستدام وحماية البيئة وتعزيز ممارسات الاستدامة في الصناعة البحرية.

ويجسد التعاون بين المؤسستين رؤيتهما المشتركة لتحويل قطاع الشحن البحري إلى صناعة أكثر استدامة وصديقة للبيئة.

الاستدامة البحرية

أما مذكرة التفاهم الثانية، بين «موانئ» السعودية، و«سرك»، فتهدف إلى تعزيز الاستدامة البحرية في المملكة.

ويمثل هذا التعاون الذي يركز على تعزيز الممارسات المسؤولة بيئياً في القطاع البحري، علامة بارزة في دفع التنمية المستدامة ودعم أهداف «رؤية 2030».

وتؤكد الاتفاقية حرص الجانبين على حماية البيئة وتعزيز كفاءة الموارد والاقتصاد الدائري في القطاع البحري.

وكشف المدير التنفيذي المدير العام لـ«موانئ دبي العالمية» المهندس عبد الله بن دميثان، لـ«الشرق الأوسط» عن بلوغ حجم الاستثمارات في ميناء جدة الإسلامي الواقع (غرب المملكة) نحو 800 مليون دولار في العقد الممتد إلى 30 عاماً، متوقعاً الانتهاء من المشروع في العام المقبل.

وتنص الاتفاقية التي عقدت في يونيو (حزيران) من العام الماضي، على إنشاء منطقة لوجيستية تمتد على مساحة 415 ألف متر مربع وتستوعب 250 ألف حاوية نمطية وتضم مستودعات تبلغ 100 ألف متر مربع، وتتيح تقديم خدمات إلكترونية متطورة وصديقة للبيئة.

الفرص الاستثمارية السعودية

وأفصح بن دميثان عن مساعي استغلال كل الفرص للاستثمارات في الموانئ السعودية المختلفة، سواء في ميناء الملك سلمان برأس الخير وميناء الجبيل (شرق المملكة) وغيرها.

وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية في الموانئ حول العالم تكون متاحة وفق مناقصات وضمن قوانين كل دولة.

وعن حجم توظيف المواطنين في المشروعات التي تديرها «موانئ دبي»، أكد على أهمية هذا الجانب ووجود 25 سعودية في وظائف إدارية بمحافظة جدة في الوقت الراهن، بالإضافة إلى العمل على توليد المزيد من الفرص.

وحول أثر الاتفاقيات والمصالحات السياسية في المنطقة على الاستثمارات في جانب الموانئ والنظرة الإيجابية المستقبلية لها، أوضح بن دميثان، أن الاتفاقيات تعزز التجارة البينية وتشجع عملية التوسع في الاستثمارات.

ووفق المدير التنفيذي، اتفاقيات الإعفاء الجمركي زادت من حجم التجارة بين الخليج العربي والهند، وكذلك رفعت حجم التجارة مع تركيا، وهذا التوسع يخلق وظائف ويعزز المشروعات.

اتصالات السفن

من جانبه، ذكر الرئيس التنفيذي لشركة «خدمات الحلول المتقدمة» المهندس عبد الله العصيمي، لـ«الشرق الأوسط»، أن الأقمار الاصطناعية أفضل الوسائل لتوفير الاتصالات للسفن، من أجل التغلب على صعوبة التواصل في بعض المواقع غير المغطاة بالشبكات الأرضية.

وزاد العصيمي، أن زيادة الاستفادة من الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية ترفع من حماية السفن من عمليات السطو، من خلال سرعة طلب المساعدة في الأوقات الطارئة، مبيناً أن زيادة إجراءات السلامة عنصر أساسي في تقليل المخاطر.

وأكد أن خدمة الاتصالات بالأقمار الاصطناعية في تصاعد كبير مع تنامي التحول الرقمي في مختلف المجالات، متوقعاً أن الحاجة إلى هذه الخدمة ستكون أكثر إلحاحاً من الفترة الحالية.

من ناحيته، أفاد العضو المنتدب في «صحارى نت»، الرئيس السابق للجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بغرفة الشرقية، هيثم بوعايشة، لـ«الشرق الأوسط»، بأن نمو سوق خدمات الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية في المملكة يحدث بشكل متسارع، ومن المتوقع أن يصل معدل النمو السنوي المركّب إلى 15.2 في المائة خلال الفترة من 2022 إلى 2027.

ويعود سبب هذا النمو إلى عدد من العوامل، بما في ذلك الطلب المتزايد على الاتصال بالإنترنت عالي السرعة في المناطق النائية.

ورش العمل

وحقق المؤتمر السعودي البحري، الذي استمر ليومين، بدعم من الشركاء الاستراتيجيين المؤسسين، «البحري» و«سيتريد ماريتايم»، مع الشركاء الرئيسيين «موانئ» والهيئة العامة للنقل، والشركاء الاستراتيجيين «أرامكو السعودية» والشركة العالمية للصناعات البحرية، نجاحاً كبيراً وشهد إقبالاً واسعاً من المشاركين.

وتضمن فعاليات المؤتمر حلقات نقاشية، وورش عمل تفاعلية، وعروضاً تقديمية في موضوعات حيوية قدّمها نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في القطاع البحري من القطاعين الحكومي والخاص، حيث شاركوا خبراتهم وتوقعاتهم للتوجهات الجديدة والتقنيات الحديثة وأفضل الممارسات في القطاع البحري.


مقالات ذات صلة

السعودية: الصادرات غير النفطية تسجل أعلى مستوى منذ عامين

الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرق السعودية (موقع «موانئ»)

السعودية: الصادرات غير النفطية تسجل أعلى مستوى منذ عامين

حققت الصادرات السعودية غير النفطية في مايو (أيار) الماضي أعلى مستوى لها في عامين، حيث بلغت 28.89 مليار ريال (7.70 مليار دولار).

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد أحد قطارات نقل الركاب التابعة للخطوط الحديدية السعودية (الموقع الرسمي)

قطارات السعودية تنقل 9 ملايين راكب في الربع الثاني

نقلت قطارات السعودية أكثر من 9.3 مليون راكب في الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة نمو بلغت 13 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام المنصرم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المصانع السعودية الواقعة في المدينة الصناعية بعسير جنوب المملكة (الشرق الأوسط)

المصانع السعودية تتجاوز مستهدفات 2023 نحو التحول ورفع تنافسية منتجاتها

أثبتت المصانع السعودية جديتها في التحول نحو الأتمتة وكفاءة التصنيع، في خطوة تحسن مستوى جودة وتنافسية المنتجات الوطنية وتخفض التكاليف التشغيلية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد انضم البنك المركزي السعودي إلى مشروع «إم بريدج» بصفته «مشاركاً كاملاً» (البنك المركزي)

«المركزي» السعودي يستكشف إمكانات العملات الرقمية لتسهيل المدفوعات عالمياً

بدأ البنك المركزي السعودي باستكشاف إمكانات «العملات الرقمية» في الوقت الذي تعمل فيه الدول على تطوير عملات رقمية لها.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة السعودي خلال لقائه بالشركات والمستثمرين في البرازيل (واس)

الاستعانة بخبرات البرازيل لتوطين صناعة اللقاحات والأدوية في السعودية

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية، بندر الخريف، أن جمهورية البرازيل مهيأة للشراكة مع المملكة في جميع الصناعات.

«الشرق الأوسط» (برازيليا)

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
TT

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة، قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وقال نائب رئيس البنك، جودت أكتشاي، إن دورة خفض أسعار الفائدة لا يتم تقييمها في الوقت الحالي، وإن الشرط الرئيسي لتقييم دورة الاسترخاء في السياسة النقدية هو الانخفاض الكبير والدائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أكتشاي قوله، في مقابلة مع «رويترز»: «نحن نراقب عن كثب توقعات التضخم في السوق والشركات والأسر، التوقعات بدأت للتو في التقارب مع توقعاتنا لنهاية العام، نحن نقدر أن التعديلات في الضرائب والأسعار المدارة ستضيف 1.5 نقطة إلى التضخم الشهري في يوليو (تموز) الحالي».

وأكد أن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه «بالصبر والتصميم»، مضيفاً: «تخفيض سعر الفائدة ليس على جدول أعمالنا في الوقت الحالي، ولن يكون خفض سعر الفائدة على جدول الأعمال حتى تتم ملاحظة انخفاض دائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وترافق ذلك مع المؤشرات الأخرى التي نتابعها عن كثب».

ولفت أكتشاي إلى أن المصارف المركزية تميل إلى البقاء في الجانب الحذر، ولا تتخلى عن احتياطاتها و«تفضل ارتكاب الأخطاء من خلال البقاء في الجانب الحذر».

وأوضح أنه سيكون هناك خطر عودة التضخم بسبب التخفيض المبكر لأسعار الفائدة، أو في الوضع الذي تؤدي فيه فترة التشديد المفرطة أو الطويلة، دون داعٍ، إلى هبوط حاد».

وأضاف المسؤول المصرفي التركي أنه «على الرغم من عدم تقييم دورة خفض أسعار الفائدة حالياً، فإنه ستتم إدارة هذه العملية من خلال إعطاء إشارة، لا لبس فيها، بأن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه عندما تبدأ التخفيضات».

ورداً على سؤال بشأن مراقبة المشاركين في السوق، عن كثب، توقعات التضخم للشركات والأسر، قال أكتشاي: «لسوء الحظ، فقط توقعات المشاركين في السوق هي التي بدأت تتقارب مع توقعاتنا لنهاية العام الحالي، الأسر أقل حساسية نسبياً لتوقعات المصرف المركزي».

وأظهر آخر استطلاع للمشاركين في السوق من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، أعلن «المركزي» التركي نتائجه منذ أيام، أن التضخم سيتراجع في نهاية العام إلى 43 في المائة، وإلى 30 في المائة بعد 12 شهراً، بينما أظهر أن توقعات الأسر للتضخم في يوليو تبلغ 72 في المائة، وتوقعات الشركات 55 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من توقعات السوق.

والأسبوع الماضي، أكد رئيس «المركزي» التركي، فاتح كاراهان، أن المصرف سيستمر في موقفه النقدي المتشدد حتى نرى انخفاضاً كبيراً ومستداماً في التضخم الشهري، وتقترب توقعات التضخم من توقعاتنا.

وثبت «المركزي» التركي، الثلاثاء الماضي، سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة للشهر الرابع على التوالي، متعهداً بالاستمرار في مراقبة الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتشديد السياسة النقدية إذا دعت الضرورة لذلك.

وقال كاراهان إن «المركزي» التركي يستهدف خفض التضخم لا تحديد سعر صرف الليرة، موضحاً أن الأخير هو نتيجة للأول.

مركز الغاز الروسي

على صعيد آخر، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده قريبة من إنجاز مركز الغاز الروسي، وإن البنية التحتية اللازمة للمشروع متوافرة.

وأضاف بيرقدار، في مقابلة تلفزيونية الجمعة: «لقد أنشأنا بالفعل البنية التحتية اللازمة وبحلول عام 2028، سنضاعف حجم مرافق تخزين الغاز، كما نناقش مع بلغاريا زيادة قدرة الربط البيني».

وقال رئيس لجنة مجلس «الدوما» الروسي لشؤون الطاقة، بافيل زافالني، بعد زيارة عمل إلى تركيا في يونيو (حزيران) الماضي، إن القرارات بشأن بناء مشروع «مركز للغاز» في تركيا ستتخذ هذا العام، في ظل زيادة الاهتمام به، مؤكداً أن المشروع «موثوق وآمن ولن يتعرض للعقوبات».

وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن المركز، الذي كان اتخذ القرار بتنفيذه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ نحو عامين، سيقام في تراقيا، شمال غربي تركيا.

وتأمل تركيا في أن يسمح لها مركز الغاز، الذي سيعمل على نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بأن تصبح مركزاً لتحديد أسعار الغاز.

وقال بيرقدار إنه «من خلال الاستثمارات في البنية التحتية، ستتمكن تركيا من زيادة واردات الغاز الطبيعي إلى حجم 70 - 80 مليار متر مكعب قياساً بـ50 ملياراً حالياً».

ولفت إلى أن العمل سينطلق في المستقبل القريب بين شركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) وشركة «غازبروم» الروسية بشأن إنشاء مركز الغاز.