التجمع البحري العالمي يسلط الضوء على الإمكانات السعودية والخليجية

بن دميثان لـ«الشرق الأوسط»: «دبي» تضخ 800 مليون دولار في ميناء غرب المملكة

إحدى جلسات المؤتمر السعودي البحري (الشرق الأوسط)
إحدى جلسات المؤتمر السعودي البحري (الشرق الأوسط)
TT

التجمع البحري العالمي يسلط الضوء على الإمكانات السعودية والخليجية

إحدى جلسات المؤتمر السعودي البحري (الشرق الأوسط)
إحدى جلسات المؤتمر السعودي البحري (الشرق الأوسط)

سلط التجمع البحري العالمي الذي أقيم في الدمام (شرق السعودية)، على مدى يومين، الضوء على الإمكانات الهائلة التي تمتلكها قطاعات الشحن البحري والخدمات اللوجيستية في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.

واختتم المؤتمر السعودي البحري، أعماله، الخميس، بتوقيع مذكرتَي تفاهم بين مؤسسات وطنية وعالمية.

وتم توقيع الاتفاقية الأولى بين «البحري» الشركة العالمية الرائدة في مجال الخدمات اللوجيستية والنقل، وشركة الأعمال البحرية للخدمات البيئية (سيل)، التابعة للشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير (سرك).

وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون في مجال الشحن البحري المستدام وحماية البيئة وتعزيز ممارسات الاستدامة في الصناعة البحرية.

ويجسد التعاون بين المؤسستين رؤيتهما المشتركة لتحويل قطاع الشحن البحري إلى صناعة أكثر استدامة وصديقة للبيئة.

الاستدامة البحرية

أما مذكرة التفاهم الثانية، بين «موانئ» السعودية، و«سرك»، فتهدف إلى تعزيز الاستدامة البحرية في المملكة.

ويمثل هذا التعاون الذي يركز على تعزيز الممارسات المسؤولة بيئياً في القطاع البحري، علامة بارزة في دفع التنمية المستدامة ودعم أهداف «رؤية 2030».

وتؤكد الاتفاقية حرص الجانبين على حماية البيئة وتعزيز كفاءة الموارد والاقتصاد الدائري في القطاع البحري.

وكشف المدير التنفيذي المدير العام لـ«موانئ دبي العالمية» المهندس عبد الله بن دميثان، لـ«الشرق الأوسط» عن بلوغ حجم الاستثمارات في ميناء جدة الإسلامي الواقع (غرب المملكة) نحو 800 مليون دولار في العقد الممتد إلى 30 عاماً، متوقعاً الانتهاء من المشروع في العام المقبل.

وتنص الاتفاقية التي عقدت في يونيو (حزيران) من العام الماضي، على إنشاء منطقة لوجيستية تمتد على مساحة 415 ألف متر مربع وتستوعب 250 ألف حاوية نمطية وتضم مستودعات تبلغ 100 ألف متر مربع، وتتيح تقديم خدمات إلكترونية متطورة وصديقة للبيئة.

الفرص الاستثمارية السعودية

وأفصح بن دميثان عن مساعي استغلال كل الفرص للاستثمارات في الموانئ السعودية المختلفة، سواء في ميناء الملك سلمان برأس الخير وميناء الجبيل (شرق المملكة) وغيرها.

وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية في الموانئ حول العالم تكون متاحة وفق مناقصات وضمن قوانين كل دولة.

وعن حجم توظيف المواطنين في المشروعات التي تديرها «موانئ دبي»، أكد على أهمية هذا الجانب ووجود 25 سعودية في وظائف إدارية بمحافظة جدة في الوقت الراهن، بالإضافة إلى العمل على توليد المزيد من الفرص.

وحول أثر الاتفاقيات والمصالحات السياسية في المنطقة على الاستثمارات في جانب الموانئ والنظرة الإيجابية المستقبلية لها، أوضح بن دميثان، أن الاتفاقيات تعزز التجارة البينية وتشجع عملية التوسع في الاستثمارات.

ووفق المدير التنفيذي، اتفاقيات الإعفاء الجمركي زادت من حجم التجارة بين الخليج العربي والهند، وكذلك رفعت حجم التجارة مع تركيا، وهذا التوسع يخلق وظائف ويعزز المشروعات.

اتصالات السفن

من جانبه، ذكر الرئيس التنفيذي لشركة «خدمات الحلول المتقدمة» المهندس عبد الله العصيمي، لـ«الشرق الأوسط»، أن الأقمار الاصطناعية أفضل الوسائل لتوفير الاتصالات للسفن، من أجل التغلب على صعوبة التواصل في بعض المواقع غير المغطاة بالشبكات الأرضية.

وزاد العصيمي، أن زيادة الاستفادة من الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية ترفع من حماية السفن من عمليات السطو، من خلال سرعة طلب المساعدة في الأوقات الطارئة، مبيناً أن زيادة إجراءات السلامة عنصر أساسي في تقليل المخاطر.

وأكد أن خدمة الاتصالات بالأقمار الاصطناعية في تصاعد كبير مع تنامي التحول الرقمي في مختلف المجالات، متوقعاً أن الحاجة إلى هذه الخدمة ستكون أكثر إلحاحاً من الفترة الحالية.

من ناحيته، أفاد العضو المنتدب في «صحارى نت»، الرئيس السابق للجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بغرفة الشرقية، هيثم بوعايشة، لـ«الشرق الأوسط»، بأن نمو سوق خدمات الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية في المملكة يحدث بشكل متسارع، ومن المتوقع أن يصل معدل النمو السنوي المركّب إلى 15.2 في المائة خلال الفترة من 2022 إلى 2027.

ويعود سبب هذا النمو إلى عدد من العوامل، بما في ذلك الطلب المتزايد على الاتصال بالإنترنت عالي السرعة في المناطق النائية.

ورش العمل

وحقق المؤتمر السعودي البحري، الذي استمر ليومين، بدعم من الشركاء الاستراتيجيين المؤسسين، «البحري» و«سيتريد ماريتايم»، مع الشركاء الرئيسيين «موانئ» والهيئة العامة للنقل، والشركاء الاستراتيجيين «أرامكو السعودية» والشركة العالمية للصناعات البحرية، نجاحاً كبيراً وشهد إقبالاً واسعاً من المشاركين.

وتضمن فعاليات المؤتمر حلقات نقاشية، وورش عمل تفاعلية، وعروضاً تقديمية في موضوعات حيوية قدّمها نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في القطاع البحري من القطاعين الحكومي والخاص، حيث شاركوا خبراتهم وتوقعاتهم للتوجهات الجديدة والتقنيات الحديثة وأفضل الممارسات في القطاع البحري.


مقالات ذات صلة

السعودية تستضيف المؤتمر الأممي للتنمية الصناعية 2025

الاقتصاد بندر الخريف وزير الصناعة السعودي يتحدث خلال المؤتمر العام لـ«يونيدو» في فيينا (واس)

السعودية تستضيف المؤتمر الأممي للتنمية الصناعية 2025

فازت السعودية باستضافة الدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العام لـ«منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)»، التي ستُعقَد في الرياض، خلال شهر نوفمبر 2025.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد تمثل هذه الاتفاقية لحظة فارقة في قطاع النقل والخدمات اللوجيستية (واس)

«سار» السعودية توقّع عقداً لنقل آلاف السيارات سنوياً عبر قطاراتها

وقّعت الخطوط الحديدية السعودية (سار) عقداً مع شركة «الجبر» التجارية لنقل آلاف السيارات سنوياً عبر القطارات؛ مما يسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة العمليات التشغيلية.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي من أهم الموانئ التي تمر عبره البضائع (واس)

فائض الميزان التجاري في السعودية يبقى متماسكاً للربع الثالث على التوالي

تماسك فائض الميزان التجاري في السعودية في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي، في ظل انخفاض الصادرات النفطية.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد جانب من الاحتفالات في الرياض بعد إعلان الفوز باستضافة "إكسبو 2030" (تصوير: سعد الدوسري)

«إكسبو 2030» يعزز الاقتصاد السعودي بأكثر من 50 مليار دولار

يُتوقع أن يسهم فوز الرياض باستضافة فعاليات معرض «إكسبو 2030» في تعزيز الاقتصاد السعودي بنحو 50 مليار دولار، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وازدهار قطاعات اقتصادية.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي يتحدث عن الفرص الاستثنائية بين بلاده والبرازيل (واس)

السعودية تتيح للشركات البرازيلية فرصاً استثمارية «غير مسبوقة»

كشف وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، يوم الأربعاء، عن إتاحة المملكة فرصة استثنائية للشركات البرازيلية لكي تستفيد من "فرص غير مسبوقة".

«الشرق الأوسط» (الرياض)

البنك الدولي يصدر «اعتمادات الكربون» تعزيزاً للأسواق الدولية

مواطن محلي يبحر على مركب صغير بأحد الأنهار داخل غابة كثيفة في جمهورية الكونغو الديمقراطية (رويترز)
مواطن محلي يبحر على مركب صغير بأحد الأنهار داخل غابة كثيفة في جمهورية الكونغو الديمقراطية (رويترز)
TT

البنك الدولي يصدر «اعتمادات الكربون» تعزيزاً للأسواق الدولية

مواطن محلي يبحر على مركب صغير بأحد الأنهار داخل غابة كثيفة في جمهورية الكونغو الديمقراطية (رويترز)
مواطن محلي يبحر على مركب صغير بأحد الأنهار داخل غابة كثيفة في جمهورية الكونغو الديمقراطية (رويترز)

أعلن البنك الدولي يوم السبت على هامش مؤتمر «كوب 28» في دبي، عن خطط طموحة لنمو أسواق الكربون العالمية التي تتمتع بدرجة عالية من السلامة والنزاهة؛ إذ من المقرر أن يحقق 15 بلداً دخلاً من بيع اعتمادات الكربون الناتجة عن الحفاظ على غاباتها. وفي العام المقبل، ستحقق هذه البلدان أكثر من 24 اعتماداً، ونحو 126 مليون اعتماد بحلول عام 2028.

ويمكن أن تحقق هذه الاعتمادات 2.5 مليار دولار في ظروف السوق المناسبة، وستعود نسبة كبيرة من هذا المبلغ بالنفع على المجتمعات المحلية والبلدان المعنية، وذلك في حين تتمتع أسواق الكربون المزدهرة بالقدرة على القيام بذلك لصالح بلدان أخرى على المدى الطويل.

وبحسب بيان البنك الدولي، الذي اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، فإن الدول الـ15 هي: شيلي وكوستاريكا وكوت ديفوار والكونغو الديمقراطية والدومينيكان وفيجي وغانا وغواتيمالا وإندونيسيا ولاو ومدغشقر وموزمبيق ونيبال والكونغو وفيتنام، وهي جزء من صندوق الشراكة للحد من انبعاثات كربون الغابات التابع للبنك الدولي، الذي ساند برامج تجريبية منذ عام 2018 لإنشاء أنظمة فعالة لمبادرات اعتمادات الكربون.

ومن خلال مساندة 5 بلدان في عام 2024، سيعمل البنك الدولي مع الحكومات والمجتمعات المحلية للوصول إلى أسواق الكربون. وبحلول عام 2028، من المتوقع أن تكون جميع البلدان البالغ عددها 15 المشاركة في صندوق الشراكة للحد من انبعاثات كربون الغابات في وضع يمكنها من التفاعل والتعامل مع أسواق الكربون.

ومما يجعل اعتمادات الكربون التي يقدمها البنك الدولي فريدة من نوعها وتتمتع بدرجة عالية من السلامة والنزاهة، أولاً: السلامة البيئية، عبر ضمان أن تكون الاعتمادات فريدة وحقيقية وتحقق قيمة مضافة ودائمة ويمكن قياسها. وثانياً: السلامة الاجتماعية، عبر ضمان أن المجتمعات المحلية، ولا سيما الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، تحقق المزيد من المنافع من هذه البرامج.

وتجري متابعة كل اعتماد من اعتمادات الكربون ورفع تقرير به والتحقق من صحته من خلال جهة خارجية مستقلة مقابل معايير صندوق الشراكة للحد من انبعاثات كربون الغابات الذي يديره البنك الدولي والمعايير البيئية والاجتماعية للبنك الدولي. وتستخدم البرامج البالغ عددها 15 برنامجاً أحدث التكنولوجيات لضمان قياس اعتمادات الكربون والمحاسبة عنها بدقة. وتغطي البرامج بلداناً ومناطق بأكملها، مما يعني أن جهود إعادة التشجير والحفظ لا تتأثر سلباً بإزالة الغابات في أماكن أخرى.

ويساند البنك الدولي البلدان في اتخاذ قرار بشأن كيفية استخدام اعتمادات الكربون الخاصة بها، إما بتحويلها إلى أموال من خلال طرحها في أسواق الكربون، أو استخدامها في مساهماتها الوطنية لمكافحة تغيُّر المناخ، أو في عمليات أخرى لتعبئة تمويل إضافي.

ومن جانبه، قال أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي: «من المتوقع أن تستفيد هذه البلدان، التي تنعم بالموارد الطبيعية، من أسواق الكربون بتحقيق دخل من حماية الغابات واستخدام أراضيها على نحو أكثر استدامة. ومن خلال خريطة طريق عمليات البنك الدولي في أسواق الكربون التي تتمتع بدرجة عالية من السلامة والنزاهة، سنتعاون مع الشركاء لتوسيع نطاق أسواق الكربون العالمية الفعالة، وقد أسفرت تجربتنا مع صندوق الشراكة للحد من انبعاثات كربون الغابات - والمبادرات الأخرى - عن صيغة يمكن أن تحفز أسواق الكربون الفعالة وتفي بالوعود التي قُطعت لتحقيق الخير للناس والكوكب».

وتحدد هذه الخريطة طموح البنك للعمل مع الآخرين لتقديم حلول بهدف توسيع نطاق أسواق الكربون التي تزيد فيها معدلات السيولة والشفافية. ويشمل ذلك العمل مع الشركاء من القطاعين الخاص والعام لتنفيذ مبادئ النزاهة والسلامة لصالح جهات شراء وبيع الاعتمادات، وتطبيق أطر مشتركة للجهات المعنية بالتحقق من صحة وسلامة الاعتمادات، مثل وكالات التصنيف الائتماني المستقلة.

وتم يوم السبت الإعلان عن نتيجة عمل استمر 20 سنة لبناء أسواق كربون سليمة وشفافة تدفع مبالغ مالية للبلدان النامية مقابل جهودها المناخية التي تعود بالنفع علينا جميعاً. ويطمح البنك إلى أبعد من ذلك، وبناء عليه يوسع نطاق مساندته للبلدان للحد من الانبعاثات في قطاعات أخرى، على سبيل المثال وليس الحصر توفير الطاقة، ووقف استخدام الفحم، والحفاظ على الكربون العضوي في التربة، والاستفادة من أشجار المنغروف، للمساعدة في إصدار اعتمادات الكربون التي يمكن دفع مقابلها أو شراؤها من خلال برامج البنك أو بيعها من خلال الأسواق.


«كوب 28»: أكثر من 20 دولة تدعو لزيادة مصادر الطاقة النووية عالمياً بـ3 أضعاف بحلول 2050

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (في الوسط) يقف لالتقاط صورة مع القادة الآخرين والمشاركين في نهاية جلسة مضاعفة الطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050 في قمة الأمم المتحدة للمناخ في دبي (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (في الوسط) يقف لالتقاط صورة مع القادة الآخرين والمشاركين في نهاية جلسة مضاعفة الطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050 في قمة الأمم المتحدة للمناخ في دبي (أ.ف.ب)
TT

«كوب 28»: أكثر من 20 دولة تدعو لزيادة مصادر الطاقة النووية عالمياً بـ3 أضعاف بحلول 2050

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (في الوسط) يقف لالتقاط صورة مع القادة الآخرين والمشاركين في نهاية جلسة مضاعفة الطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050 في قمة الأمم المتحدة للمناخ في دبي (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (في الوسط) يقف لالتقاط صورة مع القادة الآخرين والمشاركين في نهاية جلسة مضاعفة الطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050 في قمة الأمم المتحدة للمناخ في دبي (أ.ف.ب)

دعت أكثر من عشرين دولة بينها الإمارات والولايات المتحدة وفرنسا اليوم (السبت) في بيان مشترك خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28) المنعقد في دبي، إلى زيادة مصادر الطاقة النووية في العالم ثلاثة أضعاف بحلول 2050 مقارنة بالعام 2020، لتقليل الاعتماد على الفحم والغاز.

وجاء ذلك على لسان المبعوث الأميركي للمناخ جون كيري أثناء وجوده في دبي إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دو كرو.

إلا أن قائمة الموقّعين على البيان لا تتضمن الصين ولا روسيا أبرز دولتين في قطاع بناء محطات للطاقة النووية في العالم حاليًا، وفقا لوكالة (الصحافة الفرنسية).

وتضمّ لائحة الموقّعين أيضًا بلغاريا وكندا وفنلندا وغانا والمجر واليابان وكوريا الجنوبية ومولدافيا ومنغوليا والمغرب وهولندا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا والسويد وأوكرانيا وتشيكيا وبريطانيا.

وجاء في النصّ أن «الإعلان يعترف بالدور الرئيسي للطاقة النووية في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 والحفاظ على إمكانية تحقيق هدف (حصر الاحترار المناخي) بـ1,5 درجة مئوية».

وقال كيري خلال فعالية أُقيمت خلال المؤتمر «ندرك من العلم وحقيقة الوقائع والأدلة أننا لا نستطيع تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 بدون الطاقة النووية».

ودعا الموقعون أيضًا المساهمين في المؤسسات المالية الدولية على غرار البنك الدولي، إلى إدراج الطاقة النووية في تمويلهم.

ويرى مؤيدو الطاقة النووية التي تُعتبر نموذجية ولا تتسبب بأية انبعاثات لغازات الدفيئة تقريبًا، أنها وسيلة لا تُضاهى لإنتاج الكهرباء النظيفة والوفيرة.

وينظر المروجون للطاقة النووية، التي تعتبر نموذجية ولا تبعث أي غازات دفيئة تقريبا، كوسيلة لا تضاهى لإنتاج الكهرباء.

في المقابل، يشير بعض المدافعين عن البيئة إلى مخاطر حصول حوادث ومسألة النفايات على المدى الطويل وحتى التكاليف المرتفعة للطاقة الذرية.


باول: الحديث عن خفض أسعار الفائدة سابق لأوانه ومزيد من الزيادات ممكن

قال باول إن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تخطط «لإبقاء السياسة مقيدة» (رويترز)
قال باول إن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تخطط «لإبقاء السياسة مقيدة» (رويترز)
TT

باول: الحديث عن خفض أسعار الفائدة سابق لأوانه ومزيد من الزيادات ممكن

قال باول إن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تخطط «لإبقاء السياسة مقيدة» (رويترز)
قال باول إن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تخطط «لإبقاء السياسة مقيدة» (رويترز)

تراجع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة عن توقعات السوق بتخفيضات قوية في أسعار الفائدة، معتبراً أنه من السابق لأوانه إعلان النصر على التضخم.

رغم سلسلة من المؤشرات الإيجابية مؤخرا فيما يتعلق بالأسعار، قال رئيس البنك المركزي إن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تخطط «لإبقاء السياسة مقيدة» حتى يقتنع صانعو السياسة بأن التضخم يتجه بقوة إلى 2 في المائة.

وقال باول في تصريحات معدة لجمهور في كلية سبيلمان في أتلانتا: «سيكون من السابق لأوانه أن نستنتج بثقة أننا حققنا موقفا مقيدا بدرجة كافية، أو التكهن بموعد تخفيف السياسة... نحن مستعدون لتشديد السياسة أكثر إذا أصبح من المناسب القيام بذلك».

ومع ذلك، أشار أيضا إلى أن السياسة «في منطقة تقييدية» وأشار إلى أن توازن المخاطر بين القيام بالكثير أو القليل جدا بشأن التضخم قريب من التوازن الآن.

وتحركت الأسواق صعودا بعد تصريحات باول، مع متوسطات رئيسية إيجابية في وول ستريت وعوائد سندات الخزانة منخفضة بشكل حاد.

وساعدت التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد قام برفع أسعار الفائدة وسينتقل إلى وضع التيسير في عام 2024 في دعم ارتفاع قوي في وول ستريت أدى إلى ارتفاع مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 8 في المائة خلال الشهر الماضي إلى أعلى مستوى جديد في عام 2023.

وأعطت تصريحات باول بعض المصداقية لفكرة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي على الأقل قد انتهى من المشي لمسافات طويلة حيث أدت سلسلة رفع أسعار الفائدة منذ مارس (آذار) 2022 إلى تقليص النشاط الاقتصادي.

وقال «بعد أن قطعت شوطا طويلا بهذه السرعة، تمضي اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة قدما بعناية، حيث أصبحت مخاطر التقليل والإفراط في التشديد أكثر توازنا».

وأضاف: «مع استمرار تراجع الآثار المرتبطة بالطلب والعرض للوباء، فإن عدم اليقين بشأن التوقعات بالنسبة للاقتصاد مرتفع بشكل غير عادي... مثل معظم المتنبئين، أتوقع أنا وزملائي أن يتباطأ نمو الإنفاق والإنتاج خلال العام المقبل، حيث تتلاشى آثار الوباء وإعادة الفتح ومع تأثير السياسة النقدية التقييدية على الطلب الكلي».

بعد أن وصل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ أوائل عام 1980، قام الاحتياطي الفيدرالي بسلسلة من 11 رفع أسعار الفائدة، مع رفع سعر الفائدة إلى أعلى مستوى في 22 عاما في نطاق مستهدف بين 5.25 في المائة و5.5 في المائة. وحافظت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في اجتماعيها الماضيين على مستوى أسعار الفائدة، وأشار العديد من المسؤولين إلى أنهم يعتقدون أن سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية ربما يكون في أو بالقرب من المكان الذي يجب أن يكون فيه.

يذكر الاجتماع التالي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هو 12 و13 ديسمبر (كانون الأول).


السعودية تستضيف المؤتمر الأممي للتنمية الصناعية 2025

بندر الخريف وزير الصناعة السعودي يتحدث خلال المؤتمر العام لـ«يونيدو» في فيينا (واس)
بندر الخريف وزير الصناعة السعودي يتحدث خلال المؤتمر العام لـ«يونيدو» في فيينا (واس)
TT

السعودية تستضيف المؤتمر الأممي للتنمية الصناعية 2025

بندر الخريف وزير الصناعة السعودي يتحدث خلال المؤتمر العام لـ«يونيدو» في فيينا (واس)
بندر الخريف وزير الصناعة السعودي يتحدث خلال المؤتمر العام لـ«يونيدو» في فيينا (واس)

فازت السعودية باستضافة الدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العام لـ«منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)»، في الرياض، خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، وذلك بعد اعتماد قرار بإجماع الدول الأعضاء البالغ عددها 172 دولة في المؤتمر العشرين بالعاصمة النمساوية فيينا.

وثمّن بندر الخريف، وزير الصناعة السعودي، دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أعمال الوزارة للقيام بأدوارها، وتحقيق مستهدفاتها وفق تطلعات «رؤية 2030»، مُثنياً على الجهود الدبلوماسية الحثيثة لحشد دعم الدول الأعضاء بالمنظمة التي أثمرت عن توافقهم.

وقال وزير الصناعة إن هذا الفوز «يُعدّ اعترافاً دولياً بمكانة السعودية بوصفها محركاً للنمو الاقتصادي والتصنيع بالمنطقة، وتأكيداً لالتزامها بتعزيز التنمية الصناعية في جميع أنحاء العالم»، مشيراً إلى أنه يعكس ثقلها السياسي والاقتصادي المؤثر على الساحة الدولية، والذي تمثَّل أخيراً بفوزها باستضافة «معرض إكسبو الدولي 2030».

الخريف أشار إلى مكانة السعودية بوصفها محركاً للنمو الاقتصادي والتصنيع بالمنطقة (واس)

وأكد سعي بلاده لأن يكون المؤتمر استثنائياً وناجحاً على مختلف المقاييس، معتبراً إقامته فرصة لإبراز دورها الرائد بصفتها قائداً إقليمياً للصناعات الأساسية والتحويلية؛ نظراً لما تتمتع به من منظومات صناعية متطورة، وإمكانات تنظيمية وتشريعية قوية، تؤهلها لقيادة المساهمة في تطوير منظومة التنمية الصناعية بالشرق الأوسط ودولياً.

وأبان الخريف أن الحدث سيوفر فرصة للمشاركة في توسيع محادثات مستقبل الصناعة العالمية، وتعزيز مكانة المملكة بوصفها مركزاً للتصنيع والتكنولوجيا بالمنطقة، إضافة إلى التعريف بتوجهاتها الصناعية، وإبراز مبادراتها وإجراءاتها؛ لضمان النمو المستدام في هذا القطاع الاستراتيجي المهم في خريطة تنويع الموارد الاقتصادية، وفقاً لمستهدفات «رؤية 2030».

الخريف أوضح أن المؤتمر سيوفر فرصة لتوسيع المحادثات حول مستقبل الصناعة العالمية (واس)

وتهدف «يونيدو»، التي تأسست عام 1966، إلى تعزيز التنمية الصناعية بالبلدان الأعضاء، والتعاون الدولي بالمجال، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تقدم الدعم عبر أربع وظائف هي: التعاون التقني، والبحوث الموجّهة نحو العمل والخدمات الاستشارية للسياسات، وأنشطة المعايير المعيارية، وتعزيز الشراكات لنقل المعرفة والتكنولوجيا.

ويُتوقع أن يشارك في المؤتمر العام بالرياض أكثر من 1500؛ من بينهم ممثلو الدول الأعضاء في «يونيدو»، وممثلون عن المنظمات الدولية والقطاع الخاص.


السعودية عضواً بمجلس المنظمة البحرية الدولية

الأمير خالد بن بندر بن سلطان يترأس اجتماع جمعية المنظمة البحرية الدولية في لندن (واس)
الأمير خالد بن بندر بن سلطان يترأس اجتماع جمعية المنظمة البحرية الدولية في لندن (واس)
TT

السعودية عضواً بمجلس المنظمة البحرية الدولية

الأمير خالد بن بندر بن سلطان يترأس اجتماع جمعية المنظمة البحرية الدولية في لندن (واس)
الأمير خالد بن بندر بن سلطان يترأس اجتماع جمعية المنظمة البحرية الدولية في لندن (واس)

فازت السعودية بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية للفترة 2024-2025، بعد حصولها على 143 صوتاً من الدول الأعضاء خلال الانتخابات التي أقيمت في العاصمة البريطانية لندن، وذلك عقب أيام من ترشيح الأمير خالد بن بندر بن سلطان، السفير السعودي لدى المملكة المتحدة، رئيساً لاجتماعات جمعية المنظمة بدورتها الـ33.

وتعد المنظمة التابعة للأمم المتحدة، السلطة البحرية العالمية التي تضع المعايير الدولية التي تضمن سلامة وأمن النقل البحري، وتسعى للحد من التلوث الصادر عن السفن، وتفعيل المبادرات الداعمة للحفاظ على البيئة البحرية وحماية الثروة الطبيعية، وتضم بعضويتها 175 دولة.

وأوضحت «هيئة النقل» السعودية أن هذا الفوز يتوّج جهود القيادة ودعمها المستمر لتطوير منظومة النقل البحري وفق «رؤية 2030»، إضافة لمبادرات حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها، مضيفةً أنه سيتيح للمملكة فرصة تفعيل مبادرات المنظمة والإسهام في تطوير الأنظمة والقوانين الدولية المتعلقة بالتجارة العالمية والنقل البحري.

وأكدت أن السعودية تحظى بمكانة متميزة في القطاع؛ إذ يعد أسطولها البحري الأول إقليمياً، وتعد موانيها من الأكفأ عالمياً، مبيّنة أن «استراتيجية النقل والخدمات اللوجستية» تستهدف بحلول عام 2030 مناولة 40 مليون حاوية سنوياً، وتسهيل إجراءات الفسح ومناولة البضائع، وتنمية السياحة البحرية، مستفيدين من الموقع الاستراتيجي للبلاد كنقطة التقاء الشرق بالغرب، والطريق لمرور 13 في المائة من التجارة العالمية عبر البحر الأحمر.

بدوره، عدّ المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية، الفوز بالعضوية «إنجازا وطنيا يتوج الدعم الكبير من القيادة للقطاع، ويؤكد مكانة السعودية في صناعة النقل البحري العالمي وأثرها الفاعل في المنظمات الدولية»، منوهاً بأن المملكة «تعيش مرحلة تاريخية بنجاحات متعددة، وإنجازات ضخمة، محليا وعالميا، نلمس فيها مكانة دولية متميزة لبلادنا في المنظمات والمحافل الدولية، مكّنتها من الحصول على حق احتضان العديد من الأحداث المهمة والمناسبات الدولية والقمم العالمية، وآخرها استضافة معرض إكسبو 2030».

وأكد الجاسر مواصلة الجهود وتعميق العلاقات الثنائية بين الدول الأعضاء في مختلف المنظمات، بما يتيح الفرصة لإبراز جهود ومبادرات السعودية بالقطاع، وفق الاستراتيجية التي أطلقها ولي العهد، وتتبنى العديد من المبادرات الطموحة للإسهام في وصول القطاع البحري السعودي لمراتب متقدمة عالميا، وترسيخ مكانة البلاد بوصفها مركزا لوجستيا عالميا تحقيقاً لمستهدفات «رؤية المملكة 2030».

وتلعب السعودية دوراً في صناعة النقل البحري الدولي، وتعدّ إحدى الدول الفاعلة والداعمة لمبادرات المنظمة التي انضمت لها منذ 1969، وتلتزم بالمساهمة في تحقيق أهدافها ومبادراتها.


ختام أسبوعي «متفائل» بالأسواق العالمية

رجل ينظر من خلال الزجاج إلى شاشة إلكترونية تظهر تحركات الأسهم على مؤشر نيكي الياباني بالعاصمة طوكيو (أ.ب)
رجل ينظر من خلال الزجاج إلى شاشة إلكترونية تظهر تحركات الأسهم على مؤشر نيكي الياباني بالعاصمة طوكيو (أ.ب)
TT

ختام أسبوعي «متفائل» بالأسواق العالمية

رجل ينظر من خلال الزجاج إلى شاشة إلكترونية تظهر تحركات الأسهم على مؤشر نيكي الياباني بالعاصمة طوكيو (أ.ب)
رجل ينظر من خلال الزجاج إلى شاشة إلكترونية تظهر تحركات الأسهم على مؤشر نيكي الياباني بالعاصمة طوكيو (أ.ب)

مع اختتام تعاملات الأسبوع في الأسواق العالمية، ساد تفاؤل بين المستثمرين إزاء توقعات متزايدة بخفض أسعار الفائدة مع تراجع التضخم، بينما كان الجميع يترقب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية وتصريحات من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول في وقت متأخر مساء الجمعة.

وفي أوروبا، ارتفع المؤشر ستوكس600 بواقع 0.43 بالمائة بحلول الساعة 13:20 بتوقيت غرينتش وسط موجة صعود واسعة في أعقاب مكاسب بلغت 6.4 بالمائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، في أفضل أداء شهري للمؤشر الأوروبي منذ بداية العام. كما كان المؤشر في سبيله لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي بقيادة ارتفاعات لأسهم التكنولوجيا والخدمات المالية. وكان قطاع شركات المناجم أكبر الرابحين في التعاملات المبكرة، إذ صعد 2.1 بالمائة بعد ارتفاع أسعار المعادن.

أما في آسيا، فتراجع المؤشر نيكي الياباني عند الإغلاق، وسجل أيضا أول هبوط أسبوعي في خمسة أسابيع مع تراجع أسهم شركات التكنولوجيا بسبب ارتفاع عوائد السندات، إثر بيانات اقتصادية قدمت أدلة إضافية على أن البنك المركزي الأميركي قد ينهي رفع أسعار الفائدة.

وأنهى «نيكي» التعاملات على انخفاض 0.17 بالمائة مسجلا 33431.51 نقطة، وخسر أيضا 0.58 بالمائة خلال الأسبوع. وقطاع التكنولوجيا هو الوحيد الذي تراجع على «نيكي».

ومن بين 225 سهما تراجع 97 وصعد 125 واستقر ثلاثة. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا والأقل تركيزا على شركات التكنولوجيا 0.32 بالمائة الجمعة، لكنه هبط 0.35 بالمائة خلال الأسبوع.

وصعدت عوائد السندات اليابانية طويلة الأجل 3.5 نقطة أساس إلى 0.705 بالمائة يوم الجمعة مقتفية أثر تعاف خلال الليل شهدته عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد تسجيل انخفاضات حادة على مدى ثلاثة أيام.

وسجل المؤشر أفضل أداء شهري في ثلاث سنوات في نوفمبر، ولامس ذروة 33 عاما في 20 نوفمبر مسجلا 33853.46 نقطة، لكن الزخم تراجع بعد ذلك.

ومن جانبها، اتجهت أسعار الذهب لتحقيق ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب بعد أن عززت بيانات أظهرت تباطؤ التضخم الرهانات على خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 2039.42 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:27 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل ارتفاعا يزيد على 60 دولارا في نوفمبر في ثاني زيادة شهرية على التوالي. كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير (شباط) 0.1 بالمائة إلى 2059.00 دولار.

وأظهرت بيانات يوم الخميس أن إنفاق المستهلكين الأميركيين ارتفع بشكل معتدل في أكتوبر (تشرين الأول)، فيما كانت الزيادة السنوية في التضخم هي الأقل في أكثر من عامين ونصف.

ويمهد هبوط حدة الضغوط التضخمية وتراجع قوة سوق العمل الطريق لوضع نهاية لدورة رفع أسعار الفائدة كما يعزز إمكانية خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة. ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 25.29 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1 بالمائة إلى 925.67 دولار، وزاد البلاديوم 0.6 بالمائة إلى 1013.52 دولار للأوقية.


«كوب 28» تعلن تأسيس صندوق للحلول المناخية بقيمة 30 مليار دولار

الرئيس الإماراتي محمد بن زايد متوسطاً زعماء الدول في صورة تذكارية خلال اليوم الثاني لمؤتمر «كوب 28» بدبي (د.ب.أ)
الرئيس الإماراتي محمد بن زايد متوسطاً زعماء الدول في صورة تذكارية خلال اليوم الثاني لمؤتمر «كوب 28» بدبي (د.ب.أ)
TT

«كوب 28» تعلن تأسيس صندوق للحلول المناخية بقيمة 30 مليار دولار

الرئيس الإماراتي محمد بن زايد متوسطاً زعماء الدول في صورة تذكارية خلال اليوم الثاني لمؤتمر «كوب 28» بدبي (د.ب.أ)
الرئيس الإماراتي محمد بن زايد متوسطاً زعماء الدول في صورة تذكارية خلال اليوم الثاني لمؤتمر «كوب 28» بدبي (د.ب.أ)

أعلن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، الجمعة، عن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، مشيراً إلى أن الصندوق يهدف إلى تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول 2030.

وفي كلمته باليوم الثاني لمؤتمر «كوب 28» المنعقد في دبي، قال رئيس الإمارات: «عندما التزمنا باستضافة (كوب 28)، التزمنا بجمع العالم لتقديم حلول عملية لتحدي التغير المناخي... وبالنظر إلى أن من أكبر العوائق أمام العمل المناخي العالمي نقص التمويل بصورة ميسرة وتكلفة مناسبة؛ أعلنا اليوم خلال القمة العالمية للعمل المناخي عن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة». وأوضح أن «العالم يواجه تحديات عديدة، من أهمها تغير المناخ، الذي أثر على مناحي الحياة... ونعمل على تسريع النمو المستدام».

وحول الصندوق الجديد، فقد جرى تصميمه لسد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة، ويهدف إلى تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأشار رئيس الإمارات إلى أن دولة الإمارات استثمرت 100 مليار دولار في تمويل العمل المناخي والطاقة المتجددة والنظيفة، وتلتزم باستثمار 130 مليار دولار إضافية خلال السنوات السبع المقبلة. وأكد أن بلاده تتمتع بسجل حافل في العمل المناخي، قائلاً: «لقد قمنا على مدى العقود الماضية ببناء قدرات في الطاقة المتجددة، ووضعنا مساراً وطنياً للوصول إلى الحياد المناخي عام 2050». وأضاف: «التزامنا بخفض الانبعاثات بنسبة 40 بالمائة بحلول 2030... عندما التزمنا باستضافة (كوب 28)، التزمنا أيضاً بجمع العالم لكي نتحد ونعمل وننجز».

وخلال اليوم الثاني للمؤتمر، توالت كلمات الزعماء الداعية لإنقاذ كوكب الأرض، وفي دعوة حماسية للتحرك، حث العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث المشاركين في المؤتمر، الجمعة، إلى اتخاذ خطوات سريعة وحازمة لحماية الكوكب.

وقال إن «آمال العالم ترتكن إلى رؤساء الدول والحكومات»، معرباً عن رغبته في أن يكون «كوب 28» «نقطة تحول مهمة باتجاه عمل تحولي حقيقي»، وشدد بالقول: «الأرض ليست ملكاً لنا، نحن الذين ننتمي إلى الأرض»، كما حذر من اللامبالاة التي تحدث تجاه الأضرار البيئية. وقال الملك تشارلز، مستشهداص ببيانات باحثين عن درجات الحرارة الأكثر دفئاً على الإطلاق: «غالباً ما تُحَطَّم الأرقام القياسية لدرجة أننا بتنا لا نتأثر بما تقوله لنا»، وأضاف: «ننفذ تجربة واسعة ومخيفة بتغيير كل الأحوال البيئية، في وقت واحد وبوتيرة تفوق قدرة الطبيعة على التأقلم».

ومن جانبه، حث رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي نظراءه القادة على العمل معاً وتزويد البلدان النامية بالتكنولوجيا والتمويل لمواجهة تغير المناخ. وقال: «أمنا الأرض تتطلع إلينا لحماية مستقبلها».

وأضاف مودي أن الدول النامية تحتاج إلى حصة عادلة من ميزانية الكربون، مضيفاً: «يجب علينا أن نرتفع فوق المصلحة الشخصية وننقل التكنولوجيا إلى الآخرين»، موضحاً أن «الهند نموذج لتحقيق التوازن في احتياجات البيئة والاقتصاد»، وأشار إلى أن التحول إلى الطاقة الخضراء عبر العالم يجب أن يكون عادلاً وشاملاً.

وبدوره، قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أمام المؤتمر، إن بلاده التي تضم معظم غابات الأمازون المطيرة، مستعدة لريادة الطريق في حماية المناخ. وأضاف: «ليس لدينا اثنان من كوكب الأرض»، مشدداً على أهمية الحاجة لإحداث تقدم أسرع وحماية «الأنواع الفريدة والإنسانية».

وأشار لولا إلى أن البرازيل خفضت بشكل كبير، بالفعل، إزالة الغابات في الأمازون، وتسعى إلى الوصول للصفر بحلول 2030.

وعلى سبيل المقارنة مع الدول المماثلة، أوضح أن لدى البرازيل إحدى أكثر خطط حماية المناخ طموحاً، وهي مصنفة ضمن أكثر 6 دول مسؤولة عن انبعاثات غازات الدفيئة في العالم.

وسوف تستضيف البرازيل «كوب 30» في عام 2025، وتصر بالفعل على مسار عمل أكثر طموحاً في دبي، حيث إنها تعاني جزئياً من الجفاف الشديد.

وفي غضون ذلك، وفي أعقاب التعهد المالي، من قبل ألمانيا والإمارات بتعويض الدول الأكثر عرضة بشكل خاص لأضرار المناخ، دعت وزيرة التنمية الألمانية، سفينيا شولتسه، الصين إلى المشاركة. وأضافت في تصريحات إلى شبكة «هيئة التحرير الألمانية» نُشرت الجمعة، أن «الصين وغيرها من الدول الناشئة، يتعين أيضاً أن تحذو حذو الإمارات، وأن تشارك في الصندوق الجديد... ومن ثم، نتغلب على الانقسام القديم بين مجموعة صغيرة من الدول الصناعية الكلاسيكية، التي تشارك في التمويل، وبقية الدول».

وفي اليوم الأول من قمة الأمم المتحدة للمناخ في دبي، أعلنت ألمانيا والإمارات أنهما ستسهمان بمبلغ 100 مليون دولار لكل منهما لمساعدة الدول الأكثر تضرراً بسبب تغير المناخ.

ويشار إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 28) انطلق في دبي يوم الخميس ويستمر أسبوعين. ومن المقرر أن يقيم المشاركون للمرة الأولى تنفيذ اتفاق باريس للمناخ لعام 2015، الذي كان قد دعا إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري من أجل تجنب العواقب الأكثر كارثية لتغير المناخ.

ووفقاً لتقرير جديد للأمم المتحدة، يتجه العالم نحو زيادة تصل إلى 2.9 درجة مقارنة بأوقات ما قبل الثورة الصناعية. وتشير أحدث البيانات إلى أن درجة حرارة العالم قد ارتفعت بالفعل بنحو 1.1 درجة.


«ستاندرد آند بورز» تمنح تركيا «شهادة نجاح» لسياساتها الاقتصادية الجديدة

منظر جوي للضاحية المالية بمدينة إسطنبول التركية (رويترز)
منظر جوي للضاحية المالية بمدينة إسطنبول التركية (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز» تمنح تركيا «شهادة نجاح» لسياساتها الاقتصادية الجديدة

منظر جوي للضاحية المالية بمدينة إسطنبول التركية (رويترز)
منظر جوي للضاحية المالية بمدينة إسطنبول التركية (رويترز)

عد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك تعديل وكالة «ستاندرد آند بورز» الدولية للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتركيا من «مستقرة» إلى «إيجابية» بمثابة شهادة على نجاح الخطوات التي تتخذها بلاده في المجال الاقتصادي.

وقال شيمشك، عبر حسابه في «إكس» الجمعة، إن الخطوات التي تتخذها تركيا في المجال الاقتصادي «تؤتي ثمارها». وأضاف: «الثقة في برنامجنا الاقتصادي متوسط الأجل آخذة في الازدياد، وسنواصل تنفيذ البرنامج بصبر وتصميم».

وتابع الوزير التركي: «سنأخذ بلادنا إلى مسار النمو المرتفع والمستدام من خلال ضمان استقرار الأسعار، وانخفاض دائم في عجز الحساب الجاري، والانضباط المالي، وتراكم الاحتياطيات».

وأكدت «ستاندرد آند بورز»، في تقرير الخميس، التصنيف الائتماني لتركيا عند الدرجة «بي» مع تعديل نظرتها لاقتصادها من «مستقر» إلى «إيجابي». وتحدثت الوكالة عن إمكانية رفع تصنيف تركيا على المدى الطويل بمقدار درجة واحدة، في حال تحسن ميزان المدفوعات بشكل أكبر، وازدياد احتياطات النقد الأجنبي بشكل أسرع، وانخفاض الدولرة في الأشهر الـ12 المقبلة.

وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى الزيادات في أسعار الفائدة التي قام بها البنك المركزي التركي، منذ يونيو (حزيران) 2023، مع التأكيد على انخفاض العجز المزدوج. وتوقعت أن ينمو الاقتصاد التركي بنسبة 3.7 في المائة هذا العام، و2.4 في المائة العام المقبل.

وأعلنت الحكومة التركية في سبتمبر (أيلول) الماضي برنامجا اقتصاديا متوسط الأجل يقوم على مكافحة التضخم وتعزيز النمو وجذب الاستثمارات عبر اتباع سياسات شفافة وتعزيز القدرة على التنبؤ البيروقراطي والقانوني.

وحقق الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 5.9 في المائة في الربع الثالث من العام الحالي متجاوزاً التوقعات ومدفوعاً بإنفاق الأسر، بحسب ما أعلن معهد الإحصاء التركي، في بيان الخميس، مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.3 في المائة في الربع الثالث من العام، مقارنةً بالربع الثاني على أساس التعديل في ضوء العوامل الموسمية وحسب التقويم. وأضاف أنه جرى أيضاً تعديل النمو في الربع الثاني من 3.8 إلى 3.9 في المائة.

كما أعلن المصرف المركزي التركي عن زيادة إجمالي احتياطياته في الأسبوع المنتهي في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) المنصرم إلى 136.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في التاريخ.

إعادة الارتباط بأوروبا

من ناحية أخرى، أكد شيمشك أن تركيا ترغب في إعادة ربط البلاد بقوة بالاتحاد الأوروبي.

ورحب شيمشك بالتقرير الصادر عن المفوضية الأوروبية، الأربعاء، بشأن «حالة العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا»، لافتا إلى أن التدابير التي اقترحتها المفوضية والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، «مشجعة وتشير إلى تطورات إيجابية».

وقال إن من بين التدابير استئناف الحوار رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بشأن الاقتصاد والطاقة والنقل، ومواصلة اجتماعات مجلس الشراكة والحوار السياسي الرفيع على المستوى الوزاري، وإحياء محادثات مسودة إطار التفاوض لتحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي الموقعة بين الجانبين عام 1995.

وأضاف شيمشك أن من بين تلك التدابير أيضا دعوة البنك الأوروبي للاستثمار إلى استئناف أنشطته في جميع القطاعات في تركيا، وتخفيف قيود تأشيرات الدخول لرجال الأعمال والطلاب والمواطنين الأتراك وأفراد أسرهم إلى دول الاتحاد الأوروبي (شنغن).

وقال شيمشك إن أنقرة والاتحاد الأوروبي يصبحان أقوى مع بعضهما، مضيفا: «نريد أن نعيد ربط تركيا بقوة بالاتحاد الأوروبي».

دعم الليرة

وفي غضون ذلك، أعلن المركزي التركي عن قرارات جديدة لدعم التحول إلى الادخار بالليرة التركية والخروج تماما من نظام «ودائع الليرة التركية المحمية من تقلبات سعر الصرف».

وبحسب القرارات الجديدة، التي نشرتها الجريدة الرسمية التركية الجمعة، ستتمكن البنوك من منح فائدة لحسابات ودائع الليرة المحمية من تقلبات سعر الصرف أقل من سعر الفائدة الرئيسي البالغ حاليا 35 في المائة، من أجل تقليل جاذبية هذا النظام. وتشجيع التحول إلى الودائع بالليرة التركية.

وتضمنت القرارات أنه لا يمكن أن يكون سعر الفائدة الذي سيتم تطبيقه على الودائع المحمية أقل من 85 في المائة من سعر الفائدة الرئيسي، وبالتالي، فإنه في حين سيتم دعم الودائع بالليرة التركية، ستنخفض جاذبية حسابات الودائع المحمية بسعر الصرف.

وأعلن المصرف المركزي التركي، في أغسطس (آب) الماضي، التخلي التدريجي عن نظام ودائع الليرة التركية المحمية من تقلبات سعر الصرف، الذي تم تطبيقه في أواخر عام 2021 لتغطية العجز الشديد في احتياطيات النقد الأجنبي.

وجاء الإجراء كخطوة في إطار العودة لاتباع سياسات أكثر تقليدية في أعقاب التحول لسياسة رفع أسعار الفائدة، وتطبيق إجراءات التبسيط والتشديد الكمي من أجل مكافحة التضخم المرتفع وتقليص عجز الحساب الجاري.

وكانت الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف تشكل نحو ربع إجمالي الودائع المصرفية في تركيا، وتعاظم حجمها بعد تراجع الليرة بنحو 70 في المائة خلال العامين الماضيين.

ومن أجل تغطية تكاليف انخفاض قيمة الودائع المحمية، دفع المصرف المركزي التركي نحو 300 مليار ليرة (11 مليار دولار) في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز)، بسبب تراجع الليرة.

في السياق، سجلت الليرة التركية أضعف مستوياتها، في تعاملات الجمعة، وتراجعت إلى مستوى 28.96 ليرة للدولار، و31.50 لليورو.


الكرملين يشيد بجهود «أوبك بلس» في توازن أسواق الطاقة

منصة نفطية في بحر الشمال (رويترز)
منصة نفطية في بحر الشمال (رويترز)
TT

الكرملين يشيد بجهود «أوبك بلس» في توازن أسواق الطاقة

منصة نفطية في بحر الشمال (رويترز)
منصة نفطية في بحر الشمال (رويترز)

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، يوم الجمعة، إن مجموعة «أوبك بلس»، التي تضم كبار منتجي النفط، تساهم في استقرار أسواق الطاقة ودعم تحقيق التوازن في الأسعار. وذكر بيسكوف أن روسيا مهتمة بمواصلة العمل مع «أوبك بلس».

واتفق التحالف يوم الخميس على تخفيضات طوعية لإمدادات النفط بنحو 2.2 مليون برميل يومياً في المجمل في أوائل العام المقبل، وذلك بقيادة السعودية التي وافقت على تمديد خفضها الطوعي الحالي.

وفي الأسواق، صعدت أسعار النفط في التعاملات لتعوض جانباً من الخسائر التي شهدتها الخميس.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت لشهر فبراير (شباط) 17 سنتاً أو 0.21 بالمائة إلى 81.03 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:19 بتوقيت غرينيتش. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 22 سنتاً أو 0.29 بالمائة إلى 76.18 دولار.

واتفقت السعودية وروسيا وأعضاء آخرون في «أوبك بلس»، الذين يضخون أكثر من 40 بالمائة من النفط العالمي، على تخفيضات طوعية للإنتاج بنحو 2.2 مليون برميل يومياً في الربع الأول من 2024.

ويعكس إنتاج «أوبك بلس» البالغ نحو 43 مليون برميل يومياً بالفعل تخفيضات بنحو 5 ملايين برميل يومياً، وذلك بهدف دعم الأسعار وتحقيق استقرار في السوق.

وقالت «أوبك بلس»، في بيان بعد الاجتماع، مساء الخميس، إن إجمالي التخفيضات يصل إلى 2.2 مليون برميل يومياً من 8 منتجين. ويتضمن هذا الرقم تمديد التخفيضات الطوعية السعودية والروسية البالغة 1.3 مليون برميل يومياً.

وتأتي التخفيضات الإضافية البالغة 900 ألف برميل يومياً، التي تم التعهد بها الخميس، مقسمة بواقع 200 ألف برميل يومياً من صادرات الوقود من روسيا، والبقية من 6 أعضاء.

وقالت الإمارات إنها وافقت على خفض الإنتاج بمقدار 163 ألف برميل يومياً، فيما قال العراق إنه سيخفض 220 ألف برميل يومياً إضافية في الربع الأول.

ويأتي تركيز «أوبك بلس» على خفض الإنتاج في ظل انخفاض الأسعار التي سبق أن وصلت إلى 98 دولاراً في أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، فضلاً عن تزايد المخاوف بشأن ضعف النمو الاقتصادي في 2024 والتوقعات بوجود فائض في الإمدادات.


إشادة وإجراءات وودائع... تدعم استفاقة الجنيه المصري مقابل الدولار

الرئيس عبد الفتاح السيسي مستقبلاً المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي في دبي (موقع الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي مستقبلاً المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي في دبي (موقع الرئاسة المصرية)
TT

إشادة وإجراءات وودائع... تدعم استفاقة الجنيه المصري مقابل الدولار

الرئيس عبد الفتاح السيسي مستقبلاً المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي في دبي (موقع الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي مستقبلاً المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي في دبي (موقع الرئاسة المصرية)

بعد تعرض الجنيه المصري لضغوط واسعة النطاق خلال الأشهر الماضية، أسهمت إشادة صندوق النقد الدولي بالاقتصاد المصري وتجديد ودائع دولارية لكل من الإمارات والكويت لدى مصر، إضافة إلى إجراءات عادلة لوقف الأزمة، في تحسن كبير للعملة المصرية مقابل الدولار. وخلال الأسابيع الماضية، كان يجري تداول الدولار في السوق الموازية (السوداء) بمصر مقابل متوسط تخطى في بعض الأحيان 51 جنيهاً، فيما يظل السعر الرسمي ثابتاً حول 30.9 جنيه للدولار. لكن مساء الخميس، أظهرت مصادر مصرية تعمل في قطاعات مصرفية وصناعية وتجارية أن الدولار هبط بقوة في السوق الموازية إلى محيط 40 جنيهاً للدولار.

وعلى هامش حضورهما مؤتمر «كوب 28»، التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمقر إقامته في دبي مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، حيث أعرب عن تقديره للشراكة المثمرة بين مصر وصندوق النقد الدولي، مؤكداً حرص الحكومة المصرية على استمرارها. واستعرض اللقاء أوجه العلاقات بين الجانبين، لا سيما في ضوء برنامج التعاون القائم لاستكمال تنفيذ الإصلاح الاقتصادي المصري، حيث أعرب الرئيس المصري في هذا الصدد عن التقدير للشراكة المثمرة بين الجانبين، مؤكداً حرص الحكومة المصرية على استمرارها، وذلك بالنظر إلى ما توفره من مناخ إيجابي لكافة المستثمرين وأسواق المال العالمية حول الاقتصاد المصري، وفرص الاستثمار والآفاق الواسعة التي تتيحها، أخذاً في الاعتبار عزم مصر على مواصلة تعزيز الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية، والاستمرار في تعظيم دور القطاع الخاص في التنمية.

وأوضح بيان للرئاسة المصرية أن غورغييفا أكدت التطلع المتبادل للصندوق لمواصلة علاقات التعاون المتميزة مع مصر ودعمه للإصلاحات الاقتصادية بها، مشيدةً في هذا الصدد بأداء الاقتصاد المصري وما أظهره من مرونة وصمود في مواجهة التداعيات السلبية الناجمة عن جائحة «كورونا» والأزمة الروسية الأوكرانية والأوضاع في غزة، ومؤكدة استمرار الصندوق في تعزيز العمل المشترك مع الحكومة لتحقيق الأهداف الوطنية المصرية بتحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد، وزيادة تنافسيته، وتعميق مشاركة القطاع الخاص واستكمال العمل التنموي الجاري.

وقد تطرق اللقاء كذلك إلى قضية تغير المناخ وتمويل العمل المناخي، لا سيما في الدول النامية، وكذا الأوضاع الاقتصادية العالمية والجهود الجارية لإصلاح وتطوير منظومة التمويل الدولية والمؤسسات المالية متعددة الأطراف لمواجهة التحديات العالمية المزدادة مؤخراً.

العامل الثاني الذي دعم العملة المصرية، كان تهديد البنك المركزي للشركات التي تتعامل مع السوق السوداء بتجميد كافة حساباتها البنكية، وقرار لوزارة المالية بفرض ضرائب دولارية على الشركات التي تتعامل بالدولار، إضافة إلى تأكيدات حكومية بحصار أزمة الدولار في الأسواق المحلية. أما العامل الثالث، فتمثل في كشف تقرير للبنك المركزي المصري خلال الساعات الأخيرة عن تجديد الإمارات وديعة لديه بقيمة مليار دولار لمدة 3 سنوات لتنتهي في يوليو (تموز) 2026 بدلاً من يوليو (تموز) الماضي. وأوضح تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري أنه من المقرر أن يحين أجل سداد جزء من وديعة إماراتية بقيمة ملياري دولار في الشهر المقبل، بجانب مليار أخرى كانت تستحق في يوليو 2023، التي تم تجديدها. وأيضاً أعلن البنك المركزي المصري عن مد أجل وديعة كويتية بقيمة ملياري دولار لمدة عام تنتهي في أبريل (نيسان) 2024. وكشف التقرير أن إجمالي الودائع الكويتية لدى البنك المركزي المصري تبلغ نحو 4 مليارات دولار، تتضمن وديعة بقيمة ملياري دولار مُستحقة السداد في سبتمبر (أيلول) 2023، فيما جرى تمديد أجل الوديعة الثانية بالقيمة نفسها.

وزادت احتياطيات مصر من العملات الأجنبية خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي نحو 131 مليون دولار إلى 35.1 مليار دولار. وكشفت بيانات البنك المركزي أن الدين الخارجي للبلاد تراجع إلى 164.7 مليار دولار بنهاية يونيو (حزيران) 2023 من 165.3 مليار دولار بنهاية مارس (آذار) الماضي.