رغم اللقاءات المتكررة بين كبار المسؤولين في العراق ووزارة الخزانة الأميركية خلال الأسبوع الأخير، فإن ذلك لم يَحُلْ دون تواصل تراجع أسعار الدينار العراقي مقابل الدولار، ما انعكس سلباً على حركة البيع والشراء في الأسواق المحلية، مثلما يحدث كل مرة في أزمة من هذا النوع.
وخلافاً للمرات السابقة التي شهدت تراجعاً مقلقاً لأسعار صرف الدينار، لم يصدر عن البنك المركزي أي إيضاحات حول أسباب التراجع الأخير، وسط مطالبات برلمانية باعتماد اليورو أو اليوان الصيني في التعاملات التجارية لتلافي حالة الاضطراب التي يتسبب بها التعامل بالدولار.
وفي الأسبوع الماضي، زارت مساعدة وزير الخزانة الأميركية إليزابيث روزنبرغ، بغداد، واجتمعت مع محافظ البنك المركزي علي العلاق. وكانت الأوساط المالية والتجارية تعوّل على أن يسهم لقاء من هذا النوع في معالجة مشكلة الاضطرابات المتواصلة منذ أشهر في بسعر صرف الدولار بالنظر إلى القيود والشروط التي تفرضها الخزانة الأميركية على حركة بيع وشراء الدولار في الأسواق العراقية وسعيها الحثيث لمنع تهريبه بطريقة غير قانونية إلى دول الجوار وبخاصة إيران.
وأول من أمس، التقى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وكيل وزير الخزانة الأميركية براين نيلسون، على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الثامنة والسبعين، وتحدث السوداني عن أن بلاده، تمكنت ولأول مرة من «إنشاء قاعدة بيانات مالية للتعاملات المصرفية، بما يحقق الثقة المطلوبة في التعاملات مع البنوك والمصارف العالمية» وهي من الشروط التي تفرضها واشنطن، حسب خبراء الاقتصاد، على بغداد لمنع حالات التلاعب وتهريب الدولار وغسل الأموال.
ومع ذلك، لم تسهم اللقاءات الأخيرة في كبح جماح التراجع الكبير في أسعار صرف الدينار، حيث وصلت قيمة الدولار في الأسواق المحلية، يوم الخميس، إلى نحو 1600 دينار للدولار الواحد، في مقابل السعر الرسمي المحدد بـ1320 ديناراً للدولار. ما يعزز المخاوف الشعبية من إمكانية تواصل تراجع قيمة الدينار، وانعكاس ذلك على ارتفاع أسعار معظم المواد الغذائية والأساسية.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت منتصف يوليو (تموز) الماضي، عقوبات على 14 مصرفاً أهلياً ومنعت حصولها على الدولار من مزاد العملة واتهمتها بممارسة عمليات غسل للأموال وتهريبها إلى إيران ودول أخرى.
وقال تاجر في سوق الشورجة التجاري وسط بغداد لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاضطراب والركود وتراجع حركة البيع والشراء هي السمة البارزة في الأسواق منذ نحو أسبوعين».
وعن أسباب التراجع الأخيرة في أسعار الصرف، يشير التاجر إلى أن «الأمر مثار استغراب معظم تجار الجملة والمفرد، لا أحد يعرف على وجه الدقة ما يحدث، خصوصاً أن مبيعات مزاد العملة في البنك المركزي متواصلة وبنفس كمية الأموال التي اعتاد البنك بيعها خلال الأشهر الأخيرة (نحو 200 مليون دولار يومياً)، لكن هناك من يحمّل جماعات الأمن الاقتصادي مسؤولية ذلك».
ويضيف أن «عناصر الأمن الاقتصادي تقوم بملاحقة صغار التجار للحيلولة دون حصولهم على العملة الصعبة (الدولار) بعيداً عن منصة البنك المركزي، لكنَّ هذا الأمر غير منطقي وغير مقبول، لأن المنصة تهيمن عليها تكتلات مال ومصارف كبيرة، تقوم بالحصول على مبالغ كبيرة بالسعر الرسمي وتعيد بيعها لصغار التجار بأسعار السوق الموازية».
ويتابع أن «الكثير من التجار يتعرضون للابتزاز للتخلص من العقوبة المحتملة، مع أنهم يتعاملون بمبالغ نقدية لا تتجاوز بضع آلاف من الدولارات، خلافاً لمن يطلق عليهم حيتان المصارف والبنوك الذي يحصلون على ملايين الدولارات يومياً من منصة البنك المركزي ومزاد العملة».
بدوره، وقال رئيس الغرفة، محمد التميمي في تصريح صحافية، الخميس، إن «ارتفاع الدولار لن يتوقف لأسباب عدة، منها لجوء 90 في المائة من المسافرين خارج البلاد إلى السوق الموازية لتأمين الدولار بسبب التعقيدات وضبابية الإجراءات».
وأضاف أن «عدد المسافرين ليس بقليل، وهم يشكّلون عاملاً ضاغطاً على السوق الموازية لأن معدل الشراء يقدَّر بملايين الدولارات يومياً، ما يعني زيادة في الإقبال وسط معروض محدود مما يؤدي إلى الارتفاع تدريجياً في سعر الصرف».
ورأى أن «ارتفاع أسعار الدولار تعني زيادة الأسعار بشكل عام، وبالتالي استنزاف جيوب البسطاء ممن يتأثرون بشكل مباشر، فضلاً عن وجود 11 في المائة هم تحت خطر الفقر في كل المحافظات».
