الفائدة الأميركية تضغط على أسعار النفط

مخزونات النفط الأميركي تتضاءل واحتمالات تشديد «الفيدرالي» تقلق الأسواق

حاكم فلوريدا رون ديسانتيس (في الوسط) يقوم بجولة في منصة نفطية (أ.ف.ب)
حاكم فلوريدا رون ديسانتيس (في الوسط) يقوم بجولة في منصة نفطية (أ.ف.ب)
TT

الفائدة الأميركية تضغط على أسعار النفط

حاكم فلوريدا رون ديسانتيس (في الوسط) يقوم بجولة في منصة نفطية (أ.ف.ب)
حاكم فلوريدا رون ديسانتيس (في الوسط) يقوم بجولة في منصة نفطية (أ.ف.ب)

انخفضت أسعار النفط بعدما أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي إمكانية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى على الأقل قبل نهاية العام؛ بهدف كبح التضخم المستمر، الذي طغى بدوره على علامات تراجع الإمدادات في السوق المادية.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون الـ89 دولاراً للبرميل، لليوم الثالث على التوالي، مسجلاً أطول فترة خسائر له منذ شهر تقريباً. وعلى الرغم من أن المصرف المركزي الأميركي أبقى سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأربعاء، فإنه أشار إلى أن تكاليف الاقتراض قد تظل أعلى لفترة أطول، مع احتمال الموافقة على زيادة أخرى في أسعار الفائدة الأميركية هذا العام. وانخفض الخام إلى جانب الأصول الأخرى عالية المخاطر، بما فيها الأسهم، في حين ارتفع سعر الدولار الأميركي.

في المقابل، أظهرت بيانات رسمية أن مخزونات النفط في مركز التخزين الأميركي الرئيسي في منطقة كوشينغ في ولاية أوكلاهوما تراجعت بنحو 2.1 مليون برميل الأسبوع الماضي، ما خفّض المخزونات إلى أدنى مستوياتها منذ يوليو (تموز) 2022، حيث تتجاوز الآن بفارق ضئيل جداً حجم 20 مليوناً إلى 22 مليون برميل، وهو ما يعد الحد الأدنى لمستوى المخزونات المطلوبة في المركز. تجدر الإشارة إلى أن النفط الخام صعد بقوة خلال الفصل الجاري بعد تمديد قيود الإنتاج حتى نهاية العام من قبل المملكة العربية السعودية وروسيا. كما عززت التوقعات المتفائلة في الولايات المتحدة والصين (أكبر اقتصادين في العالم) توقعات الأسعار، وظهرت مجموعة متزايدة من المؤسسات التي تقدر احتمال عودة سعر النفط إلى 100 دولار، بما في ذلك شركة «شيفرون» وبنك «غولدمان ساكس».

من جهته، رأى رئيس استراتيجية السلع في بنك «آي إن جي غروب»، وارن باترسون، أن رسائل الاحتياطي الفيدرالي وضعت بعض الضغوط على الأصول عالية المخاطر، بما فيها النفط، مشيراً إلى أنه على الرغم من احتمالات اختراق خام برنت سعر 100 دولار للبرميل على المدى القريب، فإن ذلك السعر لن يستمر لفترة طويلة على الأرجح.

وفي الوقت الذي يحافظ البنك الاستثماري على توقعاته ببلوغ متوسط سعر برنت 92 دولاراً في الربع المقبل، أسهم انخفاض سعر النفط في هبوط مؤشر القوة النسبية لخام غرب تكساس الوسيط لأجل 14 يوماً إلى ما دون مستوى 70 نقطة، وهو الحد الفاصل الذي يشير غالباً إلى تراجع وشيك في السعر.

 

 



رئيسة «فيدرالي» دالاس تدعو إلى تخفيضات تدريجية في الفائدة

رئيسة «فيدرالي» دالاس لوري لوغان تحضر حدثاً مع تحالف «بوردر بليكس» في تكساس 30 مايو 2024 (رويترز)
رئيسة «فيدرالي» دالاس لوري لوغان تحضر حدثاً مع تحالف «بوردر بليكس» في تكساس 30 مايو 2024 (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» دالاس تدعو إلى تخفيضات تدريجية في الفائدة

رئيسة «فيدرالي» دالاس لوري لوغان تحضر حدثاً مع تحالف «بوردر بليكس» في تكساس 30 مايو 2024 (رويترز)
رئيسة «فيدرالي» دالاس لوري لوغان تحضر حدثاً مع تحالف «بوردر بليكس» في تكساس 30 مايو 2024 (رويترز)

قالت رئيسة البنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، الأربعاء، إنها تدعم خفض سعر الفائدة الكبير الذي تم في الشهر الماضي، لكنها ترغب في تخفيضات أصغر في المستقبل، بالنظر إلى المخاطر «الحقيقية» الصعودية للتضخم و«عدم اليقين الكبير» بشأن التوقعات الاقتصادية.

وقالت لوغان في أول تعليقات عامة لها منذ أن خفض البنك الفيدرالي سعر الفائدة إلى النطاق 4.75 - 5 في المائة قبل ثلاثة أسابيع: «بعد خفض نصف نقطة مئوية في سعر الفائدة في الشهر الماضي، من المحتمل أن يكون ذلك مساراً أكثر تدريجية للعودة إلى موقف سياسي طبيعي مناسب لتحقيق أفضل توازن بين المخاطر لتحقيق أهدافنا المزدوجة».

وقالت إن المصرف المركزي «لا ينبغي أن يسرع في خفض هدف سعر الفائدة الفيدرالي إلى مستوى (طبيعي) أو (محايد)، بل يجب أن يتقدم تدريجياً مع مراقبة سلوك الظروف المالية والاستهلاك والأجور والأسعار».

واستعرضت لوغان في خطاب أعدته لمؤتمر الطاقة الذي تستضيفه (The Greater Houston Partnership)، كثيراً من الأسباب التي تدعو إلى التريث، رغم أنها أشارت أيضاً إلى أن التقدم في مكافحة التضخم كان واسع النطاق، وأن سوق العمل قد هدأ.

وقالت: «ما زلت أرى خطراً كبيراً يتمثل في أن التضخم قد يعلق فوق هدفنا البالغ 2 في المائة»، مشيرة إلى إمكانية الإنفاق الاستهلاكي أو النمو الاقتصادي الأقوى من المتوقع؛ والتيسير «غير المبرر» في الظروف المالية؛ واحتمال أن يكون مستوى تكاليف الاقتراض الذي لا يضغط على النمو الاقتصادي أو يرفعه -(المعدل المحايد)- أعلى مما كان عليه قبل الوباء.

وتشمل مخاطر التضخم التصاعدية الأخرى ظهور مشكلات سلسلة التوريد من جديد وسط المخاطر الجيوسياسية وإضراب عمال الموانئ على الساحل الشرقي، كما قالت، مشيرة إلى أن العمال ومشغلي الموانئ يخططون لإعادة النظر في عقدهم في يناير (كانون الأول).

وأشارت لوغان أيضاً إلى المخاطر المتمثلة في أن سوق العمل، على الرغم من صحتها، قد «تتباطأ إلى الحد الضروري لإعادة التضخم إلى 2 في المائة بشكل مستدام أو حتى رؤية وضع التوظيف يتدهور بشكل مفاجئ».

على الرغم من أنها أزالت أي عبارات تعديل مثل «بقوة» أو «من كل القلب» التي استخدمها صناع السياسات الآخرون لوصف درجة حماسهم لهذه الخطوة بنصف نقطة.

وقالت لوغان: «ستساعد السياسة الأقل تقييداً في تجنب تباطؤ سوق العمل بأكثر مما هو ضروري لإعادة التضخم إلى الهدف بشكل مستدام وفي الوقت المناسب».

وأوضحت تعليقاتها أنها لا تزال قلقة من أن ضغوط التضخم قد تظهر من جديد.

وقالت إن «المخاطر السلبية التي تهدد سوق العمل زادت مقابل مخاطر التضخم المتضائلة، ولكنها لا تزال حقيقية. إن أي عدد من الصدمات قد يؤثر على شكل هذا المسار إلى الوضع الطبيعي، ومدى سرعة تحرك السياسة، والمستوى الذي ينبغي أن تستقر عليه أسعار الفائدة».

وأضافت أن مسار السياسة لا ينبغي أن يتبع مساراً محدداً مسبقاً؛ «سيتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يظل مرناً وجاهزاً للتعديل إذا لزم الأمر».

وسيصدر البنك الفيدرالي محضر اجتماعه 17-18 سبتمبر (أيلول) في وقت لاحق من يوم الأربعاء، ويتوقع المستثمرون أن يتعلموا المزيد حول مدى انقسام صانعي السياسات حول تقديم خفض أكبر من المتوقع في سعر الفائدة، وتوقعاتهم لمسار سعر الفائدة في المستقبل.