نقلت وكالة «تاس» الروسية للأنباء عن مصدر أن الحكومة الروسية تدرس فرض حظر كامل على تصدير منتجات النفط لمدة محددة لتحقيق استقرار في أسعار الوقود محليا.
وقالت الوكالة، كما نقلت «رويترز»، إن من بين الخيارات الأخرى الخاضعة للدراسة زيادة رسوم تصدير منتجات النفط إلى 250 دولارا للطن.
ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية عن مصادر أن هذه الرسوم سيعاد دفعها إلى الشركات التي ستمتثل للحصص التي تحددها وزارة الطاقة بشأن توريد منتجات النفط إلى السوق المحلية.
ويرجع العجز المحلي في الوقود في روسيا، وهي واحدة من أكبر منتجي النفط عالميا، إلى أعمال التحديثات في المصافي ووجود اختناقات في البنية التحتية وتراجع قيمة الروبل منذ غزو روسيا أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022 الذي رفع تكاليف الاقتراض.