«آرم» تحقق تقييماً بـ54.5 مليار دولار في الطرح الأولي

حددت سعر السهم النهائي عند الحد الأعلى 51 دولاراً

شعار شركة تصنيع الرقائق «آرم» على شاشة أحد الهواتف الذكية (رويترز)
شعار شركة تصنيع الرقائق «آرم» على شاشة أحد الهواتف الذكية (رويترز)
TT

«آرم» تحقق تقييماً بـ54.5 مليار دولار في الطرح الأولي

شعار شركة تصنيع الرقائق «آرم» على شاشة أحد الهواتف الذكية (رويترز)
شعار شركة تصنيع الرقائق «آرم» على شاشة أحد الهواتف الذكية (رويترز)

حصلت شركة تصميم الرقائق البريطانية العملاقة «آرم»، التابعة لمجموعة «سوفت بنك» اليابانية، على تقييم بقيمة 54.5 مليار دولار في طرحها العام الأولي في الولايات المتحدة، الأربعاء، بعد سبع سنوات من استحواذ «سوفت بنك» على الشركة الخاصة مقابل 32 مليار دولار.

وقالت الشركة، الأربعاء، إنها قامت بتسعير طرحها العام الأولي عند 51 دولاراً للسهم، وهو أعلى نطاق محدد؛ لتجمع 4.87 مليار دولار لمجموعة «سوفت بنك» نتيجة 95.5 مليون سهم. ومع تقييم سوقي يتخطى 54 مليار دولار، سيمثل ذلك مضاعف ربحية إلى السعر عند 104 مرات، على أساس الربح في السنة المالية الأخيرة.

وبدأ تداول الأسهم تحت الرمز Arm في بورصة نيويورك، الخميس. وتدرِج الشركة، ومقرّها المملكة المتحدة، ما لا يقل عن 95.5 مليون شهادة إيداع أميركية في بورصة ناسداك، وستسيطر مجموعة «سوفت بنك»، مالكها الحالي، على نحو 90 في المائة من الأسهم القائمة للشركة.

وسجّلت الشركة الكثير من عملائها الرئيسيين كمستثمرين أساسيين في الاكتتاب العام الأولي، بما في ذلك «أبل» و«سامسونغ» و«إنتل» و«ألفابت» و«نفيديا».

وكانت وكالة «رويترز» ذكرت الثلاثاء، أن شركة «آرم» تلقت دعماً كافياً من المستثمرين لتأمين الحد الأقصى - على الأقل - للنطاق السعري الذي يتراوح بين 47 دولاراً و51 دولاراً للسهم في طرحها العام الأولي، بما في ذلك إمكان بيع الأسهم بسعر أعلى من ذلك.

وأطلقت «آرم» حملتها التسويقية للاكتتاب العام الأسبوع الماضي؛ سعياً لإقناع المستثمرين بأن أمامها نمواً يتجاوز سوق الهاتف المحمول، الذي تهيمن عليه بحصة 99 في المائة.

وأدى ضعف الطلب على سوق الهاتف المحمول أثناء التباطؤ الاقتصادي العالمي إلى ركود إيرادات «آرم». وبلغ إجمالي المبيعات 2.68 مليار دولار في الأشهر الـ12 حتى نهاية مارس (آذار)، مقارنة بـ2.7 مليار دولار في الفترة الموازية السابقة.

وأخبرت «آرم» المستثمرين المحتملين في نيويورك الخميس الماضي، بأن سوق الحوسبة السحابية، التي لا تملك سوى 10 في المائة منها، وبالتالي مجال أكبر للتوسع؛ من المتوقع أن تنمو بمعدل سنوي قدره 17 في المائة حتى عام 2025، ويرجع ذلك جزئياً إلى التقدم في الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن ينمو سوق السيارات، الذي تسيطر «آرم» على 41 في المائة منه، بنسبة 16 في المائة، مقارنة بنمو متوقع قدره 6 في المائة فقط لسوق الهاتف المحمول.

وأخبرت «آرم» المستثمرين أيضاً بأن رسوم حقوق الملكية، التي تمثل معظم إيراداتها، تتراكم منذ أن بدأت في تحصيلها في أوائل التسعينات. وبلغت إيرادات حقوق الملكية 1.68 مليار دولار في السنة المالية الأخيرة، ارتفاعاً من 1.56 مليار دولار في العام السابق.

وكان مجال التدقيق بالنسبة للمستثمرين هو مدى انكشاف شركة «آرم» على الصين، بالنظر إلى التوترات الجيو - سياسية مع الولايات المتحدة التي أدت إلى سباق لتأمين إمدادات الرقائق. وساهمت المبيعات في الصين بنسبة 24.5 في المائة من إيرادات شركة «آرم» البالغة 2.68 مليار دولار في السنة المالية 2023.


مقالات ذات صلة

اختيار بيسنت لمنصب وزير الخزانة يرفع أسعار السندات في الأسواق الآسيوية

الاقتصاد شاشات تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب «كوسبي» وسعر الصرف الأجنبي في غرفة تداول العملات الأجنبية في سيول (رويترز)

اختيار بيسنت لمنصب وزير الخزانة يرفع أسعار السندات في الأسواق الآسيوية

ارتفعت سندات الخزانة الأميركية في الجلسة الآسيوية يوم الاثنين مع ترحيب المستثمرين في السندات باختيار سكوت بيسنت وزيراً للخزانة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مخطط مؤشر أسعار الأسهم الألمانية «داكس» في بورصة «فرانكفورت» (رويترز)

الأسواق العالمية تتباين وسط تصاعد التوترات في الحرب الروسية الأوكرانية

شهدت الأسواق العالمية أداءً متبايناً، الأربعاء، على الرغم من المكاسب التي حققتها «وول ستريت»، وسط تزايد المخاوف بشأن تصعيد الحرب الروسية الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد سيدات يمشين أمام مقر البورصة في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)

«غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي» يخفضان توقعاتهما للأسهم الصينية

قلّص كل من «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي» تصنيف الأسهم في الصين رغم مساعٍ داخلية للدعم واحتمالية التأثر بالتوترات الخارجية

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أكثر من 2.5 مليون طن من أرصدة الكربون ستُعرض في المملكة عبر مزاد علني يبدأ اليوم (واس)

السعودية تطلق منصة تبادل طوعية لسوق الكربون لجذب التمويل المناخي

دشنت السعودية سوقاً طوعية لتداول أرصدة الكربون، حيث من المقرر عرض أكثر من 2.5 مليون طن من أرصدة الكربون في مزاد علني على بورصة «سوق الكربون الطوعية».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة مركبة جامعة للمرشحة الديمقراطية نائبة الرئيس كامالا هاريس ومنافسها الرئيس السابق دونالد ترمب (أ.ف.ب)

كيف ستؤثر نتيجة الانتخابات الأميركية على الأسواق المالية؟

رفع المستثمرون رهاناتهم على أن الانتخابات الرئاسية الأميركية سوف تؤدي إلى تقلبات حادة في أسعار أسواق السندات والعملات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.