«آرم» تحقق تقييماً بـ54.5 مليار دولار في الطرح الأولي

حددت سعر السهم النهائي عند الحد الأعلى 51 دولاراً

شعار شركة تصنيع الرقائق «آرم» على شاشة أحد الهواتف الذكية (رويترز)
شعار شركة تصنيع الرقائق «آرم» على شاشة أحد الهواتف الذكية (رويترز)
TT

«آرم» تحقق تقييماً بـ54.5 مليار دولار في الطرح الأولي

شعار شركة تصنيع الرقائق «آرم» على شاشة أحد الهواتف الذكية (رويترز)
شعار شركة تصنيع الرقائق «آرم» على شاشة أحد الهواتف الذكية (رويترز)

حصلت شركة تصميم الرقائق البريطانية العملاقة «آرم»، التابعة لمجموعة «سوفت بنك» اليابانية، على تقييم بقيمة 54.5 مليار دولار في طرحها العام الأولي في الولايات المتحدة، الأربعاء، بعد سبع سنوات من استحواذ «سوفت بنك» على الشركة الخاصة مقابل 32 مليار دولار.

وقالت الشركة، الأربعاء، إنها قامت بتسعير طرحها العام الأولي عند 51 دولاراً للسهم، وهو أعلى نطاق محدد؛ لتجمع 4.87 مليار دولار لمجموعة «سوفت بنك» نتيجة 95.5 مليون سهم. ومع تقييم سوقي يتخطى 54 مليار دولار، سيمثل ذلك مضاعف ربحية إلى السعر عند 104 مرات، على أساس الربح في السنة المالية الأخيرة.

وبدأ تداول الأسهم تحت الرمز Arm في بورصة نيويورك، الخميس. وتدرِج الشركة، ومقرّها المملكة المتحدة، ما لا يقل عن 95.5 مليون شهادة إيداع أميركية في بورصة ناسداك، وستسيطر مجموعة «سوفت بنك»، مالكها الحالي، على نحو 90 في المائة من الأسهم القائمة للشركة.

وسجّلت الشركة الكثير من عملائها الرئيسيين كمستثمرين أساسيين في الاكتتاب العام الأولي، بما في ذلك «أبل» و«سامسونغ» و«إنتل» و«ألفابت» و«نفيديا».

وكانت وكالة «رويترز» ذكرت الثلاثاء، أن شركة «آرم» تلقت دعماً كافياً من المستثمرين لتأمين الحد الأقصى - على الأقل - للنطاق السعري الذي يتراوح بين 47 دولاراً و51 دولاراً للسهم في طرحها العام الأولي، بما في ذلك إمكان بيع الأسهم بسعر أعلى من ذلك.

وأطلقت «آرم» حملتها التسويقية للاكتتاب العام الأسبوع الماضي؛ سعياً لإقناع المستثمرين بأن أمامها نمواً يتجاوز سوق الهاتف المحمول، الذي تهيمن عليه بحصة 99 في المائة.

وأدى ضعف الطلب على سوق الهاتف المحمول أثناء التباطؤ الاقتصادي العالمي إلى ركود إيرادات «آرم». وبلغ إجمالي المبيعات 2.68 مليار دولار في الأشهر الـ12 حتى نهاية مارس (آذار)، مقارنة بـ2.7 مليار دولار في الفترة الموازية السابقة.

وأخبرت «آرم» المستثمرين المحتملين في نيويورك الخميس الماضي، بأن سوق الحوسبة السحابية، التي لا تملك سوى 10 في المائة منها، وبالتالي مجال أكبر للتوسع؛ من المتوقع أن تنمو بمعدل سنوي قدره 17 في المائة حتى عام 2025، ويرجع ذلك جزئياً إلى التقدم في الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن ينمو سوق السيارات، الذي تسيطر «آرم» على 41 في المائة منه، بنسبة 16 في المائة، مقارنة بنمو متوقع قدره 6 في المائة فقط لسوق الهاتف المحمول.

وأخبرت «آرم» المستثمرين أيضاً بأن رسوم حقوق الملكية، التي تمثل معظم إيراداتها، تتراكم منذ أن بدأت في تحصيلها في أوائل التسعينات. وبلغت إيرادات حقوق الملكية 1.68 مليار دولار في السنة المالية الأخيرة، ارتفاعاً من 1.56 مليار دولار في العام السابق.

وكان مجال التدقيق بالنسبة للمستثمرين هو مدى انكشاف شركة «آرم» على الصين، بالنظر إلى التوترات الجيو - سياسية مع الولايات المتحدة التي أدت إلى سباق لتأمين إمدادات الرقائق. وساهمت المبيعات في الصين بنسبة 24.5 في المائة من إيرادات شركة «آرم» البالغة 2.68 مليار دولار في السنة المالية 2023.


مقالات ذات صلة

«سابك» السعودية تزيد أرباحها الصافية 8 % في الربع الثاني إلى 187.9 مليون دولار

الاقتصاد صورة من أحد المصانع التابعة لـ«سابك للمغذيات الزراعية» (موقع الشركة)

«سابك» السعودية تزيد أرباحها الصافية 8 % في الربع الثاني إلى 187.9 مليون دولار

ارتفعت الأرباح الصافية لشركة «سابك» للمغذيات الزراعية السعودية بنسبة 8.3 في المائة في الربع الثاني من 2024، إذ بلغت 705 ملايين ريال (187.92 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح «موبايلي» في مؤتمر «ليب 24» (تصوير: تركي العقيلي)

أرباح «موبايلي» السعودية ترتفع 33% في الربع الثاني إلى 176 مليون دولار

ارتفعت أرباح شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» السعودية بنسبة 33 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي لتصل إلى 661 مليون ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مسافرون ينظرون إلى لوحة زمنية بعد انقطاع عالمي لتكنولوجيا المعلومات في مطار برلين (رويترز)

خلل عالمي يضغط على الأسهم الأميركية والأسواق المالية

انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، يوم الجمعة، حيث تحول المتداولون بعيداً عن أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة باهظة الثمن.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مستثمرون يتابعون شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

مؤشر سوق الأسهم السعودية يسجل أدنى مستوياته في 8 جلسات

سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية في ختام تداولات اليوم الثلاثاء أدنى مستوياته في 8 جلسات وسط تراجع قطاع المصارف.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مدخل برج مجموعة «تداول» السعودية في المركز المالي بالعاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

«تداول» السعودية تصبح المساهم الأكبر في «بورصة دبي القابضة»

أعلنت مجموعة «تداول» السعودية إتمام صفقة الاستحواذ على حصة 32.6 في المائة من شركة «دي إم إي القابضة» المالكة لـ«بورصة دبي للطاقة».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

انطلاق الجولة الأولى لمفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا

توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)
توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)
TT

انطلاق الجولة الأولى لمفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا

توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)
توقيع البيان المشترك لبدء المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)

تنطلق في أنقرة، يوم الاثنين، الجولة الأولى لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين التعاون لدول الخليج العربية وتركيا.

وتستمر أعمال هذه الجولة مدة 3 أيام بمشاركة 9 جهات حكومية سعودية، وتناقش عدداً من المواضيع المتعلقة بتجارة السلع والخدمات، والاستثمار، وقواعد المنشأ، والعوائق الفنية أمام التجارة، وتدابير الصحة والصحة النباتية.

أعمال الجولة الأولى

سيجري التركيز خلال هذه الجولة على تبادل المعلومات والبيانات ومناقشة التحديات والفرص التجارية بين الأطراف المشاركة، وبناء الثقة والشراكة من خلال تحديد مجالات التعاون والتنسيق المشترك، ما يمهد الطريق في الجولات المقبلة للتوصل إلى اتفاق نهائي شامل.

وتستهدف الجولة الأولى الاتفاق على المبادئ التي ستسير عليها المفاوضات، بالإضافة إلى وضع الإطار للجولات التفاوضية المقبلة والأهداف المرجوة منها سعياً للانتهاء من المفاوضات بأقرب وقت ممكن.

وتشارك السعودية في الجولة الأولى للمفاوضات بوفد حكومي برئاسة الهيئة العامة للتجارة الخارجية وبمشاركة وزارات الطاقة، الاستثمار، البيئة والمياه والزراعة، الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة تنمية الصادرات.

وسيتابع الفريق التفاوضي السعودي، ويشرف على سير المفاوضات التجارية لضمان توافقها مع أهداف وسياسات السعودية التجارية، كما يشارك في المفاوضات التجارية لتضمين مواقفها التفاوضية، والتنسيق مع الدول ذات التوجهات المماثلة أو المشابهة في التجارة الدولية.

وستعمل الاتفاقية، عند تطبيقها، على إعطاء ميزة تفضيلية لنفاذ المنتجات الوطنية من سلع وخدمات في أسواق جميع الأطراف من خلال تحرير أغلب السلع والخدمات، بالإضافة إلى تسهيل وتشجيع وحماية الاستثمارات، ورفع حجم التبادل التجاري، إضافةً إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية في الدول الأطراف.

بيان بدء المفاوضات

وقَّع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، ووزير التجارة التركي، عمر بولاط، البيان المشترك لبدء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بينهما في أنقرة في 21 مارس (آذار) الماضي في تأكيد على رغبة دول الخليج وتركيا على تنمية الشراكة الاستراتيجية بينهما.

وعبَّر وزير التجارة التركي عمر بولاط، في كلمة خلال توقيع البيان، عن اعتقاده أن المفاوضات ستكتمل في أقرب وقت ممكن.

وأشار إلى أن مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، التي بدأت في عام 2005 لكن توقفت عام 2010 قد عادت من جديد، مؤكداً أن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين ستكون أكثر شمولاً ومحددة بشكل جيد، وستكون هناك فرص للتنمية والتنويع في هذا الإطار. وقال إن بلاده تعلق أهمية على الانتهاء من اتفاقية شاملة تنظم مجالات مهمة مثل التجارة في السلع والخدمات، وحقوق الملكية الفكرية، والإجراءات الجمركية، وتسهيل التجارة، وتطوير التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن الهدف هو تقديم مساهمة جدية في رفاهية تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي مع استكمال عملية التفاوض ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

ولفت إلى أن إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي يتجاوز 2.4 تريليون دولار

وذكر بولاط أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لتركيا ودول الخليج الست يتجاوز 2.4 تريليون دولار، ومن الواضح مدى أهمية وضخامة التعاون التجاري الذي سيتم تحقيقه من خلال التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة.

وقال: «تماشياً مع الجانب متعدد الأبعاد لعلاقاتنا، نتوقع ألا يقتصر اتفاقنا على التجارة في السلع».