الأسواق تترقب مستقبل الفائدة والأعين على التضخم الأميركي

تباين في تحركات الأسهم والدولار يتراجع

أشخاص يسيرون أمام لوحة أسهم إلكترونية تعرض مؤشر نيكي اليابانين طوكيو، اليابان، 11 سبتمبر 2023 (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة أسهم إلكترونية تعرض مؤشر نيكي اليابانين طوكيو، اليابان، 11 سبتمبر 2023 (أ.ب)
TT

الأسواق تترقب مستقبل الفائدة والأعين على التضخم الأميركي

أشخاص يسيرون أمام لوحة أسهم إلكترونية تعرض مؤشر نيكي اليابانين طوكيو، اليابان، 11 سبتمبر 2023 (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة أسهم إلكترونية تعرض مؤشر نيكي اليابانين طوكيو، اليابان، 11 سبتمبر 2023 (أ.ب)

فيما تترقب الأسواق العالمية ما ستسفر عنه اجتماعات البنوك المركزية الكبرى خلال الأيام المقبلة، فإن التركيز الأكبر حالياً ينصب على بيانات التضخم الأميركي التي تصدر يوم الأربعاء.

وارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الاثنين مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم، فضلاً عن قرار السياسة النقدية من البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من الأسبوع للحصول على مزيد من الدلالات على مسار أسعار الفائدة العالمية.

وينصب تركيز المستثمرين الآن على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر أغسطس (آب)، والتي من المقرر صدورها يوم الأربعاء، وكذلك على نتائج اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس.

وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 في المائة بحلول الساعة 07:12 بتوقيت غرينيتش، بعد أن هبط واحداً في المائة تقريبا الأسبوع الماضي وسط مخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية لفترة أطول. وكان مؤشر قطاع التعدين أكبر الرابحين، مرتفعاً 2.2 في المائة مع صعود أسعار المعادن وسط توقعات بتحسن الطلب من الصين.

وصعد سهم شركة «كوفيسترو» الألمانية 3.1 في المائة بعد أن قالت شركة الكيماويات في وقت متأخر يوم الجمعة إنها دخلت في مناقشات مفتوحة مع شركة «بترول أبوظبي الوطنية» (أدنوك) حول خطة استحواذ.

لكن على النقيض، تخلى مؤشر نيكي الياباني عن مكاسبه المبكرة يوم الاثنين ليغلق منخفضا، إذ أشار تقرير إلى نهاية مبكرة محتملة لسياسة سعر الفائدة السلبية التي ينتهجها بنك اليابان المركزي.

وهبط مؤشر نيكي 0.43 في المائة ليغلق عند 32467.76 نقطة بعد ارتفاعه بما يصل إلى 0.4 في المائة في وقت سابق من الجلسة. وتتبع المؤشر في البداية مكاسب وول ستريت في نهاية الأسبوع الماضي.

وفي مقال نشرته صحيفة «يوميوري» بداية الأسبوع، قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن البنك المركزي قد ينهي سياسة سعر الفائدة السلبية عندما يقترب من الوصول لمعدل التضخم المستهدف عند 2 في المائة، مما يشير إلى احتمال رفع أسعار الفائدة. وقفز مؤشر البنوك في بورصة طوكيو 4.69 في المائة في أكبر مكاسبه اليومية منذ 20 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وكان أكبر الرابحين بين 33 مؤشرا فرعيا للصناعة. كما صعد مؤشر قطاع التأمين 2.15 في المائة، ومؤشر قطاع الوساطة 1.21 في المائة.

وهيمنت أسهم القطاع المالي على قائمة الأسهم العشرة الأكثر ربحاً على مؤشر نيكي. وارتفع سهم «ريسونا هولدنغز» 6.54 في المائة ليتصدر المؤشر. أما قطاع العقارات فكان الأسوأ أداء بانخفاض 3.22 في المائة، وهبطت الأسهم المرتبطة بالرقائق مع انخفاض سهمي «طوكيو إلكترون» و«أدفانتست» 2.98 و3.54 في المائة على الترتيب. وأنهى مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً التداولات على ارتفاع 0.06 في المائة عند 2360.48 نقطة.

وقفز الين يوم الاثنين بعد تصريحات أويدا التي عززت الآمال في أن البلاد قد تدخل قريبا عصرا جديدا بعيدا عن أسعار الفائدة السلبية. وفي غضون ذلك، تراجعت العملة الأميركية قبل بيانات التضخم في الولايات المتحدة المقرر نشرها يوم الأربعاء، مع ترقب المتداولين لمعرفة ما إذا كان أكبر اقتصاد في العالم يمضي بالفعل باتجاه «هبوط ناعم»، وما إذا كان يتعين على مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) المضي قدما في رفع أسعار الفائدة.

وقفز الجنيه الإسترليني بنحو 0.5 في المائة مقابل الدولار إلى 1.2523 دولار، مبتعداً عن أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي. كما ارتفع اليورو 0.36 في المائة إلى 1.0738 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي سجل بالأسبوع الماضي مكاسب للأسبوع الثامن على التوالي، 0.31 في المائة إلى 104.53 نقطة. وقفز الدولار الأسترالي 0.95 في المائة إلى 0.6439 دولار، وزاد الدولار النيوزيلندي 0.79 في المائة إلى 0.5930 دولار.


مقالات ذات صلة

«سمو» العقارية توقع عقد تطوير وحدات سكنية بـ346 مليون دولار في غرب السعودية

الاقتصاد جناح «سمو» في منتدى مستقبل العقار بالرياض (حساب الشركة على «إكس»)

«سمو» العقارية توقع عقد تطوير وحدات سكنية بـ346 مليون دولار في غرب السعودية

أعلنت شركة "سمو" العقارية السعودية، الأربعاء، توقيعها مع شركة "الجبيل وينبع لخدمات المدن الصناعية (جبين)"، عقداً لتطوير أعمال البنية التحتية الأساسية والثانوية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مباني مستشفيات «مجموعة فقيه للرعاية الصحية» (موقع الشركة)

ارتفاع طفيف لأرباح مستشفى «فقيه» السعودية إلى 16.3 مليون دولار

ارتفعت أرباح «مستشفى سليمان فقيه» في أول إعلان لنتائجه المالية بعد الإدراج بنسبة طفيفة قدرها 0.3 في المائة على أساس سنوي إلى 60.7 مليون ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمرون يتابعون شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

مؤشر سوق الأسهم السعودية يسجل أدنى مستوياته في 8 جلسات

سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية في ختام تداولات اليوم الثلاثاء أدنى مستوياته في 8 جلسات وسط تراجع قطاع المصارف.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مصور يقف أمام شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

تراجع مؤشر السوق السعودية 0.18 % في أولى جلسات يوليو

انخفض مؤشر سوق الأسهم السعودية، في أولى جلسات شهر يوليو (تموز) الحالي، بنسبة 0.18 في المائة عند 11658 نقطة، بتداولات بلغت 7.3 مليار ريال (1.94 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المستثمرين أمام شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

مؤشر السوق السعودية ينهي تداولات يونيو متراجعاً 0.4 %

تراجع مؤشر السوق السعودية خلال الجلسة الأخيرة في شهر يونيو (حزيران)، الأحد، بنسبة 0.4 في المائة، ليغلق عند مستويات 11680 بفارق 50 نقطة عن إغلاق اليوم السابق.

«الشرق الأوسط» (الرياض )

قطاع الخدمات الأميركي يتراجع إلى أدنى مستوى له في 4 سنوات

أشخاص يصطفون في مطعم بوسط مانهاتن في مدينة نيويورك (رويترز)
أشخاص يصطفون في مطعم بوسط مانهاتن في مدينة نيويورك (رويترز)
TT

قطاع الخدمات الأميركي يتراجع إلى أدنى مستوى له في 4 سنوات

أشخاص يصطفون في مطعم بوسط مانهاتن في مدينة نيويورك (رويترز)
أشخاص يصطفون في مطعم بوسط مانهاتن في مدينة نيويورك (رويترز)

انخفض مؤشر نشاط قطاع الخدمات الأميركي إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات في يونيو (حزيران) وسط انخفاض حاد في الطلبيات، مما يوحي بفقدان محتمل للزخم في الاقتصاد بنهاية الربع الثاني.

وقال معهد إدارة التوريدات «ISM» إن مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعية الخاص به انخفض إلى 48.8 الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 53.8 في مايو. وكانت هذه هي المرة الثانية هذا العام التي ينخفض فيها مؤشر مديري المشتريات إلى أقل من 50، وهو ما يشير إلى انكماش في قطاع الخدمات، وفق «رويترز».

وتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم انخفاض مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 52.5. وانخفض مؤشر مديري المشتريات إلى ما دون المستوى الـ49 الذي يشير عادةً بمرور الوقت إلى توسع في الاقتصاد بشكل عام وفقاً لمعهد إدارة التوريدات. كما انخفض مقياس نشاط الأعمال في المسح إلى 49.6، وهو أول انكماش منذ مايو 2020، من 61.2 في مايو.

وأفاد معهد إدارة التوريدات يوم الاثنين بأن نشاط التصنيع قد تدهور بشكل أكبر في يونيو.

ومع ذلك، من المحتمل أن تقلل استطلاعات الرأي من صحة الاقتصاد، حيث تشير البيانات القوية مثل إنفاق المستهلكين إلى وتيرة معتدلة للنمو في الربع الماضي. ويمر الاقتصاد حالياً بمرحلة تعديل لاستيعاب أسعار الفائدة المرتفعة التي تؤدي إلى إبطاء الطلب.

وانخفض مقياس الطلبيات الجديدة في المسح إلى 47.3، وهو الأدنى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022، من 54.1 في مايو. واستمر انخفاض التوظيف في قطاع الخدمات، وهذا من شأنه أن يشير إلى نمو أضعف في الوظائف في الأشهر المقبلة، على الرغم من أن استطلاعات الرأي المعنوية لم تكن مؤشرات موثوقة لمكاسب الرواتب.

وتباطأ التضخم في قطاع الخدمات قليلاً الشهر الماضي. وانخفض مقياس الأسعار المدفوعة لمدخلات الخدمات التابع لمعهد إدارة التوريدات إلى 56.3 من 58.1 في مايو. وهذا يوحي بأن اتجاه نزع التضخم عاد إلى المسار الصحيح بعد اشتعال ضغوط الأسعار في الربع الأول.

في المقابل، اتسع العجز التجاري للشهر الثاني على التوالي في مايو وسط تراجع الصادرات، مما يشير إلى أن التجارة ستظل على الأرجح عبئاً على النمو الاقتصادي في الربع الثاني.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة إن العجز التجاري زاد 0.8 في المائة إلى 75.1 مليار دولار. وتم تعديل بيانات أبريل (نيسان) بشكل طفيف ليظهر ارتفاع العجز التجاري إلى 74.5 مليار دولار بدلاً من 74.6 مليار دولار كما ورد في التقارير السابقة، وفق «رويترز».

واتسع العجز في تجارة السلع 0.9 في المائة إلى 100.2 مليار دولار، وهو الأعلى منذ مايو 2022. وبعد تعديله في ضوء التضخم، ارتفع 0.5 في المائة إلى 94.5 مليار دولار.

وانخفضت الصادرات بنسبة 0.7 في المائة إلى 261.7 مليار دولار في مايو، مما يعكس قوة الدولار مع إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة مرتفعة، وتباطؤ الطلب العالمي. وانخفضت صادرات السلع 1.7 في المائة إلى 169.6 مليار دولار، في حين ارتفعت صادرات الخدمات 1.1 مليار دولار إلى 92.1 مليار دولار، مدعومة بالسفر.

في المقابل، انخفضت الواردات 0.3 في المائة إلى 336.7 مليار دولار، بينما ارتفعت واردات الخدمات 0.9 مليار دولار إلى 67.0 مليار دولار، مدعومة بالنقل والسفر.