فيما ناقش اجتماع اقتصادي خليجي عقد في صلالة بسلطنة عُمان الأربعاء أهم التحديات والفرص المتعلقة بمراحل التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، قال وزير الاقتصاد العماني سعيد بن محمد الصقري أن الصادرات البينية في دول مجلس التعاون ارتفعت بنسبة 13.4 في المائة لتصل إلى 83.4 مليار دولار في عام 2021 مقابل 73.5 مليار دولار في عام 2020.
وعقدت اللجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة صلالة اجتماعها الخامس الأربعاء.
وأشار الصقري الذي ترأس أعمال الاجتماع، في كلمته، إلى حجم الجهود المبذولة في تطوير التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء، لافتاً إلى أنَّ اقتصادات دول مجلس التعاون شهدت مزيداً من التحسن والتعافي وتمكنت من احتواء الضغوط التضخمية التي تفاقمت في معظم دول العالم خلال عام 2022.
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات منها القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى في دورته الـ43 المنعقدة في شهر ديسمبر (كانون الأول) من عام 2022، حول الوصول للوحدة الاقتصادية، واستعرض مقترح الأمانة العامة بشأن حوكمة العمل الاقتصادي والتنموي الخليجي المشترك.
وتناول آخر تطورات خطة العمل الخاصة ببناء النموذج الاقتصادي الخليجي وآليته، والبرنامج الزمني المقترح له، إضافة إلى استعراض مخرجات وتوصيات جلسات استشراف الآفاق المستقبلية للتكامل في المجالين الاقتصادي والتنموي لدول مجلس التعاون.
وتخلل الاجتماع تقديم عرض مرئي لمركز الإحصاء الخليجي حول لوحة الأداء التفصيلية لمستوى التنفيذ في السوق الخليجية المشتركة، ومخرجات المسح الإحصائي لقياس مدى تنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك.
اجتماع وكلاء التجارة والصناعة الخليجي
وشهدت صلالة الأربعاء عقد الاجتماع التحضيري الـ57 لوكلاء وزارات التجارة، والاجتماع التحضيري الـ43 لوكلاء وزارات الصناعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة العماني.
وناقش المجتمعون عدداً من الموضوعات في الاجتماع التحضيري للجنة التعاون التجاري، من بينها معالجة تحديات التجارة البينية بين دول المجلس وتسهيل التبادل التجاري والاطلاع على مستجدات القوانين التجارية.
واستعرض الاجتماع أعمال لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال ولجنة التجارة الداخلية ولجنة التجارة الخارجية إلى جانب الاطلاع على مستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول والتكتلات الدولية، ومناقشة تقرير الأمانة العامة بشأن تنفيذ قرارات لجنة التعاون التجاري في اجتماعاتها السابقة.
فيما ناقش الاجتماع التحضيري الـ43 لوكلاء الصناعة بدول المجلس إيجاد تعريف موحد للمنتج الوطني «الخليجي» والمعايير الخاصة به، واللائحة التنفيذية لنظام قانون التنظيم الصناعي الموحد، إضافة إلى معالجة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي.
واستعرض الاجتماع مقترح إنشاء منصة معلومات إلكترونية تُعنى بالمشروعات الصناعية الخليجية والأخرى المشتركة، لتكون قاعدة بيانات تسهل على المستثمرين الوصول للمعلومات في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى الاطلاع على تجارب الدول الأعضاء في مجال مصانع المستقبل وحماية الصناعة الخليجية من المنافسة غير العادلة.
