لا تستبعد رئيسة الاتحاد الألماني لصناعة السيارات، هيلدغارد مولر، خسارة ألمانيا مستقبلها كمركز صناعي.
وقالت مولر في تصريحات لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، خلال مقابلة مشتركة مع رئيسة فرع شركة «مايكروسوفت» الأميركية للبرمجيات في ألمانيا ماريانه يانيك، إن المصنعين الألمان لن يخسروا السباق من أجل المستقبل، «لكن ألمانيا كموقع صناعي ستخسر من دون إصلاحات ضخمة».
وقبل بدء معرض السيارات الدولي في ميونيخ، شكت مولر - من بين أمور أخرى - من فرط القواعد التنظيمية، والبطء الشديد في اتخاذ القرارات السياسية، وعدم وجود إطار قانوني لموضوعات مستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي.
وأكدت مولر أن المشكلة الأساسية هي أن «ألمانيا كموقع تفقد قدرتها التنافسية الدولية بشكل كبير بسبب هيكل التكلفة»، مشيرة إلى أن ألمانيا بها أعلى تكاليف للطاقة، موضحة أن قطاع صناعة السيارات يرى أنه من الضروري تحديد سعر خاص للكهرباء الصناعية على نحو مؤقت، وذلك للحيلولة دون هجرة صناعات مهمة مثل تكنولوجيا البطاريات أو أشباه الموصلات من ألمانيا أو عدم التوطن فيها من الأساس.
ونقلت مولر عن موردين متوسطين قولهم: «موضوع أسعار الطاقة أصبح ساماً بالنسبة لنا»، موضحة أن هذا لن يؤدي إلى عدم زيادة الاستثمارات في هذا البلد بعد الآن فحسب، «بل ستذهب إلى دول أوروبية أخرى أو إلى الولايات المتحدة».
ومن جانبها، قالت يانيك إن «مايكروسوفت» تتوقع أن تتسارع وتيرة رقمنة صناعة السيارات بشكل كبير خلال العامين أو ثلاثة الأعوام المقبلة، «على نحو لم نعايشه من قبل خلال الأربعين سنة الماضية»، موضحة أن هذا يتضمن إلى جانب الذكاء الاصطناعي مثل تطبيق «شات جي بي تي» الحواري، عمليات محاكاة يمكن من خلالها تشغيل أنظمة المساعدة في مواقف مختلفة.
وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا يوم الاثنين تراجع صادرات البلاد بأقل من المتوقع في يوليو (تموز) على أساس شهري وسط استمرار تباطؤ الطلب العالمي.
وانخفضت الصادرات في يوليو 0.9 بالمائة على أساس شهري. وكان الخبراء توقعوا في استطلاع أجرته «رويترز» تراجعاً بواقع 1.5 بالمائة على أساس شهري.
وقال كارستن برزيسكي، رئيس الاقتصاد الكلي في «آي إن جي»: «لم تعد التجارة هي المحرك القوي للنمو المرن للاقتصاد الألماني كما كانت في السابق، بل أصبحت عائقاً»، مضيفاً أن الاحتكاك في سلسلة التوريد والاقتصاد العالمي الأكثر تجزئة، وقدرة الصين بشكل متزايد على إنتاج السلع التي اشترتها سابقاً من ألمانيا؛ كلها عوامل أثرت على الصادرات.
وأظهرت بيانات المكتب أن الواردات ارتفعت 1.4 بالمائة على أساس شهري. وسجل ميزان التجارة الخارجية فائضاً 15.9 مليار يورو (17.15 مليار دولار) في يوليو، مقابل 18.7 مليار يورو في الشهر السابق.
وقال برزيسكي إنه مع انخفاض مبيعات التجزئة وبيانات التصدير المخيبة للآمال، بدأ الربع الثالث للاقتصاد الألماني على أساس ضعيف للغاية، مما يشير إلى أن خطر الانزلاق مرة أخرى إلى الانكماش لا يزال مرتفعاً.
وزادت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي 0.5 بالمائة على أساس شهري، في حين تراجعت للدول غير الأعضاء بالتكتل 2.5 بالمائة.
وقال الخبير الاقتصادي باستيان هيبرلي من «هاوك أوفهاوسر لامب بريفت بنك»: «ليس الضعف العالمي في الطلب وحده هو الذي يسبب المزيد والمزيد من المشاكل للشركات... إنهم يعانون أيضاً من تأكّل قدرتهم التنافسية في أسواق المبيعات العالمية».
وأظهر مسح أجراه معهد إيفو في أغسطس (آب) الماضي، أن توقعات الصادرات الألمانية تدهورت قليلاً بسبب ضعف الطلب الأجنبي... وقال توماس جيتزل، كبير الاقتصاديين في بنك «في بي بنك»: «ما دامت البيئة الاقتصادية العالمية ظلت ضعيفة، ستظل الصادرات الألمانية منخفضة أيضاً».
