قمة «العشرين» في الهند... الأولوية لضبط الاقتصاد العالمي

المجموعة تمثل 85 % من الناتج العالمي و75 % من التجارة الدولية وثلثي السكان

مركز المؤتمرات الدولي في نيودلهي حيث تنعقد قمة مجموعة العشرين (أ.ف.ب)
مركز المؤتمرات الدولي في نيودلهي حيث تنعقد قمة مجموعة العشرين (أ.ف.ب)
TT

قمة «العشرين» في الهند... الأولوية لضبط الاقتصاد العالمي

مركز المؤتمرات الدولي في نيودلهي حيث تنعقد قمة مجموعة العشرين (أ.ف.ب)
مركز المؤتمرات الدولي في نيودلهي حيث تنعقد قمة مجموعة العشرين (أ.ف.ب)

تستضيف العاصمة الهندية نيودلهي القمة الـ18 لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين يومي السبت والأحد المقبلين في التاسع والعاشر من سبتمبر (أيلول) الحالي، بعد أن تولت رئاسة المجموعة من إندونيسيا بين الأول من ديسمبر (كانون الأول) 2022 إلى 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وستكون القمة تتويجاً لجميع عمليات واجتماعات المجموعة على مدار العام التي عقدت بين الوزراء وكبار المسؤولين والمجتمعات المدنية. كما سيتم اعتماد إعلان قادة مجموعة العشرين في ختام قمتهم، الذي يتوقع أن ينص على التزام القادة بالأولويات التي تمت مناقشتها والاتفاق عليها خلال الاجتماعات الوزارية واجتماعات مجموعة العمل المعنية.

واختارت الهند شعار هذا العام مرتكزاً على زهرة اللوتس، التي «تعبر عن فكر وإيمان وتراث الهند القديم» وفق ما قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عند الكشف عن الشعار وعن عنوان القمة التي سوف تكون «أرض واحدة - عائلة واحدة - مستقبل واحد». وترى الهند أن الشعار والموضوع ينقلان رسالة قوية إلى المجموعة، وهي «السعي لتحقيق نمو عادل ومنصف للجميع في العالم».

ومن المرتقب أن تسلم الهند البرازيل رئاسة مجموعة العشرين لعام 2024، تليها جنوب أفريقيا في عام 2025.

ما هي مجموعة العشرين؟

تُعدُّ مجموعة العشرين المنتدى الأول للتعاون الاقتصادي الدولي، وتهدف «العشرين» إلى الجمع الممنهج لعدد من الدول المهمة بغرض النقاش والتشاور في قضايا أساسية تخص الاقتصاد العالمي.

ويعود السبب الرئيسي لتأسيس مجموعة العشرين إلى الأزمة المالية لعامي 1997 و1998 التي أظهرت ضعف النظام المالي الدولي في ظل عولمة العلاقات الاقتصادية.

وقد اتخذ القرار حول تأسيس مجموعة العشرين في لقاء وزراء المالية ورؤساء المصارف المركزية لسبع من بين أكبر الاقتصادات عالمياً، وهي بريطانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا، بواشنطن في سبتمبر من عام 1999. حينها، جرى مؤتمر تأسيس المجموعة كمنتدى لوزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية في برلين في ديسمبر من ذلك العام.

وفي أعقاب الأزمة المالية عام 2008، رفع مستوى المجموعة قادة الدول الأعضاء عندما أصبح من الواضح أن التنسيق الضروري للأزمات لن يكون ممكناً إلا على أعلى مستوى سياسي. وفي نوفمبر من عام 2008، انعقدت أول قمة لقادة مجموعة في واشنطن. ولاحقاً، تم توسيع جدول أعمال مجموعة العشرين ليتجاوز القضايا الاقتصادية ويشمل القضايا الاجتماعية والاقتصادية والتنموية.

وتضم المهام والأهداف الأساسية للمنتدى تنسيق سياسة الدول الأعضاء من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو الثابت، وتحريك النظام المالي لخفض الأخطار ومنع وقوع أزمات مالية، وإنشاء هيكل مالي جديد.

الأعضاء

تتألف مجموعة العشرين من 19 دولة هي: الأرجنتين، وأستراليا، واليابان، وكندا، والبرازيل، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا، والمكسيك، وروسيا، والمملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة، وجنوب أفريقيا، وكوريا الجنوبية، وتركيا، والمملكة المتحدة. فيما يمثل الاتحاد الأوروبي العضو العشرين المكمل للمجموعة. وتعدُّ إسبانيا ضيفاً دائماً.

يشمل الممثلون في قمم القادة، زعماء 19 دولة والاتحاد الأوروبي، وفي الاجتماعات على المستوى الوزاري، وزراء المالية ومحافظو المصارف المركزية لـ19 دولة والاتحاد الأوروبي.

مع الإشارة إلى أن الهند دعت كلاً من بنغلاديش ومصر وموريشيوس وهولندا ونيجيريا وسلطنة عمان وسنغافورة وإسبانيا والإمارات العربية المتحدة كدول ضيفة خلال رئاستها لمجموعة العشرين.

ويمثل أعضاء مجموعة العشرين نحو 85 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأكثر من 75 في المائة من التجارة العالمية التي قدّرها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بـ32 تريليون دولار، ونحو ثلثي سكان العالم.

وتعدُّ الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في المجموعة حيث يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 26.85 تريليون دولار وفق أرقام صندوق النقد الدولي. وتأتي الصين في المرتبة الثانية بناتج محلي يبلغ 19.37 تريليون دولار.

السعودية في مجموعة العشرين

أتت المشاركة الأولى للمملكة العربية السعودية في اجتماعات مجموعة العشرين في القمة الأولى في واشنطن عام 2008، خلال الأزمة المالية العالمية عندما سُلّط الضوء على الأهمية الاقتصادية للمملكة التي أدى دخولها إلى مجموعة العشرين إلى زيادة دورها المؤثر في الاقتصاد العالمي.

وجاء دخول السعودية التي يتخطى ناتجها المحلي الإجمالي التريليون دولار، إلى مجموعة العشرين نظراً لأهميتها الاقتصادية بوصفها قوة فاعلة في سوق الطاقة العالمية، حيث تملك ثاني أكبر احتياطي للنفط في العالم. وبالتالي، فإن للسعودية دوراً إيجابياً ومؤثراً في تعزيز استقرار أسواق الطاقة العالمية من خلال دورها الفاعل في السوق النفطية العالمية.

كما تعمل المملكة من واقع اسهاماتها في المجموعة على أن تكون جسراً متيناً للتواصل بين الدول الشركاء والدول النامية.

وخلال مشاركاتها في القمم السابقة، سعت السعودية إلى عكس رؤية دول الشرق الأوسط والدول النامية بشأن أهمية تحرير التجارة العالمية على أسس عادلة والتأسيس على التنمية المستدامة.

وتحتل المملكة المرتبة الخامسة بين دول مجموعة العشرين من حيث الاحتياطات الأجنبية بـ443.2 مليار دولار (1.6 تريليون ريال) بعد كل من الصين واليابان والهند وروسيا، وفقاً لأحدث بيانات صندوق النقد الدولي، وتشكل الاحتياطات الأجنبية للمملكة نحو 5.3 في المائة من الاحتياطات الإجمالية لدول المجموعة (باستثناء الاتحاد الأوروبي) البالغة 8.2 تريليون دولار.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أثناء ترؤسه قمة «العشرين» بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (واس)

المملكة ورئاسة «العشرين»

في الأول من ديسمبر عام 2019، تولت المملكة رئاسة المجموعة من اليابان، لتصبح أول دولة عربية تقود هذه الهيئة الدولية.

لم يكن عام 2020 كبقية الأعوام. ففي خلاله، انتشر وباء «كورونا» في العالم بأجمعه ولم يستثنِ أحداً من الدول، وكانت له أضراره الجسيمة على اقتصاداتها وشعوبها.

وهو ما استدعى الدعوة إلى عقد قمة افتراضية استثنائية لمجموعة العشرين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بين 20 و26 مارس (آذار) من عام 2020، شكلت خريطة طريق لتعزيز الاستجابة العالمية المنسقة لمواجهة وباء «كورونا».

ففي خلال هذه القمة الاستثنائية، أظهر القادة وحدة أكثر من أي وقت مضى منذ إنشاء مجموعة العشرين خلال الأزمة المالية 2008-2009، وشددوا على التزامهم تنفيذ وتمويل جميع الإجراءات الصحية اللازمة لوقف انتشار الفيروس، ومعلنين ضخ أكثر من 5 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي لمواجهة التأثير الاجتماعي والاقتصادي للوباء.

وفي 21 نوفمبر 2020، انعقدت قمة المجموعة برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، افتراضياً أيضاً بسبب «كورونا»، تحت عنوان «اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع».

وقد خرج المجتمعون في ذاك العام الاستثنائي بمقررات اعتُبرت أنها جاءت على مستوى الحالة الطارئة التي اختبرها العالم بأجمعه. ففي ظل الرئاسة السعودية، أيد القادة مبادرة تعليق خدمة الدين والإطار المشترك لمعالجة الديون، وذلك للسماح للدول النامية تركيز مواردها على توفير الضمان الاجتماعي والمزايا الصحية لمواطنيها ومعالجة الأثر الاقتصادي للوباء.

وبالإضافة إلى اعتماد خطة عمل لمواجهة «كورونا»، شملت نتائج قمة الرياض إحراز تقدم كبير في المناقشات حول إصلاح النظام الضريبي الدولي. كما اتفقت مجموعة العشرين على تأسيس تحالف القطاع الخاص لتمكين ودعم التمثيل الاقتصادي للمرأة، الذي استهدف سد الفجوة بين الجنسين ودعم المزيد من فرص التوظيف والنهوض بالمرأة في مناصب قيادية في القطاع الخاص.

قمم سابقة

يذكر أن قمم مجموعة العشرين الـ17 السابقة انعقدت في التواريخ والبلدان التالية:

- القمة الأولى عقدت في 14 و15 نوفمبر 2008 في واشنطن العاصمة، على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية لعام 2008. سميت «قمة الأسواق المالية والاقتصاد العالمي». وشملت إنجازاتها الرئيسية اتفاق القادة على مبادئ مشتركة لإصلاح الأسواق المالية العالمية وإطلاق خطة عمل لتنفيذها.

- انعقدت القمة الثانية في لندن في 2 أبريل (نيسان) 2009. استمر التركيز الرئيسي في هذا الاجتماع على الأزمة الاقتصادية العالمية.

- عُقدت القمة الثالثة مباشرة بعد الانتهاء من اجتماع لندن، في بيتسبرغ في الولايات المتحدة في 24 و25 سبتمبر 2009، حيث تم تصنيف مجموعة العشرين رسمياً على أنها «المنتدى الأول للتعاون الاقتصادي الدولي».

- عقدت القمة الرابعة في تورنتو، كندا، في 26 و27 يونيو (حزيران) 2010. أقر قادة الدول الأعضاء بحالة الاقتصاد العالمي الهشة بعد الأزمة الاقتصادية لعام 2008. والأهم من ذلك، وافقت الاقتصادات المتقدمة على خفض عجزها إلى النصف بحلول عام 2013، ووضع أعباء الديون على مسار مستقر أو هبوطي بحلول عام 2016.

- عقدت القمة الخامسة يومي 11 و12 نوفمبر 2010 في سيول، كوريا الجنوبية. ولأول مرة في تاريخ الاجتماع القصير، كانت قضايا السياسات الإنمائية مدرجة في جدول أعماله، والتي باتت تعرف باسم «توافق سيول للتنمية من أجل النمو المشترك».

- عقدت القمة السادسة في مدينة كان في فرنسا في 3 و4 نوفمبر 2011. وكان محور الاجتماع إصلاح النظام النقدي الدولي.

- عقدت القمة السابعة في لوس كابوس في المكسيك في 18 و19 يونيو 2012. وكان جدول أعمالها الرئيسي إيجاد طرق لمكافحة بطالة الشباب وتوليد وظائف جيدة مع تغطية الضمان الاجتماعي والدخل العادل.

- عقدت القمة الثامنة في سانت بطرسبرغ، روسيا في 5 و6 سبتمبر 2013. في هذه القمة، لم يتفق القادة على التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية فحسب، بل وافقوا أيضاً على ما يسمى خطة العمل بشأن تآكل القاعدة وتحويل الأرباح.

- عقدت القمة التاسعة في بريسبان في أستراليا في 15 و16 نوفمبر 2014. حدد القادة هدفاً طموحاً في ختام الاجتماع، وهو زيادة الناتج المحلي الإجمالي الجماعي لبلدان المجموعة بنسبة 2 في المائة إضافية. كما هدفت إلى تقليص الفجوة بين الجنسين في القوى العاملة بنسبة 25 في المائة بحلول عام 2025.

- عقدت القمة العاشرة في أنطاليا، تركيا يومي 15 و16 نوفمبر 2015. كانت المرة الأولى التي يركز فيها الدول الأعضاء على أزمة الهجرة واللاجئين. علاوة على ذلك، وافق القادة على المزيد من إصلاحات القطاع المالي ودعم خطط معالجة تغير المناخ. كما صدر بيان عن «مكافحة الإرهاب».

- عقدت القمة الحادية عشرة في هانغتشو، الصين في 4 و5 سبتمبر 2016. برز تطوران خلال القمة: أولاً، أدرج الاقتصاد الرقمي - وهو محرك أساسي للتنمية والنمو - في جدول أعمال المجموعة للمرة الأولى؛ وثانياً، تم اعتماد خطة عمل المجموعة بشأن خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

- عقدت القمة الثانية عشرة في هامبورغ، ألمانيا في 7 و8 يوليو (تموز) 2017. وخلال مؤتمر القمة، تم التركيز بشكل خاص على موضوع مكافحة الإرهاب.

- عقدت القمة الثالثة عشرة في بوينس آيرس، الأرجنتين في 30 نوفمبر و1 ديسمبر 2018. ووفقاً لتقرير صادر عن الأمم المتحدة، أكد البيان المشترك على ثلاث رسائل رئيسية. أولاً، أعاد التأكيد على دعم أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة. ثانياً، شدَّد على الحاجة إلى تكثيف الجهود للتعامل مع تغير المناخ. وثالثاً، أظهر البيان أن قادة المجموعة أدركوا أهمية اتباع نهج متعدد الأطراف إزاء التجارة وإصلاح منظمة التجارة العالمية.

- عقدت القمة الرابعة عشرة في أوساكا، اليابان في 28 و29 يونيو 2019. وجاء البيان الأكثر أهمية من القادة فيما يتعلق باستغلال الإنترنت للإرهاب.

- عقدت القمة الخامسة عشرة افتراضياً في المملكة العربية السعودية في 21 نوفمبر و22 نوفمبر 2020 بسبب تفشي جائحة «كورونا».

- عقدت القمة السادسة عشرة في روما، إيطاليا في 30 أكتوبر (تشرين الأول) و31 أكتوبر 2021 حيث التزم القادة بمواصلة مكافحة تغير المناخ. واتفقوا على إبقاء هدف الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية. وتعهد القادة أيضاً بتحقيق صافي انبعاثات عالمية من غازات الاحتباس الحراري أو حياد الكربون بحلول منتصف القرن أو حوله.

- عقدت القمة السابعة عشرة في بالي، إندونيسيا في 15 و16 نوفمبر 2022، وكانت هذه أول قمة للمجموعة منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا وأول اجتماع كامل للقادة حضورياً منذ بدء جائحة «كورونا». وأدان البيان المشترك للدول الأعضاء العدوان الروسي على أوكرانيا. كما أدان استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد شركة «كيبكو» أول شركة مساهمة مدرجة في منطقة الشرق الأوسط تنظم منتدى سنوياً للمستثمرين في عام 2005 (موقع الشركة)

حصة «كيبكو» الكويتية في «بنك برقان» تركيا ترتفع إلى 81.5 %

قالت شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو)، يوم الأحد، إن ملكيتها في «بنك برقان» تركيا ارتفعت بنحو 20 في المائة إلى 81.5 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي يتميز بموقعه الاستراتيجي على خطوط الملاحة العالمية (الشرق الأوسط)

خدمة ملاحية جديدة تربط السعودية بالساحلين الغربي للهند والشرقي لأميركا

أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية (موانئ)، يوم الأربعاء، إضافة «أوشن نتورك إكسبرس» (ONE)، سادس أكبر ناقلة حاويات بالعالم، خدمة الشحن الملاحية الجديدة «WIN».

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي يتحدث خلال اجتماع الدورة الثالثة لمجلس أعضاء المجلس الدولي للتمور (واس)

إنتاج 9.7 مليون طن من التمور سنوياً بصادرات 2.3 مليار دولار حول العالم

تبلغ صادرات إنتاج التمور التي تنتجها 40 دولة حول العالم، 1.8 مليون طن من التمور، بقيمة 2.3 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
الاقتصاد الأمين العام لـ«أوبك» خلال مشاركته في منتدى «مبادرة السعودية الخضراء» 2023 (الشرق الأوسط)

أمين عام «أوبك» يُحذر من فوضى في قطاع الطاقة نتيجة دعوات التخلي عن النفط

قال الأمين العام لمنظمة الدول المصدِّرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص، إن نظرية اختفاء النفط كمصدر للطاقة في الوقت القريب ليس صحيحاً.

«الشرق الأوسط» (دبي)

«كوب28» يتطلع لنتائج متوازنة بين التنمية المستدامة والعمل المناخي

جانب من مدينة إكسبو التي تحتضن مؤتمر «كوب28» والذي يقترب من الانتهاء يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
جانب من مدينة إكسبو التي تحتضن مؤتمر «كوب28» والذي يقترب من الانتهاء يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
TT

«كوب28» يتطلع لنتائج متوازنة بين التنمية المستدامة والعمل المناخي

جانب من مدينة إكسبو التي تحتضن مؤتمر «كوب28» والذي يقترب من الانتهاء يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
جانب من مدينة إكسبو التي تحتضن مؤتمر «كوب28» والذي يقترب من الانتهاء يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)

سعى رئيس مؤتمر الأمم المتحدة المعنيّ بتغير المناخ، سلطان الجابر، الأحد، لإيجاد توافق بين الدول المجتمعة في دبي، والتحلي بالمرونة و«قبول الحلول الوسط»؛ للتوصل إلى اتفاق بشأن التعامل مع أزمة تغير المناخ، وذلك من خلال الوصول للمرحلة النهائية والحاسمة. وقال: «العالم ينتظر نتائج حاسمة تحقق التوازن بين التنمية المستدامة والعمل المناخي».

وطالب الجابر الدول بتخفيف طموحها بشأن الاتفاق، وقال، في مؤتمر صحافي، إن «الفشل ليس خياراً. نحن نسعى لتحقيق مصلحة الجميع»، قبل أن يجتمع الوزراء الموجودون في مؤتمر «كوب28»، وفق التقاليد الإماراتية، في مجلس لمناقشة الأمور المطروحة على قدم المساواة.

وأضاف رئيس قمة «كوب28»: «على الجميع أن يتحلّوا بالمرونة... نحن بحاجة إلى إيجاد توافق في الآراء وأرضية مشتركة بشأن الوقود الأحفوري، بما في ذلك الفحم». وقال إن «هذه هي الرئاسة الأولى لمؤتمر المناخ التي دعت جميع الأطراف إلى اقتراح أرضية مشتركة، وتوافق في الآراء بشأن الوقود الأحفوري. لقد حان الوقت لجميع الأطراف للمشاركة بشكل بنّاء واقتراح صيغة عليا».

ودعت دولة منتجة للوقود، في اليوم العاشر من المؤتمر الأممي، إلى ضرورة معالجة مسألة الانبعاثات، من خلال تطوير حلول تكنولوجية، وقال ممثل السعودية أمام الدول المجتمعة في دبي: «ندعو جميع الموجودين في المجلس إلى التفكير بشكل إيجابي، ومعالجة مسألة خفض الانبعاثات الضرورية، وفي الوقت نفسه توسيع نطاق التقنيات المنخفضة الانبعاثات، ولكن أيضاً أخذ في الاعتبار وجهات نظرنا».

وأضاف، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الفرنسية»: «النقاط المدعومة سياسياً حول استهداف قطاعات طاقة محددة، هي أمر سمعناه في كثير من النقاشات المختلفة، وفي عدد من السياقات المختلفة، ولكن في كل مرة، ساد العلم والمنطق السليم والمبادئ».

وتابع: «هذه المنطقة مهمة جداً لمعالجة الحلول المناخية. نحن نسهم بشكل كبير في الحلول المناخية. نحن بحاجة إلى أن نكون جزءاً من الحل». وقال الممثل السعودي: «نحن بحاجة إلى التفكير بطريقة تأخذ في الاعتبار الظروف الوطنية المختلفة (لكل دولة). ونحن بحاجة إلى أن نكون متصلين بواقع العالم الذي نعيش فيه اليوم».

من جانبه، أكد العراق رفضه إدراج مسألة التخلي عن الوقود الأحفوري في الاتفاق النهائي للمؤتمر، وقال وزير البيئة العراقي، جاسم عبد العزيز حمادي، أمام الدول، إن «التخفيض التدريجي والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، والإلغاء التدريجي لإعانات الوقود الأحفوري، تتعارض مع مبادئ اتفاق باريس»، معتبراً أن «ذلك يُحدث اضطراباً في الاقتصاد العالمي ويزيد أوجه عدم المساواة في العالم».

بدوره، حثّ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، القادة في قمة «كوب28» على الاتفاق بشأن خفض كبير للانبعاثات، ووقف ارتفاع درجة حرارة الأرض بأكثر من 1.5 درجة مئوية، قائلاً إنه على الرغم من التعهدات، فإن الانبعاثات وصلت إلى مستوى قياسي.

ومن المقرر أن تُنشر، صباح الاثنين، مسوَّدة جديدة للاتفاق الذي يُفترض أن تُوافق عليه الأطراف في ختام المؤتمر.

وفي خِضمّ المفاوضات، نقلت وكالة «بلومبرغ» عن انسحاب الولايات المتحدة من تحالف تقوده هولندا يهدف إلى الإلغاء التدريجي للدعم المقدَّم للوقود التقليدي، بدءاً بإعفاء الدول من الاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها.

ويأتي نحو 50 في المائة من الدعم الحكومي للنفط والغاز والفحم، بناءً على اتفاقيات دولية، مثل تلك الاتفاقيات المتعلقة بالطيران والشحن التي تُعفي الوقود من الضرائب، وفقاً لبيان صادر عن التحالف الذي أُطلق، خلال قمة المناخ «كوب28» في دبي. ومن المقرر أن يُطلب من الدول الأعضاء الإفصاح عن حجم الدعم قبل قمة المناخ، في العام المقبل.

وصباح الأحد، بدا أن هناك «حلاً صينياً» يمكن أن يوافق دعوة الجابر، إذ ذكر مبعوث المناخ الصيني، شي شينهوا، أن فريقه في مؤتمر «كوب28» يُجري محادثات مكثفة مع أميركا ودول أخرى للتوصل إلى لغة بشأن الوقود الأحفوري يمكن أن تؤدي إلى اختتام القمة بنجاح.

وسيتقاعد شي شينهوا (74 عاماً) بعد «كوب28»، وهو يريد أن يكلّل عمله لأكثر عقد من الزمن كإحدى ركائز دبلوماسية المناخ العالمية، بنجاح على أعلى مستوى.

وقال شي، للصحافيين، مساء السبت، إن «الحل الوسط» ربما يكمن في الاتفاق، الذي توصّل إليه مع نظيره الأميركي جون كيري، في منتجع «صني لاند» بكاليفورنيا، الشهر الماضي.

إلى ذلك، اقترحت مسوَّدة بيان نُشرت، يوم الأحد، أن تستضيف أذربيجان مؤتمر الأمم المتحدة المعنيَّ بتغير المناخ «كوب29»، العام المقبل، في الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني).

ويتعيّن أن يعتمد مؤتمر «كوب28» المسوَّدة قبل أن تصبح رسمية، لكنها تتفق مع التوقعات بعد حصول أذربيجان على دعم دول أخرى في أوروبا الشرقية، يوم السبت. واقترح النص أيضاً مواعيد انعقاد الدورة الثلاثين للمؤتمر في البرازيل، خلال الفترة من 10 إلى 21 نوفمبر 2025.


محافظ استثمارية قيمتها 2.4 مليار دولار للمشاريع الرأسمالية المستدامة بجازان

أمير منطقة جازان خلال تدشين المشاريع الرأسمالية (الشرق الأوسط)
أمير منطقة جازان خلال تدشين المشاريع الرأسمالية (الشرق الأوسط)
TT

محافظ استثمارية قيمتها 2.4 مليار دولار للمشاريع الرأسمالية المستدامة بجازان

أمير منطقة جازان خلال تدشين المشاريع الرأسمالية (الشرق الأوسط)
أمير منطقة جازان خلال تدشين المشاريع الرأسمالية (الشرق الأوسط)

أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، ممثلة في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، (الأحد) الانتھاء من أعمال ترسیة 53 مشروعا متنوع الأھداف والمخرجات، ترتبط بثلاث محافظ رئیسیة، وتجاوزت تكلفتھا 9 ملیارات ریال سعودي (2.4 مليار دولار أميركي)، وذلك خلال حفل الانتهاء من أعمال الترسية للمشاريع الرأسمالية برعاية الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، وحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ورئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد السالم، وعدد من ممثلي الشركات الاستثمارية وشركات القطاع الخاص.

وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، إن «المشاريع تمثل، 24 مشروعا للبنى التحتية، و18 مشروعا للمرافق العامة والإسكان، و11 مشروعا للخدمات المساندة التي سيكون لها تأثير مهم في جذب الاستثمارات».

وأضاف الخريف أن «هذه الأحداث تؤكد على مكانة السعودية الريادية على الساحة الدولية والإقليمية، وتأتي تتويجا لما تشهده من حراك اقتصادي كبير على مختلف المستويات».

رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد السالم (الشرق الأوسط)

من جهته، قال رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد السالم إن «هذه المشاريع تأتي ترجمة لـ(رؤية المملكة 2030)، التي تستهدف جعل مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية مركزاً اقتصادياً عالمياً جاذباً للاستثمار».

وأضاف السالم، أن «المشاريع ستسهم في توفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ودعم النمو الاقتصادي في منطقة جازان».

محفظة الخدمات المساندة

وتضمنت المحافظ المعلن عنها، محفظة الخدمات المساندة بواقع 11 مشروعاً، لتكون الممكّن الرئیسي في إعداد الدراسات الفنیة والتصامیم الھندسیة للمشاریع الرأسمالیة، وتوفیر الدراسات الجیوتقنیة ودراسات الرفع المساحي للمدینة، ویمتد نطاقها لتشمل الدراسات والفحوصات البیئية، وذلك لتعزيز جھود الاستدامة البیئیة بالمدینة، ویوفر ذلك عقوداً لدراسات المخطط الإرشادي للتوسعة الشرقیة والجنوبیة بالمدینة بإجمالي مساحة تتجاوز 152 كیلومتراً مربعاً.

محفظة البنية التحتية

وشملت أھداف ومخرجات أعمال الترسیة محفظة البنیة التحتیة والطرق التي حوت 24 مشروعاً، وتضمنت مشاریعھا تطویر البنیة التحتیة للمنطقة الصناعیة والمنطقة الاقتصادیة الخاصة بما یقارب 11.5 كیلومتر مربع، وللمنطقة السكنیة ومركز المدینة بما یقارب 4 كیلومترات مربعة، وتطویر إنشاء شبكة طرق بالمدینة بأكثر من 19 كیلومترا طوليا لخدمة مناطق المدینة كافة، وإنشاء محطات وشبكات التوزیع الكھربائي بسعة 1.5 غیغا فولت أمبیر، ومحطات وشبكات قنوات التبرید بمیاه البحر بسعة 160 ألف متر مكعب في الساعة بطول 10 كلم ممتدة من وإلى داخل البحر.

الأمير محمد بن ناصر يتوسط المشاركين والمستثمرين (الشرق الأوسط)

محفظة الإسكان والمرافق

وبلغ عدد مشاریع محفظة الإسكان والمرافق 18 مشروعاً، بتكلفة إجمالیة تتجاوز 3 ملیارات ریالٍ سعودي (780 مليون دولار أميركي)، وتمثلت مخرجات مشاریع المحفظة في إیجاد وحداتٍ سكنیة «فلل وشقق» لخدمة قاطني المدینة بمختلف الفئات، وعددٍ من المرافق العامة المساھمة في رفع جودة الحیاة بالمدینة، مثل المرافق التعلیمیة، ومركز الأعمال للجھات الحكومیة والمركز الحضاري، وعددٍ من المرافق الأخرى التي ستسھم في إدارة وتشغیل المدینة، مثل مبنى ومستودعات الإدارة العامة للتشغیل والصیانة، ومبنى ومختبرات إدارة حمایة ومراقبة البیئة ومحطة الإطفاء بالمنطقة الصناعیة.

مدينة ذكية

إلى ذلك، قال مدير عام تطوير الاستثمار في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية نواف الوادعي، إن الهيئة الملكية وقعت أكثر من 30 مليار ريال مع أكثر من 25 مستثمراً في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، مشيراً إلى أنها مرتبطة بالمشاريع الرأسمالية ذاتها التي جرى الإعلان عنها اليوم، مشيراً إلى أن المشاريع ستمكن الاستثمارات النوعية، ويعود ذلك للميزة التي تتميز بها الهيئة الملكية، حيث توفر بنى تحتية ضخمة للمستثمرين كافة، ولديها كثير من المزايا التنافسية بما فيها الموقع الجغرافي المميز الذي يعد لاعباً أساسياً في جذب المستثمرين، إلى جانب الحوافز المالية والتنظيمية والتشغيلية.

وكشف الوادعي، عن أن الهيئة الملكية، تعمل على خلق مدينة ذكية حديثة تقنياً، تسخر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حل المشاكل الحضرية، كما تستخدم البيانات المكتسبة لإدارة الأصول والموارد والخدمات بكفاءة، وذلك مواءمةً لبرنامج التحول الوطني في أنسنة المدن.

وفيما يتعلق بالبنى التحتية المتكاملة، أكد مدير عام الشؤون الفنية في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، منصور العباس، على «الهدف الرئيسي في خلق بنية تحتية متكاملة مضمنة في محفظة البنية التحتية والطرق التي تعد من أهم مخرجات مشاريع هذه المحفظة من حيث تطوير البنية التحتية للمنطقة الصناعية والمنطقة الاقتصادية الخاصة، والمنطقة السكنية، وتطوير إنشاء شبكة طرق بالمدينة، وإنشاء محطات وشبكات التوزيع الكهربائي، لخدمة كبار مستثمري منطقة الصناعات الثقيلة التي تعد شريان مشاريع المنطقة».

وأضاف أنه حول تحقيق مستهدفات الاكتفاء الذاتي، «تعمل الهيئة الملكية على تمكين نمو قطاع الثروة الحيوانية والسمكية وقطاع الصناعات الغذائية والسعي في تحسين مستوى المملكة في مجال الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي بتطوير ما مساحته 3 ملايين متر مربع من البنية التحتية لمنطقة الصناعات الغذائية».


الرياض وبكين تتجهان للتعاون في الطاقة والموارد والبنية التحتية  

وزير الاستثمار خلال افتتاح ورشة عمل من ضمن جولة «استثمر في السعودية» التي أقيمت في الصين (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار خلال افتتاح ورشة عمل من ضمن جولة «استثمر في السعودية» التي أقيمت في الصين (الشرق الأوسط)
TT

الرياض وبكين تتجهان للتعاون في الطاقة والموارد والبنية التحتية  

وزير الاستثمار خلال افتتاح ورشة عمل من ضمن جولة «استثمر في السعودية» التي أقيمت في الصين (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار خلال افتتاح ورشة عمل من ضمن جولة «استثمر في السعودية» التي أقيمت في الصين (الشرق الأوسط)

تتحرك السعودية والصين نحو تنمية الاستثمارات في صناعة السيارات والبطاريات الكهربائية وتقنية المعلومات، وذلك بعد لقاء وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، في مدينة غوانجو الصينية، عدداً من المسؤولين التنفيذيين لشركات عدة تعمل في هذه الصناعات.

وتستضيف بكين مؤتمر الاستثمار الصيني - السعودي، يوم الثلاثاء، الذي تنظمه وزارة الاستثمار السعودية بتنسيق مع غرفة التجارة الصينية لاستيراد وتصدير الآلات والمنتجات الإلكترونية، وذلك على هامش زيارة وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح إلى الصين الشعبية ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، خلال الفترة من 7 - 12 ديسمبر (كانون الأول) 2023.

وقالت وزارة التجارة الصينية إن الوزير وانغ ون تاو اجتمع مع الوزير الفالح في بكين، وناقشا توسيع التعاون في التجارة والاستثمار. ونقلت الوزارة عن وانغ قوله إن الصين ترغب في التعاون مع السعودية، من أجل دفع مبادرة «الحزام والطريق» الصينية، ومبادرة «رؤية 2030» السعودية، وأن البلدين سيوسعان أيضاً التعاون في مجالات الطاقة والموارد والبنية التحتية والتكنولوجيا.

القطاعات الحيوية

وعُقدت ورشات عمل استثمارية في مدينة غوانجو يوم السبت، تمهيداً لإجراء مناقشات مهمة حول القطاعات الحيوية، بما في ذلك الطاقة والبتروكيميائيات والصناعات التحويلية.

وسيعزز المؤتمر جهود المملكة في تطوير مسار الشراكة الاستراتيجية السعودية - الصينية القائمة في المجال الاقتصادي والاستثماري والتجاري، تحت مظلة «رؤية 2030» التي تعزز مثل هذه الشراكات الاستراتيجية، والنهوض بأنشطة التجارة والاستثمار والاقتصاد في مجالات عدة، ومبادرة «الحزام والطريق» الصينية التي تربط آسيا بأفريقيا وأوروبا.

ومن المتوقع أن يشارك في هذه الفعالية أكثر من 700 شخصية من ممثلي الحكومات رفيعي المستوى، وكبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين والمستثمرين، ورواد الأعمال الذين يتطلعون إلى استعراض ومناقشة الفرص والمبادرات الاستثمارية لزيادة التعاون المشترك بين البلدين.

وستتضمن أعمال المؤتمر جلسات حوارية عدة حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات الطاقة النظيفة، والمال والاستثمار، والتعدين والمعادن، إضافة إلى عدد من ورشات العمل التي ستتطرق لمجالات السياحة والترفيه، والأمن الغذائي والزراعة والخدمات اللوجيستية والشحن وسلاسل الإمداد، والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، والصناعات التحويلية والتكنولوجيا الحديثة والمتقدمة.

الزيارات الميدانية

كما يزور الوزير السعودي عدداً من المدن الصينية لعقد اجتماعات مع قيادات الشركات في تلك المناطق، وستقيم الفرق الفنية في الوزارة، على هامش زيارته، عدداً من ورشات العمل والزيارات الميدانية في تلك المدن، لبحث فرص التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، يشارك فيها ممثلو القطاعين الحكومي والخاص من البلدين.

ومن جهة أخرى، شارك وزير الاستثمار السعودي في ندوة ضمن قمة «الأولوية» من تنظيم مبادرة مستقبل الاستثمار في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التي عُقدت يوم الثلاثاء الماضي، وأشار فيها إلى الدور المحوري الذي تلعبه منطقة الشرق الأوسط في ازدهار دول الجنوب، في ظل قيادة المملكة لحركة التقدم، مشدداً على أن الطاقة والتحول الرقمي سيكونان بمثابة أداتين لتحقيق تنمية تقود المنطقة إلى العالمية.

كما شارك في لقاء الطاولة المستديرة مع نخبة من قيادات الشركات ورجال الأعمال، ناقشوا فيه سُبل تعزيز الشراكة الاستثمارية والاقتصادية.

الذكاء الاصطناعي التوليدي

ومن جهة أخرى، شاركت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، في جلسة عمل بعنوان «الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي – الإنتاجية والنمو» في مدينة شنغن الصينية، وذلك على هامش زيارة وزير الاستثمار والوفد المرافق له من القطاعين الحكومي والخاص إلى جمهورية الصين الشعبية ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. ومثّل الهيئة خلال ورشة العمل التي عُقدت خلال الزيارة، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للذكاء الاصطناعي في «سدايا» الدكتور ياسر العنيزان، الذي تناول خلالها مبادرات ومشروعات الذكاء الاصطناعي التوليدي في المملكة، لا سيما في مجالات الصحة واللغة العربية والرؤية الحاسوبية والطاقة والبيئة.

وبيّن العنيزان أن «سدايا» عملت على عدد من المبادرات منها تنظيم سلسلة ملتقيات في الجامعات السعودية لتعزيز المعرفة بمجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، وإبراز فوائده الجمّة للبشرية، وإطلاق مسرعة «غاية» الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المختص بتحويل النماذج المبتكرة إلى أعمال ناجحة قائمة على الذكاء الاصطناعي، ويستهدف روَّاد الأعمال ومؤسسي الشركات الناشئة التقنية.

يُذكر أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يعرّف بأنه فرع من الذكاء الاصطناعي يستخدم تقنيات تعلُّم الآلة (Machine Learning) لإنشاء بيانات أو محتوى جديد بناءً على بيانات موجودة. وتأتي مشاركة «سدايا» انطلاقاً من اهتمامها بتبادل الخبرات مع مختلف دول العالم، وإبراز جهودها في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي يؤكد فيه الخبراء أن الريادة فيه ستكون لمن يمتلك القواعد والاستراتيجيات الأساسية لتلك التقنيات الابتكارية والتقنية التي أخذت في التطور بشكل سريع جداً.


المصريون يترقبون مسار الجنيه بعد الانتخابات الرئاسية بشيء من الخوف

مصريون في أحد مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بالقاهرة - 10 ديسمبر 2023 (أ.ف.ب)
مصريون في أحد مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بالقاهرة - 10 ديسمبر 2023 (أ.ف.ب)
TT

المصريون يترقبون مسار الجنيه بعد الانتخابات الرئاسية بشيء من الخوف

مصريون في أحد مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بالقاهرة - 10 ديسمبر 2023 (أ.ف.ب)
مصريون في أحد مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بالقاهرة - 10 ديسمبر 2023 (أ.ف.ب)

لا يكاد يخلو حديث بين اثنين في مصر، إلا وتغلب عليه أزمة ارتفاع الأسعار المستمر، للسلع والخدمات والمنتجات الغذائية، حتى أن الأمر بلغ بالبعض شراء أي شيء وكل شيء حالياً قبل التعويم المتوقع أو بالأحرى خفض الجنيه المتوقع بعد الانتخابات الرئاسية.

زيادة الإقبال على بعض المنتجات والسلع، تحوطاً للتخفيض المتوقع، ساهم في ارتفاعها بشكل شبه يومي، وذلك أمام تصريحات حكومية متضاربة بين «لن يكون هناك تعويم» و«انتهاء أزمة الدولار قريبا جدا» و«أزمة العملة ستكون من التاريخ».

حتى إن كثرة التصريحات المتضاربة قسمت المصريين إلى فريقين، الأول يتبنى الرأي المتفائل الصادر من بعض الوزراء والمسؤولين، والآخر ينتهج الرأي المتشائم الصادر من بعض المسؤولين أيضاً. وبين هذا وذاك، ذهب المصريون إلى الانتخابات الرئاسية التي بدأت الأحد وتنتهي الثلاثاء بأحاديث جانبية عن أزمة السكر والأرز، وارتفاع أسعار المنتجات الغذائية لمستويات قياسية، ورفع الحد الأدنى للأجور؛ وغلفت هذه الأحاديث الخوف من التداعيات الاقتصادية لحرب إسرائيل - غزة على مصر.

تراجع في الأثناء معدل التضخم في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوما بتباطؤ زيادة أسعار المواد الغذائية. إذ أفادت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر الأحد، أول أيام الانتخابات الرئاسية، بتراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 34.6 في المائة في نوفمبر مقارنة بـ35.8 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول).

ويقل معدل التضخم السنوي المسجل في نوفمبر قليلا عما توقعه المحللون. وكان متوسط توقعات 18 محللا تم استطلاع آرائهم يرجح تسجيل التضخم 34.8 في المائة. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 1.3 في المائة في نوفمبر مقارنة بواحد في المائة في أكتوبر. وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.2 في المائة لكنها زادت 64.5 في المائة على أساس سنوي.

وظل التضخم السنوي يسجل صعودا لمدة عامين ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 38 في المائة في سبتمبر (أيلول). والمعدل المسجل في نوفمبر هو الأدنى منذ مايو (أيار).

ولا يعني تراجع التضخم في نوفمبر حلا لمشكلة ارتفاع الأسعار، نظرا لاستمرار أزمة شح الدولار في البلاد التي تستورد معظم احتياجاتها الغذائية والصناعية.

مسار الجنيه بعد الانتخابات

أكثر من سيناريو ينتظر الجنيه المصري بعد الانتخابات الرئاسية، بين مطالبات بمرونة سعر الصرف بشكل كامل، وخفض بنحو 20 - 25 في المائة، وثبات السعر الرسمي دون تعديل مع انتعاش للسوق الموازية.

ترى الإدارة المصرية أنه لن يكون هناك خفض في سعر الجنيه من دون حصيلة دولارية كافية لدى البنك المركزي المصري، وذلك لضمان نسبة خفض مقبولة عند السماح بذلك، بينما تطالب المنظمات العالمية الدولية (أبرزها صندوق النقد الدولي) بمرونة تامة في سعر الصرف.

وبالنظر إلى الوضع الحالي الذي يشتكي منه الجميع، مواطنين وصناعا ومنتجين وتجارا وموظفين، وفقراء وأغنياء، نظرا لأن عملية التسعير لأي منتج تخضع لسعر دولار السوق السوداء غير المستقرة، تنتفي الحاجة للسيناريو الثالث الذي يبقي على الوضع الحالي دون تعديل.

انخفض الجنيه بمقدار النصف مقابل الدولار منذ مارس (آذار) 2022. ورغم التخفيضات المتكررة في قيمة العملة، يبلغ سعر الدولار نحو 49 جنيها مصريا في السوق السوداء مقارنة بسعر رسمي يبلغ 31 جنيها.

وتشير المعطيات العالمية إلى توقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) عن عملية التشديد النقدي، مما يعني عودة جزء من الأموال الساخنة إلى الأسواق الناشئة، ومنها مصر، فضلا عن الإجراءات التي اتخذتها القاهرة لزيادة الاستثمارات الأجنبية وتقليل مدة إنشاء الشركات، عطفا على التطور الكبير في البنية التحتية التي شهدت تطورا كبيرا في البلاد، مما يعني أن المجال مفتوح لمعدلات نمو كبيرة، في سيناريو متفائل من دون أزمات مستجدة في المنطقة والعالم.

ووفقا للبنك المركزي المصري، سجل الاقتصاد معدل نمو بلغ 3.9 في المائة على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2022، وكذلك الربع الأول من عام 2023، وهو معدل مقبول بالنظر إلى التحديات المحلية والعالمية، غير أنه يأتي انخفاضا من 6.7 في المائة في السنة المالية 2021 - 2022.

ويجري صندوق النقد محادثات مع مصر لتوسيع حزمة دعم مالي مدتها أربع سنوات بقيمة ثلاثة مليارات دولار تم التوقيع عليها في ديسمبر (كانون الأول) 2022. وذلك بعد أن أوقف تقديم الدفعات في أعقاب تخلف القاهرة عن تنفيذ تعهداتها باعتماد سعر صرف مرن.

وقد تكون لهجة صندوق النقد الدولي المخففة مع مصر سلاحا ذا حدين، فقد يعتبرها البعض بداية لانفراجة مالية مقبلة، والبعض الآخر يراها زيادة لعبء الديون وخدمة الدين على البلاد. وبين هذا وذاك يترقب المصريون مسار الجنيه بعد الانتخابات الرئاسية بشيء من الخوف.

وعلى مصر أن تدفع نحو 42 مليار دولار ديون مستحقة في عام 2024، مما يعني أنه عام صعب هو الآخر على المصريين، منها 4.89 مليار لصندوق النقد الدولي.


إنشاء أكثر من 1.2 مليون حساب مصرفي خلال 9 أشهر في العراق

الحكومة والبنك المركزي يسعيان لإقناع العراقيين بوضع أموالهم في البنوك (البنك المركزي العراقي)
الحكومة والبنك المركزي يسعيان لإقناع العراقيين بوضع أموالهم في البنوك (البنك المركزي العراقي)
TT

إنشاء أكثر من 1.2 مليون حساب مصرفي خلال 9 أشهر في العراق

الحكومة والبنك المركزي يسعيان لإقناع العراقيين بوضع أموالهم في البنوك (البنك المركزي العراقي)
الحكومة والبنك المركزي يسعيان لإقناع العراقيين بوضع أموالهم في البنوك (البنك المركزي العراقي)

كشفت رابطة المصارف الخاصة العراقية، يوم الأحد، عن تطور ونمو كبيرين في الحسابات والبطاقات المصرفية وأجهزة الدفع الإلكتروني بعد الدعم الذي قدمه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والبنك المركزي العراقي إلى القطاع المصرفي خلال الأشهر الأخيرة، من خلال تفعيل الدفع الإلكتروني في المؤسسات الحكومية والخاصة وعمليات الإصلاح التي تم اتباعها في آليات تمويل التجارة الخارجية.

وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، علي طارق، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «القطاع المصرفي العراقي يشهد نمواً كبيراً، بفضل الدعم من قبل الحكومة والبنك المركزي العراقي».

وأشار إلى أن المصارف وشركات الدفع الإلكتروني تتمتع ببنية تحتية جيدة، مع توسع كبير في خدماتها، ما أدى إلى زيادة الثقة بين القطاع المصرفي والمواطنين.

ونمت الحسابات المصرفية بنسبة 14 في المائة، لتصل حتى 30 سبتمبر (أيلول) 2023 إلى 10.02 مليون حساب مصرفي، بعد أن كان هناك أكثر من 8.79 مليون حساب في نهاية عام 2022، مما يعني إنشاء أكثر من 1.2 مليون حساب خلال 9 أشهر.

كما نمت الحسابات الجارية بنسبة 17.7 في المائة لتصل إلى 3.54 مليون حساب، ونمت حسابات التوفير بنسبة 11 في المائة لتصل إلى 5.55 مليون حساب، بينما نمت حسابات الودائع الثابتة بنسبة 4.6 في المائة لتصل إلى 236.8 ألف حساب، وارتفعت حسابات الشركات بنسبة 5 في المائة لتصل إلى 688.7 ألف حساب.

وأكد طارق، أن عدد البطاقات المصرفية ارتفع بنسبة 14.2 في المائة، حيث أصدرت البنوك وشركات الدفع الإلكتروني 2.3 مليون بطاقة جديدة خلال الـ9 أشهر الماضية، ليصل إجمالي عدد البطاقات إلى 18.5 مليون بطاقة، لافتاً إلى أن أجهزة نقاط البيع نمت بنسبة 117 في المائة خلال هذه الفترة، حيث وصلت إلى 23261 جهازاً، مقارنة مع 10718 جهازاً في نهاية العام الماضي. كما نمت أجهزة الصراف الآلي بنسبة 30.5 في المائة ووصلت إلى 2901 جهاز بعد أن كانت 2223 جهازاً نهاية العام الماضي.

وأشار المدير التنفيذي إلى أن التحولات التي شهدها القطاع المالي في العراق مهمة في تحقيق الإصلاح الاقتصادي، وهذا بسبب الدعم من الحكومة والبنك المركزي. كما أدى التغيير في عملية التحويل الخارجي لتمويل التجارة إلى ارتفاع الحسابات المصرفية للشركات بشكل ملحوظ.

ويسعى البنك المركزي والحكومة إلى إقناع المواطنين العاديين بوضع أموالهم في البنوك بدلاً من المنازل، وتشير بعض التقديرات الاقتصادية إلى أن نحو 90 في المائة من الكتلة النقدية مخزنة في منازل المواطنين.


أزمة الدينار العراقي تفجر خلافاً حاداً داخل اللجنة المالية

اتهم النائب محمد نوري الخزعلي البنك المركزي بالفشل وسرقة أموال الدولة مما أثار خلافاً حاداً مع اللجنة المالية (رويترز)
اتهم النائب محمد نوري الخزعلي البنك المركزي بالفشل وسرقة أموال الدولة مما أثار خلافاً حاداً مع اللجنة المالية (رويترز)
TT

أزمة الدينار العراقي تفجر خلافاً حاداً داخل اللجنة المالية

اتهم النائب محمد نوري الخزعلي البنك المركزي بالفشل وسرقة أموال الدولة مما أثار خلافاً حاداً مع اللجنة المالية (رويترز)
اتهم النائب محمد نوري الخزعلي البنك المركزي بالفشل وسرقة أموال الدولة مما أثار خلافاً حاداً مع اللجنة المالية (رويترز)

أحدثت أزمة الدينار العراقي الذي تشهد أسعار صرفه تراجعاً متواصلاً أمام الدولار الأميركي منذ أشهر انقساماً حاداً داخل صفوف اللجنة المالية في البرلمان العراقي، على خلفية انتقادات شديدة وجّهها العضو فيها النائب محمد نوري الخزعلي إلى السياسات المالية التي يتبناها المصرف المركزي، كاشفاً عن فقدان 35 تريليون دينار عراقي (نحو 21 مليار دولار).

وقال الخزعلي في تصريحات إعلامية: «إن أكثر من 35 تريليون دينار عراقي مطبوعة لا وجود لها داخل العراق، علماً أن هناك دولتين مجاورتين فقط تتعاملان مع العراق بالدينار»، في إشارة إلى إيران.

وأضاف: «إن سيطرة الأحزاب والمحاصصة الموجودة ضمن النظام المالي هي التي أسست لفشل الاقتصاد العراقي، ولا توجد دولة حتى الآن تعتمد على الحسابات الورقية وليس لديها حسابات ختامية في المصارف، ولا أتمتة إلكترونية وأكثر من 73 مصرفاً أهلياً سوى العراق».

ووصف المصرف المركزي بأنه «فاشل ولا يهدف إلى إدارة حقيقية»، معتبراً أن «سيطرة بعض الأطراف على قراراته أثرت على سعر الدولار، والخطأ الأكبر كان تسعير الدولار في الموازنة بـ132 ألفاً مقابل 100 دولار لأنها كلفت العراق خسارة أكثر من 9 تريليونات وأصبح الفارق بينها وبين أسعار السوق كبيراً».

وإذ أشار إلى أن الاقتصاد العراقي مرتبط بشكل كامل بالولايات المتحدة، قال الخزعلي «كنا نتلقى 3 دفعات بالدولار واليوم واحدة فقط. كما أن عقوبات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تسببت بانفجار سعر الصرف، وهو يتعامل معنا وفق الصواريخ التي تسقط على قاعدة عين الأسد والسفارة»، في إشارة إلى الهجمات الصاروخية التي تشنها الفصائل المسلحة الموالية لإيران على القواعد والأماكن التي تتواجد فيها القوات الأميركية داخل العراق.

تصريحات الخزعلي أثارت غضب واستياء اللجنة المالية ورئيسها عن ائتلاف «دولة القانون» عطوان العطواني، حيث أصدرت بياناً قالت فيه: «تابعنا باستغراب واستهجان شديدين التصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها النائب محمد نوري الخزعلي خلال استضافته في إحدى القنوات الفضائية للحديث عن السياسة النقدية في البلاد وإجراءات المصرف المركزي العراقي».

وتابع البيان: «وإذ ننفي نفياً قاطعاً المزاعم التي تحدث بها السيد النائب، كونها تفتقد المصداقية والدقة والموضوعية، وتنم عن عدم إلمامه بإجراءات وواجبات اللجنة، نعبّر عن رفضنا الشديد لهذه الادعاءات لما تحمله من إساءة كبيرة لمهام وواجبات اللجنة المالية النيابية بشكل خاص والسلطة التشريعية بشكل عام».

وطالبت اللجنة رئاسة مجلس النواب بـ«تشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على صحة ومصدر هذه التصريحات الخطرة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يتعمد الإساءة إلى سمعة الدولة العراقية ومؤسساتها الدستورية».

كما أكدت أن السياسة النقدية للمصرف المركزي، وخاصة فيما يتعلق بطباعة العملة، تخضع للمعايير والأسس النقدية، وتتوافق مع استقرار الوضع الاقتصادي ومستوى التضخم، وأن اللجنة المالية لديها برنامج عمل واضح لمراقبة السلطة التنفيذية.

وردّ النائب الخزعلي فشنّ هجوما لاذعاً على اللجنة المالية ورئيسها، قال فيه: «اطلعنا على ما يسمى بياناً هاماً صادراً عن اللجنة المالية الصادر بتاريخ 9 ديسمبر (كانون الأول) وهو يحتوي على العديد من الأكاذيب والهجوم علي شخصياً».

وأضاف: «بعد الاستفسار من السادة والسيدات أعضاء اللجنة المالية تبين أنه لا علم لهم بالبيان وهو صادر عن النائب عطوان العطواني (رئيس اللجنة) والذي تجاوز صلاحياته واستخدم ألفاظاً وعبارات غير محترمة بل وتعدى ذلك إلى أن يحل محل البنك المركزي والدفاع عن سياسته الفاشلة ويطالب بتشكيل لجنة تحقيقية ضدي متناسياً أنني نائب وما أقوله أتحمل مسؤوليته شخصياً».

وتابع: «بينما أحمله المسؤولية الكاملة عن الضرر المادي والنفسي الذي لحق بي من خلال اللجوء إلى القضاء العراقي، إلا أني أستغرب هذا الأسلوب التافه بالتنافس الانتخابي والذي أراد به التشويش على حقائق واضحة كالشمس وأهمها أن أكبر أسباب هذه المشاكل المالية هي أن المدعو عطوان العطواني كان وما يزال سبباً في فشل اللجنة المالية في أداء مهمتها الرقابية».

وطالب الخزعلي اللجنة المالية بسحب الثقة من العطواني بوصفه رئيساً لها.


المركز الوطني السعودي لإدارة الدين يؤمن قرضاً دولياً مجمّعاً بقيمة 11 مليار دولار 

تعزز هذه الخطوة تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية المرتبطة بـ«رؤية 2030» (الشرق الأوسط)
تعزز هذه الخطوة تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية المرتبطة بـ«رؤية 2030» (الشرق الأوسط)
TT

المركز الوطني السعودي لإدارة الدين يؤمن قرضاً دولياً مجمّعاً بقيمة 11 مليار دولار 

تعزز هذه الخطوة تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية المرتبطة بـ«رؤية 2030» (الشرق الأوسط)
تعزز هذه الخطوة تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية المرتبطة بـ«رؤية 2030» (الشرق الأوسط)

أنهى المركز الوطني السعودي لإدارة الدين، ترتيب قرض دولي مجمّع بلغت قيمته 11 مليار دولار، ليأتي هذا الترتيب ضمن استراتيجية المملكة للدين العام متوسطة المدى، بتنويع مصادر التمويل بهدف تلبية الاحتياجات التمويلية بتسعير عادل على المدى المتوسط والبعيد بما يتماشى مع درجة مقبولة من المخاطر، وفقا للمركز.

ووفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة، تسعى هذه العملية للاستفادة من فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية المرتبطة بـ«رؤية 2030».

وفقاً لمركز إدارة الدين، يأتي ترتيب هذا القرض الدولي المجمّع بقيمة 11 مليار دولار، والذي يمتد لمدة عشر سنوات، وبمشاركة 14 مؤسسة مالية دولية متوزعة في أنحاء العالم من آسيا والشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة، كدليل واضح على الاهتمام الدولي الواسع والثقة العالية بـ«رؤية 2030»، والمرونة العالية لاقتصاد المملكة. تجدر الإشارة إلى أن نجاح ترتيب هذا القرض الدولي المجمّع هو إثبات لتوجهات المملكة الاستباقية بتوفير الموارد التمويلية التي تحقق النمو والتنوع الاقتصادي.


7 سنوات على تشكيل «أوبك بلس»: تعاون منتجي النفط يلعب دوراً محورياً في دعم السوق

جانب من اجتماع أوبك بلس في مقر منظمة أوبك بفيينا (من حساب أوبك على لينكد إن)
جانب من اجتماع أوبك بلس في مقر منظمة أوبك بفيينا (من حساب أوبك على لينكد إن)
TT

7 سنوات على تشكيل «أوبك بلس»: تعاون منتجي النفط يلعب دوراً محورياً في دعم السوق

جانب من اجتماع أوبك بلس في مقر منظمة أوبك بفيينا (من حساب أوبك على لينكد إن)
جانب من اجتماع أوبك بلس في مقر منظمة أوبك بفيينا (من حساب أوبك على لينكد إن)

تحتفل «أوبك بلس» بالذكرى السنوية السابعة للتعاون الذي يعد تاريخياً بين كبار منتجي النفط، والذي حافظ على استقرار أسواق النفط، منذ توقعيه في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) عام 2016.

يهدف التحالف إلى دعم الاستقرار المستدام في سوق النفط العالمية من خلال التعاون والحوار لصالح جميع المنتجين والمستهلكين والمستثمرين، وكذلك الاقتصاد العالمي.

وقال الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص، في هذا الإطار، إن «إعلان التعاون (بين كبار منتجي النفط) هو منصة فريدة تسهل التعاون بين 23 دولة منتجة للنفط على أساس الاحترام المتبادل والثقة والحوار».

وأضاف في بيان صحافي، «لعب التحالف دوراً محورياً في دعم استقرار السوق والنمو الاقتصادي العالمي وأمن الطاقة، رغم التحديات التي واجهته».

«أوبك» و«أوبك بلس»

في العام 1960، أسست السعودية والعراق وإيران والكويت وفنزويلا منظمة «أوبك» في بغداد، بهدف تنسيق السياسات النفطية وضمان أسعار عادلة ومستقرة. واليوم، تضم المنظمة 13 دولة معظمها من الشرق الأوسط وأفريقيا وتنتج نحو 30 في المائة من النفط على مستوى العالم.

ومن خلال انضمام نحو 10 دول أخرى من خارج «أوبك»، شكلت «أوبك» ما يُعرف بتحالف «أوبك بلس»، في نهاية عام 2016، والذي يمثل إنتاجه نحو 40 في المائة من إنتاج النفط العالمي.

الدول الأعضاء الحالية في «أوبك» هي: السعودية والإمارات والكويت والعراق وإيران والجزائر وأنغولا وليبيا ونيجيريا والكونغو وغينيا الاستوائية والغابون وفنزويلا. أما تلك المشاركة في تحالف «أوبك بلس» وليست من أعضاء «أوبك فهي»: روسيا وأذربيجان وكازاخستان والبحرين وبروناي وماليزيا والمكسيك وعُمان وجنوب السودان والسودان، وانضمت مؤخرا البرازيل.

تشكل صادرات الدول الأعضاء في «أوبك» زهاء 60 في المائة من تجارة النفط العالمية. وفي عام 2021، قدرت «أوبك» أن الدول الأعضاء فيها تمتلك أكثر من 80 في المائة من احتياطيات النفط العالمية المؤكدة.

تخفيضات «أوبك بلس»

بداية الشهر الحالي، اتفق منتجو النفط في تحالف «أوبك بلس» على تخفيضات طوعية للإنتاج تبلغ إجمالا نحو 2.2 مليون برميل يوميا للربع الأول من عام 2024.

وتشمل التخفيضات تمديد التخفيضات الطوعية السعودية والروسية الحالية البالغة 1.3 مليون برميل يوميا، مما يعني أن التخفيضات الإضافية نحو 900 ألف برميل يوميا. وتأتي التخفيضات الجديدة بالإضافة إلى السابقة التي تم الإعلان عنها في خطوات مختلفة منذ أواخر عام 2022.


«يو بي إس» يتكبد 400 مليون دولار «أعباء عقارية» جراء استحواذه على «كريدي سويس»

في أكتوبر أزال مصرف «يو بي إس» شعار «كريدي سويس» الكبير من أعلى ساحة «وان كابوت سكوير» (رويترز)
في أكتوبر أزال مصرف «يو بي إس» شعار «كريدي سويس» الكبير من أعلى ساحة «وان كابوت سكوير» (رويترز)
TT

«يو بي إس» يتكبد 400 مليون دولار «أعباء عقارية» جراء استحواذه على «كريدي سويس»

في أكتوبر أزال مصرف «يو بي إس» شعار «كريدي سويس» الكبير من أعلى ساحة «وان كابوت سكوير» (رويترز)
في أكتوبر أزال مصرف «يو بي إس» شعار «كريدي سويس» الكبير من أعلى ساحة «وان كابوت سكوير» (رويترز)

تكبد مصرف «يو بي إس» 400 مليون دولار من التكاليف العقارية المتعلقة باستحواذه على مصرف «كريدي سويس»، بما في ذلك إلغاء عقود إيجار المكاتب التي يشغلها منافسه البائد.

وبدأ «يو بي إس» في نقل الآلاف من موظفي «كريدي سويس» إلى مبانيه الخاصة وإزالة شعارات المصرف المنهار من مقره الرئيسي في المملكة المتحدة في كناري وارف والمكتب الرئيسي في نيويورك في ماديسون أفينيو، بحب صحيفة «فايننشال تايمز».

وتحمل المصرف السويسري نفقات بقيمة 200 مليون دولار على عقود إيجار «كريدي سويس» لعام 2022 وأخرى لعام 2023، وفقاً لإيداع لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأميركية نُشر يوم الجمعة. وقال شخص مطلع على التكاليف إنها لا تتعلق فقط بالإنهاء المبكر للعقود، ولكن أيضاً بتجديد المكاتب.

ويعد استحواذ مصرف «يو بي إس» على مصرف «كريدي سويس»، والذي تم الاتفاق عليه في مارس (آذار)، ولكن تم الانتهاء منه في يونيو (حزيران)، أهم اندماج مصرفي منذ الأزمة المالية العالمية. وحتى الآن، تم بالفعل إلغاء 13 ألف وظيفة من المجموعة المندمجة، رغم أنه من المتوقع إلغاء آلاف أخرى في السنوات المقبلة.

وبدأ مصرف «يو بي إس» في إزالة العلامة التجارية لمصرف «كريدي سويس» في نيويورك في شهر أغسطس (آب)، ليحل محل اللافتات الموجودة في المقر الرئيسي للمصرف المنهار في الولايات المتحدة.

وبعد شهر، أبلغ مصرف «يو بي إس» الموظفين في مكتب مصرف «كريدي سويس» في لندن في «وان كابوت سكوير» أن الموظفين سيبدأون في الانتقال إلى مكتب «يو بي إس» الرئيسي بالقرب من شارع ليفربول وأن جميع التحويلات ستكتمل بحلول نهاية عام 2024.

ومن أجل إفساح المجال لموظفي «كريدي سويس» القادمين في 5 برودجيت، خرق «يو بي إس» اتفاقاً أبرمه مع «غرانت ثورنتون» لتأجير طابقين لشركة المحاسبة.

وكان الرئيس التنفيذي لمصرف «يو بي إس»، سيرجيو إيرموتي، توقع مؤخراً أن يكون عام 2024 هو الأصعب والأكثر تكلفة في عملية التكامل، التي من المتوقع أن تستغرق ثلاث سنوات.

وفي الشهر الماضي، أعلن المصرف عن أول خسارة فصلية له منذ ما يقرب من ست سنوات، حيث تكبد 2.2 مليار دولار من النفقات المتعلقة بالصفقة.

تجدر الإشارة إلى أن مصرف «كريدي سويس» باع «وان كابوت سكوير» إلى هيئة الاستثمار القطرية في عام 2012، لكنه حصل على عقد إيجار طويل الأجل حتى عام 2034. وخضع المبنى لتجديد باهظ الثمن في عام 2019 قبل ظهور فيروس كورونا مباشرة، مع تجميل الطوابق التنفيذية.

وكان مصرف «كريدي سويس» واحداً من أوائل المستأجرين الرئيسيين في «كناري وارف». وكانت منطقة «دوكلاندز» المالية من بنات أفكار رئيس مصرف كريدي سويس فيرست بوسطن، مايكل فون كليم.

وفي أكتوبر (تشرين الأول)، أزال مصرف «يو بي إس» شعار «كريدي سويس» الكبير من أعلى ساحة «وان كابوت سكوير».

وكان «وان كابوت سكوير» هو المقر الرئيسي لمصرف «كريدي سويس» في المملكة المتحدة منذ عام 1991، ولكن في السنوات الأخيرة قام المصرف السويسري بتقليص وجوده في المبنى مع انخفاض أعداد الموظفين. وفي وقت الاستحواذ، كان يشغل تسعة من طوابق المبنى البالغ عددها 21 طابقاً.


نظام متطور لقياس انبعاثات غاز الميثان في السعودية باستخدام الأقمار الاصطناعية

مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» (من الموقع الإلكتروني لكابسارك)
مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» (من الموقع الإلكتروني لكابسارك)
TT

نظام متطور لقياس انبعاثات غاز الميثان في السعودية باستخدام الأقمار الاصطناعية

مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» (من الموقع الإلكتروني لكابسارك)
مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» (من الموقع الإلكتروني لكابسارك)

أعلن مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» وشركة «كايروس» عن تجربة تعاونية ابتكارية لإطلاق تقنية جديدة من نوعها لقياس انبعاثات الميثان في المملكة باستخدام الأقمار الاصطناعية التي تغطي الفترة بين 2016 و2022.

وأصدر «كابسارك» مؤخراً، ورقة نقاش مهمة بعنوان «استخدام تقنية الأقمار الاصطناعية لقياس انبعاثات غازات الدفيئة في المملكة»، أعدها أنور قاسم ووليد مطر وعبد الرحمن محسن، وألقت الضوء على طريقة استخدام الأقمار الاصطناعية الحديثة التابعة لوكالة الفضاء الأميركية «ناسا» ووكالة الفضاء الأوروبية في تقدير انبعاثات الميثان الناجمة عن قطاع النفط والغاز السعودي في عام 2022، التي بلغت نحو 780 كيلو طناً، حيث تضع هذه البيانات الجديدة المملكة في المرتبة الثانية بعد النرويج من حيث معدلات كثافة غاز الميثان على مستوى الدول المُنتجة للنفط.

وتبرز أهمية هذا المشروع نظراً لمحدودية المصادر العالمية التي تُعنى بتحديد مخزونات الميثان في المملكة والاختلاف الكبير في التقديرات المتاحة، كما يلاحظ أن تقديرات الانبعاثات التي أجراها «كابسارك» مع «كايروس» تُظهر انخفاضاً بمعدل 73 في المائة مقارنةً بالأرقام المُقدمة من الوكالة الدولية للطاقة وقاعدة بيانات «إدغار» للعام نفسه.

وقال رئيس «كابسارك» فهد العجلان: «تُبرز الفجوة الواسعة في التقديرات طبيعة النتائج التي توصلنا إليها، وهو ما يشكّل تحدياً للمعايير الحالية ويؤكد أهمية نهجنا المبتكر في إعادة تعريف فهمنا للانبعاثات في المملكة العربية السعودية».

وتُظهر تقديرات المشروع أن انبعاثات الميثان الناجمة عن صناعة النفط والغاز في المملكة تُشكّل فقط ثلث إجمالي انبعاثات الميثان، بما يتوافق مع أحدث إحصائيات المخزونات الوطنية لغازات الدفيئة التي صدرت عن الهيئة السعودية الوطنية لآلية التنمية النظيفة في عام 2022.

وتركز تقديرات الأقمار الاصطناعية على حقول النفط والغاز في المملكة، متضمنةً انبعاثات الإنتاج، والتحليل الجزئي لنقل الهيدروكربونات، ومعالجة الغاز التي تحدث في محيط الحقول، بينما لا تشمل هذه التحليلات المراحل النهائية للعمليات.

والسعودية ضمن الدول التي وقعت على التعهد العالمي للميثان، الذي يهدف إلى خفض انبعاثات الميثان على الصعيد العالمي بنسبة 30 في المائة بحلول عام 2030، لذلك من الممكن أن تُسهم المعلومات الأكثر دقة وموثوقية عن انبعاثات غازات الدفيئة في المملكة في الدفع نحو إجراءات مناخية أكثر فاعلية، ومن ثمّ، تُظهر نتائج التقديرات المستخلصة من الأقمار الاصطناعية ضرورة التصدي لانبعاثات الميثان الناتجة عن النفايات.