ارتفع اليوان الصيني إلى أعلى مستوى في 3 أسابيع مقابل الدولار يوم الجمعة، في أعقاب الإجراء الأخير الذي اتخذه البنك المركزي لدعم العملة عن طريق خفض كمية النقد الأجنبي التي يجب على البنوك أن تلتزم بالاحتفاظ بها كاحتياطيات. كما أظهر مسح للقطاع الخاص أن نشاط المصانع في الصين عاد إلى التوسع بشكل مفاجئ في أغسطس (آب) الماضي، مما ساعد أيضاً في تحسين المعنويات.
وأعلن بنك الشعب الصيني (المركزي) أنه سيخفض نسبة متطلبات احتياطي النقد الأجنبي للبنوك بمقدار 200 نقطة أساس من 6 بالمائة إلى 4 بالمائة، ابتداءً من 15 سبتمبر (أيلول) الحالي. وهذا هو أول خفض من نوعه هذا العام، وقد يؤدي إلى انخفاض الدولار.
وقال التجار والمحللون إن الإجراءات تقلل تكاليف التمويل في سوق ما بين البنوك، وتخفف الضغط على اليوان، الذي ضعف إلى أدنى مستوى له في 9 أشهر بأغسطس، بسبب مشكلات قطاع العقارات في البلاد، وتوقف الانتعاش، واتساع فروق العائد مع الولايات المتحدة. وقال محللو سيتي بنك في مذكرة بحثية يوم الجمعة، إن خفض نسبة الاحتياطي المطلوب في العملات الأجنبية «سيحسن المعروض من الدولار في الداخل، ويمكن أن يدفع اليوان للارتفاع. ويمكن النظر إلى هذا أيضاً على أنه جزء من حزم الدعم الحالية والمتسارعة، التي تعمل بشكل مباشر على أسواق الأصول. وإذا استمرت الوتيرة المتسارعة، فقد يساعد ذلك في استقرار المعنويات إلى حد ما، ويمنع التحركات الهبوطية الكبيرة على الأصول ذات المخاطر، بما في ذلك سوق الصرف».
وانتعش اليوان الجمعة، في التعاملات الداخلية والخارجية إلى أعلى مستوياته في 3 أسابيع بعد هذه الأخبار. وارتفع محلياً إلى مستوى عند 7.2360 يوان للدولار في بداية الجلسة الآسيوية، وهو أقوى مستوى له منذ 11 أغسطس.
وقال تجار العملات والمحللون إن تخفيض نسبة الاحتياطي المطلوب في العملات الأجنبية من شأنه أن يرفع معنويات المستثمرين ويدعم اليوان على المدى القصير. وقالت بيكي ليو، رئيسة استراتيجية الاقتصاد الكلي للصين في بنك ستاندرد تشارترد، إن مثل هذه التدابير تهدف لمواجهة تقلبات الأسواق الأخيرة وتقليل مراكز المضاربة المفرطة.
وقال ماركو صن، كبير محللي السوق المالية في بنك «إم يو إف جي»، إن قرار بنك الشعب الصيني بخفض نسبة الاحتياطي المطلوب للعملات الأجنبية كان متوقعاً على نطاق واسع.
وفي سياق منفصل، خففت السلطات الصينية شروط الحصول على قروض التمويل العقاري لمزيد من المشترين المحتملين في بكين وشنغهاي، بهدف تنشيط المبيعات في السوق العقارية الصينية المتعثرة.
وبحسب بيانات منفصلة عن إدارتي مدينتي بكين وشنغهاي، فإنها ستسمح للأشخاص الذين حصلوا على قروض عقارية من قبل بالحصول على قروض جديدة لشراء وحدة سكنية، باعتبارهم مشترين لأول مرة ما داموا أصبحوا لا يملكون وحدة سكنية في الوقت الحالي.
يذكر أن القواعد السابقة كانت تحظر على من حصل على قرض عقاري حتى لو سددوه بالكامل بالحصول على قرض عقاري جديد، باعتباره يشتري وحدة سكنية لأول مرة، مما يعني دفع دفعة مقدمة أقل وسعر فائدة أقل.
وفي أواخر الشهر الماضي، ذكرت تقارير إعلامية يوم الجمعة، أن الحكومة الصينية تستهدف معالجة أزمة القطاع العقاري في الصين من خلال تخفيف شروط الاقتراض. وتسمح التغييرات الأخيرة بتخفيض الدفعات الأولى من ثمن العقار التي يدفعها المشتري وكذلك أسعار الفائدة على قرض التمويل العقاري.
يذكر أن القطاع العقاري في الصين يواجه أزمة حادة منذ فترة، مما أدى إلى تعثر كثير من الشركات العقارية الكبرى عن الوفاء بالتزاماتها. وتهدد الأزمة العقارية حالياً بدفع الاقتصاد الصيني ككل إلى مزيد من التراجع.
