الصادرات غير النفطية السعودية تسجل تراجعاً بنحو 26 % في الربع الثاني

30 مليار دولار فائض الميزان التجاري... والصين الوجهة الأولى

تراجعت الصادرات النفطية بنسبة 33.4 % في الربع الثاني (الشرق الأوسط)
تراجعت الصادرات النفطية بنسبة 33.4 % في الربع الثاني (الشرق الأوسط)
TT

الصادرات غير النفطية السعودية تسجل تراجعاً بنحو 26 % في الربع الثاني

تراجعت الصادرات النفطية بنسبة 33.4 % في الربع الثاني (الشرق الأوسط)
تراجعت الصادرات النفطية بنسبة 33.4 % في الربع الثاني (الشرق الأوسط)

حقق الميزان التجاري السعودي فائضاً في الربع الثاني من العام على أساس سنوي بقيمة 113 مليار ريال (30.2 مليار دولار)، بتراجع نسبته 47.6 في المائة عن الربع الثاني من العام الماضي، و6.6 في المائة عن الربع الأول. وانخفضت الصادرات غير النفطية بنسبة 25.9 في المائة في الربع الثاني حيث سجلت 63.9 مليار ريال (17 مليار دولار) مقابل 86.2 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي.

ويمكن رد هذا الانخفاض إلى تراجع الصادرات النفطية بنسبة 33.4 في المائة في الربع الثاني، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي بلغت 227.2 مليار ريال (60.5 مليار دولار) حتى يونيو (حزيران) 2023، مقابل 341.6 مليار ريال العام الماضي.

وجاء تراجع صادرات النفط مع انخفاض إنتاج المملكة من النفط إلى 9.956 ملايين برميل يومياً خلال يونيو الماضي، قبل بدء تنفيذ الخفض الطوعي للإمدادات.

تقول هيئة الإحصاء في المملكة في تقريرها الشهري عن التجارة الخارجية، إن الصادرات السلعية انخفضت في الربع الثاني بنسبة 31.8 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت قيمتها 291.6 مليار ريال (77.7 مليار دولار) في الربع الثاني، منخفضة عن 427.8 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك نتيجة انخفاض الصادرات النفطية.

وانخفضت نسبة الصادرات النفطية من مجموع الصادرات الكلي إلى 78.1 في المائة في الربع الثاني من هذا العام من 79.9 في المائة في الربع الثاني 2022.

كما انخفضت قيمة الصادرات السلعية مقارنة مع الربع الأول من العام الحالي بمقدار 23.8 مليار ريال، ما نسبته 7.6 في المائة.

وسجلت الصادرات غير النفطية التي تشمل إعادة التصدير انخفاضاً بنسبة 25.9 في المائة على أساس سنوي، حيث سجلت 63.9 مليار ريال (نحو 17 مليار دولار). كما انخفضت الصادرات غير النفطية باستثناء إعادة التصدير إلى 30.8 في المائة، وانخفضت قيمة إعادة التصدير إلى ما نسبته 1.1 في المائة في الفترة نفسها.

وانخفضت نسبة الصادرات غير النفطية إلى الواردات إلى 35.7 في المائة في الربع الثاني مقابل 49.1 في المائة في الربع الثاني من العام الماضي، وذلك نتيجة الانخفاض في الصادرات غير النفطية، التي بلغت 25.9 في المائة والارتفاع في الواردات التي ارتفعت في الربع الثاني بنسبة 2 في المائة لتصل إلى 178.9 مليار ريال (47.6 مليار دولار)، بينما انخفضت إذا ما قورنت بالربع الأول بنسبة 7.8 في المائة.

وبقيت الصين الوجهة الرئيسية لصادرات المملكة، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 48.8 مليار ريال، أي ما نسبته 16.7 في المائة من إجمالي الصادرات. تليها اليابان والهند حيث تمثلان ما نسبته بالتساوي نسبة 9.2 في المائة من إجمالي الصادرات.

كما احتلت الصين المرتبة الأولى لواردات المملكة وحظيت بما نسبته 20.9 في المائة من إجمالي الواردات، أي ما قيمته 37.4 مليار ريال. تلتها الولايات المتحدة، والإمارات اللتان مثلتا ما نسبته 8.4 في المائة و5.9 في المائة على التوالي.


مقالات ذات صلة

صادرات السعودية غير النفطية تسجل في مايو أعلى مستوى منذ عامين

ميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرق السعودية (موقع «موانئ»)

صادرات السعودية غير النفطية تسجل في مايو أعلى مستوى منذ عامين

سجلت الصادرات السعودية غير النفطية أعلى مستوى لها في عامين في مايو (أيار) الماضي، حيث بلغت 28.89 مليار ريال سعودي (7.70 مليار دولار).

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي (واس)

أعلى مستوى منذ عامين للصادرات السعودية غير النفطية في مايو

سجل الميزان التجاري السعودي فائضاً على أساس سنوي خلال مايو الماضي بلغ 34.5 مليار ريال بفضل تحقيق أعلى مستوى للصادرات غير النفطية منذ يونيو 2022.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء الملك عبد العزيز بمدينة الدمام (واس)

ميناء سعودي يستقبل 15 رافعة جسرية لدعم الحركة التجارية

استقبل ميناء الملك عبد العزيز بمدينة الدمام في السعودية، مُمثلاً في الشريك الاستراتيجي مشغل محطتي الحاويات بالميناء «الشركة السعودية العالمية للموانئ» 15 رافعة.

«الشرق الأوسط» (الدمام)
الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي يتحدث للحضور خلال «المنتدى الاستثماري السعودي - التايلندي» (الشرق الأوسط)

الفالح: العلاقات الاقتصادية السعودية - التايلندية شهدت تطورات متسارعة  

أكد وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، التقدم الملحوظ الذي تشهده العلاقات التجارية بين السعودية وتايلند؛ استجابةً للطلب المتزايد على مدار عقود عدة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد سفينة حاويات عملاقة تقترب من دخول المرفأ في شينغداو بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ب)

فائض تجاري صيني قياسي يلامس 100 مليار دولار

بلغ الفائض التجاري للصين 99.05 مليار دولار في يونيو (حزيران) الماضي، وهو أعلى مستوى في السجلات التي تعود إلى عام 1981.

«الشرق الأوسط» (بكين)

الجدعان: السعودية تدعم تطبيق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون

وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ البنك المركزي أيمن السياري خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (وزارة المالية)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ البنك المركزي أيمن السياري خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (وزارة المالية)
TT

الجدعان: السعودية تدعم تطبيق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون

وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ البنك المركزي أيمن السياري خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (وزارة المالية)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ البنك المركزي أيمن السياري خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين (وزارة المالية)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان على أهمية معالجة الديون في البلدان منخفضة الدخل التي تمر بضائقة ديون عالية، مشيراً إلى دعم المملكة لجهود تعزيز تطبيق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون، وذلك لمواجهة التحديات التي تفرضها الديون على الاستدامة المالية واستقرار الاقتصاد الكلي. كلام الجدعان جاء في خلال الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين الذي انعقد خلال الفترة 25 و26 يوليو (تموز) تحت رئاسة البرازيل، في جلسة بعنوان «التمويل التنموي». وكان تم إطلاق مبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون من قبل مجموعة العشرين خلال رئاسة المملكة للمجموعة عام 2020؛ بهدف تخفيف الديون عن الدول الأكثر احتياجاً. وقال الجدعان إنه، ورغم التعافي الملحوظ في الاقتصاد العالمي، فإنه لا يزال أقل من مستوياته المأمولة، مسلّطاً الضوء على مكاسب التخطيط الاقتصادي بعيد المدى الذي تنعم به المملكة في ظل «رؤية2030»، كما أكّد أهمية التعاون متعدد الأطراف في التصدي للتحديات العالمية. وأشار إلى أن التمويل المستدام يتطلب العمل المنسق مع الأخذ بالاعتبار تطلعات الدول النامية للتقدم الاقتصادي، مؤكداً أهمية السماح للبلدان بتنفيذ نهج يتماشى مع سياساتها وإجراءاتها الوطنية، وأن تشمل الحلول المطروحة تقنيات احتجاز الكربون، وذلك خلال جلسة عنوانها «إتاحة التمويل لتحقيق أهداف المناخ والتنمية المستدامة». وأكد أن أهم عوامل استقرار ومتانة الاقتصادات ضد الصدمات العالمية هما التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى والتنويع الاقتصادي، وهما ما تنعم بهما المملكة في ظل رؤيتها 2030.

هيكلة الديون

من جهته، رحب محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري، بالتقدم المحرز في إعادة هيكلة الديون للدول منخفضة الدخل، وأكّد على دور المملكة في دعم الجهود الرامية إلى معالجة التحديات التي تواجه الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي الكلي، بالإضافة إلى ضرورة رأس المال الخاص لتحقيق التنمية المستدامة، خلال جلسة بعنوان «تمويل التنمية: العلاقة بين تدفقات رأس المال والديون العالمية وإصلاحات بنوك التنمية متعددة الأطراف». وذكر السياري أنه يتعين على دول مجموعة العشرين مواصلة العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تفادياً لأي تداعيات سلبية قد تترتب في حال عدم تحقيق ذلك.

تنمية مستدامة

وأشار السياري خلال حديثه، إلى أن رأس المال الخاص ضرورة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وأن بنوك التنمية متعددة الأطراف تؤدي دوراً هاماً في جذب الاستثمارات. وتابع «ونرحب بتركيز خارطة طريق مجموعة العشرين على جعل بنوك التنمية متعددة الأطراف تعمل كنظام متماسك ومرن، لتلبية احتياجات كل دولة مع الأخذ في الاعتبار التحديات العالمية». وأفاد السياري بأن لكل بنك من بنوك التنمية متعددة الأطراف خصائص مختلفة من الفرص والتحديات، وينبغي لكل بنك أن يصمم نهجه الخاص المناسب لتحقيق مهامه، وتعزيز كفاءته التشغيلية، وتفعيل قدرته المالية. وذكر أن المملكة تواصل دعم تنفيذ توصيات إطار العمل المشترك بين بنوك التنمية متعددة الأطراف لتحسين ميزانياتها العمومية.