حقق ميزان الحساب الجاري في السعودية فائضاً في الربع الأول من العام الحالي بقيمة 17.7 مليار دولار، وفق ما أظهرته الأرقام الواردة في التقرير الشهري للمصرف المركزي السعودي (ساما) عن شهر يوليو (تموز).
ويعد الحساب الجاري أحد مكونات ميزان المدفوعات الذي يُظهر الصورة الكلّية لمعاملات الدولة مع العالم الخارجي. ويشمل الحساب الجاري الصادرات والواردات والتحويلات المالية ونفقات السفر وإيراداته ومصروفات الاستثمار وإيراداتها. أما المكون الثاني، فهو الحساب المالي، ويشمل تدفق الاستثمارات والديون، والمعاملات الرأسمالية الأخرى.
وقد تقلص الفائض في ميزان الحساب الجاري في الربع الأول من العام مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، حين بلغ ما قيمته 39.6 مليار دولار، وذلك نتيجة تراجع الإيرادات النفطية (الناتج عن قرار تخفيضات إنتاج النفط «أوبك بلس») بنسبة نحو 15 في المائة على أساس سنوي مقابل زيادة بنسبة 24 في المائة للإنفاق على الواردات الذي يعكس سرعة نمو الإنفاق الرأسمالي لا سيما على المشاريع العملاقة، إلى جانب قوة الإنفاق الاستهلاكي.
إلا أن الارتفاع الكبير في صافي التدفقات الداخلة من أنشطة السياحة يعطي مؤشراً على التقدم المحرَز في جهود تنويع الدخل التي تقوم بها الحكومة السعودية.
فالأرقام الواردة في تقرير «ساما» أظهرت زيادة كبيرة في الإيرادات من أنشطة السياحة، بحيث بلغت نحو 9.8 مليار دولار في الربع الأول من العام مقارنةً بنحو 3 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
تقول وشركة «جدوى للاستثمار» في هذا الإطار إنه «مع توجه المزيد من السعوديين لقضاء إجازاتهم محلياً، سجل ميزان السياحة فائضاً كبيراً بلغ 6 مليارات دولار، مقارنةً بعجز صغير قبل عام»، وإن «هذه الزيادة تعكس بصورة رئيسية تحرير الطلب من الحجاج والمعتمرين، والتوسع في الطاقة الاستيعابية للفنادق التي استضافت أولئك الزوار. كذلك، ازدادت وتيرة السياحة لأغراض غير دينية، وإن كانت من مستوى منخفض».
كما لعب تبسيط الإجراءات دوراً فيما سجله ميزان السياحة بعدما أصبح الحصول على تأشيرة أكثر مرونة، إضافةً إلى الزيادة الملحوظة في أعداد السياح من الدول الخليجية والأجانب، وكذلك السياحة الداخلية للسعوديين، حيث بات الكثير منهم يقضي إجازاته في المملكة.
مع الإشارة في هذه النقطة إلى أن تحسن السياحة من شأنه أن يخلق الكثير من فرص العمل لمواكبة التقدم في القطاع.
وأظهرت أرقام «ساما» أن الميزان التجاري (الذي يدخل في خانة ميزان الحساب الجاري) يحافظ على مكانته في خانة الفائض منذ عقود، وهو بلغ 36 مليار دولار، لكنه تقلص من 59 مليار دولار في الربع الأول من عام 2022. والسبب الأبرز في ذلك هو تراجع الصادرات النفطية إلى 65.5 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي من 76.6 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وتشرح «جدوى» في تقريرها حول وضع ميزان المدفوعات في المملكة، أن السعودية سجلت تاريخياً فوائض كبيرة في الحساب الجاري، بمتوسط 4.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي طيلة السنوات العشر الماضية. «هناك أوقات انزلق فيها الحساب الجاري إلى خانة العجز، أبرزها تلك المرة التي أعقبت هبوط أسعار النفط عام 2014 وآخرها خلال جائحة كوفيد-19، لكن الوضع عاد إلى الفائض في عام 2021 وارتفع إلى 13.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، وهي أعلى نسبة منذ عام 2013».
أما فيما يتعلق بالحساب المالي لميزان المدفوعات فبلغ 15.7 مليار دولار بتراجع عن 36 ملياراً في الربع الأول من عام 2022، علماً بأنه تم تسجيل حجم استثمارات مهم في الخارج.
