«سبارك» السعودية تشغّل المنطقة اللوجيستية العام المقبلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4515016-%C2%AB%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%BA%D9%91%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84
«سبارك» السعودية تشغّل المنطقة اللوجيستية العام المقبل
تضم أول وأكبر ميناء جاف وخاص ومنطقة جمركية وخدمات تخليص
ستكون المنطقة الجديدة قادرة على استيعاب 10 ملايين طن متري من البضائع (الشرق الأوسط)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
«سبارك» السعودية تشغّل المنطقة اللوجيستية العام المقبل
ستكون المنطقة الجديدة قادرة على استيعاب 10 ملايين طن متري من البضائع (الشرق الأوسط)
حددت مدينة الملك سلمان للطاقة «سبارك»، الواقعة شرق السعودية، العام المقبل 2024 موعداً لبدء العمليات التشغيلية في المنطقة اللوجستية التابعة لها، والتي صُممت لتكون متطورة وآلية بالكامل، وتضم أول وأكبر ميناء جاف وخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب منطقة جمركية، وخدمات التخليص الجمركي.
وتشرف على تشغيل المنطقة وإدارتها شركة «مدينة الطاقة للخدمات اللوجيستية»، وهي مشروع مشترك بين «سبارك» وشركة «هاتشيسون بورتس»، المشغّل العالمي الرائد في مجال الموانئ.
وتستفيد المنطقة اللوجيستية من الموقع الاستراتيجي المميز لمدينة «سبارك» في المنطقة الشرقية، لتكون بمثابة بوابة رائدة لقطاع الطاقة الإقليمي، كما ستسهم في تسهيل وصول المستثمرين إلى الأسواق العالمية، وتمكين الشركات من تلبية الطلب المتزايد على منتجات القطاع، من خلال توفير سلاسل توريد فعّالة وسلسة. وستكون قادرة على استيعاب 10 ملايين طن متري من البضائع عند اكتمالها، باستخدام البوابات والرافعات الجسرية (RTG) الآلية، وأجهزة الكشف الآلي على البضائع، مما يسهم في تسريع عمليات التخليص الجمركي.
الميناء الجاف التابع لمدينة الملك سلمان للطاقة (الشرق الأوسط)
وقال المهندس سيف القحطاني، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في «سبارك»: «يمثّل تأسيس المنطقة اللوجيستية خطوة مهمة في إطار جهودنا، الرامية إلى بناء منظومة صناعية متكاملة وعالمية المستوى في قلب سوق الطاقة الإقليمية؛ بهدف تلبية الطلب المتنامي للمستثمرين في القطاع».
وأضاف: «نتطلّع من خلال تأسيس المنطقة الجديدة إلى استقطاب مزيد من الاستثمارات الكبيرة، والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي، وتوفير فرص واعدة للشركات عبر الربط بين أسواق الطاقة الإقليمية»، مؤكداً أن هذه الخطوة «تعزز التزامنا ببناء منظومة صناعية رائدة تتيح لرواد القطاع الاستفادة من فرص النمو في المملكة والعالم».
وتأتي المنطقة اللوجيستية الجديدة ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، كما تنسجم مع التزام «سبارك» بتطوير مركز عالمي رائد للطاقة يؤدي دوراً رئيسياً في دعم النمو الاقتصادي، والابتكار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030» في تحويل المملكة إلى مركز لوجيستي عالمي، وتعزيز قدرات التصنيع المحلية.
وتعد «سبارك» منظومة صناعية رائدة تضع الاستدامة في صميم أعمالها، وتمثل بوابة استراتيجية تتيح للعالم الوصول إلى الفرص الواعدة في قطاع الطاقة السعودي والعالمي. وتدعم دور المملكة في تحول نظام الطاقة العالمي، وتسعى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بصفتها أحد المشاريع الكبرى تحت مظلة «رؤية 2030»، بالتزامن مع تقديم خدمات عالمية المستوى للمستثمرين في مركز سوق الطاقة.
مستثمر يراقب تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الأسواق الخليجية تترقب تحركات «الفيدرالي» وسط موجة صعود متقلبة
مستثمر يراقب تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
شهدت أسواق الأسهم الخليجية ارتفاعاً ملحوظاً في أولى جلسات الأسبوع، متأثرة بتوقعات دعم محتمل من خفض الفائدة الأميركية وصعود أسعار النفط، بعد موجة من التراجع الأسبوع الماضي. فقد واصل المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية «تاسي» الصعود للجلسة الثالثة على التوالي، مسجلاً مكاسب طفيفة عند 0.3 في المائة، بعد أن كان أغلق الأسبوع الماضي بخسائر للأسبوع الخامس على التوالي، في أطول موجة هبوط منذ نهاية 2022.
ويترقب المستثمرون قرار اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المزمع يومي الثلاثاء والأربعاء، الذي قد يشهد خفض الفائدة للمرة الثالثة هذا العام لدعم سوق العمل المتباطئة، أو الإبقاء عليها مرتفعة لمواجهة التضخم الذي لا يزال أعلى من المستهدف، البالغ 2 في المائة.
وسط هذه البيئة، تمرُّ الأسواق الخليجية بمرحلة توازن دقيقة بين الضغوط الخارجية والفرص الداخلية، مع متابعة دقيقة لتحركات أسعار النفط والقرارات الاقتصادية الكبرى في المنطقة والعالم.
البنك المركزي الصيني يواصل تكديس الذهب للشهر الـ13 على التواليhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5216820-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%AA%D9%83%D8%AF%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%84%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%8013-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A
عرض سبائك الذهب بمعرض الصين الدولي للمجوهرات في بكين (إ.ب.أ)
بكين:«الشرق الأوسط»
TT
بكين:«الشرق الأوسط»
TT
البنك المركزي الصيني يواصل تكديس الذهب للشهر الـ13 على التوالي
عرض سبائك الذهب بمعرض الصين الدولي للمجوهرات في بكين (إ.ب.أ)
واصلت الصين سياستها الهادفة إلى تعزيز مخزونها من الذهب، بينما سجلت احتياطاتها من النقد الأجنبي ارتفاعاً أبطأ مما كان متوقعاً خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وحافظت الصين على وتيرة إضافة الذهب إلى احتياطاتها المعدنية الثمينة، لتمدد بذلك موجة الشراء للشهر الـ13 على التوالي. وقد أظهرت بيانات «بنك الشعب الصيني» أن إجمالي حيازات البلاد من الذهب بلغ 74.12 مليون أوقية تروي فاخرة في نهاية نوفمبر، ارتفاعاً من 74.09 مليون أوقية في نهاية أكتوبر (تشرين الأول).
كما ارتفعت قيمة احتياطات الصين من الذهب بشكل ملحوظ لتصل إلى 310.65 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، صعوداً من 297.21 مليار دولار كانت مسجلة في نهاية أكتوبر. ويُعد هذا التكديس المستمر للذهب جزءاً من استراتيجية التنويع في ظل تصاعد حالة عدم اليقين العالمي.
في المقابل، سجَّلت احتياطات الصين من النقد الأجنبي، وهي الأكبر في العالم، ارتفاعاً أقل من التوقعات خلال نوفمبر. فقد ارتفعت الاحتياطات بمقدار 3 مليارات دولار الشهر الماضي لتصل إلى 3.346 تريليون دولار، مقارنة بـ3.343 تريليون دولار في أكتوبر.
وكان استطلاع أجرته «رويترز » قد توقَّع ارتفاع الاحتياطات إلى 3.359 تريليون دولار، مما يشير إلى أن الارتفاع الفعلي جاء أقل من تقديرات السوق. وجاء هذا الارتفاع المتواضع في ظل استئناف ضعف الدولار، حيث تراجع اليوان الصيني بنسبة 0.65 في المائة مقابل الدولار الشهر الماضي، بينما انخفض الدولار بنسبة 0.24 في المائة مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى.
«الفيدرالي» محاصر بين ضغوط خفض الفائدة وتصاعد الانقسامات
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
يدخل مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» اجتماعه الأخير لعام 2025 وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي والسياسي. هذا الاجتماع لا يقتصر على تحديد مصير أسعار الفائدة في ظل انقسام حاد بين صانعي السياسة النقدية، بل يأتي قبل أشهر معدودة من تغيير رئاسة البنك المركزي الأميركي المقرر في مايو (أيار) المقبل، الأمر الذي يضع مصير السياسة النقدية الأميركية لعام 2026 وما بعده على المحك.
قرار صعب في ظل مؤشرات متضاربة
الاجتماع، الذي يستمر يومي الثلاثاء والأربعاء، يضع «الاحتياطي الفيدرالي» أمام خيارين متناقضين: إما خفض الفائدة للمرة الثالثة هذا العام لدعم سوق العمل المتباطئة، أم الإبقاء عليها مرتفعة لمواجهة التضخم المتصلب الذي لا يزال فوق المستهدف، البالغ 2 في المائة. الأمر الذي يتسبب بانقسام حاد بين صانعي السياسة النقدية.
كما أن هذا الاجتماع يأتي قبل كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب النقاب عن مرشحه لخلافة الرئيس الحالي لـ«الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول. إذ أعلن ترمب هذا الأسبوع، عن أنه سيكشف عن مرشحه لمنصب رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» القادم في أوائل عام 2026، ولمَّح إلى أنه يريد ترشيح كبير مستشاريه الاقتصاديين كيفن هاسيت (وهو من أكثر المطالبين بخفض الفائدة) ليحل مكان باول الذي تنتهي ولايته في مايو.
باول خلال مشاركته في سلسلة محاضرات جورج بي. شولتز التذكارية في جامعة ستانفورد (أ.ف.ب)
توقعات السوق
في الأسابيع الأخيرة، شهدت التوقعات حول قرار الفائدة في اجتماع اللجنة يومّي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول)، تقلبات حادة، لكنها استقرت حالياً. وتشير أسواق السندات الآجلة، وتحديداً أداة «فيدووتش» من مجموعة «سي إم إيه»، إلى أن احتمالات خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية تبلغ نحو 87 في المائة.
وفي حال إقرار هذا الخفض، سيكون الثالث على التوالي، ليصل نطاق سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 3.50 في المائة - 3.75 في المائة.
معضلة الولاية المزدوجة
قرار اللجنة الفيدرالية يزداد تعقيداً؛ بسبب المهمة المزدوجة التي منحها الكونغرس للفيدرالي: تحقيق استقرار الأسعار، ومنع ارتفاع البطالة. البيانات الأخيرة التي أظهرت ارتفاع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة ترجِّح كفة المطالبين بخفض الفائدة، لكن التضخم لا يزال أعلى من الهدف البالغ 2 في المائة.
الواضح أن الصورة الاقتصادية مشوشة بشكل غير عادي، فبعض المؤشرات تشير إلى نمو قوي ومخاطر تضخمية، بينما أخرى توحي ببداية تباطؤ اقتصادي. وزاد الإغلاق الحكومي في أكتوبر (تشرين الأول) التشويش على البيانات الرسمية، في الوقت الذي أثرت فيه السياسات التجارية والقيود على الهجرة سلباً على التوظيف، في حين دفعت التعريفات الجمركية الأسعار إلى الأعلى.
متداول في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
صراع الحمائم والصقور
هذا التضارب بين المؤشرات والضغوط المتنامية انعكس انقساماً حاداً داخل «الفيدرالي». ففي الخطابات العامة التي سبقت فترة الصمت المعتادة قبل الاجتماع، انقسم مسؤولو «الفيدرالي» إلى معسكرين رئيسيَّين:
فريق يرى أن التضخم هو الخطر الأكبر، ويجب الإبقاء على الأسعار مرتفعة.
فريق لديه ثقة أكبر بأن التعريفات الجمركية تمثل زيادة في الأسعار لمرة واحدة، وليست مصدراً للتضخم المستدام (وهو التعريف الحقيقي للتضخم).
هذا الانقسام يعني أن السوق قد تبالغ في توقعات الخفض، رغم أن تقرير التضخم الأخير الصادر يوم الجمعة، والذي أظهر ارتفاعاً أقل من المتوقع في سبتمبر (أيلول) عزَّز احتمالات الخفض.
باول يلقي كلمةً خلال سلسلة محاضرات جورج بي. شولتز التذكارية في جامعة ستانفورد (أ.ف.ب)
ترجيح كفة «الحمائم»
رغم أن باول كان واضحاً في أن خفض ديسمبر ليس «أمراً مُسلّماً به»، فإن كثيراً من المحللين يتوقعون أن تسود كفة «الحمائم» وأن يتم إقرار الخفض، مدعومين بارتفاع معدل البطالة، وضعف مقاييس نمو الوظائف الخاصة.
ويتوقَّع الخبراء أن يتمكَّن باول من إقناع الأعضاء المترددين بالتصويت لصالح الخفض، مقابل الإشارة القوية إلى أن التخفيضات المستقبلية ستكون محدودة، مما يعني فترة توقف طويلة بعد خفض ديسمبر.
ومن المقرر أن يصدر الفيدرالي «مخطط النقاط» (Dot Plot) لتوقعات أسعار الفائدة والاقتصاد، لكن لا يُتوقع تغييرات مادية عن توقعات سبتمبر.
تركيبة المجلس
يذكر أنه رغم أنه من المقرر أن يرأس باول 3 اجتماعات للجنة الفيدرالية في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) وأبريل (نيسان) قبل انتهاء ولايته، فإن ولايته محافظاً لبنك الاحتياطي الفيدرالي لن تنتهي حتى يناير 2028. وهو ما يعني أنه قد يكسر التقاليد ويبقى في بنك الاحتياطي الفيدرالي لسنوات أخرى عدة، وهو ما قد يثير استياء المكتب البيضاوي على الأرجح.
لكن ترمب قد يستفيد من مقاعد في اللجنة ليسمي موالين له. إذ من المقرر أن يتقاعد رئيس بنك أتلانتا الفيدرالي رفائيل بوستيك في فبراير (شباط) 2026، مما يمثل فراغاً إضافياً في اللجنة. في حين لا تزال هناك قضية المحافظة ليزا كوك، التي حاول ترمب عزلها، ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا في قضيتها في يناير، ما قد يفتح الباب لتعيين آخر يختاره البيت الأبيض.
آفاق عام 2026
رغم التوقعات الحالية التي تشير إلى فترة توقف طويلة بعد خفض ديسمبر، فإن المشهد قد يتغير جذرياً في منتصف العام المقبل إذا تولى كيفن هاسيت رئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» خلفاً لجيروم باول. فهاسيت معروف بمواقفه الداعمة لخفض أسعار الفائدة بشكل أسرع، وهو ما يتماشى مع توجهات ترمب.
وبالتالي، في حال فوزه، فمن المرجح أن يدفع «الاحتياطي الفيدرالي» نحو مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، حتى مع وجود مؤشرات على تحسن سوق العمل أو استمرار التضخم فوق المستهدف.
إذا تحقق هذا السيناريو، فإن التوقعات التي تشير حالياً إلى تخفيضين فقط في صيف 2026 قد تصبح متحفظة للغاية، إذ قد نشهد دورة جديدة من التيسير النقدي أكثر جرأة، ما سيؤثر على عوائد السندات، وأسواق الأسهم، وحتى الدولار الأميركي.
