وافقت هيئة تنظيم الأوراق المالية في الصين على إطلاق 37 صندوقاً للبيع بالتجزئة، في إطار جهود الحكومة لإنعاش الأسواق المالية التي تكافح من أجل الانطلاق في ظل اقتصاد متعثر.
وتأتي هذه الخطوة على رأس سلسلة من الإجراءات لدعم السوق، بما في ذلك خفض رسوم الدمغة، وتباطؤ وتيرة الاكتتابات العامة الأولية ومتطلبات تمويل هامشية أقل.
وتشمل الصناديق المعتمدة حديثاً، والتي ستوجه رأس المال الجديد إلى السوق، 10 صناديق للتداول في البورصة تتبع مؤشر «سي إس آي 2000» للشركات الصغيرة، وسبعة صناديق متداولة تركز على التكنولوجيا، وفقاً لما أعلنته لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية على موقعها الإلكتروني.
أما المنتجات العشرون المتبقية، فهي عبارة عن صناديق استثمار مشتركة مبتكرة تفرض لأول مرة على المستثمرين رسوماً متغيرة، يتم ربطها بحجم الصندوق أو أدائه أو فترة الاحتفاظ به.
وتعهدت لجنة تنظيم الأوراق المالية والبورصة بتسريع الموافقات على صناديق الاستثمار المتداولة، وتوجيه مديري الأصول لخفض رسوم الإدارة والتداول، إلى جانب كثير من التدابير الأخرى المشجعة للأسواق.
وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» الصيني الرئيسي بأكثر من 5 في المائة عند الفتح يوم الاثنين، لكنه لا يزال منخفضاً بنسبة 6 في المائة تقريباً عن الذروة التي بلغها في أبريل (نيسان) الماضي، وفق «رويترز».
وتعهد قادة الصين أواخر الشهر الماضي بتعزيز ثقة المستثمرين وإعادة تنشيط سوق الأوراق المالية - ثاني أكبر سوق في العالم - والتي كانت تترنح مع ظهور مهددات التعافي بعد الوباء، وتفاقم أزمة الديون في سوق العقارات.
وفي مقال افتتاحي يوم الاثنين، قالت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» الرسمية إن إجراءات الدعم الأخيرة تؤكد تصميم السلطات على تحقيق الاستقرار في سوق رأس المال، التي يعد تشغيلها السليم ضرورياً للانتعاش الاقتصادي في الصين.
وقالت الافتتاحية إن «سوق رأس المال النابضة بالحياة هي المفتاح لتحقيق الاستقرار في توقعات الناس وزيادة الثقة... يجب عدم الاستهانة بتصميم صناع القرار على إنعاش السوق وتعزيز الثقة».
وقال محللون في شركة إدارة الأصول الصينية إن «حزمة السياسات أرسلت إشارة واضحة لتعزيز ثقة المستثمرين مع وصول السوق إلى القاع». وأوضح محللون في شركة «بي أو سي إنترناشيونال» أن «تخفيض رسوم الدمغة سيفيد وسطاء الأوراق المالية بشكل مباشر»، حيث قد يزداد نشاط التداول بعد التخفيض.
وارتفعت الأسهم في معظم القطاعات يوم الاثنين، إذ صعدت الأسهم بنحو 3 في المائة، بعد أن قفزت 10 في المائة عند الفتح. كما زادت الأسهم العقارات بنسبة 4 في المائة وسط أحدث الإجراءات لمساعدة أسواق العقارات الراكدة، بما في ذلك تخفيف قواعد قروض الإسكان السكنية ودعم الإسكان بأسعار معقولة.
واتخذت بكين سلسلة من الخطوات، بما في ذلك خفض أقل من المتوقع في معيار الإقراض الرئيسي الأسبوع الماضي. لكنّ المستثمرين لا يزالون يطالبون باستجابة سياسية أقوى بما في ذلك الإنفاق الحكومي الضخم.
وعلى الرغم من الإجراء الأخير لتعزيز الثقة، قام المستثمرون الأجانب ببيع صافي 8 مليارات يوان (1.10 مليار دولار) من الأسهم الصينية حتى يوم الاثنين، حيث شهدت 14 من أصل 15 جلسة سابقة مبيعات صافية.
«إيفرغراند» تواصل الغوص
ورغم الإجراءات الجديدة، تراجعت أسهم شركة العقارات الصينية العملاقة المتعثرة «إيفرغراند» بنسبة 80 في المائة تقريباً في هونغ كونغ الاثنين بعد انتهاء تعليق التداول بأسهمها طيلة 17 شهراً.
وجاء استئناف التداول بعد أن قالت الشركة في بيان الجمعة إنها استوفت المبادئ التوجيهية التي حددتها البورصة، بما في ذلك نشر نتائجها المالية، وإن جاء ذلك متأخراً والامتثال لقواعد الإدراج الأخرى.
وتخلفت شركة «إيفرغراند»، التي كانت تعد أكبر شركة عقارية في الصين، عن السداد في عام 2021، وهي مثقلة بالتزامات تزيد على 300 مليار دولار، وهو ما جعل منها رمزاً لأزمة قطاع العقارات في الصين التي يُخشى من تبعاتها على القطاع عالمياً.
وانخفضت أسهم الشركة بنسبة تصل إلى 87 في المائة خلال التعاملات الصباحية، مما أدى إلى خفض قيمتها السوقية إلى أقل من 600 مليون دولار، بعد أن بلغت أكثر من 50 مليار دولار في عام 2017. وأنهت الشركة تعاملات الاثنين بانخفاض نسبته 79.4 في المائة.
وأعلنت الشركة، الأحد، عن خسائر جديدة في النصف الأول من العام بلغت 33 مليار يوان (4,53 مليار دولار)، ما يشكل تحسناً مقارنة بخسائر بلغت 66.4 مليار يوان سُجلت في الفترة نفسها من العام الماضي. لكن أصولها النقدية انخفضت من 2 مليار دولار في العام الماضي إلى 556 مليون دولار، مما يعكس تضاؤل سيولتها.
وقالت «إيفرغراند» إن سوق العقارات في الصين «تباطأت بشكل كبير» في الأشهر الستة الأولى من العام، وشهدت حالات تخلف عن السداد جديدة في القطاع، «مما زاد من تفاقم التقلبات في السوق».
وكان يُفترض أن تعقد شركة «إيفرغراند» اجتماعات للدائنين الاثنين بشأن اقتراح إعادة هيكلة ديونها الخارجية، لكنها أعلنت في فترة ما بعد الظهر تأجيل الاجتماعات، قبل ساعات فقط من الموعد المقرر لانعقادها. وقالت الشركة في إشعار للبورصة إن التأجيل لمدة شهر تقريباً سيسمح للدائنين «بالنظر في الخطة وفهمها وتقييمها».
وتوفر خطة «إيفرغراند» للدائنين خيار مبادلة ديونهم بأوراق مالية جديدة صادرة عن الشركة، وبأسهم في شركتين تابعتين لها، هما مجموعة «إيفرغراند» للخدمات العقارية ومجموعة «إيفرغراند» لمَركبات الطاقة الجديدة.
