أظهرت بيانات أن اليابان ربما تشهد علامات مبكرة على تضخم ثابت، مع وصول عدة مقاييس لاتجاهات الأسعار العامة إلى مستويات قياسية في يوليو (تموز) الماضي، مما يعزز مبررات التراجع عن عقود من السياسة النقدية شديدة التيسير.
واستناداً إلى بيانات أسعار المستهلك الحكومية، يصدر بنك اليابان عدة قياسات للتضخم الأساسي الذي ينظر في توزيع تغيرات الأسعار.
ويراقب بنك اليابان المؤشرات عن كثب بحثاً عن أدلة حول ما إذا كانت ارتفاعات الأسعار مدفوعة بعوامل لمرة واحدة مثل الوقود، أو أنها تتوسع بما يكفي للوصول إلى هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل مستدام.
وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن المؤشر «المتوسط المعدل»، ارتفع بنسبة 3.3 في المائة في يوليو مقارنةً بالعام السابق، متسارعاً من مكاسب بنسبة 3.0 في المائة في يونيو (حزيران).
كما ارتفع المؤشر العام الذي يقيس معدل التضخم الأكثر شيوعاً في التوزيع، بنسبة قياسية بلغت 3.0 في المائة في يوليو، متجاوزاً هدف بنك اليابان البالغ 2 في المائة لمدة ستة أشهر متتالية.
وبلغت نسبة العناصر التي شهدت ارتفاع الأسعار على أساس سنوي رقماً قياسياً بلغ 85.6 في المائة في يوليو. وواصلت النسبة ارتفاعها بعد أن سجلت أدنى مستوياتها عند 46.7 في المائة في يناير (كانون الثاني) 2021.
وقال ناويا هاسيغاوا، كبير استراتيجيي السندات في شركة «أوكاسان للأوراق المالية»: «النتائج لا تُظهر فقط أن اتجاه التضخم تسارع في يوليو، ولكن الشركات استمرت في نقل التكاليف بشكل مطّرد (إلى المستهلك)»، حسب «رويترز».
وبلغ معدل التضخم السنوي الأساسي للمستهلكين في اليابان 3.1 في المائة في يوليو، متباطئاً من 3.3 في المائة في يونيو بسبب انخفاض فواتير الخدمات العامة، ولكنه ظل أعلى من هدف بنك اليابان للشهر السادس عشر على التوالي.
وفي تقرير ربع سنوي صدر في يوليو الماضي، قال بنك اليابان إن هناك «علامات تغيير» في سلوك الشركات في تحديد الأسعار والأجور، مما قد يؤدي إلى تحقيق مستدام لهدف السعر.
وكان هذا التقييم جزئياً وراء قرار بنك اليابان الشهر الماضي السماح لأسعار الفائدة طويلة الأجل بالارتفاع بحرّية أكبر بما يتماشى مع زيادة التضخم -وهي خطوة تعدها الأسواق بمثابة تحول بطيء بعيداً عن عقود من التحفيز النقدي الضخم.
وأكد محافظ بنك اليابان كازو أويدا عزم البنك على الحفاظ على السياسة النقدية الفضفاضة للغاية، حتى تتحول الزيادات الأخيرة في الأسعار بسبب التكلفة، إلى تضخم أكثر استدامة مدفوعاً بالطلب المحلي القوي وارتفاع الأجور.
وفي غضون ذلك، أظهر تقرير اقتصادي نُشر (الأربعاء) تباطؤ وتيرة انكماش نشاط قطاع التصنيع في اليابان خلال أغسطس (آب) الحالي. وارتفع مؤشر «جيبون بنك» لمديري مشتريات قطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الحالي إلى 49.7 نقطة، مقابل 49.6 نقطة خلال يوليو الماضي.
وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.
وسجلت مؤشرات الإنتاج والطلبيات الجديدة والصادرات في قطاع التصنيع تراجعاً خلال الشهر الحالي، في حين استقر المؤشر الفرعي للتوظيف دون تغيير ليُنهي 28 شهراً من الارتفاع. وارتفعت أسعار مدخلات الإنتاج بأسرع وتيرة منذ ثلاثة أشهر.
في الوقت نفسه أشار تقرير «جيبون بنك» إلى ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في اليابان من 53.8 نقطة في الشهر الماضي، إلى 54.3 نقطة خلال الشهر الحالي. وارتفع المؤشر المجمع لقطاعي الخدمات والتصنيع من 52.2 نقطة في الشهر الماضي، إلى 52.6 نقطة في الشهر الحالي.
