«التنمية الجديد»: لن يتم الإعلان عن أعضاء جدد لمصرف «بريكس» في القمة

الجلسة العامة خلال قمة «بريكس» 2023 في مركز ساندتون للمؤتمرات في جوهانسبورغ (رويترز)
الجلسة العامة خلال قمة «بريكس» 2023 في مركز ساندتون للمؤتمرات في جوهانسبورغ (رويترز)
TT

«التنمية الجديد»: لن يتم الإعلان عن أعضاء جدد لمصرف «بريكس» في القمة

الجلسة العامة خلال قمة «بريكس» 2023 في مركز ساندتون للمؤتمرات في جوهانسبورغ (رويترز)
الجلسة العامة خلال قمة «بريكس» 2023 في مركز ساندتون للمؤتمرات في جوهانسبورغ (رويترز)

لن يعلن مصرف التنمية الجديد لمجموعة دول «بريكس» عن أعضاء جدد في قمة «بريكس» في جنوب أفريقيا هذا الأسبوع، حسبما ذكر ليزلي ماسدورب، مدير الشؤون المالية لـ«رويترز» يوم الأربعاء.

ويحرص المصرف الذي أنشئ في 2015 لمنح البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا الأعضاء في مجموعة «بريكس» دوراً أكبر في تمويل البنية التحتية، مقارنة بالمؤسسات التي يقودها الغرب مثل البنك الدولي على جذب أعضاء جدد لتعزيز قاعدته الرأسمالية بعد أن أعاقت العقوبات الأمريكية على روسيا إقراضه.

ويتعرض مصرف التنمية الجديد، الذي يضم الآن مصر وبنغلاديش والإمارات العربية المتحدة كمساهمين، لضغوط لتعزيز جمع الأموال والإقراض بالعملة المحلية في الوقت الذي تسعى فيه دول «بريكس» إلى تقليل الاعتماد على الدولار الأميركي وتطوير كتلة «بريكس» لتصبح ثقلاً موازناً للغرب.

وقال ماسدورب لـ«رويترز» في مقابلة على هامش القمة: «عملية التصديق على دول جديدة تحدث في مناقشة قادة (بريكس)، التي تجري من دوننا كمصرف».

أضاف: «لن تكون هناك إعلانات هذا الأسبوع»، مؤكداً أنه «من المرجح» أن يكون هناك المزيد من الأعضاء الجدد الذين يتقدمون هذا العام، لكن التوقيت يعتمد على العمليات السياسية في الدول التي ترغب في الانضمام.

وأوضح أن ما لا يقل عن 15 دولة عضو محتملة جديدة - بما في ذلك المملكة العربية السعودية والجزائر والأرجنتين - قيد الدراسة من قبل الحكومات التي تساهم في البنك.

يصدر مصرف التنمية الجديد سندات بالروبية الهندية بقيمة 2.5 مليار دولار على مدى 5 سنوات، بعد أن أصدر أول سندات راند جنوب أفريقي الأسبوع الماضي، كما قال ماسدورب يوم الأربعاء خلال حلقة نقاش.

وقال لـ«رويترز» بعد ذلك إن حجم الإصدار الأول، المتوقع أن يكون في وقت لاحق من هذا العام، لا يزال قيد المناقشة.

وأبلغ ماسدورب اللجنة أن المصرف سيسجل برنامج سندات حقيقية برازيلية «عند الاقتضاء» ويأمل في إصداره بالروبل الروسي في «المدى المتوسط» بموجب برنامج بقيمة 100 مليار روبل (1.06 مليار دولار) وضعه في عام 2019. وأضاف أنه لا يمكن إصدار ديون الروبل في الوقت الحالي بسبب العقوبات.

وقال ماسدورب لـ«رويترز» إن مصرف التنمية الجديد جمع بالفعل 4.5 مليار دولار هذا العام وسيجمع ما لا يقل عن 8 مليارات دولار بحلول نهاية العام، مضيفاً أنه يعمل على إصدار سندات «قياسية» ثانية بالدولار الأميركي وإصدار واحد أو اثنين آخرين من اليوان الصيني، مع الأحجام والآجال التي لم يتم تحديدها بعد.


مقالات ذات صلة

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

الاقتصاد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني».

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)

سندات لبنان السيادية ترتفع لأعلى مستوى في عامين وسط آمال بوقف إطلاق النار

ارتفعت سندات لبنان السيادية المقوَّمة بالدولار إلى أعلى مستوياتها منذ عامين؛ حيث راهن المستثمرون على أن الهدنة المحتملة مع إسرائيل قد تدفع لتحسين اقتصاد البلاد.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

مجلس الوزراء السعودي يقر ميزانية الدولة للعام المالي 2025

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال.

الاقتصاد رجل يمر أمام لوحة تحمل شعار «نيبون ستيل» على مقرها في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

اليابان تناشد بايدن الموافقة على صفقة «نيبون - يو إس ستيل»

أرسل رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، رسالةً إلى الرئيس الأميركي جو بايدن يطلب منه الموافقة على استحواذ «نيبون ستيل» على «يو إس ستيل».

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)

رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا يوم الثلاثاء إنه سيطلب من الشركات تنفيذ زيادات كبيرة في الأجور في مفاوضات العمل العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».