مصرف ليبيا المركزي يعود «مؤسسة سيادية موحّدة»

مقر مصرف ليبيا المَركزي بِطرابُلس (مواقع ليبية محلية)
مقر مصرف ليبيا المَركزي بِطرابُلس (مواقع ليبية محلية)
TT

مصرف ليبيا المركزي يعود «مؤسسة سيادية موحّدة»

مقر مصرف ليبيا المَركزي بِطرابُلس (مواقع ليبية محلية)
مقر مصرف ليبيا المَركزي بِطرابُلس (مواقع ليبية محلية)

عُقد، اليوم الأَحَد، بمقر مصرف ليبيا المَركزي بِطرابُلس لقاء موسع ضَمَّ مُحافِظ المَصْرف، الصّديق الكَبير، ونَائِبه، مرعي رحيل، ومُدَيري الإِدارات والمستشارين في فرعي المَصْرف بِطَرابُلس وبنغازي.

ووفق ما أورده المصرف عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك» اليوم، أعلن المحافظ ونائبه أن مصرف ليبيا المركزي عاد مُؤسسة سِياديَّة مُوحَّدَة، مؤكدين الاستمرار في بَذْل الجُهود لِمُعالجة الآثار التي نَجمت عَن الانقسام.

وأوضح المصرف أن هذا اللقاء جاء تَنفيذاً لاستِحقاق تَوحيد مَصْرف ليبيا المركزي، وتتويجاً للجهود المَبذولة من الأطراف الوطنية الداعمة للتوحيد، وإيذاناً بِتوحيد مَصْرف ليبيا المَرْكزي.

ومنذ اندلاع الحرب الأهلية في ليبيا سنة 2014، وتبعاً للانقسام الذي بدأ حينها، انقسم المصرف المركزي الليبي على نفسه إلى مؤسستين، الأولى في العاصمة طرابلس (باعتراف دولي)، وبرئاسة، الصديق الكبير، والثانية في مدينة البيضاء شرق البلاد، وكان يرأسها، نائب المحافظ، علي الحبري، قبل إقالته من قبل مجلس النواب، واختيار، مرعي رحيل، بديلاً له.

وفي يناير (كانون الثاني) 2022، أعلن الانطلاق الفعلي لعملية إعادة توحيد المصرف، وجرى حينها توقيع عقد لتقديم خدمات استشارية مع شركة «ديلويت» للخدمات المهنية الرائدة لدعم تنفيذ خريطة إعادة التوحيد المتفق عليها، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وكانت ذات الشركة أنجزت قبل ذلك عملية «المراجعة المالية الدولية للمصرف»، والتي بدأت منذ سنة 2020 بطلب من رئيس المجلس الرئاسي السابق، فائز السراج.

وتضمنت خريطة إعادة توحيد المصرف 4 مراحل، سينتج عنها نموذج تشغيلي متطور للمصرف المركزي الموحد، يُحاكي أفضل الممارسات العالمية، وفق منشور سابق للمصرف.



ارتفاع معتدل لأسعار السلع الأميركية في يونيو

صيدلية في أحد شوارع منطقة مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)
صيدلية في أحد شوارع منطقة مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع معتدل لأسعار السلع الأميركية في يونيو

صيدلية في أحد شوارع منطقة مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)
صيدلية في أحد شوارع منطقة مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار السلع في الولايات المتحدة بشكل معتدل في يونيو (حزيران) الماضي، وهو ما يؤكد تحسن بيئة التضخم ما قد يضع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في موقف يسمح له ببدء خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) المقبل.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية يوم الجمعة إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي، بعد أن ظل دون تغيير في مايو (أيار). وفي الاثني عشر شهرا حتى يونيو، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 2.5 في المائة، بعد أن ارتفع 2.6 في المائة في الفترة المعادلة حتى مايو.

وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.2 في المائة الشهر الماضي. وجاء ذلك بعد زيادة غير معدلة بلغت 0.1 في المائة في مايو. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا ارتفاع كل من مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الشهري والتضخم الأساسي 0.1 في المائة في يونيو.

وبعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصادرة يوم الخميس، والتي أظهرت ارتفاع التضخم الأساسي بشكل أسرع قليلا من المتوقع في الربع الثاني، رفع البعض تقديراتهم لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي إلى 0.2 في المائة. ولم تتغير توقعات التضخم الرئيسي لأسعار الاستهلاك الشخصي كثيراً.

وبشكل عام، تتراجع ضغوط الأسعار وقد تساعد اجتماع مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل في بناء المزيد من الثقة في أن التضخم يتحرك نحو هدف البنك المركزي الأميركي البالغ 2 في المائة. ويتتبع بنك الاحتياطي الفيدرالي مقاييس أسعار الاستهلاك الشخصي لتحديد توجهات السياسة النقدية.

وتباطأ الطلب في الاقتصاد استجابة لتشديد السياسة النقدية العنيف للبنك المركزي في عامي 2022 و2023. وبلغ متوسط ​​النمو الاقتصادي 2.1 في المائة في النصف الأول من هذا العام، مقارنة بـ4.2 في المائة في النصف الثاني من عام 2023.

وحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في النطاق الحالي 5.25 إلى 5.50 في المائة منذ يوليو الماضي. كما رفع سعر الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ عام 2022.

وأدى تراجع التضخم وتخفيف ظروف سوق العمل إلى دفع الأسواق المالية إلى توقع ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، بدءاً من سبتمبر المقبل.

وأظهر التقرير أيضا أن إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، ارتفع بنسبة 0.3 في المائة الشهر الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 0.4 في المائة في مايو. وتم تضمين البيانات في تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، والذي أظهر نمو الاقتصاد بمعدل سنوي بلغ 2.8 في المائة، وهو ضعف وتيرة الربع الأول البالغة 1.4 في المائة.