قالت شركة التطوير العقاري الصينية العملاقة «إيفرغراند»، التي تكافح لتجنب التخلف عن سداد ديون بقيمة 340 مليار دولار، يوم (الجمعة)، إنها طلبت من محكمة أميركية الموافقة على خطة إعادة هيكلة لحاملي السندات الأجانب، ونفت ما قالت إنها تقارير إخبارية تشير إلى أنها تقدمت بطلب للحماية من الإفلاس.
وأثار جبل ديون «إيفرغراند غروب» مخاوف في عام 2021 من تعثر محتمل، من شأنه أن يسفر عن موجات صدمة في النظام المالي. وحاولت الحكومة الصينية طمأنة المستثمرين بأن مشكلات المجموعة قد تم احتواؤها، وأن أسواق الإقراض ستستمر في العمل.
وقالت الشركة، في بيان صدر في هونغ كونغ، إن الطلب يوم الخميس، بموجب الفصل الـ15 من قانون الإفلاس الأميركي، «خطوة عادية في إجراءات إعادة الهيكلة الخارجية، ولا تنطوي على طلب للإفلاس»، موضحة أنها تحاول توضيح الموقف عقب نشر تقارير إعلامية تفيد بغير ذلك، بحسب وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.
وقالت الشركة إنها تفاوضت مع مستثمرين في سنداتها المقومة بالدولار الأميركي بموجب الأنظمة القانونية لهونغ كونغ وجزر فيرجن البريطانية، لكنها تحتاج إلى موافقة محكمة الإفلاس في مدينة نيويورك؛ لأنها تخضع لقانون ولاية نيويورك.
وواجهت مجموعة «إيفرغراند» الخاصة صعوبات في 2021 نتيجة ديون هائلة تخطت 300 مليار دولار، حين عززت السلطات الصينية تدابيرها لضبط القطاع العقاري.
وتحولت الشركة العملاقة إلى رمز للأزمة الحادة التي لا يزال القطاع العقاري الخاص يعانيها في الصين إزاء عجز شركات التطوير على إنجاز مشروعاتها، مع تزايد الآليات القضائية بحقها ورفض بعض المالكين تسديد قروضهم.
وأكدت «إيفرغراند» أن لديها أصولاً أكثر من ديونها، لكنها واجهت مشكلة في تحويل العقارات إلى نقد لسداد حقوق الدائنين، وسط تباطؤ بالغ لحركة البيع. وتعمل المجموعة منذ أشهر على خطة لإعادة هيكلة ديونها في الخارج، وقدمت اقتراحاً بهذا الصدد في وقت سابق هذه السنة.
وأفادت «إيفرغراند»، في وقت سابق، بأنها تقترح بصورة خاصة على دائنيها مبادلة ديونها بسندات جديدة وبحصص في اثنين من فروعها، لا سيما فرعها المتعلق بالسيارات الكهربائية. وبحسب آخر الوثائق القضائية المنشورة، فإن آلية إعادة الهيكلة تُجرى في هونغ كونغ.
وسعى المحلل يان يوجين، مدير الأبحاث لدى معهد «إي هاوس تشاينا»، للطمأنة في مقابلة أجرتها معه «وكالة الصحافة الفرنسية»، موضحاً أن مساعي «إيفرغراند» «توازي البحث عن وسيلة أفضل لإعادة هيكلة ديونها»... وقال: «الواقع أن جوهر نشاط (إيفرغراند) لا يزال متواصلاً».
وأعلنت «إيفرغراند» في يوليو (تموز) الماضي خسائر صافية تزيد على 113 مليار دولار (100 مليار يورو) للسنتين 2021 و2022. وكشفت بكين أخيراً عن تدابير لإنعاش القطاع العقاري الأساسي في اقتصادها، من خلال إقرار دعم للاقتراض، والحد من المعاملات الإدارية.
