تراجعت الثروة العالمية، العام الماضي، مع ارتفاع أسعار الفائدة وانتشار التضخم، وذلك للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008. إذ انخفض المجموع الكلي لجميع الثروات الخاصة في العالم بنسبة 2.4 في المائة إلى 454.4 تريليون دولار العام الماضي. لكن، وفي وقت كانت الولايات المتحدة تعاني فيه من أعلى خسارة إجمالية للثروة في 2022، كانت روسيا مثلاً تشكّل «استثناء»، حيث ارتفعت الثروة الروسية بمقدار 600 مليار دولار في عام 2022، وذلك على الرغم من العقوبات المفروضة على روسيا، التي قال رئيسها فلاديمير بوتين إنها قد تضر باقتصاد بلاده.
في تقرير الثروة العالمية السنوي الـ14، قال عملاقا المصارف السويسرية «يو بي إس» و«كريدي سويس»، وهما الآن مصرف واحد تابع للأول بعدما استحوذ عليه هذا العام، إن 11.3 تريليون دولار من الثروة الخاصة فُقدت في عام 2022، مما أدى إلى انخفاض إجمالي الثروة في جميع أنحاء العالم إلى 454.4 تريليون دولار. وكان السبب الأبرز في ذلك الخسائر في أسواق الأسهم والسندات، التي تؤثر بشكل غير متناسب على الأثرياء.
في البداية، يعرّف التقرير صافي الثروة أو «الثروة» على أنها قيمة الأصول المالية للأسرة والأصول العقارية، مثل الممتلكات، مطروحاً منها ديونها.
وقام مؤلفو التقرير بتحليل التغيرات المقدّرة في الثروة لـ5.4 مليار بالغ على مستوى العالم في عام 2022، مع تفصيل التقلبات عبر مستويات الثروة المختلفة.
وفقاً للتقرير، انخفضت الثروة العالمية لكل شخص بالغ بنسبة 3.6 في المائة، أو 3198 دولاراً، لتصل إلى 84718 دولاراً بحلول نهاية العام.
وجاء جزء كبير من الانخفاض من ارتفاع الدولار إلى جانب الأسواق المالية المضطربة، حيث تعرضت الأسهم لأسوأ ضربة لها العام الماضي منذ الأزمة المالية عام 2008.
ونتيجة لذلك، فقد 3.5 مليون شخص حول العالم مكانتهم بوصفهم «مليونيرات» العام الماضي بعدما انخفض عدد البالغين الذين تزيد أصولهم على مليون دولار من 62.9 مليون في نهاية عام 2021 إلى 59.4 مليون في نهاية عام 2022، كما وجد التقرير. وانخفض عدد أصحاب الملايين في الولايات المتحدة بمقدار 1.8 مليون ليصل إلى 22.7 مليون، حيث تخلت البلاد عن أكبر عدد (17260) من الأشخاص الذين يعدّون من «أصحاب الثروات الفائقة» بثروة تزيد على 50 مليون دولار، وهو ما كان أكثر من أي دولة أخرى. ولكن لا يزال عددهم أكبر بكثير من أي بلد آخر. وجاءت الصين في المرتبة الثانية من حيث العدد، حيث بلغ عددهم 6.2 مليون.
ومع ذلك، لم تكن أخباراً سيئة في كل مكان، فعلى الرغم من التراجع، وجد التقرير أن عدد أصحاب الملايين من الدولارات كان 4 أضعاف عددهم في مطلع القرن.
إذ قفز متوسط الثروة العالمية، الذي وُصف بأنه «مؤشر أكثر وضوحاً لكيفية أداء الشخص العادي»، بنسبة 3 في المائة في عام 2022. هذا يعني أنه بينما تراجعت الثروة الإجمالية، كان الشخص العادي أفضل حالاً بحلول نهاية العام.
الولايات المتحدة تعاني من أعلى خسارة
عندما يتعلق الأمر بالدول، عانت الولايات المتحدة من أعلى خسارة إجمالية للثروة في عام 2022، وفقاً للتقرير. وتخلت عن 5.9 تريليون دولار من ثروتها الخاصة العام الماضي، مقارنة بمكاسب بلغت 19.5 تريليون دولار في العام السابق.
ووصف مؤلفو التقرير خسارة الثروة الأميركية بأنها «أول تراجع في سلسلة ملحوظة من المكاسب المحققة منذ الأزمة المالية العالمية».
ومع ذلك، أشارت نتائج التقرير إلى أن الخسائر كانت ملحوظة بشكل كبير في الطرف العلوي من مقياس الثروة الأميركي.
ففي حين ظل الاقتصاد الأميركي مرناً العام الماضي بفضل الإنفاق الاستهلاكي القوي وسوق العمل القوية، تضرر المستثمرون الأثرياء من عمليات بيع كبيرة في سوق الأسهم، حيث تضرر العمال بسبب التسريح الجماعي للعمال.
ولكن على الرغم من أن ما يقرب من 1.8 مليون أميركي فقدوا وضعهم بوصفهم «مليونيرات» في عام 2022، وجد التقرير أن متوسط الثروة لكل شخص بالغ ارتفع بمقدار 14460 دولاراً إلى 107740 دولاراً، مما يشير إلى تحسّن الظروف المالية للأميركي.
وفي تحليل لـ20 دولة غنية مدرجة في التقرير، كانت الولايات المتحدة واحدة من 5 دول فقط شهدت زيادة في متوسط الثروة لكل شخص بالغ العام الماضي.
كما شعر الأثرياء في البلاد بألم أكبر من خسائر الثروة الخاصة الأميركية في العام الماضي أكثر من أولئك الذين لديهم صافي ثروة أقل.
الروس يزدادون ثراءً
وتركزت خسارة الثروة العالمية بشكل كبير في المناطق الأكثر ثراءً، بحسب تقرير «يو بي إس» و«كريدي سويس»، حيث تخلت أميركا الشمالية وأوروبا عن 10.9 تريليون دولار.
وبالمقارنة، سجلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ خسائر بلغت 2.1 تريليون دولار، في حين تمتعت أميركا اللاتينية، بدعم من ارتفاع متوسط للعملة بنسبة 6 في المائة مقابل الدولار، بزيادة في الثروة الخاصة قدرها 2.4 تريليون دولار.
في الطرف الآخر من المقياس، شهدت روسيا واحدة من أكبر الزيادات في الثروة في العالم، على الرغم من تعرضها لموجة من العقوبات التجارية الدولية نتيجة لحربها على أوكرانيا.
ففي العام الماضي، أشارت البيانات إلى أن أغنى «الأوليغارشية» في روسيا خسروا بشكل جماعي عشرات الملايين من الدولارات نتيجة مباشرة للعقوبات، بينما اعترف الرئيس فلاديمير بوتين في وقت سابق من هذا العام بأن العقوبات قد تضر باقتصاد بلاده.
ومع ذلك، فإن أرقام تقرير الثروة العالمية تروي قصة أخرى: ارتفعت الثروة الروسية بمقدار 600 مليار دولار في عام 2022، مع اكتساب البلاد 56 ألف مليونيراً العام الماضي، وشهدت زيادة عدد الأفراد ذوي الثروات العالية.
وقال التقرير إنه إضافة إلى روسيا، كانت المكسيك (بزيادة 655 مليار دولار)، والهند (بزيادة 675 مليار دولار) والبرازيل (بزيادة 1.1 تريليون دولار) هي الدول التي شهدت أكبر زيادة في الثروة العام الماضي.
مستقبل الثروة
في حين أن تأثير التقلبات المالية في العام الماضي أثر على بعض التركيبة السكانية أكثر من غيرها، كان الاستراتيجيون في «كريدي سويس» متفائلين بشأن مستقبل الثروة.
وقالت نانيت هيشلر-فايد هيربي كبيرة مسؤولي الاستثمار في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والرئيسة العالمية للاقتصاد والبحوث، وريتشارد كيرسلي العضو المنتدب لأبحاث أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا للأوراق المالية، في التقرير، إن توقعات «كريدي سويس» أظهرت أن الثروة العالمية ستزيد بنسبة 38 في المائة على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وقالا إن «نمو البلدان المتوسطة الدخل سيكون المحرك الرئيسي للاتجاهات العالمية... نقدر أن تصل الثروة لكل شخص بالغ إلى 110270 دولاراً في عام 2027، وأن يصل عدد أصحاب الملايين إلى 86 مليوناً، بينما من المرجح أن يرتفع عدد الأفراد أصحاب الثروات الفائقة إلى 372 ألف فرد».
