«ديوا» الإماراتية تختار «أكوا باور» السعودية للمرحلة الأولى من مشروع لتحلية المياه

باستثمارات تصل إلى 914 مليون دولار

جانب من مشاريع تابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي (الشرق الأوسط)
جانب من مشاريع تابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي (الشرق الأوسط)
TT

«ديوا» الإماراتية تختار «أكوا باور» السعودية للمرحلة الأولى من مشروع لتحلية المياه

جانب من مشاريع تابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي (الشرق الأوسط)
جانب من مشاريع تابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي (الشرق الأوسط)

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، يوم الأربعاء، اختيار شركة «أكوا باور» السعودية «المتناقص الأفضل» لتنفيذ وتشغيل المرحلة الأولى من مشروع تحلية المياه بنظام المنتج المستقل للمياه، في مجمع حصيان، بقدرة إنتاجية 180 مليون غالون من المياه المحلاة يومياً، باستخدام تقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر، باستثمارات تبلغ 3.357 مليار درهم (914 مليون دولار).

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد الطاير، إنه تم تحقيق أدنى سعر عالمي بلغ 0.36536 دولار للمتر المكعب من المياه المحلاة.

وحسب المعلومات الصادرة، فإن هذا المشروع يعد الأكبر من نوعه في العالم لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، وأول مشروع لهيئة كهرباء ومياه دبي، وفق نموذج المنتج المستقل للمياه.

وتبلغ القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة في دبي 490 مليون غالون يومياً، وسترتفع إلى 670 مليون غالون يومياً عام 2026 مع استكمال هذا المشروع.

وقد تلقت الهيئة 29 طلباً من مطورين عالميين لتنفيذ المشروع.

وكانت الهيئة قد طرحت عروض التأهيل في 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2022، وتم تأهيل 6 شركات من المطورين العالميين المؤهلين للتقدم بالعروض النهائية. وتلقت الهيئة عرضين من كل من شركة «أكوا باور»، وشركة «أبوظبي الوطنية للطاقة» (طاقة)، في 22 مايو (أيار) 2023، استجابة لطلب تقديم العروض «آر إف بي» الذي تم طرحه في 9 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وقال الطاير: «ينسجم تطوير المشروع مع رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتعزيز التنمية المستدامة. ولدينا اتجاه واضح لقطاع الطاقة في دبي، مع الأولوية لاستخدام الطاقة النظيفة بما يتماشى مع أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، لتوفير 100 في المائة من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة، بحلول عام 2050».

وأضاف: «نعمل على تنفيذ محطات إنتاج المياه بتقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر، والتي تتطلب طاقة أقل من محطات التقطير متعدد المراحل، مما يجعلها خياراً أكثر استدامة لتحلية المياه. وبحلول عام 2030، تهدف هيئة كهرباء ومياه دبي إلى إنتاج 100 في المائة من المياه المحلاة من مزيج من الطاقة النظيفة الذي يجمع بين مصادر الطاقة المتجددة والحرارة المهدورة».

وتابع الطاير: «يعد المشروع جزءاً من استراتيجية هيئة كهرباء ومياه دبي لزيادة القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة في دبي، من 490 مليون غالون يومياً حالياً، إلى 730 مليون جالون يومياً، بحلول عام 2030. ونعمل على ضمان استمرار توافر خدماتنا بنسبة 100 في المائة، وفقاً لأعلى المستويات العالمية في التوافرية والاعتمادية والكفاءة، بفضل بنيتنا التحتية المتطورة والتقنيات المتقدمة».


مقالات ذات صلة

شمال افريقيا الوزير المصري سويلم يلتقي السفير الألماني بالقاهرة (وزارة الموارد المائية والري)

مصر تحذّر دول نهر النيل من تفعيل اتفاقية «عنتيبي»

حذّرت مصر دول نهر النيل، من تفعيل «الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل»، المعروفة باسم اتفاقية «عنتيبي»، مؤكّدةً أنها بشكلها الحالي «تخالف قواعد القانون الدولي».

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا وزير الموارد المائية المصري هاني سويلم خلال حفل تخريج متدربين أفارقة (وزارة الموارد المائية والري المصرية)

مصر تتمسك بقاعدة «الإجماع» لحل «الخلافات المائية» في حوض النيل

أكّدت مصر تمسكها بضرورة العمل وفق قاعدة «الإجماع» في إدارة وحل «الخلافات المائية» مع دول حوض النيل.

عصام فضل (القاهرة)
شمال افريقيا سويلم يلتقي سفيرة الإمارات في القاهرة (وزارة الموارد المائية)

مصر تطالب بتكاتف الجهود العربية لمواجهة «الشح المائي»

طالبت مصر بتكاتف الجهود العربية لمواجهة «الشح المائي» الذي تعاني منه المنطقة عبر إيجاد حلول مبتكرة للتعامل مع تحديات المياه الأمر الذي عدّه خبراء «ضرورة ملحة».

عصام فضل (القاهرة)
يوميات الشرق الطلب على المياه العذبة سوف يتجاوز العرض بنسبة 40 في المائة بحلول نهاية العقد (رويترز)

أزمة المياه العالمية تُعرض نصف إنتاج الغذاء للخطر

حذّر خبراء من أن أكثر من نصف إنتاج العالم من الغذاء سيكون معرضاً للخطر خلال السنوات الخمس والعشرين المقبلة، مع تفاقم أزمة المياه العالمية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد التونسي 1.2 % في 2024

منظر عام لشارع الحبيب بورقيبة في وسط تونس (رويترز)
منظر عام لشارع الحبيب بورقيبة في وسط تونس (رويترز)
TT

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد التونسي 1.2 % في 2024

منظر عام لشارع الحبيب بورقيبة في وسط تونس (رويترز)
منظر عام لشارع الحبيب بورقيبة في وسط تونس (رويترز)

توقّع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة 1.2 في المائة في 2024، وهو أقل من توقعاته السابقة، مرجعاً ذلك إلى استمرار الجفاف وظروف التمويل الخارجي الصعبة في التأثير على القطاعات الرئيسية في العام الحالي، بما في ذلك الفلاحة والصناعات الغذائية والبناء.

وأوضح البنك الدولي، في مرصده الاقتصادي حول تونس، أن محدودية الطلب الخارجي إلى جانب تعثّر تنفيذ المزيد من الإصلاحات، يحدان من آفاق النمو.

كما توقع أن يشهد القطاع الفلاحي تطوراً في النصف الثاني من 2024، وأن يزداد النمو بشكل معتدل إلى متوسط 2.3 في المائة في 2025 - 2026، رغم أن التوقعات تتضمن احتمالات تراجع مهمة، مرتبطة بظروف التمويل والطلب الخارجي، والجفاف.

وفي حين أنه من المتوقع أن يستقر الوضع الكلي، سيظل وضع المالية العامة والمالية الخارجية لتونس هشاً في غياب التمويل الخارجي الكافي، كما سيتطلب تمويل العجز زيادة كبيرة في التمويل الخارجي في مواجهة السداد الكبير للديون في الأجل القريب.

وبلغ حجم التمويل الخارجي الذي تحتاج إليه تونس 12.7 مليار دولار في 2023، وهو ما يمثل 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ونما هذا الرقم في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 42 في المائة، منه ما نسبته 74 في المائة هو بمثابة خدمة دين.

ولفت البنك الدولي إلى أن الاقتصاد التونسي لم يكتسب زخماً في النصف الأول من 2024، حيث حقق نمواً للناتج المحلي الخام بنسبة 0.6 في المائة على أساس سنوي بعد عام 2023 الذي لم يشهد أي نمو.

وبنهاية عام 2024، توقّع البنك الدولي أن تكون تونس البلد الوحيد بين نظرائه في المنطقة الذي لا يزال إجمالي الناتج المحلي الحقيقي أقل من مستواه ما قبل الجائحة، موضحاً أن الانتعاشة المحدودة في الفلاحة إلى جانب الخسائر في قطاعات النفط والغاز والنسيج والبناء، أدت إلى إعاقة نمو الاقتصاد في النصف الأول من عام 2024.

كما بيّن البنك الدولي أن مستوى عجز الميزان التجاري في تونس واصل تحسنه في 2024، حيث انخفض بنسبة 3.4 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى، مقارنة بالفترة نفسها من 2023؛ أي 7.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 8.8 في المائة.

وأرجع هذا التحسن للتغيرات الملائمة في الأسعار الدولية، حيث انخفض متوسط أسعار الواردات بنسبة 16 في المائة على أساس سنوي، فيما ارتفعت أسعار الصادرات بنسبة 4 في المائة في النصف الأول من 2024.